استقبل العمال اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عيدهم السنوي للعام السادس على التوالي، وهم تحت وطأة الفقر والبؤس والحرمان عقب خسارتهم أعمالهم ووظائفهم، وكذا رواتبهم التي أوقفتها الجماعة في القطاع الحكومي منذ أواخر 2016.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر نقابية في صنعاء بأن التقديرات تشير إلى خسارة نحو ثمانية ملايين عامل وموظف أعمالهم منذ انقلاب الجماعة الموالية لإيران على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014

ومنذ انقلاب جماعة الحوثي، المسنودة من طهران، استولت الجماعة على مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية، حتى وصل الحال إلى إفراغ خزينة الدولة، ومحاربة الشعب في قوت يومه، وإيقاف مرتبات أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، ابتهاج الكمال، أكدت في تصريحات سابقة لها، أن الانقلاب الحوثي وسيطرته على الموارد المالية تسبب في تسريح أكثر من خمسة ملايين عامل وعاملة حتى مايو (أيار) 2019، أي أن نحو 60 في المئة من عدد العمال، فقدوا وظائفهم؛ جراء الحرب المستمرة في اليمن.

وذكرت الوزيرة أن معاناة العمال والموظفين تفاقمت في المناطق غير المحررة، بسبب تدهور سوق العمل وإغلاق الشركات الكبيرة والمتوسطة.

وقالت إن «العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب الميليشيات، وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، وإقصاء مئات العمال واستبدال عناصر تابعة لها بهم».

وبخصوص عدد عمال الأجر اليومي الذين تأثروا بصورة مباشرة جراء الانقلاب الحوثي، فقد قدر مصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في صنعاء، أن إجمالي عددهم يصل إلى أكثر من سبعة ملايين عامل يمني أضحوا عاطلين عن العمل في مناطق السيطرة الحوثية، يضاف إليهم مليون ونصف المليون موظف حكومي تستمر الميليشيات الحوثية في نهب مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة اعوام.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه خشية البطش الحوثي: «إن أولئك العمال وغيرهم باتوا يعيشون ظروفاً بالغة القسوة، وانضموا بالأخير إلى رصيف البطالة؛ ما فاقم من أوجاع ومعاناة أسرهم المعيشية».

وطبقاً للمصدر النقابي، فإن عيد العمال بمناطق سيطرة الجماعة يشهد هذا العام انضمام أكثر من مليون عامل جديد بالأجر اليومي إلى قائمة العاطلين عن العمل نتيجة استمرار السياسات الحوثية الممنهجة للنهب والعبث والتدمير والخراب.

وتابع: «هناك نحو ثمانية ملايين عامل يمني على أقل تقدير من بينهم أصحاب أعمال فردية وصغيرة، كانوا يتقاضون أجراً، وجميع هؤلاء أصبحوا اليوم من دون أعمال في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، بينما الأرقام الرسمية تفيد بوجود أكثر من خمسة ملايين عاطل فقط».

وقال المصدر إن «فاتورة الانقلاب والحرب الحوثية كانت قاسية على العامل اليمني بالدرجة الأولى كون تداعياتها الاقتصادية أثقلت كاهله وزادت من معاناته، لانعدام فرص العمل، وتدني سعر صرف الريال، نتيجة انعدام الإنتاج، وما تلاه من ارتفاع للأسعار».

وعلى صلة بالموضوع، أكدت تقارير محلية وأخرى دولية أن الحرب التي شنها الحوثيون رفعت معدل البطالة نسباً كبيرة بعد إغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع والمحلات أبوابها وتسريح عمالها.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2016 تحدث عن تسريح أكثر من 70 في المائة من العمالة في الشركات الخاصة اليمنية، وقدر التقرير ارتفاع نسبة البطالة إلى 60 في المائة، وارتفع ذلك الرقم بعدها ليصل إلى 80 في المائة مع استمرار الحرب. وطبقاً للتقرير، توقفت جراء الحرب نحو 800 شركة مقاولات كانت تعمل في اليمن بسبب توقف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ عام 2015، ويصل العاملون في القطاع المنظم وغير المنظم إلى نحو مليون ونصف المليون عامل، وفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

ويقول مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة يمنية إن «المشكلة لم تقتصر على قطاع البناء والتشييد فقط، بل تعدته إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى