دعت الحكومة اليمنية، الأحد، منظمات الأمم المتحدة إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكدت أن ميليشيات الحوثي هي المتسبب الرئيسي بحرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، وأن ما تقوم به بحق العملية الإنسانية لم يعد خافياً على تلك المنظمات حتى تتحدث بعمومية.

جاء ذلك في بيان صحافي لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، الذي انتقد الإحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن، وقال إنها "أصبحت متكررة وتحتاج إلى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من قبل هذه المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات".

وطالب المنظمات الأممية بالتوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الإغاثية.

وأضاف "إنه في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة إن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد نفس التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها".

وأشار البيان إلى أن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة تتحمل مسؤوليتها الكاملة ميليشيات الحوثي الانقلابية، منتقداً صمت الأمم المتحدة حيال ذلك.

وأوضح أن استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في إصدار تقارير دون معالجات واضحة، أو دون تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية الرئيسية حيال ذلك أصبح أمرا غير مقبول.

كما ثمن الجهود الكبيرة لدول تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في دعم وإغاثة الشعب اليمني.

وعبر المسؤول اليمني عن رفضه لأي عمليات تحريض أو تشويه تستهدف المانحين الذين يقدمون الدعم لليمن.