لم تكتف الشيعة الإمامية بالقول بالولاية وتزوير يوم الولاية، بل إنهم حتى زوروا وقائع القرآن وأسباب نزوله وختامه، فقالوا: إن آخر آية نزلت في القرآن يوم غدير خم وهي عندهم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}المائدة67، وليس قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}المائدة3، وبالآية السابقة يطعنون في أمانة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي أشهد عليها قرابة مائة ألف حاج يوم عرفة في اليوم المشهود يوم الحج الأكبر، ويؤولون فيها أن الله أمره أن يبلغ الناس بولاية علي وهذا غير صحيح البتة يجيب عليهم علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، كما سيأتي لاحقاً.

من الملفت تماماً أن راوي حديث عرفة (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.. كتاب الله)، وحديث خم بمعظم أو كل صيغه وألفاظه والنقص فيه أو الزيادة عليه أو التقديم والتأخير هو نفسه زيد بن أرقم، إلى جانب جابر بن عبدالله، وعليه فكيف تكون الروايات مضطربة إلى هذا الحد إلا أن يكون قد أدخل في الحديث ما ليس فيه في أزمنة متعددة، وأن النقل عنه لم يكن دقيقاً، كما أولوا سبب نزول الآية السابقة وفيمن نزلت.
وقد كان زيد بن أرقم من أصحاب علي وشهد معه صفين، صحيح أننا لا نقدح في عدالة وأمانة الصحابي الجليل، ولكن قد يعتري حديثه معه هذه الزيادة أو النقصان أو استدراك بعض الألفاظ فيه؛ لأنه ذكر للناس حديث خم وهم في آخر أيامه وقد شاخ، وهذا ندركه من خلال سياق الحادثة والحديث.

يقول يزيد بن حيان: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه، قال له حصين: لقد لقيتَ يا زيد خيرًا كثيرًا، رأيت رسول الله، وسمعت حديثه، وغزوت معه وصليت خلفه، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله.
قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال: قام رسول الله يومًا فينا خطيبًا بماء يُدعى خمًا بين مكة والمدينة، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: "أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به"، فحثَّ على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي".

فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. ( صحيح مسلم: رقم الحديث 2408 - صـ1873).
وفي هذه الرواية لم يذكر أبداً: "من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه"!
وانظروا إلى قوله - رضي الله عنه-: "لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه"، فهذا دليل وقرينة لا تغفل في البحث عند الباحثين عن اضطراب هذا الحديث أو الزيادة والنقص فيه. وكذلك قوله: "فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحثَّ على كتاب الله ورغب فيه"، فهذا يعني أنه لم ينقل كل ما سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث وإنما اختصره وعطف عليه أهل بيته، ولا توجد أدنى إشارة لولاية علي فيه أو تفضيله على غيره.

فقد سئل علي - رضي الله عنه- في معركة صفين عن مثل هذا، هل عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- له بشيء؟! فقال: لا.
"فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من التابعين منهم الحارث بن سويد، وقيس بن عباد، وأبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي، ويزيد بن شريك، وأبو حسان الأجرد، وغيرهم أن كلاً منهم قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن المدينة حرم ما بين ثبيرة إلى ثور". ( البداية والنهاية: ج5/صـ268. ومسند الإمام أحمد ابن حنبل: ج2/صـ33).

وفي رواية عند مسلم: سئل علي - رضي الله عنه- أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً". (صحيح مسلم: رقم الحديث 5034- ج7/ صـ3091).
وقد سيق نفس الرواية عن عمار بن ياسر؛ إذ قال قيس بن عباد: "قلت لعمار بن ياسر: أرأيت قتالكم مع علي رأياً رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن عمار عن حذيفة في المنافقين". ( البداية والنهاية: ج5/صـ268).

وروى الذهبي وغيره بسنده عن الحسن قال: لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض، أعهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت، فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فلا والله، إن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي -صلى الله عليه وسلم- عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة مكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال : أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس ، فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا ، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمر وقوام الدين ، فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة منه ، فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ، فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره فأخرج منها نفسه وولده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم ، فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن مواثقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ثم أخذ بيد ابن عفان فضرب بيده على يده فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما أصيب نظرت في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهما بالصلاة قد مضيا وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين. (موقع إسلام ويب).

لم يفهم علي هذا الحديث -كما تقول عنه الشيعة- أنه عهد بالولاية، كما أنه طيلة حياته منذ أن قال الرسول هذا الحديث فيه (إن صح صحة مطلقة كونه مناقضاً لحديث الرسول في عرفة) وحتى لحظة استشهاده، وبينهما جدالاته ورسالاته مع معاوية، لم يفهم على أنه عهد له بالولاية، ولا بالوصاية، وقد أثبتنا أن الوصاية أول من اخترعها هو عبدالله بن سبأ. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي له بعهد بصريح العبارة لفعل دون مواربة أو تشكيك أو اعتساف للأحاديث أو تأويلاً ولا غيره، ولو كان لعلي عهد بذلك لقاتل عليها بالسيف، ولفهم ذلك كل الصحابة بكل تسليم ودون معارضة، فمعارضتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيان له ونقص في إيمانهم، لكنه لم يقل، ولم يوصِ، ولم يعهد، ولم يعصه الصحابة، ولم يخالفوه.

ونفهم من هذا أن علياً لم يكن معه أي عهد لا بالولاية ولا بشيء آخر، كما تقول الشيعة عنه، وكما يروي الإماميون من الحديث السابق في غدير خم. وهذا يصدقه قول علي عن أبي بكر - رضي الله عنهما-، "حَدَّثَنا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدًا لَجَاهَدْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَتْرُكِ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَرْقَى دَرَجَةً وَاحِدَةً مِنْ مِنْبَرِهِ" ( كتاب فضائل أبي بكر الصديق للعشاري: ج1/صـ35. إسناده واهٍ جداً وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث، وكذّبه غندر (حاشية الكتاب نفس الصفحة).

ومع أن هذا الأثر برأي رجال الحديث ضعيف، لكن حديثَي وأثرَي علي وعمار في شأن عدم عهد الرسول يؤازران هذا الأثر ويقويانه من هذا الطريق.
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي وقائد سياسي ثم قائد عسكري يحب أن يرفع من معنويات أصحابه، وكان يوزع فيهم المقولات كأوسمة يعتزون بها ويجبر خاطرهم بها وهم المضحون معه في سبيل دعوته، فكما قال تلك العبارة -إن صحت- في علي "من كنت مولاه فعلي مولاه"، فقد قال في أبي بكر أحاديث كثيرة "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام"، ولقبه الرسول بالصديق، وقال عن عمر: "لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"، وقال عن عثمان: "ألَا أستحي مِن رجُلٍ تستحي منه الملائكةُ"، وقال عن الزبير: "إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيًّا وإنَّ حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ بنُ العَوّامِ"، وقال عن طلحة: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه"، وقال عن عبدالرحمن بن عوف: "إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادقُ البارُّ، اللهمَّ اسقِ عبدَ الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة"، وقال عن أبي عبيدة: "إنَّ لكل أُمَّة أمِينًا، وإنَّ أمِيننا - أيتُها الأمة- أبو عُبيدة بن الجَرَّاح"، وقال عن معاذ بن جبل: "أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل"، وقال عن خالد بن الوليد: "إن خالداً سيف من سيوف الله"، وهكذا وزع الرسول الأوسمة على أصحابه، فلماذا علي تحديداً تم المغالاة فيه دون الصحابة؟!

ظلت الإمامة إلى اليوم تُنَظِّر التنظيرات الكثيرة حول موضوع الولاية وغدير خم، وتتخذه مدخلاً للتحشيد والتجييش للحروب، ويكررونها في كل زمان ومكان، ومع أية أسرة منها تدعي الإمامة.
والحوثيون اليوم (الإماميون الجدد)، يصرون على هذا الأمر، ويعلقون الشعارات التي تكفر المواطنين الذين يعارضون هذا الأمر، ومن أشهر اللافتات التي رفعوها في شوارع صنعاء تقول: "من ينكر ولاية علي فقد كفر بالله ورسوله"، كما ظلت الإمامة قديماً من أيام المتوكل إسماعيل، والحوثيون اليوم يحتفلون بهذه المناسبة ويتخذونها عيداً ومناسبة دينية لهم.

فقد كان أول من احتفل بها من الأئمة في اليمن هو أحمد بن الحسن بن القاسم في عهد عمه المتوكل إسماعيل سنة 1075هـ، ثم المتوكل إسماعيل بن القاسم، الذي خُطِب في عهده في سنة 1085هـ بخطبة الرافضة، و"خطب خطيب صنعاء محمد بن إبراهيم السحولي بخطبة الرافضة يوم الغدير، ثامن عشر شهر الحجة يوم الجمعة، وحث الناس على الصيام فيه، وإظهار الشعار الذي للإماميةالإثنى عشرية، ولم يخطب أحد قبله من أهل مذهبه". ( بهجة الزمن في حوادث اليمن: يحيى بن الحسين بن القاسم: ج2 – صـ252).

وهذا بدر الدين الحوثي يقول في مقابلة صحفية لصحيفة الوسط عام 2004 "إن الاحتفال بيوم الغدير مصلحة دينية؛ لأن فيها إظهار لولاية علي بن أبي طالب، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- جمع المسلمين في يوم الغدير وهو عائد من حجة الوداع بمكة وأعلن لهم ولاية علي بن أبي طالب".. وهكذا يذهب الهادويون والجاروديون ومن تبعهم اليوم من الحوثيين أن النص في ولاية علي جلي، وهو أمر لم يقل به علي بن أبي طالب نفسه.
"فالجارودية - أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر- قالوا بأن النص في علي جليٍّ موافقة للإمامية من الرافضة، ولكنه قال بإمامة زيد بن علي، والإمامية قالوا: ليس هو من الاثنى عشر المعينين عندهم، ووافقهم في رفض الصحابة". ( المسالك: صـ355).

وقد قال يحيى الرسي بصراحة النص في علي موافقة للإمامية الاثني عشرية، ومن ذلك قوله لابنه محمد المرتضى: "قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تثبت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- من كتاب الله -عز وجل- ومن قول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن سأل سائل، أو تعنت متعنت جاهل عن تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضوان الله عليه.
قيل له: أيها السائل المتكلم المسترشد المتعلم، تثبت له بقوله الله -سبحانه- وقول رسوله المصطفى -محمد عليه السلام.
فإذا قال: أوجدونا في الكتاب ما قال الله، وثبتوا لنا كيف قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم؟
قيل له: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: "علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"، ثم قال: "أيها الناس: إنه سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء من قبلي؛ فما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما شاكل كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما لم يشاكل كتاب الله فليس مني ولم أقله"، فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم: "علي مني بمنزلة هارون من موسى"، علمنا أنه لم يقل ذلك محاباة، ولا اختياراً منه ولا مصافاة، إلا بأمر من الله واجب، وحق مبين ثاقب، فلما قال صلى الله عليه وآله سلم مثبتاً في الكتاب، وهو قول الله – عز وجل: {أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاماً وَرَحْمَةً}. ( هود: (17)).

فلما قال الله: ويتلوه شاهد منه صدق قول الله – سبحانه- قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: "علي مني بمنزلة هارون من موسى"، لقول الله: (شاهد منه)، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: "علي مني"، وقال الله: (شاهد منه)، كان رسول الله من علي وعلي منه؛ بقول الله وبقول رسوله عليه السلام، كرهنا أو أحببنا، شئنا ذلك أو أبينا، لا ننظر في ذلك إلى قول محب مريد، ولا نلتفت إلى قول مبغض مكابر عنيد". ( مجموع رسائل الهادي: صـ436، 437).

ولذلك نجد الهادي الرسي يكفر الصحابة وأهل السنة عموماً الذين لا يؤمنون بولاية علي، حيث يقول: "إن ولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب -عليه السلام- واجبة على جميع المسلمين؛ فرض من الله رب العالمين ولا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسما لإيمان حتى يعتقد بذلك بأيقن الإيقان، فمن أنكر أن يكون علي أولى الناس بمقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلابد أن يكون من كذب بهذين المعنيين في دين الله فاجراً وعند جميع المسلمين كافراً". ( الأحكام: الهادي يحيى بن الحسين:ج1/36-38).

ونجد فلسفة الهادي واستشهاده ذلك في نص ولاية علي أمراً مضحكاً للغاية؛ فهو يلوي النصوص ويتأولها، ولا توجد فيها أدنى إشارة لعلي بالولاية؛ فقول الرسول ذلك الحديث فيه إنما كان ليجبر خاطره حينما استخلفه على المدينة في غياب الرسول وذهابه إلى غزوة تبوك فقال الناس في علي قولاً أزعجه وهو "أن النبي استخلفه على عجز فيه"، بينما نجد إشارة الرسول لأبي بكر بالخلافة أقوى من إشارة علي.

وإذا أخذنا بمقياسه الذي حدده في عرض الحديث على القرآن فما وافق منه كان صحيحاً وما عارضه كان باطلاً، فإن هذا المقياس سيدحض ويبطل كل ما قالوا إنها أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فهي تتعارض مع القرآن حجة ومنطقاً ومعارضة واقعاً وعقلاً. ومن ذلك أحاديث الولاية والوصاية والاستخلاف لعلي، وكذا القرابة والتطهير والكساء وغيرها.

وبعض فرق الشيعة الإثني عشرية تكفر علياً -رضي الله عنه- لأنه سكت عن المطالبة بالولاية؛ وهي الفرقة الكاملية (أصحاب أبي كامل). ( بتصرف عن "المسالك": صـ222).
"ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين لم يكن يجوز للإمام أن يدفع الثوار أو ينتظر كلمة المهاجرين والأنصار، كما لم يكن يجوز له أن يقول: "أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً"، ولم يكن يجوز له أن يعرض الخلافة على طلحة والزبير، ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين". ( تطور الفكر الشيعي السياسي من الشورى إلى ولاية الفقيه: أحمد الكاتب – صـ58 – الدار العربية للعلوم – ط3 – 1426هـ - 2006م).

ومن خلال هذه القرائن والمقارنات بين ما قاله علي وعمار بن ياسر، وبين ما سكت عنه علي في أمر الولاية أيضاً ومبايعته أبا بكر وعمر من بعده نجد التزوير في بعض الخطب المنسوبة إليه في كتاب "نهج البلاغة"، ومنها خطبة منسوبة إليه بعد مقتل طلحة والزبير، قال: "بنا اهتديتم في الظلماء، وتَسَنَّمتم ذروة العلياء، وبنا أفْجَرْتم عن السِّرار، وُقِرَ سمع لم يفقه الواعية، وكيف يراعي النَّبْأة من أصَمَّتْه الصيحة؟، رُبِط جَنان لم يفارقه الخفقان..". ( نهج البلاغة: الشريف الرضي، تعليق صبحي الصالح، صـ51).
ونلحظ من أسلوب وألفاظ ومصطلحات هذه الفقرة نفس الخطاب الذي ابتكره الرسي بعد علي بثلاثة قرون، ثم تلاه من بعده في ترديد هذا الأمر عبدالله بن حمزة، وصولاً إلى الحوثيين اليوم، وهذا يدل دلالة قاطعة على تزوير وتدليس الشريف الرضي والإماميين من بعده خطبة باسم علي، أو أدخلوا ودلسوا فقرات في خطبه ليست موجودة في خطبه.

وقد ذهب كثير من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث خم القائل: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فهو ضعيف، فهذا الحديث رواه الترمذي 3713 وابن ماجه 121، وقد اختُلِفَ في صحته َقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ1/189 "وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كحَدِيثِ "مَنْ كُنْت مَوْلَاهُ فِعْلِيٌّ مَوْلاهُ "، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث انهم طعنوا فيه... وأما الزيادة وهي قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلا ريب انه كذب) منهاج السنة 7/319. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: "وَأَمَّا حَدِيثُ: مَنْ كُنْت مَوْلاهُ فَلَهُ طُرُقٌ جَيِّدَةٌ". وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1750.

وصحة هذه الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ إن صحت ـ لا تكون بحال دليلا على إثبات ما ألحقه به الغالون من زيادات في الحديث للتوصل إلى تقديمه رضي الله عنه على بقية الصحابة كلهم ، أو إلى الطعن في الصحابة بأنهم سلبوه حقه ، وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الزيادات وتضعيفها في عشرة مواضع من منهاج السنة.(موقع الإسلام سؤال وجواب)