رؤية التجمع اليمني للإصلاح لنظام الحكم

 المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني

المنعقد خلال الفترة 18 مارس 2013 - 25 يناير 2014 م

النظام البرلماني نظام الحكم

يتعدد ويتنوع شكل النظام السياسي للدول في عالمنا المعاصر وذلك كنتيجة حتمية لبيئة الدولة الداخلية والخارجية، وبالمقابل تتعدد أشكال وأنماط أنظمة الحكم فيها، فهي قد تكون رئاسية أو مختلطة أو برلمانية.

إن نظام الحكم الرئاسي، يعزز من دور السلطة التنفيذية ويجعل من رئيس الدولة رئيساً لتلك السلطة ويخلق توازناً مباشراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير أن سلطة الرئيس تكون كاملة على السلطة التنفيذية، تجعل أعضاء الحكومة مستشارين لديه ينفذون السياسة التي يعتمدها ولا تستطيع السلطة التشريعية سحب الثقة منه؛ لأنه منتخب من الشعب.

وبالمقابل نجد نظام الحكم المختلط هو الآخر يقوم على أسس الفصل بين سلطات الدولة، غير أنه يوجد ازدواجية في ممارسة السلطة التنفيذية حيث إن السلطة التنفيذية فيه موزعة بين الرئيس والحكومة، وهذا بدوره يؤدي إلى التنازع والتهرب من تحمل المسؤولية.

أما نظام الحكم البرلماني فهو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات، ويعبر عن الإرادة الشعبية من خلال خلق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، ويعزز روح الإدارة الجماعية حيث يجعل النظام البرلماني السلطة التنفيذية بيد الحكومة التي تدير شئونها من خلال الإدارة الجماعية ويجعل عمل سلطات الدولة عملاً تكامليا بينها، و يلغي ازدواجية وتداخل وظيفة مؤسسة الرئاسة مع عمل الحكومة.

إن النظام البرلماني يجعل الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها الكاملة بإدارة شئون الدولة تحت رقابة برلمانية مباشرة من السلطة التشريعية التي في الغالب قد تتكون من مجلسين أحدهما يمثل سكان الدولة، والمجلس الآخر يمثل المحافظات أو الأقاليم أو الولايات بحسب شكل الدولة، سواء كانت دولة بسيطة اندماجية أو دولة اتحادية مركبة، وتتشكل الحكومة في نظام الحكم البرلماني من الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات كنتيجة لانتخابات مباشرة حرة ونزيهة، أو أن تكون الحكومة فيه ائتلافية من مجموعة من الأحزاب الفائزة في البرلمان