مقابل نصف راتبه لشهر واحد حصل ماجد سعيد (موظف حكومي) على بطاقة تموينية بمبلغ 25 ألف ريال محولة على متجر ظمران للمواد الغذائية، بالعاصمة صنعاء، وقد اضطر للانتظار ساعات طويلة في طابور طويل.

ووسط زحام شديد تم تسليمه كميات من القمح والسكر والأرز بأسعار مرتفعة عن السواق نحو 20% .

وقال سعيد لـ«المصدر أونلاين»، إنه شعر بالإهانة وهو يقف وسط الزحام في طابور طويل للحصول على مواد غذائية مقابل راتبه، «لكن الإهانة الحقيقية عندما تعود إلى أسرتك بعبوات المواد وتكتشف أنها منتهية وتضطر لعدم استخدامها وتكتشف أنهم يسرقون راتبك».

وقررت وزارة الصناعة الموالية للمتمردين الحوثيين، منتصف إبريل الماضي، صرف رواتب الموظفين المتأخرة لتكون 50% من الرواتب في شكل كوبون التموين، و30% نقداً، و20% عبر حسابات توفير بريدية في هيئة البريد الحكومية.

ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساوٍ في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر التاسع على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.

ويدفع كل موظف حكومي 150 ريالا نقداً مقابل استخراج البطاقة وألف ريال مقابل رسوم شهرية تحت مسمى «رسوم اشتراك في البطاقة التموينية»، بما يعني أن المؤسسة التي تحتكر خدمة البطاقة تحصلت على 150 مليون ريال مقابل استخراج البطاقة، وعلى مليار ريال شهرياً مقابل الاشتراك.

وتحتكر مؤسسة "أبو نبيل القرماني"، خدمة البطاقة التموينية لتزويد موظفي الدولة بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وهي مؤسسة غير معروفة ظهرت خلال الحرب ولها مقر رئيس في العاصمة صنعاء ولا تمتلك فروعا في بقية المحافظات.

وتدور شكوك في أن المؤسسة مملوكة لقيادات من جماعة الحوثي.

ويقول خبراء اقتصاد إن البطاقة التموينية ليست سوى نهب منظم لرواتب الموظفين تحت عنوان جديد، وأن المستفيدين هم "مؤسسة أبو نبيل القرماني" المزودين للخدمة، ومتاجر السوبر ماركت والملابس التي تعاقدت معها المؤسسة نفسها وتبيع المواد بأسعار مرتفعة.

وأوضح موظفون لـ«المصدر أونلاين»، أن سعر السكر عبوة 50 كيلو يبلغ 14 ألف ريال في ظمران سوبر ماركت ومحلات الشارقة، بينما سعره في السوق 11 ألف ريال، ويباع السكر عبوة 10 كيلو جراما بسعر 2700 ريال، بينما سعرها في السوق 2200 ريال، وسعر كيس الأرز البسمتي عبوة 10 كيلو جراما 5700 ريال، بينما سعرها 3700 ريال.

ويباع غالون الزيت بسعر 5 آلاف ريال، بينما سعره في السوق 3600 ريال، وكيلو الحليب بـ1600 ريال، بينما سعره 1300 ريال.

وقالت سميحة محمد، (موظفة حكومية)، إن «في كل سلعة من العبوات الصغيرة ارتفاع لا يقل عن 500 ريال عن سعرها الحقيقي، وما لا يقل عن ألفين ريال ارتفاعا في العبوات الكبيرة الحجم من السلع الغذائية».

واعتبرت سميحة أن البطاقة نافذة للنهب.

من جهة، تكشف وثيقة عن فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء بتوقيع جميل المقحفي، القائم بأعمال وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية، عن توجيه من البنك للوحدات الاقتصادية الإنتاجية والإيرادية بتحرير شيكات البطاقة السلعية من مرتبات شهر يناير 2017 وما بعده.

واعتبر الخبير الاقتصادي فكري عبد الواحد، أن إلزام الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والإيرادية بآلية البطاقة السلعية يمثل قمة الابتزاز.

وقال عبد الواحد لـ«المصدر أونلاين»، إن الوحدات الاقتصادية والإيرادية تحقق موارد وتورد سيولة إلى حساباتها تكفي لصرف مرتبات موظفيها، وإلزامها بآلية البطاقة السلعية يؤكد أن هذه البطاقة مجرد وسيلة للنهب والإثراء، فضلا عن كونها وقاحة وفشلا وعنوانا واضحا لحكومة صنعاء.

وانعكس خذلان الموظفين من البطاقة التموينية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وموظفون بمن فيهم منتمون لجماعة الحوثيين وحزب صالح، هذه البطاقة مجرد وسيلة نهب، فضلاً عن كونها أداة لإذلال للموظف.

وقالت أميمة يحيى: «نرفض البطاقة التموينية لأنها سرقة لرواتبنا وتجويع وإخضاع للموظف اليمني الشريف، ولأنها إذلال للشعب، بحيث إنها تشبهه بالبقر التي لا هم لها سوى أن تأكل، والبطاقة التموينية ليست بديلة ولن توفر الدواء ولا نفقات مدارس أبنائنا ولا حتى بديلة عن المواصلات لنذهب لعملنا».

وكتب نبيل الصوفي، الناشط المحسوب على حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أن «البطاقة التموينية عنوان جديد لتحرير السلطة من المسؤولية، والمتاجرة بالثروة، فيها منافع للناس صحيح، لكن منافعها لموزعيها ومتعهديها أكبر».

وأكد الناشط الموالي للحوثيين علي المؤيد أن القائمين على البطاقة التموينية سرق، وإنها وسيلة لنهب الراتب، وقال إن «هناك من يتاجر برواتب الموظفين. فاسدين وسرق ولصوص حتى في رواتب الموظفين هذا جزاؤنا لأنا صبرنا 9 أشهر بدون رواتب».

*نقلا عن المصدر أونلاين