أكد محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، رفض السلطة المحلية في المحافظة القاطع لأي مبادرة تطلقها الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، بشأن تبادل الأسرى والمختطفين لا تتضمن إلزام مليشيا الحوثي بإطلاق سراح السياسي "محمد قحطان”.

وقال شمسان في تصريح لـ موقع "برّان برس" أمس: "من موقعي في قيادة محافظة تعز أعبر عن رفضنا القاطع للمبادرة التي أطلقتها الأمم ومبعوثها الأممي لجولة مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون إلزام الحوثيين بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان".

وجدد التأكيد على مطلب السلطة المحلية في محافظة تعز، في الكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان قبل مفاوضات عمان، ورفضها قطعياً أي مفاوضات بشأن المختطفين والأسرى قبل إفصاح الحوثي عن مصيره.

ودعا محافظ تعز، وفد الحكومة اليمنية إلى عدم الرضوخ لضغوط الأمم المتحدة، ورفض التفاوض قبل الكشف عن مصير قحطان المخفي قسرياً منذ قرابة عشر سنوات.

ويأتي تصريح شمسان، إثر حملة شعبية دعا لها التجمع اليمني للإصلاح، لدعم موقف الحكومة في رفض أي مفاوضات قبل الكشف عن قحطان والسماح لأهله بزيارته.

ومحمد قحطان، سياسي وقيادي بارز وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، اختطفته مليشيا الحوثي الإرهابية، في 5 إبريل/نيسان 2015، وهو المختطف الوحيد من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، ما يزال في معتقلات الحوثيين وترفض الجماعة السماح له بالتواصل مع أسرته.

والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وفي أبريل/نيسان 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من الأربعة المشمولين بالقرار الدولي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين برعاية أممية، إلا أنها أبقت على “قحطان” رافضة حتى الكشف عن مصيره.

وفي 4 يونيو/ حزيران من العام ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها القرار المتعلق بإطلاق السياسي قحطان من سجون الحوثيين.

وفي أغسطس/آب 2023، شدد “رشاد العليمي” خلال لقائه مبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن ”هانس غروندبرغ”، على الكشف عن مصير “قحطان” “قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة”.