نظمت دائرة النقابات والمنظمات بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، الثلاثاء، ندوة عن دور الحركة النقابية في الثورات اليمنية، بمناسبة ذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.

وتناولت الندوة ثلاثة أوراق رئيسية تمحورت حول العمل النقابي في الثورات اليمنية، والحقوق والحريات النقابية، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في التنمية.

واستعرض مستشار وزير التربية نقيب المعلمين اليمنيين بتعز، عبد العزيز سلطان المقطري، في ورقته، البدايات الأولى لنشأة النقابات العمالية في عدن إبان الإحتلال البريطاني، ودورها الوطني سواء المتعلق بحقوق منتسبيها أو فيما يتعلق بالشأن العام.

وأكد المقطري أن تشكيل النقابات جزء من نضال الحركة الوطنية، وكانت الأحزاب هي وراء تكوين النقابات الأمر الذي عكس توجهها على عمل النقابات المهني والسياسي.

وذكر أن تعز بعد الثورة كانت تعج بها النقابات، وكان هناك حراك وزخم سياسي ينشط على مختلف الأصعدة في الوقت الذي انتشرت فيه المراكز الثقافية المنتمية لبعض الدول العربية والأجنبية والتي شكلت بيئة خصبة للمثقفين والسياسيين.

 من جهته، استعرض عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، الدكتور عبد الوهاب العوج، الحقوق والحريات النقابية في التشريع اليمني.

وذكر أن المشرع اليمني لم يصدر قانونا خاصا بالنقابات وإنما هناك مواد قانونية مشتتة في عدد من القوانين ومنها قانون العمل وفي مجملها لم تكفل حقوق وحريات العمل النقابي بل تقيده وتضيق الخناق عليه وعلى وجه الخصوص منع إنشاء نقابات في القطاع الخاص وهو الأساس في إنشاء النقابات، كما تطرق إلى التداخل بين العمل النقابي والسياسي وانعكاساته السلبية على أداء العمل النقابي.

وأرجع العوج تخلف دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها إلى تخلف وغياب التشريع.

وفي الورقة الثالثة، تناولت فيها عضو الدائرة السياسية بإصلاح تعز، سارة قاسم هيثم، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة باعتبارها شريكا أساسيا في مثلث التنمية.

وأشارت إلى مفهوم وأهداف التنمية ووسائل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.

تخلل الندوة عدد من المشاركات والمداخلات التي خلصت في مجملها إلى ضرورة إعادة تقييم أداء النقابات والمنظمات ورفع مستوى الوعي القانوني وتفعيل دور النقابات والمنظمات لتحقيق المهام المنوطة بها، وكذا التشبيك فيما بين المنظمات وإعادة النظر في التشريعات المنظمة لها بما يحقق الشراكة المجتمعية.