استعرضنا في المادة السابقة، من سلسلة تدمير مليشيا الحوثي للمجتمع اليمني، كيف دمرت المليشيا الجانب الثقافي في البلاد، واستعرضنا كيف دمّرت ونهبت الأثار والمؤسسات الثقافية، وعملت على تطييف المجتمع من خلال تغيير المناهج الدراسية، وغيرها.

في هذا الحلقة سنتوقف عند التدمير الحوثي المنظم للاقتصاد اليمني، من خلال قطع الرواتب، وفرض الجبايات، ومحاولة بناء هياكل اقتصادية موازية تابعة لها، وتدمير البيوت التجارية المعروفة، لصالح قياداتها والموالين لها.

حيث تسبّبت الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية، باتساع دائرة الفقر، ودفعت ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء.

جرعة بمناسبة حلول عيد الأضحى

تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، بادرت مليشيا الحوثي إلى إقرار جرعة سعرية، في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها.
فقد أعلنت المليشيا، الأحد، جرعة جديدة في المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر الدبة البترول 20 لترًا، بسعر 14 ألف ريال، بعد أن كانت 12800 ريال، فيما رفعت سعر الدبة الديزل 20 لتر إلى 17500 ريال، بعد أن كانت 15000 ألف ريال.

وكانت المليشيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، جرعة جديدة في أسعار الغاز المنزلي، وذلك مع حلول عيد الأضحى وزيادة الطلب على هذه السلعة، حيث رفعت سعر الدبة 20 لترا من 7500 ريال إلى 8000 ريال.

وهذه الجرعة الثانية التي تقرها المليشيا الحوثي في المشتقات النفطية منذ بدء سريان الهدنة في المرحلة الأولى التي بدأت في مطلع نيسان/أبريل المنصرم، وتم تجديدها في مطلع يونيو الماضي.

كما أقرت المليشيا هذه الجرعة، رغم استمرار دخول السفن إلى ميناء الحديدة، التي لطالما بررت المليشيا الحوثية أزماتها المفتعلة في المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية؛ بحجة عدم السماح بإدخال السفن إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.

ومن شأن الجرعة الحوثية أن تفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا في صنعاء والمناطق المجاورة، حيث تتعمد مليشيا الحوثي قطع رواتب موظفي الدولة للعام السادس على التوالي، وسط انعدام فرص العمل في القطاع الخاص.

بورصة الحوثي وإيران

أواخر الشهر المنصرم، أعلنت مليشيا الحوثي، توقيعها مذكرة تفاهم مع إيران، لإنشاء ما أسمته "سوق الأوراق المالية في صنعاء" البورصة، متجاهلة التبعات الخطيرة لهذه الاتفاقية، التي تمسّ أمن الاقتصاد الوطني، وتعريضه للخطر، من خلال استنزاف ما تبقى من رصيد أجنبي في البلاد، والمؤسسات المصرفية، وتهريبه إلى البنوك الإيرانية.

وحسب خبراء في الشأن الاقتصادي، فإن هذه الخطوة، محاولة إيرانية، للتحايل على العقوبات الدولية، المفروضة عليها بتشييد بورصة في صنعاء كجزء من فتح مسارات مصرفية تدعم وكلائها في المنطقة، وتسمح بتدفق الأموال إلى جانب التمكن من النفاذ إلى كافة الأصول أو الإيرادات في مناطق الانقلاب.

واعتبر اقتصاديون، هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن مساعي إيران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال، ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.

وحذرت الحكومة اليمنية من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدة أن سوق المال بين الحوثي وإيران، سيستخدم كغطاء لحركة الأموال، وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.

قطع الرواتب وفرض الجبايات

عمدت مليشيا الحوثي منذ الوهلة الأولى لسيطرتها على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة، على تنفيذ خطتها الممنهجة، في حربها الاقتصادية على المواطنين، والتجار، بالتوازي، مع حربها العسكرية التي شنتتها ضد المدن اليمنية.

بعد استيلاء المليشيا على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، في الوقت ذاته كانت حربها الاقتصادية، على الشعب اليمني، والقطاع الخاص، تمضي بذات الوتيرة، وكأنها تُسابق الزمن، لتدمير مختلف سٌبل العيش في البلاد.

تمثلت أبرز جوانب الحرب الاقتصادية، التي تعرض لها الشعب اليمني، لا سيما المواطنين، الذين يقطنون مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في تعمدها ومع سبق الإصرار والترصد، قطع الرواتب على موظفي الجهاز الإداري والعسكري للدولة، في سبتمبر من العام 2016م، والذين يبلغ عددهم مليون و250 ألف موظف.

ومنذ ذلك العام، ماتزال مليشيا الحوثي، تمنع صرف رواتب أكثر من مليون موظف، بينهم 135 ألف معلم، ومعلمة في مناطق سطيرتها. واتخذت مليشيا الحوثي، هذه الخطوة، على الرغم من سيطرتها على موارد قطاعات حيوية، تدر عليها مليارات الريالات شهرياً، وتكفي لتغطية العجز في دفع رواتب مختلف موظفي الوحدات الحكومية، في البلاد.

وذهبت المليشيا أبعد من ذلك، حين عمدت إلى مضايقة المواطن في رزقه، ومحاربته في قوته اليومي، حيث ضاعفت من فرض الإتاوات والجبايات المالية على المواطنين، والتُجار، وألزمتهم بعملية الدفع، بشكل مستمر واختلاقها مسميات مختلفة، لعملية النهب والابتزاز، كان أبرزها دعم المجهود حربي، وضرائب، ومساعدات وزكوات، وتمويل أنشطة، ويوميات حوثية لا تنقطع طوال العام.

ونتيجة لهذه الممارسات، تعرض النشاط التجاري والاقتصادي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى عملية تجريف واسعة، قوضت من قدرته، على الإنتاج، والصمود.

تدمير القطاع الخاص وخصخصة العام

مع دخول البلاد في عامها الثامن من الحرب، ما تزال مليشيا الحوثي، تواصل انتهاكاتها ومضايقتها للقطاع الخاص، سعيا منها لتدميره والاستفراد به، بعد تدميرها للقطاع العام وخصخصته لصالح قيادات عليا في المليشيا، حيث تمارس الابتزاز والنهب المنظم والممنهج للتجار في مناطق سيطرتها.

وأصبح هذا القطاع مهدداً بالانهيار، حيث يتعرض التجار والمواطنين، إلى عملية ابتزاز متواصلة، وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة على مدار السنة تدفع بهم نحو الافلاس، وتحت مبررات عدة، كما أن المليشيا لم تستثنِ أحدًا من التجار صغيرًا أو كبيرًا، حتى البسّاطين وأصحاب العربات المتنقلة، فرضت عليهم إتاوات وجبايات وبشكل مستمر.

الثمن الذي دفعه الاقتصاد الوطني، جراء التجريف، الذي تعرض له، كان فادحاً حيث تضرّر القطاع التجاري بشكل كبير، وانتشرت ظاهرة هجرة الأموال والاستثمارات، حيث غادرت اليمن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة.

وقُدرت حجم الأموال المهاجرة بعشرات الملايين من الدولارات، في وقت سحب كثير من رجال الأعمال والتجار اليمنيين مدّخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج؛ للبحث عن بيئة استثمارية آمنة.

وفي ظل هيمنة المليشيا الحوثية، ساد قانون الجباية والإتاوات فأُجبر التجار والشركات والمصانع على دفع مبالغ مالية باهظة على شكل إتاوات، وهذا ما انعكس بدوره على المواطن في شكل غلاء في الأسعار.

كما اضطرت أيضا المستشفيات الخاصة إلى دفع إتاوات شهرية انعكس تأثيرها الشديد على القطاع الصحي. واضطرت الكثير من المؤسسات والجمعيات إلى التوقف عن العمل بعد المضايقات التي تعرضت لها.

وأدت الحرب الحوثية إلى توقف الصادرات، وتعطل الإنتاج، وتدهور بيئة الأعمال، إضافة إلى انكماش نصف الاقتصاد الوطني، حيث تشير إحصاءت دولية، إلى أن الانكماش الاقتصادي، تسبب بحرمان أربع من كل عشر أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%.

مصادرة البنوك وحجز الأموال

وفي إطار حربها المستمرة على القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص، صادرت المليشيا عددا من البنوك التجارية، وحجزت أموال بعضها. حيث صادرت أموال بنك التضامن الإسلامي الذي يعد من القلاع الاقتصادية في اليمن. كما قامت بالتعميم بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي، لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية وقامت باقتحام مقره في صنعاء، وطالبت بإيقاف العمل، في كافة فروعه.

كما قامت بتعيين الموالين لها في إدارة البنوك التجارية الكبيرة، ومنها بنك التسليف الزراعي، كاك بنك، حيث عينت المليشيا مديرا للبنك من أسرة زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.

وفي الصدد، ندد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بحق القطاع المصرفي، مستنكراً حملات الاقتحامات التي طالت بنوك ومصارف وآخرها بنك التضامن بصنعاء.
وأكد أن "اقتحام البنوك خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

جناية الحوثي على الاقتصاد

وفي إطار حربها على الاقتصاد الوطني، قامت المليشيا الحوثية بحظر تداول العملة الجديدة، وهو الأمر الذي فاقم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، وفقا لتقرير البنك الدولي، أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وقدر تقرير اقتصادي، إجمالي ما تنهبه مليشيات الحوثي الانقلابية من إيرادات الدولة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها في العام الواحد ترليون و292 مليار و500 مليون ريال، وأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي على حساب صرف الدولار 250 ريالاً عامي 2014 – 2015م.

وفي ورقته التي قدمها تحت عنوان "جناية الحوثي على اقتصاد اليمن" كشف الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، أبرز جنايات الحوثيين على الاقتصاد الوطني الذي تفاقم انهياره بفعل سيطرة المليشيا على أكثر من نصف إيرادات البلاد منذ 5 سنوات، ما أدى لتصنف اليمن ضمن الدول الأسوأ في العالم، حسب تقارير أممية.

وأشار الجماعي إلى أن الاقتصاد اليمني شهد انكماشا نسبته 40% منذ 2015، وأزمة سيولة في 2016، وانعكس ذلك بشكل مباشر على القطاع الخاص، ورواتب القطاع الحكومي، كما ظل الاقتصاد اليمني في حالة ركود خلال 2018، وفقا لتوقعات البنك الدولي حينها، بسبب منع تصدير النفط وهو ما حدث أيضا في 2019 وما يزال حتى اليوم.

التلاعب بالصناديق الايرادية

وأوضح محمد الجماعي، أن العبث الحوثي طال أموال الصناديق الايرادية، حيث قامت المليشيات الحوثية بنهب 2 تريليون من أموال جمعية المتقاعدين اليمنيين المودعة لدى البنك المركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وحسب المصادر، تقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.

ورأى مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن، أن المليشيا الانقلابية عملت على استثمار الأموال المنهوبة في شركات خاصة أنشأتها لموالين لها، للقيام بالسيطرة على سوق المشتقات النفطية وللمضاربة بسعر العملة، فضلاً عن توظيف قدر كبير من هذه الأموال في شراء الأراضي والعقارات.

وإلى جانب ما تفرضه الميليشيات من إتاوات غير قانونية على التجار ورجال الأعمال وما تحصله من موارد مالية عبر قطاعَي الاتصالات والتبغ ومن الضرائب ورسوم الجمارك على البضائع، فإنها تسخّر كل ذلك لتمويل ميليشياتها والإنفاق على المجهود الحربي وشراء الأسلحة المهربة إلى اليمن عبر أطراف خارجية.

انهيار العملة وتدمير الاقتصاد

سعت ولا تزال تسعى مليشيا الحوثي إلى تدمير الاقتصاد الوطني؛ للمتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وتحميل الحكومة والتحالف مسئولية تردي الوضع الإنساني في اليمن.
وحسب اللجنة الاقتصادية اليمنية، فأن مليشيا الحوثي الانقلابية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.

وكشفت اللجنة عن إصرار الميليشيات على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة.

وأهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.

وحذرت من استمرار الممارسات الحوثية للدفع نحو انهيار اقتصادي للبلد، مؤكدة أن ذلك سيؤثر ذلك على جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة وسيجعلها غير ذي جدوى.

أراضي الوقف والغنيمة الحوثية

إيرادات مهولة، وتجريف واضح ومتعمد، تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، لأراضي وعقارات الأوقاف، وتحديدا في العاصمة صنعاء. فمن المصادر وعمليات البيع والشراء واستبدال المستأجرين لها عبر شبكة من المشرفين التابعين لها، والموزعين في كل مديريات العاصمة والمديريات الأخرى التابعة لمحافظة صنعاء، مرورًا بفرض اجراءات جديدة بحق المستأجرين للأوقاف، لتحول حياة حياة المواطنين ومساكنهم إلى جحيم وعذاب لا يطاق.

ولجأت المليشيا إلى أراضي وعقارات الأوقاف في العاصمة صنعاء، باعتبارها موردًا جديدًا ومهمًا لمليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، والتي أوجد لها شركات ومؤسسات خاصة، تعمل في مجال العقارات وذلك لشرائها، ثم نقل ملكيتها لصالح قيادات ومشرفين وموالين لها.

إضافة إلى توريد الأموال الضخمة، إما عبر الأوقاف أو هيئة الزكاة، وصولاً إلى الضرائب وغيرها، باتت تحصل المليشيا على نسبة من كل عملية شراء أو بيع لهذه الأراضي.

وتشير المعلومات أن المليشيا خصصت لشراء الأراضي ومصادرتها عدداً من الأشخاص يعملون كشبكات منظمة، والتي تقوم بشراء مساحات خيالية، منها أراضي أوقاف، وأن كل شخص من هؤلاء له نسبة من عمليات الشراء تصل إلى ملايين الريال.

ويعمل هؤلاء الأشخاص كشبكة واحدة، ويعدون واجهة الحوثي لشراء الأراضي، وبأسماء آخرين، ثم يعملون على نقل الملكيات للحوثيين، وفقا لما نشره موقع العاصمة أونلاين.

وأبرز من يعمل على شراء هذه الأراضي، المكلفون من قبل المليشيا وهم "محمد بشير النجار، وباسم حاتم الجمل، وجمال النجار، ومحمد عبد الله تقى الدين" حيث لا يكتفون بأخذ الأراضي التي يبسطون يدهم عليها، بل يعملون على توقيع المشترين على ورق "بياض".

وهو دليل على أن المشترين هم فقط لتسهيل مهمة الشراء، لأن بعض الأسر الكبيرة في صنعاء ترفض البيع للقيادات الحوثية، وتشير المعلومات بأن من تأتي بهم المليشيا لشراء هذه الأراضي، تظهر عليهم علامات البساطة، بينما تدفع مقابل الأراضي ملايين الدولارات.

أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية

في الوقت الذي تكثف مليشيا الحوثي حملاتها المسعورة، واجراءات الهادفة إلى تضييق حياة المواطنين، بهدف فرض مزيدا من الإجراءات التي تعمل على زيادة ايراداتها، وعلى رأسها المشتقات النفطية التي عملت على منع بيعها في المحطات واقتصار بيعها عبر عقال الحارات أو عبر محطات خاصة وتحديدا للغاز المنزلي.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة دولية إن أرباح زعيم مليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي قاربت 200 مليار ريال يمني سنوياً، مؤكدة أن أرقاماً هائلة من مورد الغاز المنزلي تستحوذ عليها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

يأتي هذا في وقت يعيش موظفو الدولة منذ أكثر من 6 سنوات بدون رواتب في مناطق سيطرتها، ومعدلات الفقر والحرمان تجاوزت 78% من إجمالي السكان. فيما كشف تقرير اقتصادي نشره مركز العاصمة الإعلامي، أن أرباح مليشيا الحوثي من الغاز المنزلي تبلغ 77 مليار خلال عام واحد. وحسب مراقبون فإن شركة النفط بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تقوم بمنح شركات تجارية تابعة لقيادات في الجماعة، كميات من المشتقات النفطية لتسويقها في السوق المحلية، رغم أن عملية التسويق من اختصاص الشركة.

وكان اتحاد مستوردي النفط، في صنعاء، قد اتهم مليشيا الحوثي الإرهابية، بافتعال أزمة الوقود، التي تعد الأسوأ على الإطلاق، في صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيا. فيما اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بافتعال الأزمات في المشتقات النفطية، للمتاجرة بها أمام المجتمع الدولي، وكذا استغلال تجارة الوقود لتمويل نشاطها، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني.