اتهمت الحكومة اليمنية المليشيا الحوثية، بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية «صافر»، المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر. وكان المدعو محمد علي الحوثي، المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب، زعم في تغريدة على «تويتر»، أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بخصوص الخزان النفطي «صافر». وهاجم الحوثي، الأمم المتحدة، وطالب بوجود طرف ثالث للتدخل، وقال، «مع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياً، إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة، وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي (...) تداركاً لأي كارثة أو إعاقة»، حسب زعمه. وقبيل الجلسة الخاصة التي كان عقدها مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب الحكومة اليمنية منتصف الشهر الحالي، استبقت الجماعة الحوثية ذلك بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة أعلنت فيها موافقتها على السماح للفريق الأممي بزيارة السفينة لمعاينتها وتقييمها. وفي أول رد للحكومة الشرعية على التراجع الحوثي، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة». وأضاف: «الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة، مروراً بأحداث محافظة عمران، واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مروراً باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت، وانتهاء باتفاقات استوكهولم بخصوص الحديدة، والأسرى، وتعز، التي لم تنفذ أياً من بنودها». ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بالملف، واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة أمام أي معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم. وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم كسلاح، وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وتسعى المليشيا الحوثية، كما جاء في تصريحات سابقة لكبار قادتها، إلى بيع المخزون النفطي لمصلحتها، في حين كانت الحكومة الشرعية وافقت على مقترح أممي يكفل بصيانة الخزان وتفريغ النفط منه وبيعه لمصلحة القطاع الصحي، حسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك.