اقام التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لقاءً تشاوري لأعضاء كتلة الإصلاح في المجالس المحلية لكتلة الإصلاح بوادي حضرموت.

وفي افتتاح اللقاء اشاد امين إصلاح وادي حضرموت الدكتور حسن باسواد بفكرة المجالس المحلية والذي تجسد فكرة تبادل الآراء في نطاق المجتمع الصغير عبر الاحياء داخل المدينة.

مطالبا السلطات المحلية بعودة دور المجالس المحلية ونشاطها للسعي لتقديم احتياج فعلي يلبي احتياجات المجتمع المحلي.

بدوره أوضح امين عام المجالس المحلي بمديرية تريم علي صبيح في ورقة عمل بعنوان (اليات تفعيل تقديم الخدمة للناس من قبل المجالس المحلية، أن المجالس المحلية لا يمكن لأحد أن يغير أو يلغي من دورها كونها جاءت بانتخاب من الشعب ووفق قوانين تنص على عدم إلغاءها.

منوها أن مهمة عضو المجالس المحلية هي رقابية اشرافيه، موضحا أن المشاريع الخدمية وتمويلها هي مسؤولية الحكومة والسلطات العليا داخل المحافظة.

إلى ذلك تطرق مدير عام الشؤون القانونية بديوان السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء الاستاذ فهمي العامري إلى أهمية القوانين التي تعتمد عليها المجالس المحلية في عملها كمراقبة وإشراف على 

إقرار ودراسة المشاريع والمخططات العمرانية ورفعها الى المحافظة لمتابعة مصادقتها من قبل الحكومة، إضافة إلى استثمار وتأجير عدد من الأماكن العامة يعود صالحها لاستثمارات تنفذ داخل المديرية، الى جانب إقرار أجور انتفاع المراكز وغيرها من المهام التي اوكلت للسطات المحلية.

وتخلل اللقاء كلمة لعضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت المهندس محمد أبوبكر حسان أشادت بالدور الذي يلعبه عضو المجلس المحلي في رفع مقترحات نابعة من الواقع.

مستعرضا عدد من المشاريع الخدمية التي ساهمت المجالس المحلية في بناءها بمجالات متعددة أبرزها التعليم والصحة.