عقدت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، لقاءً تشاورياً، اليوم الاثنين، مع رؤساء الدوائر السياسية بالمكاتب التنفيذية للإصلاح، بعموم محافظات الجمهورية.

وتركز اللقاء حول التطورات السياسية الراهنة، ومستجدات الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لإحلال سلام عادل ومستدام، وفق المبادرة السعودية المقدمة في 2021.

وأكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة اشراك أحزاب التحالف الوطني في أي مفاوضات، كونها رافعة أساسية للشرعية، ولاستعادة الدولة، وممثلة للشعب من خلال تمثيلها في مجلس النواب، الأمر الذي يحتم إشراكها ضمن الشرعية اليمنية، في أي عمليا تفاوضيها مع مليشيا الحوثي.

وشدد اللقاء على تمسك القوى السياسية بالمرجعيات الثلاث للحل السلمي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.

وجدد التأكيد على موقف الأحزاب اليمنية، بالبدء في سحب أسلحة المليشيا، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما يؤدي لإطلاق كافة الأسرى والمختطفين، وفك حصار تعز، وما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة.

وثمن اللقاء دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن، وحرصهم على مصلحة اليمن بإسناد اليمن حكومة وشعباً في مختلف المجالات، مشيدين بجهودهم لإحلال السلام دون الانتقاص من المركز القانوني للدولة اليمنية، وعدم القفز على مرتكزات الحل السياسي.

وقال نائب رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة، د. أحمد حالة، إن اللقاء أكد على جملة من القضايا تتعلق برؤية الإصلاح، والأحزاب والقوى السياسية، للحل السياسي الشامل والمستدام.

وأوضح لـ "الإصلاح نت" إن مسئولي الدوائر السياسية للإصلاح بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكدوا على جملة من القضايا تتعلق بوقف مليشيا الحوثي لممارساتها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني، والكف عن قسر المجتمع تحت سيطرتها على أفكار تتناقض والثوابت الوطنية والهوية اليمنية.

وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بأن مرجعيات الحل السياسي، هي الضامن لسلام عادل وشامل ومستدام، يخلص الشعب اليمني من جحيم المليشيا، ويستعيد الدولة التي تضمن حقوقه وحرياته.