فيس بوك
جوجل بلاس
وقفة حاشدة بمأرب تدين حالة الاستهانة بدماء الأطفال والنساء واستباحة أرواح أهالي غزة
رئيس دائرة طلاب الإصلاح: ماضون في بناء جيل متسلح بالعلم وقيم المواطنة للحفاظ على الهوية
الاحزاب والمكونات السياسية في الحديدة تدين قصف الكيان الصهيوني للميناء ومخازن الوقود
ما وراء فتح الحوثيين المنفذ الشرقي لتعز بعد 9 سنوات من الحصار
ضرائب الحوثيين.. من إنهاك القطاع الخاص إلى الإضرار بالمواطنين
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ رئيس حزب الرشاد بذكرى التأسيس
مقاصد الوحي وتجديد تفكير المجتمع المسلم.. الحلقة الخامسة: منهجية التوحيد المتجاوزة - آلية الآليات
أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.
وأوضحت في بيان، أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.
وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أنه المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.
وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.
وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
نص البيان:
تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية)
وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها
وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح
أمانة العاصمة