لم تمانع مليشيا الحوثي الانقلابية في سعيها لتحقيق مشاريعها والوصول إلى أهدافها من أن تتخذ كافة الوسائل وتسلك شتى الطرق حتى ولو أن تتحالف مع الشيطان نفسه من أجل الوصول إلى أهدافها وتحقيق مشاريعها، دون أخذ الاعتبار لأي حسابات أخرى ولو كان ذلك على حساب الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، ليصل الأمر بهذه المليشيا إلى التحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتنسيق الأمني والعسكري معه.

وقد تطورت العلاقة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة الإرهابي وشهدت حالة من الانسجام بين الجانبين وتقاربا ملحوظا، خصوصاً بعد عملية الانقلاب التي نفذتها المليشيا الحوثية وسيطرتها على السلطة وتمددها في مناطق واسعة من البلاد وإحكام قبضتها على تلك المناطق، الأمر الذي أتاح للمليشيا الحوثية وهيأ لها الجو لأن تبني علاقة متينة مع التنظيم بطريقة أكثر سلاسة.

فقد تناقلت وسائل إعلام مختلفة أن مليشيا الحوثي وجهت، عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2014، بإطلاق 31 إرهابياً ينتمون لتنظيم القاعدة من السجن المركزي بصنعاء، بينهم خبير المتفجرات محمد عائض الحرازي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، و6 آخرين من السجن المركزي في محافظة لحج.

 

تخادم مكشوف

ولم تعد تخفى تلك العلاقة التي نشأت مؤخرا بين القاعدة وداعش ومليشيا الحوثيين، والتنسيق الجاري على قدم وساق بينها، فقد أصبحت تلك العلاقة مكشوفة وجلية من خلال الكثير من المعلومات والمعطيات والتقارير المحلية والدولية.

وأورد تقرير لمجلس الأمن الدولي، صدر في يوليو من العام الماضي 2022، معلومات عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وبحسب التقرير الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بداعش والقاعدة، "تراين هايمرباك"، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فإنه وعلى الرغم من الخسائر التي مني بها والنكسات التي تكبدها تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يشكل تهديداً مستمراً في اليمن وخارجه، مشيراً إلى أن التنظيم يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا.

ويوضح التقرير أن "التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة، وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين”.

 

رعاية إيرانية

ويرى مراقبون أن التحالف بين الجماعتين الإرهابيتين (الحوثيين/القاعدة) من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا على اليمن وعلى محيطه الإقليمي، وذلك لتشابه الأهداف وتقاطعهما في الكثير من المصالح، بالإضافة إلى إمكانية القاعدة استغلال تسهيلات الحوثيين لها بموجب التنسيق والتخادم المتبادل، في التغلغل وتوسيع تمددها في مناطق يمنية جديدة، وهو ما يؤكده الهدوء التام في محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون والتي كانت تمثل واحدا من أكبر معاقل التنظيم.

وبحسب المراقبين فإن الجماعتين تدركان جيدا مدى التهديد والخطر الذي تشكله الحكومتان اليمنية والسعودية على مستقبل القاعدة والحوثيين ومشاريعهما التخريبية، باعتبارهما جماعتان قائمتان على العنف والإرهاب، ولا تؤمنان بالحلول السياسية.

وعلى الرغم من الفارق بينهما من الناحية الفكرية والمذهبية، إلا أن القاعدة ومليشيا الحوثيين تجاوزتا الجانب المذهبي لينصب التركيز على مواجهة عدو واحد مشترك تسميانه بـ"الشيطان الأكبر" والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدول العربية التي تعتبرانها عميلة للغرب، إذ تعتبر أدبياتهما القتالية خارجة من مشكاة واحدة ومتناغمة إلى حد بعيد.

وتمثل العلاقة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة ترجمة حقيقية للرعاية الإيرانية لكلا الجماعتين الإرهابيتين، وهو الأمر الذي دأبت عليه إيران منذ أكثر من ثلاثة عقود، فقد أدركت إيران ـوالتي تعتبر الراعي الذهبي للمليشيا الحوثيةـ أن فتح قنوات التواصل مع تنظيم القاعدة والتنسيق معه من شأنه أن يربك حسابات الجيش الوطني وقوات التحالف، ويشتت الجهود المنصبة لدحر الانقلاب، وفقا لمراقبين، كما أن المشروعين الإرهابيين (الحوثي والقاعدة) يمثلان مشروعا واحدا، في نشر الخوف والرعب والخراب والدمار وسفك الدماء، بالإضافة إلى سعيهما إلى نشر الإرهاب داخل اليمن وخارجه والعمل على تمرير بعضه البعض وخدمة بعضه البعض لصالح المشروع الإيراني.

 

دلائل دامغة

ومن أبرز الدلائل على التعاون بين مليشيا الحوثيين وتنظيم القاعدة، العملية التي نفذتها القوات الأمنية المشتركة في يوليو من العام الماضي 2022 والتي تمثلت بإلقاء الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني القبض على جاسوس تابع لمليشيا الحوثي، قالت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إنه كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة الإرهابي.

ووفقا للإعلام العسكري للقوات المشتركة، فقد تم القبض على المدعو "محمد عبده كشموع" بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتنقلاته وتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” التابع لمليشيا الحوثيين، بعد أن كان عضوا سابقا في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.

وتكشف مصادر عن دلائل جديدة تؤكد وجود تنسيق بين تنظيم القاعدة والحوثيين، من خلال الكشف عن عبوات ناسفة تتطابق مع عبوات الحوثيين التي تستخدمها في حربها ضد الحكومة، من حيث الصناعة والشكل والتمويه، واستخدام التقنيات نفسها كالتفجير عن بعد، والعبوات المموهة التي تشبه الصخور، وغيرها.

ويؤكد المحلل السياسي والعسكري "علي الذهب" أن هذا الارتباط ظهر خلال احتجاجات 2012 وازداد بشكل أقوى بعد استيلائهم على السلطة، وكان ذلك من خلال ربط إيران عن طريق المصالح المتبادلة بين الحوثيين والقاعدة وبين القاعدة وداعش وإيران.

ويضيف "الذهب" في حديث خاص لـ"الإصلاح نت" بعض الدلائل على هذا الارتباط لاسيما في العامين الأخيرين بالقول: "ظهرت بعض رموز القاعدة في مناطق نفوذ الحوثيين وكان بينهم عناصر تابعة للحوثيين، برزت خلال فعاليات نظمها الحوثيون خلال العام الماضي وما قبله في صنعاء، في تحول واضح في المسلك السياسي لجماعات العنف سواء كانت القاعدة أو الحوثيين".

 

محضن الإرهاب

وعن دور الإيرانيين في ملف التحالف بين الجانبين يقول المحلل العسكري علي الذهب: "لعبت إيران دورا كبيرا في ذلك، ولعلنا لاحظنا ارتباط إيران بداعش والقاعدة وعناصرها وإيوائها لهذه العناصر، والتشبيك بين المصالح المتبادلة بينهما، وفي كل الأحوال هم جميعا يتقاسمون العداء للولايات المتحدة الأمريكية أو يعلنون ذلك للاستغلال السياسي أو عداء غير حقيقي ولكن للتأثير ومزيد من الضغط".

ويوضح علي الذهب أن "التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة هو تعاون في مجالات أشكال التهريب، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الحكومة، وقد تنشأ بينهما هدن في بعض الحالات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وعقد صفقات بين الجانبين".

ويمثل استغلال الحوثيين للقاعدة وداعش خطرا حقيقيا من شأنه أن يقوي شوكة التنظيمات الإرهابية، ويثير التهديدات والمخاوف داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمحيط الإقليمي.

ففي سبتمبر من العام الماضي 2022 أفادت مصادر حكومية يمنية بمقتل 21 جندياً من قوات "الحزام الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي وستة من عناصر تنظيم "القاعدة"، في هجوم استهدف موقعاً أمنياً جنوبي اليمن.

ويقول المسؤولون الأمنيون إن عناصر "القاعدة" هاجمت مواقع تابعة لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالي ثلاث ساعات.

 

غرفة مشتركة

وقد كشفت مصادر إعلامية عن دور كبير قام به الجنرال في الحرس الثوري "حسن إيرلو" في التواصل وعقد اللقاءات مع تنظيم القاعدة الإرهابي أثناء عمله في صنعاء قبل مصرعه بغارة جوية لقوات التحالف في ديسمبر من العام 2021.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد نتج عن لقاء ترأسه الضابط الإيراني "حسن إيرلو" وضم قيادات من القاعدة والحوثيين في صنعاء "تشكيل خلية وغرفة عمليات مشتركة بين الإرهابيين برئاسة صهر زعيم المليشيا نائب وزير الإدارة المحلية الانقلابية "قاسم حمران" وبإشراف مباشر من خبراء إيرانيين، وبمشاركة قيادات من القاعدة أحدهم ملقب بـ"الذهب"، وعضوية محافظي لحج وعدن وحضرموت وأبين والضالع وشبوة المعينين من الحوثي".

وتضيف الصحيفة أنه تم الاتفاق أثناء اللقاء على تخصيص "ميزانية كبيرة للتنظيم تقدر بأكثر من 100 مليون ريال يمني شهرياً، فضلاً عن الأسلحة والألغام والمتفجرات خصوصاً البارود الذي استولت عليه المليشيا من مخازن مصانع الإسمنت في عمران وتعز، ومواد السماد وغيرها التي يجري تهريبها من إيران، وتعهدت المليشيا بإمداد القاعدة بها".

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادرها، فإن الغرفة "تولت عملية ترتيب إطلاق صفقات تبادل الأسرى بين القاعدة والحوثيين، إذ وصل عدد الإرهابيين الذين تم إطلاقهم حتى نهاية العام الماضي (2022) إلى أكثر من 400 إرهابي بينهم عناصر خطيرة قبضت عليها الحكومة اليمنية قبل الانقلاب، إضافة إلى تنسيق المخططات والعمليات المشتركة وتجنيد العملاء الذين تمكنت القوات الحكومية من القبض على عدد منهم الذين جندهم التنظيم للعمل لصالح المليشيا في أبين وعثر بحوزتهم على كتيبات وشعارات حوثية".

 

تقرير حكومي

وقد سلمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر مارس 2021، سلمت مجلس الأمن الدولي تقريراً يثبت تعاون الحوثيين مع تنظيمات إرهابية مثل "داعش" والقاعدة في اليمن.

ويكشف التقرير مدى التعاون والتنسيق بين مليشيا الحوثي وأحد تلك التنظيمات الإرهابية، بقيام المليشيا بالإفراج عن 252 سجيناً من عناصر القاعدة وعن مخططي الهجوم على السفينة يو إس إس كول الأمريكية".

ويفند التقرير ادعاء الحوثيين وعملياتهم المزعومة ضد القاعدة، مشيراً إلى أنها عمليات "صورية" غير حقيقية، مؤكداً أن 55 من عناصر التنظيم في العاصمة صنعاء تحت رعاية المليشيا الانقلابية وحمايتها.

كما يكشف التقرير الحكومي اليمني عن مدى التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة الذي أفسح المجال للحوثيين وأخلى عدة مناطق وسلمها لهم كتنسيق بين الجانبين للالتفاف على الجيش اليمني، بينما قاتلت عناصر من "داعش" في صفوف الحوثيين، كما أسر الجيش اليمني عدة عناصر من القاعدة قاتلوا مع الانقلابيين، مدعمة تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن بصور وجداول تعكس نوعية ومتانة العلاقة بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية، والتي بلغت حد التنسيق المشترك في العمليات، بعضها استهدفت السعودية، مشيرة في التقرير ذاته إلى أن الحوثيين تبادلوا مع الجماعات الإرهابية أدوارا تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي وخطوط الملاحة الدولية.

 

مليشيا إرهابية

وقد أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني في أكتوبر من العام الماضي 2022 قرارا بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، مهددا بانسحاب الحكومة من التزاماتها باتفاق "ستوكهولم" وعناصر الهدنة التي تم الاتفاق عليها والتي يصفها يمنيون بـ"المنهارة".

وفي الوقت الذي لاقت فيه هجمات الحوثيين التي استهدفت ميناء الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة إدانات واسعة محلية ودولية، قوبلت هذه المواقف باستخفاف قادة المليشيا الحوثية، بما فيها موقف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مع تهديدهم بتكرار هذه الاعتداءات.

الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت يمنية والتي جاءت وفقا لمراقبين بأوامر إيرانية، دفعت إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن.

 

موقف دولي

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر مارس من العام الماضي 2022 قرارا بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليها، بالإضافة إلى توسيع قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.

وأدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا المليشيا بوقفها الفوري للأعمال العدائية.

وقد أورد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، مزيدا من الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم "مليشيا إرهابية" لأول مرة، حيث قال إن مليشيا الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وأكد في قراره أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمحيط الإقليمي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبرزا اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية التي نفذوها عبر الحدود بشكل متكرر، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية والحد من وصولها إلى أيدي المتمردين الحوثيين.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية موقفا مماثلا تجاه المليشيا الحوثية الانقلابية، ففي أغسطس من العام الماضي أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تصنيف 5 يمنيين في قائمة دعم الإرهاب لارتباطهم بأنشطة تدعم مليشيا الحوثي في اليمن.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن تلك الأسماء المدرجة في قائمة الإرهاب تلقت تدريبات عسكرية في إيران على يد قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات منصور السعدي، الذي قال البيان إنه العقل المدبر للهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر، ويوضح البيان طبيعة التصنيف الذي شمل تلك الأسماء بأن ذلك يعني تجميد الأصول التابعة لهؤلاء الأشخاص، وحظر القيام بأي معاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم.

كما شملت القائمة أيضا "أحمد علي الحمزي" و"محمد عبد الكريم الغماري" و"زكريا عبد الله يحيى حجر" (هاجر)، و"أحمد محمد علي الجوهري"، وجميعهم من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وفقا للبيان.

 

ترقية الإرهابيين

وقد اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المليشيا الحوثية أواخر العام 2021 بالتنسيق والتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، مستدلاً على ذلك بقيام سلطة الانقلاب الحوثية بتكريم أحد قادة التنظيم وتعيينه في منصب محلي.

ويقول الإرياني في تصريحات رسمية إن "تكريم رئيس حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية، للقيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عارف صالح علي مجلي، وتعيينه من قبل المليشيا وكيلاً لمحافظة صنعاء، لدوره في عمليات الحشد والتجنيد، يؤكد التحالف والتنسيق القائم بين الطرفين منذ الانقلاب".

‏ويوضح الوزير اليمني أن الإرهابي عارف مجلي والذي يكنى (أبو ليث الصنعاني) يعتبر أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة، حيث شارك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بينها تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002، كما شارك في مهاجمة نقاط أمنية، بالإضافة إلى كونه أحد الـ23 شخصاً من أفراد التنظيم الذين تمكنوا من الفرار أثناء احتجازهم في سجن الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء.

ويضيف الإرياني أن القيادي في القاعدة "عارف مجلي" شقيق لاثنين من قيادات التنظيم، وصهر للقيادي البارز في صفوف التنظيم "فواز الربيعي" أحد المتهمين الرئيسيين في تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" والذي لقي مصرعه في عملية أمنية عام 2006.

وأوضح أن "هذه الحقائق تعتبر إثباتا واضحا على التعاون الأمني والاستخباراتي بين مليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش، فضلاً عن أنها امتداد لعلاقة قديمة بين الطرفين بالنظام الإيراني، وتنسيق العمليات القتالية بين الطرفين، والحشد والتجنيد في مواجهة الجيش الوطني، في مقابل تمكين عناصر التنظيمات الإرهابية من تحصين معاقلها، وعدم الدخول في مواجهات حقيقية معها".

ويلفت الوزير إلى أن مليشيا الحوثي وتتويجاً لهذه العلاقة قامت "بإطلاق 252 من عناصر تنظيم القاعدة كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، وعقدت تفاهمات ميدانية مع التنظيم في أكثر من منطقة، وتبادلت معه الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية".

 

شبكات حوثية في عدن

تصريحات الوزير الإرياني كان قد سبقها إعلان للأجهزة الأمنية في أكتوبر من العام نفسه عن توقيف عدد من المتورطين في عمليات إرهابية في محافظة عدن، مشيرة إلى أن المتورطين قاموا بتلك الهجمات تنفيذاً لأجندة المليشيا الحوثية، بما في ذلك عملية استهداف موكب محافظ عدن "أحمد لملس" بمنطقة حجيف، بمديرية التواهي، إضافة إلى التفجير الذي استهدف المواطنين الآمنين في الموقع المحاذي لبوابة مطار عدن بمديرية خور مكسر.

وتقول اللجنة الأمنية بمحافظة عدن إنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في العمليتين الإرهابيتين والذين أدلوا باعترافات تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين، كاشفة نتائج التحقيقات حول الجهات التي تقف خلف الهجومين، مع نشر جزء من الأدلة والاعترافات المسجلة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة من العناصر المتورطة التي تم القبض عليها بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة.

وتضيف اللجنة في بيانها أن تلك التحقيقات أثبتت أن التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي في 10 أكتوبر 2021 وسقط نتيجة التفجير خمسة قتلى من مرافقي المحافظ "تقف خلفه خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة، يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني".

كما بينت أن العملية التي استهدفت عدداً من المدنيين قرب بوابة مطار عدن بمديرية خورمكسر في الشهر نفسه، والتي سقط على إثرها خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحاً، تقف خلفها شبكة منظمة بتخطيط وتمويل حوثي، فيما قامت بتنفيذه عناصر إرهابية يقودها المدعو صالح وديع صالح الحداد.