شهد العام الماضي (2017) أحداثا كثيرة ومتغيرات عدة في الملف اليمني، الذي يهيمن عليه التوجه العسكري نحو الحسم، بعد رمي الحوثيين عرض الحائط لمختلف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أبرزها 2216، واستمرارهم بقتل وتشريد اليمنيين والسيطرة بالقوة على مفاصل الدولة وحوثنتها.

كانت أبرز الأحداث، هي استعادة الشرعية بإسناد من التحالف العربي السيطرة على عدة مناطق مهمة، كان آخرها تحريره لما تبقى من مديريات بشبوة، فضلا عن بدء تحريرها للبيضاء المتاخمة لصنعاء، إضافة إلى ذلك فقد فض الرئيس السابق علي عبدالله صالح الشراكة مع مليشيات الحوثي، وباتت الجماعة في مرمى الشعب الذي ضاق بانتهاكاتهم ذرعا.

إزاء ذلك فقد أسهم حزب التجمع اليمني للإصلاح في دعم الشرعية والتحالف لاستكمال استعادة الدولة، فضلا عن تصديه للمليشيات الحوثية الانقلابية التي تجاوزت مختلف الأعراف والقوانين، فظل ثابتا في مواقفه، وعمل إلى جانب الدول المختلفة الفاعلة في الملف اليمني، من أجل تقليم مخالب إيران في المنطقة.

استمرار دعم الشرعية

استمر الإصلاح بدعم الشرعية عن طريق الإسناد المجتمعي لها، كون الحزب من أكثر الأحزاب التي استطاعت أن تكوِّن لها قاعدة جماهيرية عريضة، في الريف كما في المدن، عبر نشاطاته الاجتماعية المختلفة التي جعلته أقرب إلى المواطن وحاز على ثقته.

سياسيا، فقد عمل الإصلاح على دعم الشرعية في ذلك الإطار، عبر تأييده لها في مختلف المواقف خاصة بتأكيده على ضرورة تطبيق المرجعيات الثلاث وأبرزها قرار 2216، والعمل على تقوية جبهتها الداخلية، التي اعترضت طريقها الكثير من العقبات نتيجة لتعدد الولاءات لدى البعض وغيره، خاصة في ظل الانقسام الذي حصل منذ ثورة (فبراير/شباط 2011)، والذي بقيت آثاره حتى بعد تدخل التحالف العربي من أجل استعادة الدولة في (مارس/آذار 2015).

كان ملاحظا أن الحزب عمل إلى جانب الأحزاب الوطنية الأخرى على تشكيل تحالفات تهدف إلى دعم الشرعية، كما حدث في تعز، وهو ما أسهم بالفعل في ترسيخ حضور الشرعية هناك، وشكَّل أنموذجا متميزا استطاعوا من خلاله توحيد المواقف إزاء كثير من الملفات، في الوقت الذي كانت تعصف الصراعات السياسية بالمحافظة، والتي استفادت منها مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقد انعكست تلك الجهود أيضا على ما يجري على الأرض؛ إذ استمرت الشرعية بالتقدم في مختلف المحافظات غير المحررة، ولم يتمكن الحوثيون طوال الفترة الماضية من إحراز أي تقدم في أغلب المناطق، فيما شكَّل الحزب –أيضا- أهم نقطة استطاعت الشرعية من خلالها أن يكون لها حضورا قويا في المحافظات الأخرى التي استطاعت التخلص من المليشيات الانقلابية، وتمكنت من تطبيع الحياة فيها بشكل ملحوظ.

سد منيع في وجه إيران

بدا واضحا حرص الإصلاح إلى جانب الدول في المشاركة في التحالف العربي -التي يتحالف معها الحزب سياسيا عبر تأييده لمواقفها-، على مصلحة وأمن واستقرار اليمن التي يترتب على استقرارها حماية الأمن القومي للمنطقة، التي تعمل إيران بشكل دؤوب على إنهاكها بالحروب، بدعمها لمليشيات تقوم طهران بتمويلها.

فإقليميا –وفي ذات الصعيد- كان أبرز لقاء جمع بين رئيس الهيئة العليا بالتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، ومسؤولين بارزين في المنطقة، هو اللقاء الذي ضم قيادات الحزب لثاني مرة بولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، والذي –كان أيضا- الأول الذي جمعه بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، من أجل دعم الشرعية التي يخوض التحالف العربي في اليمن حربا شرسة ضد المليشيات الحوثية.

ومن المتوقع أن يُثمر عن تلك اللقاءات، التي ستعمل على توحيد مختلف الجهود من أجل تقليم مخالب إيران في اليمن، معارك شرسة في مختلف الجبهات، وهو ما حدث بالفعل فقد تم تحرير ما تبقى من مناطق بشبوة، فيما استمر التقدم بنهم المتاخمة لصنعاء، فضلا عن تحرير عدة مديريات بالبيضاء الحدودية مع العاصمة التي ما تزال تحت سيطرة المليشيات.

وفي ذات الإطار أيضا، فقد اجتمع اليدومي الذي ترأس حزب الإصلاح بعد وفاة الشيخ عبدالله الأحمر عام 2007 مع عدة مسؤولين ودبلوماسيين أبرزهم السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، الذي ناقش مع الأول مستجدات الأوضاع في اليمن على الصعيد السياسي والأحداث التي شهدتها مدينة صنعاء مؤخرا، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. فيما ثمَّن السفير الأميركي تولر دور حزب الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية في البلاد، وفق المرجعيات المتعارف عليها.

الإصلاح يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويلتقي مع مختلف البلدان حول قواعد ثابتة مرتبطة بأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها، فضلا عن حفظ الأمن الدولي، في ظل جائحة الإرهاب الذي يزعزع استقرار البلدان.

الحقوق في ظل غياب العدالة

على المستوى الحقوقي فقد كان ملحوظا نشاط الإصلاح في هذا الجانب، خاصة أن الحقوق والحريات صودرت عقب انقلاب (سبتمبر/أيلول 2014)، إذ أغلقت المليشيات مختلف مكاتب وسائل الإعلام المناوئة لها، وكذلك مكاتب منظمات المجتمع المدني المختلفة، وزجت في سجونها بعشرات المعتقلين والمخفيين قسرا.

فكان لافتا الدور الكبير الذي قام به الإصلاح في هذا الإطار، إذ نضم عشرات الاحتجاجات التي قامت بها رابطة أمهات المختطفين، التي تخرج بين فينة وأخرى للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن الذي تم اعتقالهم أو إخفائهم بطريقة غير قانونية، وتسليط الضوء على معاناتهم التي وصلت حد الموت نتيجة للتعذيب الوحشي، حسب تقارير حقوقية.

ومنذ الانقلاب زجت المليشيات بعدد كبير من أعضاء وقيادات حزب الإصلاح في سجونها، أبرزهم القيادي محمد قحطان، الذي يقبع في معتقلات الحوثيين دون أن يعلم أحدا عن حالته الصحية.

إعلاميا

في الجانب الإعلامي ركزت وسائل الإعلام التابعة للحزب طوال العام 2017، على شحذ همم اليمنيين لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظات، عبر بثها لرسائل تخاطب الفئات المستهدفة، فضلا عن الإشادة بدور التحالف العربي في ذلك، خاصة أن العام الفائت الذي شهدت فيه الساحة اليمنية حالة ركود سياسي، وانفتاح أفق الحل العسكري بشكل أكبر.

فقدمت مضامين وطنية خالصة، تنوعت بين البرامج الساخرة التي حظيت بآلاف المتابعين، بالإضافة إلى تغطيتها المستمرة لما يجري على الأخرى، وفتحت نافذة للمواطن لإيصال صوته والتعبير عن معاناته، وتوعيته بضرورة عدم السماح بتجنيد أطفالهم، أو التوعية بمرض الكوليرا وغيره.

سياسة متزنة

واجه الحزب -خلال الفترة الماضية- بعض انتقادات واتهامات، وقف وراءها خصومه في الداخل، خاصة المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدرك جيدا أن أبرز عقبة ستعترض طريقها في تنفيذ مشروعها هي الإصلاح.

لكن وبرغم ذلك فقد لوحظ أن الإصلاح انتهج سياسة مرنة في التعامل مع مختلف المواقف، فضلا عن استيعابه لمختلف التيارات السياسية والأحزاب، فوقف وتضامن معها، خاصة بعد تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وقياداته من الدرجة الأولى أو حتى الثالثة، للتضييق والسجن والتهجير وغيره، ليشكل الحزب بذلك أنموذجا وطنيا ظل ثابتا على مبادئه منذ بداية الحرب وحتى اليوم، كون الإصلاح له تاريخا في الحقل السياسي، ويتمتع بتنظيم اتضح أنه الأقوى في اليمن، فقد صمد أمام سياسة الحوثيين الهادفة إلى تفكيك الخصوم.

يذكر أن حزب الإصلاح هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري البلاد في (13 سبتمبر/أيلول 1990)، بمرجعية دينية وتوجه وطني قومي.