أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن إنهاء الانقلاب والحرب والعودة الى المسار السياسي والسلام هو الكفيل بوضع حد للازمة الإنسانية في اليمن.

وقال المخلافي، في كلمته التي ألقاها اليوم، في الاجتماع الإنساني رفيع المستوى لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، والذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض: "اننا في الحكومة اليمنية ومعنا أشقاؤنا في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لم نختر الحرب وإنما فرضها علينا انقلاب مليشيات الحوثي صالح على الشرعية والدولة والتوافق الوطني والسلام وللدفاع عن شعبنا ووطننا ولن نستمر به كخيار إذا وجد طرف آخر يؤمن بالسياسة وله قرار مستقل بعيداً عن الإملاءات والأجندات القادمة من ايران".

وأضاف المخلافي: "نعلم جميعا أن هذه الكارثة الإنسانية في اليمن هي نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب، وبالتالي فلا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته".

واستعرض الوزير المخلافي ستة تحديات تواجه الوضع الإنساني في اليمن والتي تتمثل في استمرار الحرب، وفجوة تمويل العمل الانساني، وضعف التنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب، والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيات، ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح الى اليمن.

وأشار الى أن الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكل اجراءات بناء الثقة، ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها بأهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، واستعدادها لمناقشة أية مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن.

ولفت الى أن التحدي لا يزال قائماً طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أية مقترحات أممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص، وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب ممارسة الضغوط الدولية على الطرف المعطل لهذا المسار وهم الانقلابيون؛ كون الضغط السياسي أقل ضرراً من الضغط والتصعيد العسكري الذي تحرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي على تفاديه.

وأوضح وزير الخارجية أن خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠١٧ لا تزال تواجه فجوة تمويل بنسبة 45 بالمائة وسيؤثر على مجالات الدعم في القطاعات المختلفة وسيزيد من حجم معاناة الناس ..داعياً شركاء العمل الإنساني والمتعهدين الى حشد المزيد من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية والوفاء بتعهداتهم.

وقال الوزير المخلافي: "عدم وجود التنسيق الكافي بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن والحكومة الشرعية يؤثر على أداء العمل الانساني في اليمن"..مؤكداً ان التواصل واللقاءات المستمرة لمسؤولي مكتب المنسق في اليمن مع الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن او العاصمة السعودية الرياض كفيلة بحل الكثير من الإشكالات.

واقترح الوزير المخلافي عقد لقاءات دورية تجمع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسؤولي الجهات المعنية في عدن يتم من خلالها تقييم أداء الفترة السابقة والعمل على إيجاد المعالجات لأية إشكالات جديدة. مؤكداً أن الحكومة اليمنية تؤكد انها ستستمر بتعاونها الكامل المعتاد مع الاوتشا وكل المنظمات الإنسانية الذي اكدته في مراسلاتها وعمليا بتعاونها على الأرض وستزيل اي معوقات تطرأ أثناء العمل.

وعن رواتب الموظفين، أشار المخلافي إلى أن الحكومة الشرعية ورغم شحة الموارد، تعمل على صرف المرتبات في المناطق المحررة، وكذا دفع الميزانيات التشغيلية كما تقوم بدفع رواتب جهاز القضاء حتى في مناطق سيطرة الحوثيين حرصا على استمرارية المحاكم وحتى لا ينهار جهاز القضاء والعدالة،كما تقوم بين حين وآخر بصرف في بعض القطاعات الأخرى ومنها مؤخراً جامعة صنعاء.

ولفت وزير الخارجية الى ان سلطة الانقلاب تقوم بتحصيل الإيرادات والتي تقدر ب٧٠ بالمائة من العائدات غير النفطية بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن وترفض دفع رواتب الموظفين، وهذا ليس ادعاء من الحكومة الشرعية بل هو ما يؤكده شركاء الانقلاب من المؤتمر وهذه حقائق وليست مجرد اتهامات.

واكد حرص الحكومة على إيجاد حل لهذه القضية..مطالباً المجتمع الدولي مساعدة الحكومة الشرعية من خلال الضغط على الانقلابين بحيث يتم تورد العائدات في المحافظات الخاضعة للانقلابين الى فروع البنك المركزي في تلك المحافظات وستقوم الحكومة الشرعية من خلال البنك المركزي في عدن بسد اي فجوة في دفع الرواتب بحسب كشوفات العام ٢٠١٤ أية كشوفات ما قبل الانقلاب.

وذكر وزير الخارجية بان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء يعتمد على تركيز توزيع المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين وهذا يمثل عائقا كبيرا أمام فاعلية التوزيع..مشيراً إلى انه يتم إرسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز وأحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للمليشيات الانقلابية، او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة.

وأكد أن الحل لتلك الإشكاليات يأتي من خلال إنشاء مراكز أخرى لتوزيع الإغاثة ويمكن تقسيم اليمن الى أربعة او خمسة مراكز توزيع ويمكن الاستفادة من الموانئ الأخرى كميناء عدن والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وما يتعلق بمدينة تعز فيمكن أن ترسل إليها المساعدات عن طريق الممر الآمن عدن- التربة- تعز بشكل مباشر.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "تعمل الأمم المتحدة من خلال آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) على ضمان عدم دخول السلاح عبر الموانئ الحالية إلى اليمن ومع ذلك تضل مشكلة تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة وهو ما يثبته العسكريون من خلال وجود أسلحة جديدة في أيدي الانقلابيين لم تكن موجودة ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الحرب، وهذا بدوره يسهم في إطالة أمد الحرب وبالتالي استمرار الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "ان استمرار المليشيا مسيطرة على ميناء الحديدة، ستظل عملية تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة، ولتجنب التصعيد العسكري في الحديدة وافقت الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الخاص بانسحاب المليشيا من الميناء ومدينة الحديدة ونقل إدارته إلى جهة محايدة، ومع ذلك رفض الانقلابيون هذا المقترح".

وطالب وزير الخارجية إخراج المليشيات من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن..مؤكداً أن حل وضع ميناء الحديدة وفقا لمقترح المبعوث الاممي ولد الشيخ احمد يوفر في وقت واحد وضع حد لاستخدام الحديدة في تهريب السلاح واستمرار الحرب وفِي نفس الوقت وضمان تدفق السلع عبر هذا الميناء وإزالة الهواجس لدى بعض الجهات الدولية التي يجري تضخيمها دون دليل بالأرقام حيث الميناء هو الآن بصورته القصوى.

وعن مطار صنعاء الدولي، أكد المخلافي استعداد الحكومة اليمنية لإعادة فتح المطار في حال خروج المليشيا منه وعودة إدارته إلى الطاقم الذي كان يديره قبل الانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤ وبإشراف من الأمم المتحدة، لأنه لا يوجد دولة على استعداد لاستقبال طائرات من مطار تديره مليشيات مسلحة لا تعرف أبجديات ومعايير السلامة وأمن الملاحة الجوية.

وعبر وزير الخارجية عن شكره للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة على تنظيم هذه الفعالية وعلى ما يقوم به شخصيا من جهود وعلى ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية ومساعدات إنسانية لليمن في هذه المرحلة الصعبة.

كما عبر عن شكره الشكر لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس ستايلند على مشاركتهما في الاجتماع وحرصهما على أن تحظى اليمن بأولويات اهتماماته، والتي انعكست من خلال زيارته إلى اليمن التي قدم منها للتو وحرصه على الاطلاع على الأزمة الإنسانية عن قرب..متمنياً أن يشمل برنامج زيارته مدينة تعز المحاصرة والمدمرة والمنكوبة التي تخضع بسكانها البالغين ٤ مليون مواطن لحصار المليشيات الانقلابية منذ أكثر من عامين، حتى تكون الصورة مكتملة.