سرق الحوثيون أموال الناس المودعة بالبنوك.
يذهب المودع، ليسحب من حسابه فيقال له: "ما بش زلط"، وهو يسحب من حسابه!
وبعد فترة يقولون له استوفيت مدخراتك، لأنك كنت تسحب ما سحبت من صافي المبلغ، أما الأرباح فهي حرام، لأنها ربا!
فيما هم نهبوا المبلغ والأرباح!
حلال عليهم حرام على المودعين!

يكلفون بعض التجار بسحب ملايين من العملات الأجنبية من الصرافين في عدن ومناطق سيطرة الحكومة، من أجل ضرب سعر الريال في تلك المناطق.
ناهيك عن سرقة تحويلات الناس برسوم التحويل التي فرضوها على محلات الصرافة لديهم، وأغلبها مملوكة لقياداتهم أو لصرافين يتبعون مليشياتهم.

حاربت تلك المليشيا الفاسدة رأس المال في مناطقها، ضيقت على البيوت التجارية اليمنية المعروفة بالإتاوات والضرائب والجمارك، وحاصرت كل من طلب رزقه، فمن جهة يأخذون المليارات ومن جهة يضطرون التجار المعروفين لمغادرة البلاد، ليخلو المجال للتجار الجدد الذين هم مجرد واجهات لقيادات المليشيا.

حتى وأنت تبيع ما تملك يأتيك الحوثيون ليأخذوا حصتهم من البيعة، مهما كان نوع المبيع.
ناهيك عن سيطرتهم على أراضي وأموال الأوقاف كلها ومصادرتهم لأملاك خصومهم السياسيين، ومليارات يأخذونها من المتخاصمين على ذمة القضايا، حتى أن هناك تجاراً لا يعطيهم الحوثي من أموالهم إلا ما يشبه الإعاشة، بعد أن سيطر على تجارتهم ومدخراتهم، بذريعة أو بأخرى.

وفوق كل ما سبق هناك الإتاوات التي يأخذونها من الناس في مناسباتهم الطائفية، غير صندوق الشهيد و"في سبيل الله"، وذكرى المولد النبوي، ومناسبات موت هذا الإمام أو ذاك، عدا عن الأخماس والأعشار التي قننوها بقانون الخمس، والتي تشمل خمس الثروة الوطنية، الذي خصوا به أنفسهم باسم "أهل البيت".

ومع كل ذلك لا تكلف هذه الجماعة الفاسدة نفسها بصرف مرتبات، ولا القيام بخدمات.
بل إنها وبكل وقاحة تطلب مرتبات مسلحيها من إيرادات الحكومة، بمعنى أن على الحكومة أن تدفع مرتبات مقاتلي المليشيات التي تمردت على الدولة، وهذا ما لم يوجد له نظير في الماضي ولا في الحاضر، ولا في أي دولة.