في يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر الماضي تم توقيع اتفاق بعد جهود حثيثة بذلت من أجل ذلك، وبحسب الأهداف المعلنة في الاتفاق فإن الغاية من التوقيع عليه تكمن في توحيد كافة الجهود والإمكانيات لمتاحة لتوحيد الصف وحشد الموارد اللازمة لمواجهة مليشيا الحوثي وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من خلال تمكين الحكومة من ممارسة مهامها ومسؤولياتها بعيدا عن العراقيل التي تسبب بها المجلس الانتقالي للحيلولة دون تواجد الحكومة على أرض الواقع.

حتى الآن مر على اتفاق الرياض أكثر من شهر ولم تتحقق بنوده المزمنة نتيجة العراقيل والخروقات والأزمات التي يختلقها المجلس الانتقالي هادفا إلى تقويضه وتفريغ مضامينه واللعب على عامل الوقت لتغيير مساراته الواضحة، وفي مقابل ذلك سعت الحكومة الشرعية إلى تطبيق البنود والإجراءات التي تخصها كعودة الحكومة لمزاولة أعمالها من عدن وصرف مرتبات موظفي الدولة وتهدئة التصعيد الإعلامي في خطوات ملموسة أثبتت حسن النوايا لدى الحكومة في تنفيذ الاتفاق أملا في توحيد الجهود وتخفيف معاناة الناس وتطبيع الوضع والاتجاه بالبوصلة نحو المعركة الوطنية الكبرى المتمثلة في دحر مليشيا الحوثي واستعادة أراضي الدولة ومؤسساتها .

ويبدو- بحسب المعطيات الميدانية- بأن المجلس الانتقالي وداعميه لم تتوفر لديهم النوايا الصادقة في تطبيق ما يخصهم من بنود اتفاق الرياض، وتسهيل تطبيق البنود الأخرى، فاتخذوا خيارات التصعيد والعرقلة وتقويض العمل بمحددات وموجهات الاتفاق مسبقا، وهذا ما انعكس على واقع تطبيق اتفاق الرياض الذي تتهدده الكثير من العراقيل والاختلالات المعترضة لقابليته للتحقق، ويرصد هذا التقرير جملة من الخروقات للاتفاق من قبل المجلس الانتقالي.
* سبتمبر نت