فيس بوك
جوجل بلاس
إصلاح عدن ينعي الدكتور حامد الشعبي أحد مؤسسي الحزب في المدينة
الهجري يفند السردية الإيرانية عن مليشيا الحوثي ورده يتصدر وسائل التواصل
سياسية الإصلاح بساحل حضرموت تنفذ برنامجاً تدريبياً لرفع القدرات العملية للقيادات السياسية بالمحافظة
بحضور قيادات الحزب بحضرموت.. إصلاح تريم يعقد الملتقى العام للأعضاء والمناصرين
الهجري: كل اليمنيين ضد الحوثي وليس معه إلا إيران ونقف مع فلسطين وحقوق شعبها
وفد اليمن البرلماني برئاسة الهجري يشارك بالدورة الـ 19 لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا
الهجري يرأس وفد النواب في مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي ويلتقي هيئة البرلمان الإندونيسي
سياسية الإصلاح تختتم برنامج الخطاب السياسي ودوره في توحيد الرؤى والمواقف الوطنية
حذرت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مارب من أن عدم ضم السياسي "محمد قحطان" إلى قائمة المشمولين بالإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى، يهدد بانتكاسة ما تم الاتفاق عليه جزئياً في المفاوضات الأخيرة بسويسرا.
وقالت الأحزاب في بيان، الخميس، إنها تابعت "مفاوضات جنيف الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي الانقلابية وما رافق تلك المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، وما أبداه الوفد الحكومي من حرص ومرونة لأجل الوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل"، وبدون تمييز بين الكل".
وأضاف البيان أن الأحزاب تابعت "ما قابله وفد الحوثي من تعنت وتعالي أمام مسألة إنسانية هو المتسبب في إيجادها بانقلابه المشئوم على النظام الجمهوري وشرعيته الدستورية في 21/9/2014".
وتابع: "في الوقت الذي نحيي فيه مرونة وفد الحكومة وحرصه على إنهاء مأساة ومعاناة آلاف الأسر الذين يتطلعون بكل شوق لرؤية أبنائهم وأقاربهم، إلا أن الرضوخ إلى حد اسقاط اسم المناضل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان ايقونة العمل السياسي السلمي ورجل التوافقات الوطنية الذي أصبحت قضيته قضية رأي عام، وهو أحد المشمولين بقرار دولي للإفراج عنهم فمن حق أسرته ومن حق القوى السياسية أن تعرف مصيره، وهذا يحمل الوسيط الدولي والحكومة اليمنية مسئولية أخلاقية للمطالبة وتنفيذ الحق الإنساني والقانوني".
وقال إن "القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند أهليهم بعد هذه المعاناة، إلا أننا نؤكد أن لا اكتمال لأي فرحة إلا بالإفراج عن الكل وفي المقدمة السياسي القدير محمد قحطان، حتى لا تحدث انتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئياً في سويسرا"، مؤكدا أن "القضايا الإنسانية لا يجوز تجزئتها وانتقائيتها".