أدان التجمع اليمني للإصلاح، مخططات حكومة الكيان الصهيوني المحتل، بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستنكر الإصلاح بشدة، في بيان، اليوم الاثنين، تصريحات قادة الاحتلال التي تعكس شهية هذا الكيان الغاصب في سفك دماء أبناء الشعب الفلسطيني بوحشية مرعبة.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة تترجم البيانات والتصريحات والمواقف، حتى يتوقف الكيان المحتل عن غطرسته، والعمل فوراً على وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأهاب بكل الدول العربية والإسلامية سرعة اتخاذ موقف حاسم وقوي، والتصدي لانتهاك الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسعيه لتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لجمهورية مصر العربية، عبر مخطط مكشوف ومتطرف لكيان عنصري.

وجدد الإصلاح التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته حتى تحريرها وإقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد على الحق الكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للاحتلال ومخططاته وإرهابه وجرائمه، وحمل الأمم المتحدة وداعمي الكيان الغاصب مسؤولية استمرار الاحتلال في منهجيته وتحديه للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأشار بيان الإصلاح إلى أن هذا النهج الصهيوني المستمر في شن حرب إبادة جماعية على الشعب فلسطيني المدافع عن أرضه وترابه ومقدساته، ليس بجديد على هذا الكيان الإرهابي المحتل، الذي نشأ على أساس العنف والإرهاب.

وذكّر بتاريخ الكيان الغاصب في فلسطين، الذي ارتكب مئات المجازر الجماعية والمذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن القتل طوال أكثر من 75 عاماً، وآخر ذلك العدوان الإرهابي الغاشم على قطاع غزة والذي تجاوز 4 أشهر، وسقط خلاله ما يقرب من 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى تعالي أصوات أحرار العالم المحذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لنحو مليون ونصف المليون من النازحين داخل القطاع المحاصر، ورفضها محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

واعتبر ممارسات الكيان الغاصب تحديا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بعد مذابح فاقت في بشاعتها كل الوصف، على مرأى ومسمع من العالم.

وأوضح أن إصرار الكيان المحتل والغاشم على السير في نهج إرهاب الدولة، وتعنته في مفاقمة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، يمثل تحدياً للأمة العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي، وينذر بكارثة وخيمة.

وقال إن الكارثة المتوقعة تضع إنسانية العالم وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول الخمس على المحك، وتفرض عليها تحركاً عاجلاً لوقف هذا الإرهاب الدموي ولجم قادته العنصريين، حتى لا يُعد الجميع شركاء في هذه الجرائم، سواء بدعم هذا العدوان أو السكوت عنه.

نص البيان:

يدين التجمع اليمني للإصلاح، مخططات حكومة الكيان الصهيوني المحتل، بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويستنكر بشدة تصريحات قادة الاحتلال التي تعكس شهية هذا الكيان الغاصب في سفك دماء أبناء الشعب الفلسطيني بوحشية مرعبة.

إن هذا النهج الصهيوني المستمر في شن حرب إبادة جماعية على الشعب فلسطيني المدافع عن أرضه وترابه ومقدساته، ليس بجديد على هذا الكيان الإرهابي المحتل، الذي نشأ على أساس العنف والإرهاب، فارتكب مئات المجازر الجماعية والمذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن القتل طوال أكثر من 75 عاماً، وآخر ذلك العدوان الإرهابي الغاشم على قطاع غزة والذي تجاوز 4 أشهر، سقط خلالها ما يقرب من 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وها هي أصوات أحرار العالم تتعالى محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لنحو مليون ونصف المليون من النازحين داخل القطاع المحاصر، وترفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، في تحدٍّ سافرٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بعد مذابح فاقت في بشاعتها كل الوصف، على مرأى ومسمع من العالم.

وإن إصرار الكيان المحتل والغاشم على السير في نهج إرهاب الدولة، وتعنته في مفاقمة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ليمثل تحدياً للأمة العربية والإسلامية، وللمجتمع الدولي بأكمله، وينذر بكارثة وخيمة، تضع إنسانية العالم وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول الخمس على المحك، وتفرض عليها تحركاً عاجلاً لوقف هذا الإرهاب الدموي ولجم قادته العنصريين، حتى لا يُعد الجميع شركاء في هذه الجرائم، سواء بدعم هذا العدوان أو السكوت عنه.

إننا وأمام هذا الإرهاب غير المسبوق، ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وفاعلة تترجم البيانات والتصريحات والمواقف، حتى يتوقف الكيان المحتل عن غطرسته، والعمل فوراً على وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ونهيب بكل الدول العربية والإسلامية سرعة اتخاذ موقف حاسم وقوي، والتصدي لانتهاك الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسعيه لتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لجمهورية مصر العربية، عبر مخطط مكشوف ومتطرف لكيان عنصري.

ونجدد التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة وحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته حتى تحريرها وإقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والحق الكامل في التصدي للاحتلال ومخططاته وإرهابه وجرائمه، ونحمل الأمم المتحدة وداعمي الكيان الغاصب مسؤولية استمرار الاحتلال في منهجيته وتحديه للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.