أجبرت مليشيات الحوثي الانقلابية، آلاف الموظفين الحكوميين على الالتحاق بدورات تعبئة طائفية في مناطق سيطرتها، وجعلت الحضور شرطا للترقية أو الحصول على وظيفة.

ونقلت " الشرق الأوسط" عن موظفين ومسؤولين في دوائر حكومية خاضعة للمليشيات إفادات تكشف إجبار المليشيات للآلاف من الموظفين الحكوميين على الالتحاق بتلك الدورات، فيما أكد مصدران قريبان من أروقة حكم الجماعة أن عشرات الآلاف من الموظفين والمواطنين ذكورا وإناثا تم إلحاقهم بهذه الدورات.

ويتم إقامة تلك الدورات بحسب المصادر بشكل منتظم ومستمر منذ أربعة أعوام في منازل تم الاستيلاء عليها من خصوم ميليشيات الحوثي، وأخرى تخص قيادات في الجماعة وتم تحويلها إلى ما يشبه المعسكرات الداخلية.

ويشرف على هذه المنازل المنتشرة في صنعاء عناصر متمرسون في الفكر الطائفي وفي التعبئة السياسية حيث تبدأ برامجها من قبل صلاة الفجر وتنتهي عقب صلاة العشاء، ولا توجد بيانات دقيقة لإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها عليها لكن أعداد الأشخاص الذين تم إلحاقهم بها يقدرون بعشرات الآلاف وهو ما يشير إلى أن مليارات الريالات بالعملة اليمنية من عائدات الضرائب والاتصالات وغيرها من موارد الدولة تذهب في الإنفاق على الجانبين العسكري والعقائدي للجماعة.

أحد الموظفين الذين التحقوا بهذه الدورات يقول لـ«الشرق الأوسط» إن مشرف الحوثيين في محافظته، أبلغه أن الدخول في هذه الدورة سيجعله محل ثقة وسيفتح له الباب لترقيته خاصة أنه موظف منذ سنوات عدة.

ويضيف «تم تجميع نحو 20 شخصا من هذه المحافظة ونقلوا إلى صنعاء، وهناك تم نقلهم إلى إحدى الفلل جنوب المدينة وطلب منهم ترك هواتفهم قبل أن يرحب بهم القائمون على تلك المنازل ويبلغوهم بالتعليمات الصارمة للدورة، ويبدأ برنامج مكثف من المحاضرات وأفلام خاصة بالتعبئة السياسية يعتقد أنها معدة من قبل عناصر في حزب الله اللبناني لأنها متقنة والمتحدثون فيها لا تظهر صورهم.

ومع أن الميليشيات تنفق منذ سنوات مليارات الريالات على هذه الدورات سواء من تكاليف نقل الآلاف من الموظفين من المحافظات والوجبات والملابس الرياضية والأثاث والمكافآت، وتواصل حرمان مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين بما فيهم المعلمون والعاملون في القطاع الصحي من رواتبهم الشهرية، إلا أن قيادات عليا في هذه الميليشيا جزمت أنها فشلت في تغيير عقيدة المجتمع أو الحصول على الولاء السياسي.

كما ألزمت الجماعة أسرا على إرسال مجندين للقتال في صفوفها وأسرا أخرى على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء مقاتلين من مناطق أخرى، وفق ما قاله أحد الوجهاء في محافظة ذمار (جنوب صنعاء).

ويدفع الفقر والبطالة بعض الأسر في الأرياف تحديدا إلى تجنيد أبنائها طمعا في الراتب الشهري الذي تدفعه الميليشيا للملتحقين في الجبهات، إذ يقوم هؤلاء بإرسال رواتبهم لأسرهم بينما يكتفون هم بالوجبات التي توزعها الميليشيا والتي تشمل أيضا كمية من القات يوميا لجميع المقاتلين.