الأربعاء 22-03-2023 19:21:19 م : 30 - شعبان - 1444 هـ
آخر الاخبار

في الذكرى العاشرة لانطلاقه.. مؤتمر الحوار الوطني كخريطة طريق لبناء اليمن الجديد

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / الإصلاح نت - خاص

 

يصادف الـ18 من مارس الجاري الذكرى العاشرة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، بمشاركة مختلف الأحزاب والمكونات اليمنية، وكان للتجمع اليمني للإصلاح إسهام فاعل سواء في إنجاح الحوار أو تشخيصه لأهم القضايا وتقديم الحلول المناسبة لها، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على لم الشمل وطي صفحة الماضي بكل حمولاته، والانطلاق نحو المستقبل، وكان مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية لاستكمال وتطوير الرؤى السياسية المتصلة بإعادة تأسيس الدولة اليمنية الحديثة، وإصلاح الأوضاع العامة، وبناء النظام السياسي، وترشيد أجهزته ومؤسساته.

بدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013، واختتم أعماله في 25 يناير 2014، وكان ذلك الحوار من أهم ثمار ثورة 11 فبراير 2011، وجسدت مخرجاته الأهداف العظيمة التي رفعتها الثورة لبناء يمن جديد ودولة مدنية حديثة، ومثلت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته خلاصات آمال وطموحات الشعب اليمني.

 

- أهمية مؤتمر الحوار الوطني

تكمن أهمية مؤتمر الحوار الوطني في أنه لأول مرة تلتقي مختلف الأحزاب والمكونات اليمنية تحت سقف واحد للنقاش حول مختلف القضايا والأزمات التي تهم البلاد وظلت تعيقها عن التطور والنهوض ووضع الخطوط العريضة لحل تلك الأزمات وطي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل، كما أن الكثير من الأفكار التي تضمنها مؤتمر الحوار كانت محور النضال السلمي لأحزاب اللقاء المشترك منذ الإعلان عن تشكيل ذلك التكتل في العام 2003، لاسيما بعد أن اتضح للجميع عجز النظام الحاكم وفشله في إدارة البلاد، وكان ظهور التمرد الحوثي في صعدة، وظهور مطالب الانفصال في الجنوب، والأزمات الاقتصادية والمعيشية وتفشي ظاهرة الثأر، من أبرز مظاهر فشل النظام الحاكم في إدارة البلاد.

وتعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني استشعار مختلف المكونات والأحزاب السياسية للمسؤولية في تبني مطالب الشعب ونضج رؤاها لبناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ونبذ الفردية والعشوائية في الحكم واتخاذ القرار، وكانت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد تهدد كيان الدولة وتمهد لاضطراب اجتماعي وتنذر بسير البلاد نحو نفق مظلم.

وقد اكتسب مؤتمر الحوار الوطني زخما شعبيا واسعا، وحظي بمتابعة مختلف فئات الشعب اليمني، وكانت مخرجاته محل ترحيب شعبي واسع، باستثناء مليشيا الحوثيين الإرهابية، التي ظلت تعرقل الحوار ثم انقلبت على مخرجاته وعلى العملية السياسية وعلى السلطة الشرعية، لأنها وجدت في مخرجات مؤتمر الحوار، التي حظيت بموافقة جميع الأحزاب والمكونات، ونالت ترحيب جميع فئات الشعب اليمني، رأت فيها المليشيا أكبر عائق أمام عودة مشروعها الظلامي الكهنوتي السلالي الإقصائي، بزعم الحق الإلهي في السلطة والثروة، ويمثل مشروعها الظلامي امتدادا للحكم الإمامي الكهنوتي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة.

وبعد اندلاع الحرب التي أشعلت شرارتها مليشيا الحوثيين الانقلابية، وتعقد أزمة البلاد، ما تزال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستئناف العملية السياسية وفق تلك المخرجات، السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من مستنقع عنف المليشيات الإرهابية والعبور نحو المستقبل، ولا توجد أي خيارات بديلة لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت بعد الانقلاب الحوثي، وسواء انتهت الأزمة والحرب بحسم عسكري أو حل سياسي، فإن مخرجات مؤتمر الحوار ستظل محور العملية السياسية وخريطة طريق نحو المستقبل وطي صفحة الماضي بكل مساوئه.

 

- الأحزاب السياسية وتعثر حوارات سابقة

لم تكن فكرة مؤتمر الحوار الوطني وليدة التطورات التي أعقبت اندلاع ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، بل فقد بدأت قبل ذلك بسنوات عدة، إذ خاضت أحزاب اللقاء المشترك حوارات مع الحزب الحاكم قبل عام 2011، للخروج بالبلاد من الأزمات التي كانت تعصف بها، وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وجرت تلك الحوارات خلال الفترة (2007 - 2011)، وكانت تلك الحوارات قد توصلت إلى العديد من الاتفاقيات التي لم تنفذ، مما تسبب بدخول البلاد في أزمات سياسية متتالية.

بدأت الحوارات والمشاورات بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في 19 مارس 2007، وتم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا.

وفي 16 يونيو 2007، وقعت الأحزاب الممثلة في البرلمان اتفاقية أطلق عليها "وثيقة قضايا وضوابط الحوار"، وتضمنت قضايا الحوار "الإصلاحات الدستورية، وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي، والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات، والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وأدواتها، وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو".

وخلال المدة من 2 نوفمبر - 8 نوفمبر من عام 2007، عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات بمدينة عدن، اتفق خلالها أمناء عموم الأحزاب ومساعدوهم في أحزاب: المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي الناصري، البعث العربي، على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية عرف بمحضر مشاورات عدن، وتضمن المحضر قضية تغيير شكل النظام السياسي، وحددت الأحزاب 15 يوما للجان القانونية لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات، وكلفت اللجنة أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي والحكم المحلي، والقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب صيف 1994، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها.

كما شهد العام 2008 جولات حوار ومشاورات متقطعة، توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الإصلاحات الانتخابية، ومشروع التعديلات الدستورية، بيد أن غالبية البرلمان التابعة للحزب الحاكم أطاحت بالاتفاق، ودفع ذلك أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة جلسات البرلمان حتى أصدر البرلمان قرارا بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات، حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.

وفي فبراير 2009، وقعت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتفاقا عرف بـ"اتفاق فبراير" لإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار، وقد أسفر ذلك عن التمديد لمجلس النواب سنتين إضافيتين، لتتأجل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل 2011، على أن يتم خلال السنتين مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة والنظام الانتخابي، وتمكين الأحزاب السياسية من استكمال مناقشة ما تبقى من المواضيع النقاشية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.

وفي مايو 2009، عقد ملتقى التشاور الوطني في العاصمة صنعاء، وانتخب المشاركون في الملتقى أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني من كل الأحزاب السياسية، وترأس اللجنة محمد سالم باسندوة والأمين العام حميد الأحمر، وقدم الملتقى وثيقة عرفت بوثيقة الإنقاذ الوطني، قدمت تشخيصا لجذور الأزمة في اليمن، وقدمت الحلول والمعالجات لها وخطط الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها.

وفي يوليو 2010، اتفق حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار تنفيذا لاتفاق فبراير 2009، بحيث تقوم اللجنة المكونة من 200 عضو من الطرفين باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني، وعرف ذلك الاتفاق بـ"محضر 17 يوليو 2010".

لكن كان تعثر الحوار الوطني هو سيد الموقف بسبب التفاف النظام الحاكم على ما يتم التوصل إليه، وتعمده مرة بعد أخرى أن يعود الحوار إلى مربع الصفر، وبسبب ذلك خرجت مظاهرات شعبية في عدد من المدن، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وعدم جدية النظام الحاكم في التعاطي مع مطالب الإصلاح والتغيير، وكان تعثر الحوار أحد أهم أسباب اندلاع ثورة 11 فبراير 2011.

وبعد اندلاع الثورة، تعطلت مساعي الحوار حتى توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية، وانتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعادت المطالبات بإجراء الحوار الوطني الشامل، تحت ضغط شعارات شباب الثورة، وذلك لحل مختلف الأزمات التي تعصف بالبلاد وتحقيق أهداف الثورة.

 

- ثورة فبراير والتحضير للحوار

بعد اندلاع ثورة 11 فبراير 2011 وما أعقبها من أزمة سياسية، تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة عرفت بالمبادرة الخليجية تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011، لكن المبادرة لم تنص على مؤتمر الحوار الوطني، وإنما أدرج فيما بعد ضمن آليتها التنفيذية استجابة لمطالب الأحزاب السياسية، وقد تضمنت تلك المبادرة وآليتها التنفيذية، بشأن الحوار الوطني، أربع خطوات رئيسية للعملية الانتقالية وهي:

• المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.

• عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد.

• صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.

• التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد، واعتماد قانون جديد للانتخابات، على أن تجرى الانتخابات وفقا للدستور الجديد.

 

- عوامل نجاح مؤتمر الحوار الوطني

أسهمت عديد من العوامل الداخلية والخارجية في نجاح مؤتمر الحوار الوطني رغم الصعوبات والمعوقات التي اعترضته. فعلى الصعيد الخارجي، وضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 قيدا إلزاميا على أطراف الحوار، وشكل رادعا لمحاولات عرقلة مسيرة التسوية من قبل أطراف إقليمية. وعلى الصعيد الداخلي، فقد كان لوجود رئيس توافقي، يقف على مسافة متساوية من جميع القوى المشاركة في الحوار، الدور الأكبر في إنجاح المؤتمر. علاوة على ذلك، لم يحصل الحوار على أساس انقسامات ثنائية بحيث يكون الاستقطاب على أشده، بل جرى بين أطراف عديدة متساوية نسبيا، وتمثل جماعات سياسية واجتماعية مؤثرة، ولاسيما في ظل مشاركة قوى جديدة، مثل الشباب، والنساء، والسلفيين، والحراك الجنوبي.

وكانت ضوابط الحوار التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لعام 2013، قد شكلت ضمانة قوية، وحالت دون قيام أي من الأطراف المشاركِة بإفشال الحوار، حيث جرى صوغ النظام الداخلي بما يحول دون تفرد جهة أو طرف باتخاذ القرارات، فلا الأكثرية استطاعت فرض إرادتها، ولا الأقلية تمكنت من التعطيل. ووفقا لنص المادة 41/2 تتخذ القرارات المدرجة في فرق العمل بالتوافق، ويجري وضع آليات للتعامل مع تعذر حصوله.

وقد قُسّم المشاركون في مؤتمر الحوار، حسب النظام الداخلي، إلى تسعة فرق، يختص كل فريق بمعالجة قضية من القضايا التسع المحددة في جدول أعمال المؤتمر، وهي: القضية الجنوبية، قضية صعدة، القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.

وهكذا بدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني بموجب اتفاقية الانتقال السياسي التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي وأشرف عليها مجلس الأمن الدولي تحت مسمى "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وأن تشرف الحكومة الانتقالية، المكونة من أعضاء في الحزب الحاكم السابق وفي أحزاب اللقاء المشترك، على الحوار الوطني، وعلى إعادة هيكلة الجيش، وعلى صياغة دستور جديد لليمن، وعلى العدالة الانتقالية، وعلى إصلاحات انتخابية تؤدي إلى انتخابات عامة في فبراير 2014.

 

- أهداف مؤتمر الحوار

تحددت أهداف مؤتمر الحوار الوطني وفقا لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رقم 30 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية، والقرار رقم 10 لسنة 2013 (قرار النظام الداخلي للمؤتمر)، والذي نص أنه يجب أن يتوصل الحوار الوطني إلى:

• تحديد عملية صياغة الدستور، وإنشاء لجنة الصياغة وعضويتها ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي وتحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.

• معالجة القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة، وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.

• اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة والإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.

 

- نتائج مؤتمر الحوار

خلص مؤتمر الحوار الوطني إلى التوقيع على وثيقة لمخرجات الحوار، تضمنت بنودا دعت إلى إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى، لتكون مناصفة بين الشمال والجنوب. وفيما يتعلق بحل قضية صعدة فقد دعت الوثيقة إلى حظر وجود مليشيات مسلحة، وتسليم الأسلحة للدولة وبسط نفوذها في أنحاء اليمن كافة، وتضمن نقاطا ونصوصا ومحددات للدستور القادم، واتفق أعضاء الحوار على أن تكون اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم فيدرالية، هي: إقليم حضرموت، وإقليم عدن، وإقليم الجند، وإقليم تهامة، وإقليم آزال، وإقليم سبأ، وعلى أن تكون صنعاء وعدن لهما وضع خاص وغير خاضعتين لسلطة أي إقليم.

 

- انقلاب مليشيا الحوثي

وبعد مدة من التوقيع على وثيقة الحوار الوطني، كانت لجنة صياغة الدستور التي تشكلت من مؤتمر الحوار قد أنهت مسودة للدستور الجديد. وفي 17 يناير 2015، كان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، في طريقه لتقديم مسودة الدستور خلال اجتماع رئاسي، إلا أن مليشيا الحوثيين الإرهابية اعترضت طريقه واختطفته واقتادته إلى جهة مجهولة، وكان ذلك ضمن خطواتها الانقلابية على مخرجات مؤتمر الحوار وعلى العملية السياسية وعلى السلطة الشرعية، ضمن سلسلة من خطواتها الانقلابية بدأتها بإشعال المعارك والحروب في حجة والجوف وعمران وصولا إلى السيطرة على العاصمة صنعاء.

وعندما قوبلت خطوة المليشيا تلك، أي اعتقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، بالرفض الشعبي وبرفض مختلف الأحزاب والمكونات السياسية، بررت المليشيا تلك الخطوة التي سمتها "توقيف" بأنها تهدف لإيقاف انقلاب على "اتفاق السلم والشراكة"، وقالت إن الدستور الجديد مخالف لمخرجات الحوار ولأنها لم توافق عليه لأنه "إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كانتونات متقاتلة"، في إشارة لرفضها النظام الفيدرالي أو اليمن الاتحادي من ستة أقاليم فيدرالية، وأفرجت المليشيات عن أحمد بن مبارك في 27 يناير 2015، بعد أن أشعلت الحروب في عدد من المحافظات بغية السيطرة عليها، وما زالت مستمرة في انقلابها إلى اليوم، رافضة كل الجهود الإقليمية والدولية للحل السياسي ووقف الحرب.

كلمات دالّة

#اليمن