منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وسيطرة مليشيا الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية، بَسَط عبدالملك الحوثي وأبناء عمومته سيطرتهم على النفوذ في الجهاز الإداري للدولة، وتربعت أسرة آل بدر الدين الحوثي على المناصب الحساسة داخل هيكل الدولة وتحديدا في العاصمة صنعاء.

 

فمن منطلق تركيبتها الأسرية السلالية، مضت المليشيا الحوثية في تثبيت دعائم حكمها المغتصب عبر تعيينات طائفية لأسر هاشمية تدين لها بالولاء والاعتقاد. وعمدت إلى اختيار أسر معينة دون غيرها أوصلتها إلى مواقع كثيرة في أجهزة الدولة المختلفة يتربع على عرش تلك الأسر عائلة بدر الدين الحوثي، والأسر الأخرى كأسر "الشامي، والمتوكل، والعماد، وشرف الدين.. وغيرها.

 

وتحظى كذلك أسرة "آل الحمران"، بنفوذ كبير داخل الجماعة الحوثية، بحكم علاقة القرابة والمصاهرة التي تربطها مع أسرة بدر الدين الحوثي، وبمؤسس الجماعة، ويتربع آل الحمران، مواقع ومناصب حساسة، خصوصاً في المجالات التعليمية والفكرية والعسكرية والأمنية والتنظيمية.

 

مناصب عائلة بدر الدين الحوثي

 

منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، مكّن عبدالملك الحوثي، لأبناء عمومته وأقاربه في جسم الدولة اليمنية، سواء من تم تعيينهم في مناصب حسّاسة بشكل مُعلن، أو غير معلن، حيث تسيطر أسرة "آل الحوثي" على مناصب هامة في مناطق سيطرتهم.

 

وبالنظر إلى أسماء الشخصيات المهمة التي تدير سلطات الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يأتي اسم محمد علي الحوثي كرجل ثان بعد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، حيث يدير محمد علي الحوثي عدة سلطات منها القضاء بعد إنشاءه مؤخرا، رئاسة ما يسمى باللجنة العدلية، اضافة الى كونه رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا سابقا، وكذا عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، وهو الذي يدير أمور التحشيد العسكري والجماهيري، وممثل زعيم المليشيا للقاء القبائل والوجاهات.

 

يأتي بعده عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المعين وزيرا للداخلية في سلطة المليشيا الحوثية، وكان الشخص المسؤول على إدارة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة في مناطقهم، والمسؤول الأول عن إصدار البيانات باسم المجلس السياسي، وقبله اللجنة الثورية، وسبق تعيينه عضوًا لما يسمى باللجنة العسكرية والأمنية التي شكلها ما يسمى بالمجلس السياسي بعد إعلانه في 2016، مناصفة بينهم وبين حزب المؤتمر الجناح الموالي للحوثي.

 

ويأتي كذلك، وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، يحيى بدر الدين الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة ويتحرك دولياً ومحلياً، ولا يملك مؤهل دراسي عدا إجازات فقهية من والده، فيما عين شقيقه الثاني عبدالخالق الحوثي، قائدا لقوات الاحتياط وقائد المنطقة العسكرية الرابعة.

 

كما تم تعيين نجل الصريع حسين الحوثي مؤسس الجماعة، وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اضافة إلى عبدالمجيد الحوثي رئيسا للهيئة العامة للأوقاف، وابراهيم الحوثي رئيسا لمركز البحوث والتطوير التربوي، وابراهيم أحمد الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي "كاك بنك".

 

وفي سياق سيطرة العائلة الحوثية، عُين أمير الدين عبدالكريم الحوثي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، وعبدالكريم الحوثي وكيلا لأمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع، ويحي حسن مطهر الحوثي، مديرًا للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، ومحمد حسين الحوثي رئيسا لمركز رصد الزلازل والبراكين.

 

كما أن هناك قرارات لعدد من أقارب عبدالملك الحوثي تم تعيينهم كمدراء عموم ونواب لمدراء عموم في بعض المؤسسات وعلى رأسها الوزارات الإيرادية مثل أحمد عبدالكريم الحوثي المعين مديرًا عامًا للعلاقات والاعلام بوزارة الكهرباء بصنعاء، وعبدالله الحوثي رئيسا لما يسمى بهيئة التصالح والمسامحة وغيرها من المناصب الحساسة.

 

بنظرة سريعة على الأسماء الحوثية أعلاه، يتضح أن أسر بيت "بدر الدين الحوثي"، يتركز حضورها الوظيفي على أربع مؤسسات حكومية رئيسية هامة أكثر من غيرها، وهي: "الجيش والأمن، والتعليم، والمؤسسات المالية"، إلى جانب بعض الإدارات الأخرى مثل الأشغال والمشاريع التي لا تقل أهمية عن سابقاتها. وجميعها تقريبا لها علاقة بالخدمات المجتمعية الأكثر انتشارًا واحتياجًا للمجتمع، بما تشمله من مصالح مالية واستثماراتية واسعة، معززة بالنفوذ الأمني المرافق لحماية تلك المصالح. 

 

م	الاســــــــــــــــــــــــــــــم	صلة القرابة بعبدالملك	الوظيفة المُعيّن فيها
1	محمد علي الحوثي	ابن عمه	عضو المجلس السياسي
2	عبد الكريم أمير الدين الحوثي	ابن عمه	وزير الداخلية
3	يحي بدر الدين الحوثي	شقيقه	وزير التربية والتعليم
	عبدالخالق بدر الدين الحوثي	شقيقه	قائد قوات الاحتياط " المنطقة العسكرية الرابعة"
4	علي حسين بدر الدين الحوثي	نجل المؤسس وعمه عبدالملك	وكيل وزارة الداخلية
4	زيد الحوثي	بن عمه	مستشار وزير العدل
5	محمد حسين الحوثي	بن عمه	رئيس مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين
6	عبدالكريم الحوثي	بن عمه	وكيل امانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع
7	عبدالله يحي زيد الحوثي	بن عمه	عميد كلية الآداب جامعة صنعاء
8	يحي الحوثي	بن عمه
9	عبدالمجيد الحوثي	بن عمه
10	هاشم الحوثي	بن عمه
11	عبدالمجيد الحوثي		رئيس المجلس الزيدي رئيس الهيئة العامة للأوقاف
12	قاسم الحوثي	بن عمه
13	عبدالله الحوثي	بن عمه
14	إبراهيم الحوثي	بن عمه	رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي
15	يحي الحوثي	بن عمه
16	علي زيد الحوثي	بن عمه	عضو مجلس الشورى
17	أمير الدين عبدالكريم الحوثي	نجل وزير الداخلية ابن عم عبدالملك	نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور
18	عبدالله الحوثي	ابن عمه	رئيسا لهيئة التصالح والتسامح
19	أحمد عبدالكريم الحوثي	من اقاربه	مدير العلاقات والاعلام وزارة الكهرباء
20	إبراهيم أحمد أحمد الحوثي	من اقاربه	رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي "كاك بنك"

 

آل الحمران.. أخطبوط إيران

 وبعيدا عن أسرة الحوثي، هناك أيضا عائلة "الحُمران"، والتي لها كتلة فاعلة داخل الهيكل القيادي لمليشيا الحوثي باعتبارها أخطبوط النفوذ المرتبط بإيران، حيث تعد أسرة "آل الحمران"، واحدة من العوائل الأكثر نفوذاً داخل مليشيا الحوثي، وتجمعها علاقة قرابة ومُصاهرة مع أسرة بدرالدين الحوثي، وبمؤسس الجماعة، ويتربع أبناء الأسرة مواقع ومناصب حساسة، خصوصاً في المجالات التعليمية والفكرية والعسكرية والأمنية والتنظيمية.

 

ورصد موقع "المصدر أونلاين" تعيين (10) قيادات من آل الحمران في مناصب حركية وحكومية حساسة ذات طابع تعليمي وفكري وتعبوي، وطبيعة ارتباطاتها بإيران وحزب الله وبعائلة الحوثي، أهمها جهاز ما يسمى بـ"الأمن الوقائي الجهادي" الذي أوكلت قيادته لأحد أفراد العائلة، وتعيينات وترقيات شملت (20) من الأسرة في مناصب مخابراتية وأمنية وفي هياكل وزارة الداخلية.

 

وأبرز الشخصيات المعينة في هياكل الدولة من أسرة الحمران هم: قاسم قاسم احسن الحمران، قائد قوات كتائب الدعم والاسناد، وأحسن عبدالله الحمران، مدير جهاز الأمن الوقائي وضابط في الأمن والمخابرات بوزارة الداخلية، وعبدالرحيم قاسم الحمران رئيس جامعة صعدة، والمشرف على الجامعات في مناطق سيطرة المليشيا، وعبدالرحيم حسن الحمران مدير عام التدريب والتوجيه بوزارة الداخلية.

 

وكذا، يحي عبدالله الحمران وكيل محافظة صعدة لشؤون التعليم والثقافة والاعلام، وحسن عبدالرحمن الحمران عضو المكتب السياسي للمليشيا، وحسين حسن الحمران مدير عام التوجيه التربوي لقطاع المناهج بوزارة التربية، وقاسم الحمران نائب وزير الادارة المحلية، وأحمد عبدالرحمن الحمران مدير عام مكتب الإرشاد والتوجيه بمحافظة إب وعبدالرحيم حسين الحمران رئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام.

 

كما قامت مليشيا الحوثي بتعيين وترقية أكثر من (20) شخصاً ينتمون لأسرة الحُمران، ضمن هياكل وزارة الداخلية التي يقودها عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، عُينوا في مناصب أمنية مهمة ومنحتهم الجماعة رتباً وأرقاماً عسكرية وترقيات رفيعة. معظمهم لا ينتمون للجيش والأمن من قبل، وشملت ترقيات آل الحُمران أيضاً:

ياسر عبدالكريم أحمد قاسم الحمران، رتبة "عقيد"، وعبدالله احمد محمد الحمران، رتبة "مقدم"، عبدالحكيم أحمد محمد حسن الحمران، رتبة "مقدم"، أدم عبدالكريم محمد احمد الحمران، رتبة "رائد"، محمد عبدالله صالح الحمران، رتبة "رائد"، هيهات يحيى أحمد الحمران، رتبة "رائد"، ابراهيم عبدالله قاسم الحمران، رتبة "رائد"، وكان من بين تم القبض عليهم عام 2008، عبدالملك عبدالرحيم عبدالله الحمران، رتبة "نقيب"، كما تم تعيين (علي أحمد الحمران) رتبة "نقيب"، عُين حاليا مديرا لشرطة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

 

أسرة المتوكل.. المليشيا تعيد بريقها

 

إضافة إلى ما سبق، أعادت مليشيا الحوثي بريق أسرة "المتوكل" إلى الواجهة على أسس سلالية طائفية، وتحديدا في محافظة إب، بعد عقود غابرة من الاندثار والغياب. تنتمي "أسرة المتوكل" إلى مديرية جبلة، جنوب غرب مركز محافظة إب؛ وتعتبر من الأسر الهاشمية العليا، وباسمهم سميت مملكتهم الإمامية المندثرة "المملكة المتوكلية اليمنية" (1918 -1962)، والتي أسقطتها ثورة 26 سبتمبر 1962.

 

وعليه، ترى مليشيا الحوثي، التي جاءت كامتداد لحكم الأئمة، بأن أسرة "المتوكل"، لهم الحق في إعادتهم وتمكينهم من الوظائف العليا في دولتهم الجديدة، التي ظلوا على مدى أكثر من نصف قرن- بعد سقوط مملكتهم الإمامية- يخططون ويعملون في السر على استعادتها. الأمر الذي- على ما بدى لهم- أنه تحقق بانقلابهم المسلح على السلطة الشرعية للبلاد، في 21 سبتمبر 2014م.

 

ومنذ ذلك الحين، سارعت مليشيا الحوثي بكل دأب ودون رادع من أحد إلى تعيين الكثير من أبناء تلك الأسرة في وظائف مهمة على حساب معايير الكفاءة وإتاحة الفرص المتكافئة. بل يجري الأن تعيين آخرين في مواقع أخرى بقرارات غير معلنة في مكاتب الأوقاف والصحة والتربية.

 

وتم رصد عدد من أسماء ال المتوكل الذين تم تعيينهم من قبل مليشيا الحوثي في مناصب قيادية، وهم أشرف يحي زيد المتوكل، وكيل محافظة إب للشؤون الصحية، رضوان يحي زيد المتوكل مدير عام مستشفى ناصر، عمار يحي زيد المتوكل نائب مدير عام مكتب الصحة بإب، وأنور يحي زيد المتوكل مدير عام مصلحة الجوازات.

 

كما عينت المليشيا، حميد المتوكل مشرفًا لمديرية جبلة، وعبدالصمد محمد المتوكل مديرًا عامًا للبحث الجنائي في الجمهورية، والعزي محمد المتوكل نائبًا لمدير عام مكتب التخطيط بإب، وعبدالملك لطف يوسف المتوكل مديرًا لإدارة المركز التعليمي جبلة، ومحمد لطف يوسف المتوكل نائبًا لمدير مكتب التربية بالمحافظة، وعبدالقدوس لطف يوسف المتوكل مساعدًا لمدير أمن العاصمة.

 

وبالنظر إلى ملخص السيطرة المتوكلية، فإنه من المفارقات التاريخية، أن تتركز وظائف أسرة المتوكل، بشكل أكبر على هذه المؤسسات الثلاث (التربية، الصحة، والأمن)، من حيث أن مثل هذا يعيد إلى الأذهان كابوس رباعية: "الخوف، الجهل، الفقر، والمرض" التي اشتهرت بها اليمن إبان فترة حكم الدولة المتوكلية. 

 

تعيينات غير معلنة

 

وللعلم، فإن هذه الأسماء ليست على سبيل الحصر للأسر المذكورة أعلاه، كون هناك أسماء أخرى بعضها تم تعيينها بدون قرارات معلنة، فيما صدرت بعض القرارات دون أن يتم إظهار اللقب الحوثي أو الهاشمي فيها عمومًا، كحال محافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا بصنعاء والذي ينشر اسمه في الاعلام باسم "هاشم اسماعيل علي احمد" دون ذكر لقبه "المؤيد" للتمويه.

 

وبالنظر إلى القرارات التي أصدرتها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على الدولة فإن الملاحظ هو قيام المليشيا بإصدار قرارات أحيانا بأشكال غير معلنة، لموظفين من الأسر الهاشمية بعضهم مدراء عموم والبعض الأخر نواب لمدراء عموم ومدراء ادارات، دون أن يحملوا أي مؤهلات غير أنسابهم وهو المعيار الذي يختار به الحوثيون من يتولون المناصب منذ بداية الانقلاب، فضلا عن تعمدهم لإخفاء ألقاب الموظفين الحوثيين المُعينين، والاكتفاء بإظهار أسمائهم الرباعية خوفا من ردة فعل وسائل الإعلام حيال الإحلال الوظيفي المتعمد من قبل أسر هاشمية معينة.

 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام القيادي الحوثي المعين وزيرا للعدل السابق أحمد عقبات، الذي بإصدار قرار بتعيين ثمانية مدراء عموم في وزارة العدل دون ذكر ألقابهم مثل "علي مجد الدين محمد أحمد" الذي تم تعيينه نائباً لمدير عام التدريب والتأهيل مديراً لإدارة التدريب بوزارة العدل، في حين أن لقب المذكور "عقبات"، كما تم إخفاء لقب "شرف الدين" عن شخص أخر عُين مديراً لإدارة الخدمات والصيانة بالوزارة ذاتها. وكل تلك التعيينات لذوي السلالة الهاشمية تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة بناء دولة الإمامة ذات الصبغة الطائفية التي تكرس سلطة سياسية ذات منحى سلالي مذهبي يحتكر السلطة والثروة بمزاعم الولاية والأصطفاء العرقي.