دعا وزير الاعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى «الاستماع إلى أصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات على قياداتها المتورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأوضح الوزير الارياني في تصريحات رسمية أن «خطوة تصنيف الجماعة حركة إرهابية من شأنها وضع حد للإرهاب اليومي الذي تمارسه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين». وأشار إلى الوقفة الاحتجاجية التي أقامها الرياضيون والناشطون والتربويون والطلبة في تعز ونددوا خلالها بالهجوم الحوثي على نادٍ رياضي في المدينة، ومثلت أطول سلسلة بشرية في تاريخ البلاد، وطالبوا العالم بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وتواصلت ردود الأفعال المنددة بقصف الميليشيات الحوثية النادي في تعز، وهو الهجوم الذي أدى السبت الماضي إلى مقتل لاعب كرة قدم سابق مع نجله وإصابة طفلين أثناء أداء التمارين، في وقت جددت فيه الحكومة الشرعية دعوة المجتمع الدولي إلى الإسراع بتصنيف الجماعة الحوثية ضمن الحركات الإرهابية.

وفيما تأخر تنديد الأمم المتحدة بالهجوم يومين كاملين، خلا بيان منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة من تحميل الجماعة الحوثية المسؤولية على وجه التحديد، مكتفياً بوصف الهجوم بـ«المخجل» و«الانتهاك المروع للقانون الإنساني والدولي».

وذكر البيان الأممي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن «التقارير الأولية تشير إلى أن قصفاً مدفعياً أصاب في 12 ديسمبر (كانون الأول) مركزاً رياضياً بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل أب وابنه وإصابة صبيين آخرين أثناء ممارستهم التمارين».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يسفر فيها قصف مدفعي عن سقوط كثير من الإصابات في صفوف الأطفال بمدينة تعز». وأضاف أن «هذا هجوم مخجل، يستهدف مدنيين في تعز، ويستمر الأطفال في دفع ثمن باهظ في هذا الصراع. وفي كثير من الأحيان، يدفعون هذا الثمن بأرواحهم».

ونددت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، ومقرها أمستردام، بالهجوم الحوثي على النادي الرياضي، وكشفت عن أن هجمات الجماعة على الأحياء المدنية في تعز، تسببت منذ بدء الانقلاب حتى منتصف العام الحالي في مقتل 691 مدنياً منهم 338 رجلاً و252 طفلاً و101 من النساء، كما أسفر عن جرح 2898 مدنياً منهم 1013 طفلاً و1606 رجال و279 نساء». ووصفت المنظمة الهجوم الأخير على النادي بأنه «انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويجب أن يُساق مرتكبوه للمساءلة القانونية مستقبلاً، وفقاً لمواد نظام روما التي تعرف هذا النوع من الاستهداف بكونه تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية».