قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إن قيمة العوائد النفطية من الجمارك والضرائب خلال 15 يوما بلغت 9 مليارات ريال يمني والتي تم تحويلها إلى البنك المركزي في الحديدة في حساب تشرف عليه الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت اللجنة -في بيان مقتضب نشرته في حسابها على تويتر- أن حوالي 9 مليارات ومئة مليون ريال هي إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات القانونية الحكومية من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوما من شهر أكتوبر الحالي.

وتابعت "من المفترض أن يتم عقد هذا المبلغ في حساب مؤقت بإشراف من قبل الأمم المتحدة والمسؤولة عن السيطرة وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في منتصف الشهر الجاري لكي تستخدم لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".

وأكدت اللجنة الاقتصادية أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة على مصير ذلك المبلغ.

ويخضع ميناء الحديدة لسيطرة جماعة الحوثي منذ أواخر العام 2014 بعد انقلابها على الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وكانت قوات الحكومة الشرعية زحفت على مدينة الحديدة في العام 2018 لتحريرها من قبضة مليشيا الحوثي ووصلت في تقدمها الى مسافة اربعة كليو مترات من مينائها إلا ان المجتمع الدولي مارس ضغوطا شديدة على الشرعية واجبرها على التراجع والذهاب الى مفاوضات السويد مع جماعة الحوثي الانقلابية التي عادت واحتفظت بسيطرتها على الميناء تحت اشراف الأمم المتحدة.