فيس بوك
جوجل بلاس
تنفيذي الإصلاح بالمهرة يعقد اجتماعه الدوري ويطالب مؤسسات الدولة للقيام بدورها
الإصلاح بحضرموت يستقبل العزاء في وفاة أمين مكتبه بوادي حضرموت
تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت أنور باشغيوان
أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»
إصلاح حضرموت ينعى أمين مكتبه التنفيذي بالوادي أنور باشغيوان ويشيد بمناقبه وأدواره
الشامي: إخفاء الحوثيين لقحطان جريمة مركبة لم يرتكب مثلها الكيان الصهيوني (حوار)
أحزاب تعز تدعو إلى تنفيذ برنامج عملي شامل من شأنه حماية المشروع الجمهوري واستعادة الدولة
رئيس إعلامية الاصلاح: التكتل الوطني الواسع لمساندة الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة
الأحزاب والمكونات السياسية تقر بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع
بعدما دمرت مؤسسات الدولة وصادرت رواتب الموظفين فيها، كشف اثنان من وزراء الجماعة الحوثية المعينين في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دوليا، عن مخطط جديد لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركة النفط، من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين، باعتبار هذه الجهات هي الوحيدة التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين لديها باعتبارها مؤسسات إيرادية مستقلة.
المخطط الجديد فجر موجة من الذعر لدى الآلاف من الموظفين الذين كشفوا عن ضلوع وزير مالية الميليشيات في قضايا فساد من خلال توظيف أقاربه وحصوله على ملايين الريالات من الوزارة ومن مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب.
ووفق عاملين لدى مؤسسة الاتصالات اليمنية وشركة النفط الحكومية وآخرين في البنوك العامة فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم ومعه وزير الجماعة للخدمة المدنية سليم مغلس وجها رسالة لمؤسسات الاتصالات وشركة النفط تطلب ربط رواتب العاملين في هذه المؤسسات بالنظام الموحد للرواتب المعمول به من قبل وزارتي الميليشيات.
وقال العاملون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة تستهدف خفض رواتبهم إلى نصف راتب شهريا أسوة ببقية الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يتسلمون نصف راتب كل خمسة أشهر تقريبا، لكن الأخطر من ذلك وفق ما قالته المصادر هو الاستيلاء على كل عائدات هذه الجهات وجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمات لصالح شركات الاتصالات الجديدة التي يمتلكها رجال أعمال وقيادات في الميليشيات.
هذه الخطوة قوبلت بالرفض القاطع من الموظفين والعاملين في الاتصالات والنفط، الذين هددوا بالإضراب العام إذا ما تم تنفيذها، وأبدى هؤلاء استغرابهم من الخطوة في حين أن هذا القطاع يدر على خزينة الميليشيات مليارات الريالات وكان العاملون فيه ينتظرون مكافآتهم.
الموقف ذاته عبر عنه موظفون في شركة النفط والبنوك الحكومية، حيث قالوا إن هذا الإجراء غير قانوني لإن إنشاء هذه المؤسسات تم بموجب القوانين باعتبارها وحدات اقتصادية ذات موازنات مالية مستقلة، وحذروا من أنه وبمجرد إنهاء استقلالية هذه الجهات التي ما زالت تحمل طابعا سياديا وماليا موحدا فإن كل فروعها ستنفصل، وأن مصادرة عائداتها ورواتب ومكافآت العاملين فيها سيجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمة وربما ينهار قطاع الاتصالات العامة لصالح الشركات التي يمتلكها أو يشارك فيها قادة الميليشيات.
ووفق ما يقوله أحد الموظفين في مؤسسة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يهدفون من هذه الخطوة إلى الاستيلاء على مكافآت العاملين في هذه المؤسسات وجزء من رواتبهم، بعدما استولوا على كل موارد الدولة المالية، وسخروها لمصلحتهم.
ويجزم الموظف أن وزير مالية الميليشيات لا يدرك أن المؤسسة تمتلك شبكة اتصالات مترامية الأطراف ولديها بنية تحتية وتجهيزات وسنترالات ومحطات ومواقع ومرافق في كل أنحاء اليمن وأن من مسؤوليتها تشغيل وصيانة هذه الشبكة بشكل مستمر، وفي ظل عدم وجود موازنة فإنها تعتمد على مداخيلها في تغطية كل تلك النفقات.
ويحذر سمير وهو موظف آخر من أن هذه الخطوة سوف تسبب شللا تاما لهذا القطاع، ويعتقد أن المخبرين داخل المؤسسة نقلوا صورة غير صحيحة لزعيم الميليشيات بأن هناك عبثا في النفقات وغيرها لتمري هذا القرا الذي يصفه بالكارثي. ويقول إنه لا يستبعد وقوف مدير مكتب مجلس الحكم المسمى «السياسي الأعلى» وراءه لأنه عمل منذ تسلم هذا الموقع على بسط سيطرته المالية على كافة القطاعات ابتداء بما يعرف بـ«الحارس القضائي» الذي بموجبه تمت السيطرة على كل شركات وممتلكات خصوم الحوثي، وأيضاً ممتلكات مؤسسات الدولة وتأجيرها لرجال أعمال الميليشيات ومن بعد ذلك حجز موازنة كل الجهات الحكومية بما فيها المحافظات والتحكم في صرفها ولم يتبق أمامه سوى قطاع الوحدات الاقتصادية المستقلة.
وكان موظفون في وزارة مالية الميليشيات الحوثية كشفوا عن فساد كبير يمارسه القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم حيث يحصل على ملايين الريالات شهريا من الوحدات المستقلة التابعة للوزارة إلى جانب قيامه بتوظيف أقاربه في مواقع ذات عائدات مالية مرتفعة مستندا إلى القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الذي يسانده في هذه الخطوات نظير خدماته له في ترتيب سيطرته على كافة مصادر الأموال وعائدات المؤسسات.
ويقول الموظفون إن أبو لحوم هو صاحب قرار تحويل كل البنوك التجارية والحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات إلى بنوك إسلامية بزعم مكافحة «الربا» في حين أن الهدف هو الاستيلاء على مدخرات المودعين.