لم تشهد الصحافة اليمنية منذ بداية عهدها وحتى هذه اللحظة ما شهدته طيلة السنوات الثمان الماضية، وهي عمر الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي المتمردة، من انتهاكات مستمرة وتدهور خطير في وضع الصحافة والصحفيين، بفعل سياسة الإرهاب والإقصاء التي تنتهجها المليشيا، إذ شهدت وتشهد الصحافة أسوأ أحوالها، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.

ويعد العام الماضي 2022 والنصف الأول من العام الجاري 2023 من أكثر الأعوام انتهاكا لحقوق الصحافة في اليمن، لا سيما المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، إذ سجلت تقارير صحفية وحقوقية أرقاما قياسية لعدد الانتهاكات التي طالت الصحفيين في تلك المناطق.

 

وضع كارثي

وقد أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، في مطلع يوليو الجاري، عن توثيق 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول فقط من العام الجاري.

ويؤكد التقرير النصفي من العام الجاري للحريات الإعلامية في اليمن، الذي أصدرته النقابة، أن الحريات الإعلامية في البلاد قد بلغت مستوى الخطورة، في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، كان لمليشيا الحوثي النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات.

وقد وثقت نقابة الصحفيين العديد من الانتهاكات التي طالت الوسط الإعلامي والصحفي منها 8 حالات اختطاف واحتجاز وملاحقة، ومضايقة للصحفيين بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات التي وردت في التقرير، تنوعت بين التصفية الجسدية والاعتقال والاحتجاز والاختطاف والملاحقة والتحريض والمضايقة والتهديد وغيرها من الانتهاكات.

ويوضح التقرير أن النقابة رصدت 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75% من إجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25%، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت تشكيلات أخرى حالتين.

كما وثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، كما سجلت 7 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، وحالة محاكمة، وحالة استدعاء، ارتكبت منها أجهزة حكومية 6 حالات، فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة، بحسب تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين.

ورصد النقابة 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والاستيلاء عليه بالقوة من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي، وحالة شروع بالقتل وحالة اعتداء على صحفي بالضرب، وارتكبت منها الحكومة حالتين فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة، بالإضافة إلى رصد حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات لصحفيين منها حالة مصادرة مستلزمات صحفية ارتكبها عناصر يتبعون الحكومة، وحالة مصادرة سيارة صحفي ارتكبها الحوثيون.

كما رصد التقرير 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منها حالتان ارتكبهما الحوثيون، وحالة ارتكبتها أطراف أخرى بحق العاملين في وسائل الإعلام التابعة لها.

ويشير التقرير إلى أن العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزالون بلا رواتب منذ العام 2016، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

 

انتهاكات مستمرة

وقد سجل العام 2022 أيضا رقما قياسيا من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي، حيث وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقريرها السنوي لعام 2022، جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير في اليمن، كاشفة عن استمرار تلك الانتهاكات والمخاطر المحدقة بالصحفيين والصحافة بشكل عام في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في جميع مناطق اليمن.

ويذكر التقرير أنه وثق نحو 92 حالة انتهاك للعام 2022 فقط، طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين بينها واقعتا قتل، توزعت تلك الانتهاكات بين اعتداءات وتوقيفات واحتجاز وتهديد وتحريض ضد صحفيين، ومحاكمات وتعذيب وحرمان للمعتقلين من حق الرعاية الصحية وأبسط الحقوق المكفولة، إلى جانب مصادرة المقتنيات وقطع الرواتب الشهرية وغيرها.

وبحسب التقرير فإن الانتهاكات التي وردت فيه شملت 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، و15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 %، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15%، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13%، و13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق الرعاية الصحية والماء والغذاء بنسبة 14%، و9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، و3 حالات قطع لرواتب العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2%، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%.

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد صنفت اليمن كثالث أخطر بلد في العالم للصحافيين، في تقريرها لعام 2021، وذلك بعد المكسيك وأفغانستان.

ووضعت المنظمة اليمن في المرتبة 169 من أصل 180 بلداً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته لعام 2022، وتشير "مراسلون" إلى احتجاز 14 صحفياً في اليمن بسبب عملهم الصحافي فحسب، وأن اثنين من الصحفيين قُتلا عام 2022.

 

قيود بلا حدود

وتعتبر "مدونة السلوك الوظيفي" التي تبنتها مليشيا الحوثي الانقلابية وطبقت بنودها في مناطق سيطرتها من أبرز المخالفات والانتهاكات الصحفية والتي تضمنت نصوصا مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، بحسب مراقبين.

كما أن المدونة "خصصت بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة أداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها".

وأضافت أن المدونة "تضمنت بنودا جائرة لا تتوافق مع قانون العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومات الذي حدد آلية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أي إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر كإجراء قانوني".

وبحسب شهادات بعض الصحفيين الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم بسبب إقامتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن الحوثيين "باتوا يدققون في كل ما يسجله الصحفيون والمصورون، إضافة إلى مصوري الوكالات الإخبارية".

ويضيف المصدر "إذا صادف وكانت المادة التي صورتها لوكالة إخبارية مستقلة وحيادية تُبث في إحدى القنوات السعودية أو الإماراتية أو في مادة تنتقد الحوثيين فأنت ستقع في ورطة، حتى وإن لم تكن أنت طرفا فيها".

ويقول آخر إنه "اضُطر للتوقف عن العمل عام 2020 بسبب مضايقات الحوثيين، وبات يعاني بسبب ذلك من ضائقة مالية"، موضحا أن مليشيا الحوثي "تفرض موادا ينتجونها هم ويمنحونا نسخة من الصور أو المواد الفيلمية، ووصل بها لحد المطالبة منّا التقارير التي ننتجها، وعدا ذلك لا يُسمح لنا بالعمل إلا في نطاقات محدودة جدا".

ويؤكد صحافيون يمنيون أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يأتي في صدارة الأجهزة الأمنية الحوثية الأكثر انتهاكا لقوانين الصحافة في اليمن، كما أنه المسؤول الأول عن حجب العديد من المواقع الإخبارية والصحفية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن اعتقال الصحافيين والناشطين والحقوقيين في اليمن منذ ثماني سنوات.

وقد لجأ الحوثيون مؤخرا بعد مصادرة وإيقاف العديد من وسائل الإعلام واعتقال الصحافيين، إلى اعتقال الناشطين ومن يسمون بـ"يوتيوبر" وهو كل من يمتلك قناة على اليوتيوب وتحظى بالاهتمام والمتابعة في مناطق سيطرتهم، الذين تجرؤوا على إطلاع الرأي العام على واقع اليمنيين في هذه المناطق.

 

تصنيف إرهابي

وينظر الحوثيون والمليشيا الخارجة على القانون عموما إلى ممارسة العمل الصحفي على أنه جريمة تستحق العقاب ومخالفة تستحق المحاكمة، إذ تعتبر المناطق التي يسيطرون عليها هي البيئة الأخطر على الصحفيين اليمنيين، جراء عمليات التهديد المستمرة أو اعتقالهم أو استهدافهم بمختلف الأسلحة، كما حدث طيلة السنوات الماضية، إذ إن عمليات اعتقال الصحفيين والإعلاميين والتهديد الذي يطالهم بشكل مستمر، يأتي بغية إسكات الوسائل الإعلامية المستقلة.

وتعد السنوات المنصرمة بمثابة موت بطيء لقطاع الإعلام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي على حد سواء، نتيجة لتقويض وجود الدولة والسياسة التي تنتهجها في التعامل مع الصحفيين وانزعاجها من وسائل الإعلام المختلفة، حيث تشهد تلك المناطق تصاعدا لحدة استمرار الاعتقالات بحق الصحفيين والإعلاميين، الأمر الذي دفع ببعض نشطاء حرية الصحافة لاتخاذ قرار صعب يتمثل في الرحيل من البلاد من أجل محاولة تغطية أخباره من الخارج، غير أنه ورغم هجرة هؤلاء من بلادهم لم يسلم الكثير منهم من التهديد، فقد تلقوا التهديدات من تلك المليشيا بسبب نشاطهم الإعلامي وممارسة مهنتهم الصحفية.

مطالبات بالحماية

وقد أقدمت مليشيا المجلس الانتقالي في مارس من العام الجاري على اقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، حيث اقتحمت المليشيا في وقت متأخر من الليل مقر النقابة بمدينة عدن بعشرات العناصر المسلحة التابعة لها.

وتقول المصادر إن عناصر المليشيا قامت بإنزال اللوحة الخارجية لـ"نقابة الصحفيين اليمنيين"، بهدف عمل لوحة أخرى تحمل اسم "نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين" التابعة للانتقالي.

وبحسب المصادر، فإن تلك الخطوة جاءت تمهيدا للسيطرة والسطو على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بقوة السلاح، في الوقت الذي تتعرض فيه الحريات الإعلامية والصحفية لحرب شرسة من قبل أطراف يمنية متعددة.

وقد طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين في وقت سابق "جميع السلطات المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب"، داعية "كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مساندة الصحافيين وتبنّي قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير"