أصدرت منظمة سام لحقوق الإنسان، مقرها جنيف، تقريرا بعنوان بيت العنكبوت سلطت فيه الضوء على حالة حقوق الإنسان خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر2019، في إطار محافظات (عدن، أبين، شبوة، لحج) وهي المحافظات التي شهدت أعنف فصول الصراع في اليمن خلال 2019، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي العاملة بالوكالة عن الإمارات من جهة، وقوات الحكومة اليمنية من جهة أخرى.

يستعرض التقرير احصائية بالانتهاكات استطاعت "سام" الوصول اليها، ووقائع وشهادات لجرائم اُرتُكبت خلال الفترة التي يشملها التقرير. ويسرد التقرير خلفيات هذا الصراع، والمواقف والأحداث المتصلة به، ابتداء من تشكيل "الأحزمة الأمنية" وانتهاء بتوقيع أطرافه على وثيقة الرياض التي يؤمل منها وضع حدٍ لهذا الصراع.

وقالت "سام" إنها تحرص على رصد وتوثيق كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مذكرة بدورها السابق في كشف قضية السجون التابعة للإمارات التي ترتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المختطفين الأبرياء.

وتعمل "سام" على توثيق مختلف أشكال الانتهاكات في اليمن شمالا وجنوبا. وخلال المدة التي يرصدها هذا التقرير عانى سكان المحافظات المذكورة ومايزالون يعانون الكثير جراء سيطرة المليشيا التابعة للإمارات، وهي المليشيا التي ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء نشوئها وقبل اكتمال سيطرتها على المشهد الأمني في بعض المحافظات الجنوبية.

اعتمدت "سام" على فريق ميداني في محافظات عدن وشبوة وتعز، وقالت إن فريقها تمكن من مقابلة عدد من الضحايا والشهود، واستخدم وسائل اتصال مختلفة للاتصال ببعض الضحايا والشهود.

واستمعت "سام" إلى أكثر من (53) ضحية وشاهد، وقالت إنها تواصلت مع عدد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين في تلك المحافظات المعنية. كما حصلت على عشرات الفيديوهات والصور الفوتوغرافية والوثائق من مصادرها الأصلية حول أحداث النزاع في محافظات عدن وابين وشبوة ولحج، ووقائع لانتهاكات، وصور لضحايا، قامت بفحصها.

وفقاً للمعلومات التي جمعتها "سام" عبر فريقها الميداني ومقابلة ضحايا، وأهالي البعض منهم، وما حصلت عليه من نشطاء عاملين في الميدان، فان الاحصائية التي استطاعت الوصول اليها للجرائم خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر2019، تؤكد ترحيل أكثر من (2000) مدني بطريقة قسرية من مدينة عدن بينهم نساء واطفال، قامت بها قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تعرض أكثر من (700) مدني بينهم للعنف الجسدي واللفظي. وأغلقت تلك القوات (13) مطعم في مدينة عدن، و(90) محل تجاري متعدد الأغراض التجارية. فيما أُحرقت ودمرت (70) بسطة لبائعين متنقلين.

وبلغ عدد الذين تعرضوا للتصفيات والإعدامات (9) قتلى، وهي الاحصائية التي استطاعت "سام" الوصول اليها، من بينهم (7) تُتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتصفيتهم، وقتيل واحد سُجل ضد مجهول. في حين رصدت "سام" اغتيال (11) ما بين عسكريين ومدنيين (2) منهم تبنى اغتيالهم ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في حين سُجل اغتيال (9) بسلاح عناصر مجهولة.

رصدت "سام" مقتل (11) مدنياً وجرح (37) آخرين بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، لم تستطع "سام" تحديد مسؤولية كل طرف بسبب تداخل اماكن الاشتباك، وعدم توجيه اهالي الضحايا اتهامات مباشرة لأي طرف منهما. واستطاعت "سام" رصد مقتل (18) مدني بالرصاص والأسلحة الخفيفة في عدن وابين وشبوة، قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (7) من بين هؤلاء، في حين قتل متطرفون تابعون لتنظيم الدولة "داعش" (2) مدنيين، وقُتل (3) أثناء اشتباك القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما قُتل (5) في اشتباكات بين مسلحين محليين. وسجلت "سام" احصائية أصدرتها وزارة الدفاع اليمنية بعدد القتلى والجرحى بسبب قصف مقاتلات اماراتية لرتل عسكري حكومي في محافظة أبين، فقُتل وجُرح (300) جندي بينهم (46) قتيلاً.

وسجلت "سام" (29) انتهاكاً بحق صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات اعلامية، توزعت ما بين الاعتقال، والتهديد بالتصفية، والملاحقة، والتضييق، واقتحام، وملاحقة، ومنع عن العمل. ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى عملية اعتقال واحدة نفذتها القوات الحكومية لمراسل تلفزيوني في محافظة شبوة. في حين سجلت "سام" (6) انتهاكات ضد مؤسسات صحفية تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق نار وإغلاق ومصادرة، ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى واحدة سُجلت ضد مجهولين.

وفيما يتعلق بالاعتقال استطاعت "سام" الوصول إلى احصائية بـ (58) ضحية تعرضوا للاعتقال و(4) مختفين قسرياً في مدينة عدن، سُجل اعتقال (55) من قبل قوات المجلس الانتقالي، و(7) احتجزتهم عناصر مسلحة مجهولة. وفي الجانب المتعلق بنهب المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، رصدت "سام" نهب (14) مؤسسة عامة، واستيلاء ونهب (131) ممتلكاً خاصاً، بينها منازل وزراء ومعارضين عسكريين وسياسيين موالين للحكومة اليمنية.

ودعت "سام" فرق التحقيق المختصة بالشأن اليمني، بمن فيهم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات اتنهاكات حقوق الإنسان وفرق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق الجاد في انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست بشكل واسع خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019 في مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج. والتحقيق أيضا فيما يتعلق بجرائم تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل مؤسسات إنفاذ القانون.

وحثت "سام" أطراف النزاع الموقعة عل اتفاق الرياض على ألا تعد الاتفاق وثيقة حصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.