اعتبرت وزارة الداخلية اليمنية، بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي، غير مسؤول ويدعو إلى الفتنة تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.

وأعلنت -في بيان لها - مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية اليمنية تعتبر هذا هو موقفها الرسمي الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية تجاه بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مؤكدة أنها وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أية أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها واقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

وأكدت الوزارة أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية، مشددة على أنها لن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعا واقيا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه.

ولفت البيان إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

ودعت وزارة الداخلية أبناء شعبنا والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو هذه الدعوات التي وصفها بـ "المشبوهة" التي أطلقها المجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي، ورفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الأضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع ، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في أرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

كما دعت دول التحالف العربي بقيادۃ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكافة الدول الأعضاء بالتحالف، وممثليها في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررۃ، بتحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة الموقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررۃ باعتبارهم شريكا اساسيا مع الحكومة اليمنية لاستعادۃ الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث.

وأهاب بيان وزارة الداخلية أنها بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كل في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.

وأشار البيان إلى أن شعبنا اليمني يعيش في ظروف معيشية استثنائية وغاية الصعوبة جراء تداعيات الحرب التي فرضها الانقلابيون عليه منذُ ثلاث سنوات على التوالي ويستوجب على الجميع استشعار واستدراك ذلك بمسؤولية وطنية وأخلاقية ويجب الكف عن أية أعمال عبث بما نمتلكه من استقرار أمني نسبي تحقق بفضل تضحيات الأبطال من رجال المقاومة الجنوبية ومنتسبي الأمن بمختلف وحداته وأجهزته والجيش الوطني الذين قدموا أروحهم رخيصة في سبيل ذلك ولينعم شعبنا بحياة آمنة مطمئنة.