كشفت المصادر عن إحصائية جديدة بينت ارتفاع حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين خلال العام الماضي 2019 إلى أكثر من 61 ألف حالة.

وتقول الإحصائية وفقا ل«الشرق الأوسط» إن العاصمة صنعاء تصدرت المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات الطلاق التي سُجلت خلال عام واحد، بواقع 14 ألف حالة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بواقع 10 آلاف حالة، ثم محافظة صنعاء بـ8 آلاف حالة، وكذا محافظتا عمران وذمار بواقع 6 آلاف حالة لكل منهما، في حين توزعت 17 ألف حالة متبقية على كل من: حجة، وصعدة، وريمة، والمحويت، وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه على مستوى المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب زواجا لا يدوم شهورا، كشفت الإحصائية عن تسجيل المحاكم اليمنية خلال العام الماضي أكثر من 230 ألف حالة زواج.

وأفادت الإحصائية بأن حالات الطلاق التي تم تسجيلها بعموم المحاكم اليمنية خلال نفس العام، بلغت أكثر من 52 ألفا و465 حالة. وقالت إن نسبة 20 في المائة من تلك الزيجات انتهت بالطلاق الطبيعي، فيما 70 في المائة منها انتهت بناء على طلب الزوجة.

وأوضح مصدر قضائي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 80 في المائة عقب أعوام الصراع في اليمن، علما بأن بيانات المحاكم في نفس المناطق للأعوام 2012 و2013 و2014 تبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة فقط.

وأعاد المصدر القضائي التأكيد على أن نسبة حالات الطلاق والفسخ وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، جراء «تردي الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الكثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الحرب» التي خلفت، بحسبه، واحدة من «أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ».

وربط مختصون وباحثون يمنيون في علم الاجتماع الأرقام الصادمة عن ارتفاع نسب الطلاق في أوساط الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى، بانتشار البطالة، خاصة في ضوء الحرب التي دخلت عامها السادس.

وأشار عدد من المختصين والباحثين إلى أن أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع يعود إلى تردي الوضع الاقتصاد وتسريح الآلاف من العمال، واستمرار نهب الميليشيات لرواتب الموظفين.

في السياق، نفسه يقدر عبد الله.أ (محامٍ يمني)، ارتفاع نسبة حالات الطلاق في المجتمع اليمني خلال فترة الحرب إلى أكثر من 75 في المائة مقارنة بالفترات السابقة. ويتفق المحامي اليمني مع ما طرحه المختصون بأن نسبة 90 في المائة من حالات الطلاق هي بسبب الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والمطالبة بالنفقة. ويرى أن بقية الحالات والبالغ عددها 10 في المائة تتوزع على الخلافات الأسرية وخصومات الإرث، والزواج المبكر وتدخلات أخرى.

ووفق تقارير أممية، فإن عدد السكان اليمنيين الذين يعانون من الفقر والضائقة الغذائية في اليمن ارتفع نتيجة الانقلاب والحرب إلى أكثر من 21 مليون شخص، بينهم 7 ملايين مواطن لا يعملون في الوقت الحالي وغير قادرين في نفس الوقت على الحصول على احتياجاتهم الغذائية.