فيس بوك
جوجل بلاس
تنفيذي الإصلاح بالمحويت ينعى القيادي الداعري أحد رواد التربية والعمل الاجتماعي
طلابية الإصلاح بحضرموت تنظم أمسية شبابية «لبناء جيل واعٍ ومدرك للقضايا الوطنية والعربية»
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يتصل للاطمئنان على الشيخين الزنداني وصعتر
الرئيس العليمي يطمئن على الشيخ صعتر عقب نجاته من تفجير ارهابي غادر ويشيد بمواقفه المشرفة
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي سلطان عمان وأسر ضحايا السيول
حضرموت.. الإصلاح بسيئون ينظم العواد السنوي للشخصيات الاجتماعية والسياسية
الأمين العام المساعد للإصلاح يقدم واجب العزاء في استشهاد أبناء هنية
الإصلاح بحضرموت يدعو إلى تفعيل الأجهزة الرقابية والعمل النقابي والمهني
الجرادي: النظام الجمهوري بالنسبة لليمنيين انعتاقاً من نظام العبودية والكهنوت وإدعاء التمييز الإلهي
الإصلاح يدين بشدة استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ويعزي في استشهاد أبناء هنية
أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.
وأوضحت في بيان، أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.
وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أنه المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.
وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.
وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
نص البيان:
تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية)
وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها
وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح
أمانة العاصمة