الأربعاء 15-08-2018 19:17:54 م : 3 - ذو الحجة - 1439 هـ
آخر الاخبار

تقرير الأمين العام المقدم إلى المؤتمر العام الثاني – الدورة الأولى

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 1998 الساعة 03 صباحاً / التجمع اليمني للإصلاح - خاص
عدد القراءات (859)

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.
الأخوة والأخوات... أعضاء المؤتمر العام الثاني:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يكتسب انعقاد مؤتمرنا هذا أهمية بالغة بالنسبة لمسيرة التجمع اليمني للإصلاح خاصة وأنه يجيء في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها بلادنا والعالم من حولنا , مما يجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالتعامل الواعي مع كل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في ضوء مرجعيتنا الإسلامية المتمثلة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبالعمل الجاد والمخلص لتطوير وسائلنا التي تمكننا من الدخول إلى القرن الجديد , ونحن نمتلك القدرة على البقاء والاستمرار في أداء رسالتنا كجزء من أمة شاهدة على الناس أجمعين قال تعالى : " وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً".
إن انعقاد المؤتمر العام الثاني في موعده المحدد يدل دلالة صريحة على حرص التجمع اليمني للإصلاح (قيادة وقواعد) على الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة العامة وترسيخ العمل المؤسسي وإشاعة القيم الشوروية بين جميع أعضاء الإصلاح وفي مختلف تكويناتهم التنظيمية .
إضافة إلى كونه كناسبة يلتقي فيها الأعضاء ليتدارسوا أوضاعهم الداخلية والمستجدات والمتغيرات والوطنية وتداول الآراء, ووضع الخطوط العامة لسياسات الإصلاح في المرحلة القادمة في أجواء يسودها روح الأخوة والمحبة والتعاون على الدفع بتجمعنا اليمني للإصلاح إلى الأمام باتجاه الالتحام بالشعب والاهتمام بقضاياه.
إننا أيها الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام الثاني نضع اليوم بين أيديكم هذا التقرير الذي يترجم النشاطات والجهود والأداءات السياسية والتنظيمية التي تمت على مدى الأربع سنوات الماضية لجميع الهيئات والمؤسسات التنظيمية كفريق متكامل بعد ن قطعنا شوطا على طريق البناء المؤسسي لمختلف الأجهزة والهيئات والتكوينات في التجمع اليمني للإصلاح واستكمال اللوائح المنظمةm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%">لذلك فإننا نهيب بالأخوة أعضاء المؤتمر أن يسهموا معنا في حث ودفع الأخوة أعضاء الإصلاح للانتظام في دفع الاشتراكات الشهرية ودعوة القادرين منهم للتبرع بما تجود به أنفسهم لدعم أنشطة الإصلاح حيث أن شحة الإمكانيات تمثل أهم عقبة يواجهها الإصلاح وتتسبب في تعطيل كثير من برامجه , فما يتم الحصول عليه من الدعم الحكومي واشتراكات الأعضاء والتبرعات لا يغطي كل احتياجات التجمع وأنشطته ولذلك نضطر إلى الاقتصار على أهم الأنشطة وتأجيل ما عداها , ولا يفوتنا هنا أن نسجل شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم وقدم الدعم المالي للإصلاح في الفترة الماضية ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر على ذلك.
9- الشئون الاجتماعية
أولى الإصلاح الجانب الاجتماعي اهتماما بالغاً فعلم على تشجيع ودعم الجهود الخيرة الطوعية الهادفة إلى تحقيق مبدأ التكافل والتراحم في المجتمع وحث على تشكيل لجان الخدمات الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمرضى وإصلاح ذات البين وكفالة الأيتام وعلى إنشاء عدد من الجمعيات الخيرية والإسهام بالأعمال والقوافل الصحية وإنشاء عدد من صناديق البر وأسهم في نشر الوعي والتثقيف في المجال الاجتماعي وكل الأعمال الخيرية من خلال توزيع الأشرطة والكتب والندوات والمجلات والصحف والمنشورات وغير ذلك من الوسائل والمنابر المتاحة .
ثانياً: الجانب السياسي
مضت أربعة أعوام منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام الأول , ومضى عامان منذ انعقاد دورته الثانية , جرت خلالها أحداث ومواقف , وتطورت كان أبرزها ولا شك قضية الانتخابات وحصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية وعودة الإصلاح إلى صفوف المعارضة , وتعاقب حكومتين للمؤتمر الشعبي , وتنفيذ الجرعتين السعريتين الثالثة والرابعة , وغير ذلك من القضايا التي نستعرض أهمها فيما يلي:
1- الانتخابات النيابية
تمثل الانتخابات النيابية الوسيلة والآلية الحضارية الحديثة لتجسيد مبدأ الشورى وحق الأمة في اختيار حكامها ومن ثم فقد مثل انتظام إجرائها في مواعيدها القانونية هدفاً استراتجيا وطنياً التزمه الإصلاح وتبناه ودعا إليه وأكده وسعى إلى تحقيقه في كل الظروف , وتحمل في سبيل ذلك الكثير من المعاناة .
حيث حرص الإصلاح بل واسهم في تهيئة الظروف والمناخات ولو في حدها الأدنى لإجراء الانتخابات النيابية الثانية في موعدها المحدد والتي كان يؤيد أن تتم في أجواء طبيعية وهادئة يسودها الوئام والتفاهم بين كافة الأطراف السياسية وأن تكون معبرة عن نمو وتطور التجربة الديمقراطية في البلاد.
وانطلاقاً مما سبق وإدراكاً لما للانتخابات النيابية من أهمية وتأثير بالغ على إثراء تجارب الأحزاب السياسية وتأسيساً على ما قررته المؤسسات والهيئات القيادية في الإصلاح من اعتبار المشاركة بالانتخابات النيابية خياراً حضارياً وهدفا استراتيجيا, فقد بذل الإصلاح ونشطائه وقياداته ولجانه في جبال اليمن وسهولها ووديانها يجوبون الدوائر ويوعون الجمهور بالحرص على ممارسة هذا الحق , ويحشدون الأنصار متحملين في سبيل ذلك الكثير والكثير من المشاق والصعاب ضاربين بذلك مثلاً رائعاً في التضحية والبذل يبتغون وجه الله ورضوانه , وأدار الإصلاح حملته الانتخابية بكفاءة ومسئولية في مناخ لا يتوفر فيه الحد الأدنى أو ما دونه من التكافؤ في الفرص , ولكنه حشد ما في وسعه لدفع الجماهير وأنصاره للمشاركة في مختلف مراحل العملية الانتخابية واجتهد في اختيار مرشحيه من العناصر التي تتوفر لها الكفاءة والقوة في قول الحق وتقدمنا ببرنامج انتخابي نحسب أنه كان متميزاً وقدنا حملة انتخابية اتسمت بالصدق والموضوعية وحرصنا كل الحرص على أن نسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية الشوروية في مجتمعنا وأقمنا الفعاليات والأنشطة الجماهيرية الكثيرة , وخضنا غمار المنافسة الانتخابية مرشحين وداعمين , وكانت أهم عقبة واجهتنا هي الأعمال والإجراءات المخالفة للدستور والقانون التي صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الانتخابية الميدانية والتي وقف مؤتمرنا العام الأول في دورته الثانية أمام مخالفات وخروقات المرحلة الأولى منها المتعلقة بالقيد والتسجيل والتي تعد أهم المراحل على الإطلاق ولا نبالغ إذا قلنا أنها المرحلة التي تشكل البنية الأساسية لأي انتخابات أو استفتاءات قادمة , وأن أي خلل فيها ينسحب على كافة المراحل اللاحقة , لذلك فقد عملنا بكل ما نقدر على تصحيح تلك المخالفات والخروقات , والحيلولة دون استمرارها وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلنا في هذا الاتجاه فإنها لم تأت بالحد الأدنى الذي كنا نأمله بسبب الإصرار الشديد على عدم تصحيح الجداول الانتخابية والتي يعد تصحيحها أهم شرط لشرعية وصحة أي انتخابات واستفتاءات قادمة .
وبالرغم من ذلك فقد واصلنا بذل المساعي لإجراء الانتخابات في موعدها حرة نزيهة فبحكم الروابط والعلاقات الوثيقة والمواقف المشتركة التي تجمعنا بالمؤتمر الشعبي العام وكونه قائد الائتلاف الحكومي الذي كان يضمنا معا ًوصاحب القرار فيه , فقد حرصنا على تسخير هذه العلاقة في خدمة الدفع بالتجربة الانتخابية إلى الأمام وفي حدود حقائق الواقع.
وعلى هذا الأساس فقد بذلنا محاولات لإقناع المؤتمر بضرورة توفير بيئة انتخابية سليمة , وتهيئة الظروف المناسبة لمشاركة جميع الفعاليات السياسية فيها, وإزالة أي معوقات تقف أمامها, بما يقتضيه ذلك من ضرورة الالتزام الكامل بالدستور والقانون.
ومددنا أيدينا إلى أحزاب المعارضة التي أعلنت مطالبتها بإجراء انتخابات حرة نزيهة للعمل سوياً من أجل ذلك وحتى تتاح الفرص المتكافئة أمام الجميع للمشاركة فيها ولا تسخر السلطة العامة والمال العام والوظيفة العامة لصالح أي طرف سياسي وتحديداً العمل على تصحيح الأخطاء والخروقات التي ارتكبت منذ بداية عملية القيد والتسجيل , ومنع حدوثها فيما تبقى من مراحل العملية الانتخابية ,وتنفيذ الأحكام القضائية , الصادرة بهذا الشأن , ومن ثم تصحيح وضع اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الجديد(27/96م) والذي ستجرى الانتخابات على أساسه حتى لا تكون النتائج عرضه للطعن , وما يترتب على ذلك من أضرار بالمصلحة الوطنية العليا.
وانطاقاً من إدراكنا لأهمية مشاركة الجميع في الانتخابات ساهمنا في دفع الأمور نحو حوار أوسع يكون المؤتمر طرفاً فيه فقضية الانتخابات النيابية تهم جميع الأطراف السياسية في المجتمع , وبالفعل فقد تحقق ما سعينا من أجله فجلسنا نحن وأحزاب المعارضة على طاولة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام , لكن تلك الحوارات لم تصل إلى نتيجة في ظل حرص إخواننا في المؤتمر الشعبي العام على الحصول على الأغلبية المريحة حتى ولو كان ذلك على حساب نزاهة وحرية الانتخابات وللأسف فقد استفاد المؤتمر الشعبي العام من الكم الهائل من المخالفات – الصارخة – للدستور والقانون التي ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات مستفيدا من آليات السلطة التي تحت تصرفه لذلك فإن اللجنة العليا للانتخابات السابقة تتحمل تاريخيا المسئولية الكاملة عن الخلل الذي أصاب العملية الديمقراطية باعتبارها المسئولة دستوريا وقانونيا عن إدارة العملية الانتخابية وتسير دفتها , وباعتبار ما تمتلكه من صلاحيات واسعة للحد من أي إجراءات أو ممارسات مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية سواء حدثت من قبل اللجان الانتخابية أو أجهزة السلطة أو الأحزاب السياسية أو الأفراد.
وحرصا منا على عدم دفع الأمور باتجاه قد يفضي إلى خنق الهامش الديمقراطي ووأده , وإدراكا منا لضرورة تصحيح الخروقات والمخالفات وتنفيذا لأحكام القضاء في ترسيخ تقاليد ايجابية للممارسة الديمقراطية , فقد تم التنسيق بين المؤتمر والإصلاح في الانتخابات ووضع وثيقة بالمبادئ التي تنظم ذلك , وفعلا فقد وقع الأمينات العامان على هذا الاتفاق في 25 يناير 97م ومهما يكن فقد كان الاتفاق متسقاً مع رؤيتنا وتوجهاتنا المبدئية حيث احتلت مسألة ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات وتصحيح الخروقات والمخالفات ومنع استمرارها الجزء الأكبر من الاتفاقية .
لقد تعاملنا مع تلك الاتفاقات بكل جدية لاقتناعنا بصحة ما تضمنته وبحسب ما تمليه علينا أخلاقنا ,ومبادئنا وهيأنا أنفسنا للوفاء بالتزاماتها إلا أن اللجنة العليا للانتخابات عمدت إلى المماطلة والتسويف في تصحيح الخروقات والمخالفات وتنفيذ الأحكام القضائية واستمرت إلى الممارسات الخاطئة , وتحول اتفاق التنسيق بيننا وبين المؤتمر إلى مجرد حبر على ورق لم ينفذ منه شيء على أرض الواقع وللأسف فإن بعض قيادات السلطة المحلية في كثير من المحافظات قد وجدت في ظل هذه المجريات فرصة لممارسة التعسف ضد نشطاء الإصلاح وبعض المرشحين من الإصلاح والمستقلين والترتيب المكشوف لتأميم الدوائر دون مبالاة بالقانون وبأعراف وتقاليد الممارسة الديمقراطية مما أدى إلى ارتفاع صيحات المكاتب التنفيذية للإصلاح في العديد من المحافظات مطالبة الهيئة العليا بإعادة النظر بقرار المشاركة في الانتخابات وعدم المغامرة في خوض منافسة لا يتوافر فيها أي قدر من النزاهة والتكافؤ, لقد بلغ بنا الضيق مما جرى ويجري حدا حملني على إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بانسحابي من الترشيح وفي هذا الخضم عقدت الهيئة العليا عدة اجتماعات لتقييم الموقف واستحضرت ظروف الواقع الوطني والمتغيرات الإقليمية والدولية وما تتطلبه عملية ترسيخ المسار الديمقراطي الوليد الذي اختطته بلادنا وما تفرضه علينا مبادؤنا وأخلاقنا من ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وقد قررت الاستمرار في خوض المنافسة الانتخابية متوكلين على الله وواثقين بأبناء شعبنا الوفي, وقدر الجميع من أعضاء الإصلاح وأنصاره الظروف والأبعاد الوطنية لهذا القرار الصعب فاستمروا يشقون طريقهم متحدين الصعوبات تحدوهم الثقة بعون الله واليقين بسلامة المقصد , ووصلت مأساة الاستهتار بالقانون وبحقوق الإنسان ذروتها في يوم الاقتراع وافتعلت في وجهنا المشاكل واختلقت العراقيل والعوائق , وكاد صبرنا أن ينفد ونحن نتابع إجراءات ونتائج الفرز فبعد أن أعلن فوزنا في حوالي 23 دائرة عملت اللجنة الأمنية وبعض قيادات السلطات المحلية والمتنفذين فيها وبتواطؤ من بعض لجان الانتخابات إلى تأخير وعرقلة إجراءات الفرز في الدوائر التي أدركوا أن مؤشراتها تتجه لصالحنا بالإضافة إلى احتجاز نتائج بعض الدوائر التي عجزوا عن طمس حقيقة نجاحنا فيها.
لقد أوشكنا فعلا وتحت وطأة المعاناة , وفداحة الاستهتار بالقانون وحقوق الآخرين.. أن نعلن رفضنا لنتائج الانتخابات ولكنا ألزمنا أنفسنا الصبر وتغليب المصلحة الوطنية حيث قرر مجلس الشورى في دورته الاستثنائية المنعقدة لهذا الغرض القبول بنتائج الانتخابات النيابية مع الاحتفاظ بحق الطعن أمام القضاء تأكيد على أنها لا تعبر عن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية في الساحة , معتبراً أن قيام الانتخابات في موعدها مكسبا وطنيا.. وقد جاءت قرارات مجلس الشورى التي ارتفعت فوق كل الآلام والجراحات لتؤكد التوجه الاستراتيجي للتجمع اليمني للإصلاح إزاء التجربة الديمقراطية الوليدة التي اختطتها بلادنا منذ إعلان الجمهورية اليمنية ورؤيته لمجمل الأوضاع والتطورات المحلية والإقليمية والدولية وإعلائه للمصلحة الوطنية للبلاد.
2)- نتائج الانتخابات
لقد تم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث حصل المؤتمر على الأغلبية التي يريدها كما تعلمون وفاز الإصلاح في (64) مقعدا منها (11) مقعدا ًمن الدوائر التي اضطررنا لخوضها بمرشحين مستقلين نتيجة لإرباكات التنسيق في الدوائر مع المؤتمر وكان طبيعيا ًأن يعلنوا انضمامهم إلى كتلة الإصلاح وعموما فإن النتيجة لا تعبر عن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية في الساحة بقدر ما كانت محصلة لترتيبات وإجراءات غير مشروعة سخرت لها آليات الدولة بصورة محمومة , وتتمثل أهم المخالفات والتجاوزات للدستور والقانون التي ارتكبت خلال مراحل العملية الانتخابية بالآتي:
1- ما حصل أثناء مرحلة القيد والتسجيل : عدم تشكيل اللجان الفرعية في المراكز حسب القانون , تكرار الأسماء في أكثر من مركز ودائرة , تسجيل الغائبين والموتى , وغير البالغين , احتواء لجان القيد والتسجيل وتوجيه عملها من قبل المتنفذين وتسجيل الموالين , عدم إعلان وتعليق جداول القيد والتسجيل بحسب القانون , الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية في المخالفات.
2- في الدعاية الانتخابية : استعمال أساليب الإغراء والترغيب والترهيب و بذل الأموال لشراء الضمائر , ربط الحصول على المشاريع بنجاح مرشحي المؤتمر, استخدام المشاريع في الدعاية الانتخابية , والوعد بها ووضع حجر الأساس لها , تسخير السلطة بمؤسساتها وأجهزتها لصالح مرشح المؤتمر , سجن العناصر النشطة من غير المؤتمر بتهم ملفقة , إرغام المرشحين المؤثر ترشيحهم على مرشح المؤتمر على الانسحاب ترغيباً وترهيباً.
3- يوم الاقتراع والفرز: توزيع البطائق الانتخابية يوم الاقتراع تحمل رأس التأشيرة أمام رمز مرشحي المؤتمر, الإعلان عشية الانتخابات بجواز الاقتراع بالبطاقة الشخصية , ترك رموز المرشحين المنسحبين على بطاقات الاقتراع , مضايقة النساء في الطوابير وأخذ بطائقهن والتأشير فيها من قبل اللجان الأمنية وحرمان بعضهن من ممارسة حقهم الانتخابي , توزيع الأموال في الطوابير , إدارة اللجان الأمنية لمراكز الاقتراع , الاستيلاء على الصناديق بالقوة وطرد اللجان الانتخابية الميدانية , وضرب الرصاص في وجه من أبى من قبل اللجان الأمنية وتوجيه النتائج لصالح المؤتمر.
ت‌) وعلى الرغم من كل ما حدث فمن خلال القراءة التحليلية والمقارنات للأرقام الواردة في الجداول والبيانات الإحصائية لانتخابات 1993م , 1997م نلاحظ أنه لم يحصل أي تراجع في إعداد المصوتين لإصلاح في الدورة الانتخابية الثانية 1997م في أي من المحافظات الثماني عشر حيث سجلت كلها زيادة في أعداد المصوتين بنسب متفاوتة فقد بلغ نسبة الزيادة في عدد أصوات الإصلاح في (تعز – شبوة – الجوف- مأرب) إلى أكثر من 100% وتراوحت بين 50 -100% في (عدن – إب- أبين – البيضاء – ذمار – حجه) وبلغت نسبة الزيادة في حدود أقل من 50% في كل من (أمانة العاصمة – حضرموت – الحديدة – صعده) كما نلاحظ عدم التناسب بين نسبة الأصوات التي حصل عليها الإصلاح في الانتخابات الأخيرة 1997م وبين المقاعد التي فاز بها, حيث حصل الإصلاح على نسبة 23.38% من أصوات المقترعين وهي توازي 70مقعدا بينما حصل على 53 مقعدا وحصل المؤتمر على نسبة 43% من أصوات المقترعين وهي توازي 129 مقعدا بينما حصل على 187 مقعدا وتبلغ هذه المفارقة مداها في بعض المحافظات خاصة محافظة إبوالمحويت وذمار.
ث‌) بقدر ما أثبت الإصلاح قدراته على المنافسة والصمود أمام استخدام ثقل السلطة مالا وقوة فقد أبانت المعركة الانتخابية عن جوانب ضعف وثغرات خلل تدارستها المكاتب التنفيذية واللجان الفنية والأمانة العامة والهيئة العليا بكل موضوعية وصراحة , ووضعت لها المعالجات المناسبة تجنباً للوقوع فيها مرة أخرى.
ج‌) أظهرت الانتخابات عدم دقة تقديرات المراقبين الدوليين في الحكم على مدى نزاهة وسلامة الانتخابات وكنا نأمل أن تكون تقاريرها أكثر دقة وموضوعية حتى لا تستخدم شهادتهم عن العملية الانتخابية وسيلة لتغطية اختلالاتها وحتى لا يفهم الرأي العام أنهم منحازة وغير محايدة.

ح‌) أظهرت تجربة الانتخابات أن هناك اختلالات كبيرة تهدد المسار الديمقراطي في بلادنا ما لم يتم تداركها وتجاوزها في الانتخابات القادمة وخاصة ما يتعلق بجداول الناخبين, وعلى هذا الأساس فإن التجمع اليمني للإصلاح سوف يستمر في العمل مع كل الخيرين من أجل تصحيحها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل بكل جهده تعزيزاً للمسار الديمقراطي الشوروي وحماية له من أي انتكاسه فبدون انتخابات حرة ونزيهة يغدو الحديث عن الحرية والشورى , والدستور ودولة المؤسسات ضرب من الأماني الكاذبة والشعارات الخادعة.
خ‌) أظهرت مجريات العملية الانتخابية وما رافقها من مخالفات وخروقات في كل مراحلها أهمية وضرورة تعزيز الوعي بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين حتى يمارسوها بكل حرية وشجاعة وأمانة بعيدا عن تأثيرات الترغيب والترهيب وتوظيف وتسخير آليات وإمكانات السلطة بصورة خاطئة.
3) المشاركة :
منذ قيام الجمهورية اليمنية وإعلان التعددية السياسية والحزبية قدم الإصلاح أنموذجا يحتذي به في الالتزام بالديمقراطية الشوروية انطلاقا من قناعة راسخة بأن هذا هو طريق بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والتطور والحفاظ على مسيرة الثورة والجمهورية ,فالإصلاح هو التنظيم الوحيد في الساحة الذي جسد مبدأ التداول السلمي للسلطة على أرض الواقع حتى الآن ...... فمن خلال صندوق الاقتراع في الانتخابات أبريل 93م التي حصل على المرتبة الثانية ( 63) مقعدا دخل إلى السلطة مشاركا في ائتلاف ثلاثي مع المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي وفي ائتلاف ثنائي مع المؤتمر الشعبي العام بعد الحرب ضد الانفصاليين وخروج الاشتراكي إلى المعارضة ومن خلال نفس الصندوق عقب انتخابات أبريل 97م خرج الإصلاح من السلطة إلى المعارضة.
وبقدر ما كانت مشاركة الإصلاح في الائتلاف الثلاثي نتيجة طبيعية لما أسفرت عنه الانتخابات النيابية 93م فقد كانت في نفس الوقت استجابة لضرورة موضوعية في ظل ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد خاصة على صعيد التقاسم وانعدام الثقة بين الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي.
وكانت تجربة الإصلاح ومشاركته فريدة في العالمين العربي والإسلامي حرص كل الحرص وقدم التنازلات الكبيرة في سبيل إنجاحها كأنموذج للتفاهم والتعايش واللقاء بين الأطراف والقوى السياسية مهما اختلفت توجهاتها ورؤاها السياسية , طالما أنها اتفقت على الثوابت والأسس التي تشكل الأرضية المشتركة لعمل جماعي ناجح وهو ما تضمنته وثيقة الائتلاف الثلاثي التي استهدفت توفير الظروف الضرورية لنجاح حكومة الائتلاف في معالجة آثار الفترة الانتقالية الشطرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومرورا بتنفيذ برنامج طموح في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وانتهاء بتحقيق التنمية الشاملة والنهضة الحضارية المرجوة.
ولكنا ما إن كادت ثمار هذا الائتلاف الثلاثي ومؤشراته نجاحه أن تبزغ حتى بدأت الأزمة السياسية في 19 أغسطس 93 م والتي أفضت إلى تفجير حرب شاملة في 4مايو 1994 م وانتهت بحمد الله بتحقيق النصر الحاسم على قوى الانفصال في 7 يوليو من نفس العام.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وتم استكمال مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها بمشاركة جميع القوى السياسية وتم انتخاب الأخ / علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية ,وقفت قيادة الإصلاح وقفة جادة وملية أمام ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية ووجدنا أنفسنا أمام مسئولية لا يصح لنا أن نتنصل منها... .خاصة وأن الشعب اليمني قد ألزمنا عبر صناديق الاقتراع بالمشاركة في تحمل المسئولية وأي تهرب منا سيكون تنكرا لإرادة الناخب وإلغاء لها, ورأينا في طبيعة علاقاتنا بالمؤتمر الشعبي العام وما تربطنا وتجمعنا معه القواسم المشتركة حافزا يدفعنا للدخول في ائتلاف ثنائي , كنا نتوقع أن تتوفر له من الناحية الموضوعية كل عوامل النجاح التي سوف تمكنه من المعالجات الجادة للإختلالات التي بدأت تدق ناقوس الخطر.
وانطلاقا من هذه الروح قبلنا المشاركة الحكومية رغم الاختلال النوعي في توزيع حقائبها حيث تحملنا مسئولية الوزارات الخدمية التي كانت تعاني من مشاكل خانقة تجعلها على وشك الانهيار.
لقد كنا نحس ما تعلقه جماهير الشعب من آمال عريضة على حكومة ما بعد الحرب التي يتوفر لها الانسجام ووحدة القرار السياسي مما يؤهلها للتخفيف من المعاناة التي أثقلت كواهلهم وكنا نشاركهم الإحساس بتوفر الظروف والمناخات اللازمة لبناء الدولة الحديثة واجتثاث الفساد ومعالجة الإختلالات مع إدراكنا أن الظروف والمناخات كانت مهيأة أمام الائتلاف الثنائي لتحقيق إنجازات نوعية على صعيد بناء الدولة وبسط هيبة القانون وترسيخ الوحدة الوطنية ومعالجة الإختلالات وإزالة مخلفات الحرب, إلا أنه بروز المكايدات السياسية في العمل قد حال دون تحقيق آمالنا وآمال الجماهير في تحقيق تلك الإنجازات.
ورغم كل الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام وزراء الإصلاح فإنهم قد بذلوا أقصى ما لديهم من جهد لمعالجة تراكمات الفساد والحيلولة دون استشرائه في الوزارات التي تولوها وقد تمكنوا بحمد الله من تحقيق الكثير من الإنجازات ووضع الأسس والمقدمات للكثير من المشاريع التي يجري اليوم إكمالها أو افتتاحها وبصورة عامة يمكن القول بأن السنوات الأربع في المشاركة الثلاثية ثم الثنائية في الحكومة قد مكنت الإصلاح من الإطلاع على حقائق وطبيعة الآليات التي تسير بها الأوضاع في البلاد والإسهام في الحيلولة دون حدوث المزيد من الخلافات والصراعات وتردي الأوضاع مما جعلنا نسجل تلك السنوات الأربع في الصفحات البيضاء.
وعلى رغم التباينات التي ظهرت خلال المشاركة الثنائية بين المؤتمر والإصلاح في اختلاف وجهات النظر حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والجرع التي وافقتها , والبناء المؤسسي للدولة ومحاربة الفساد إلا أنن رأينا حينها الاستمرار في المشاركة رغم ما ألحقته من أضرار بسمعة الإصلاح في الأوساط الشعبية وترويج الاتهامات والإشاعات الكاذبة انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا وتوفير الأجواء المناسبة لترسيخ التجربة الديمقراطية وعلى هذا الأساس لم نلتفت إلى كل إغراءات الخروج إلى المعارضة.
لقد كانت تجربة الائتلاف والمشاركة في السلطة تجربة جديدة بكل معنى الكلمة وللأسف فإن الممارسات السياسية الكيدية التي شابتها خاصة بين الأحزاب ذات الثقل في المشاركة قد انعكست سلباً على التجربة وأدت إلى تشويه هذا الأسلوب من أساليب العمل السياسي.
4) الانتقال إلى المعارضة
أعلن الإصلاح خروجه إلى المعارضة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في أبريل 97م ... انطلاقا من اقتناعنا بأن تأخذ نتائج الانتخابات مسارها الطبيعي وهو ما سبق لنا وأن أكدناه مرارا للأخوة في المؤتمر الشعبي العام خاصة أثناء حوارات التنسيق الانتخابي ... فما دام أن حزنا قد حاز على الأغلبية فإن من حقه أن يتفرد في تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجه , ولذلك فقد تمنينا لإخواننا في المؤتمر الشعبي كل التوفيق.
لقد كان لقرار الإصلاح الخروج إلى المعارضة صدى إيجابيا لدى الجمهور وفي الأوساط السياسية , ووجدنا أن علينا طرح مفهومنا للمعارضة ,وأن نؤصل له سياسيا في ضوء فهمنا للقيم والمبادئ الإسلامية فلئن كانت المعارضة في الاصطلاح السياسي الحديث تعني الرفض ومخالفة الحاكم أصاب أو أخطأ وعدم تقبل وجهة نظره ونقده والتشنيع به فإن المعارضة في الإصلاح السياسة الشرعية الذي نلتزم به تعني المناصحة وتأييد الصواب ونقد السياسات الخاطئة ومعارضتها.
وعليه فقد التزمنا هذا النهج المتميز ومارسناه تحت قبة مجلس النواب وعبر البيانات السياسية والمقالات الصحفية والندوات والمهرجانات وغير ذلك من وسائل التوعية الجماهيرية المتاحة أمامنا وذلك إزاء القضايا التي واجهتنا خلال السنة والنصف التي أمضيناها في المعارضة حتى الآن.

5) العلاقات مع القوى السياسية
إن ضخامة المخاطر والتحديات التي يواجهها شعبنا اليمني وهو يسعى للحاق بركب العصر محاولا تجاوز مخلفات الماضي المثقل بأعباء التخلف , والمشحونة بمرارات التمزق والصراع , المثخن بجروح ومآسي الاحتراب , توجب على كل القوى السياسية في هذا البلد العمل على جمع الكلمة ولم الشمل ورفض القطيعة والابتعاد عن الفرقة والتنازع المفضي إلى الفشل وتطوير العمل المشترك اعتمادا على قاعدة التعاون في تحقيق المتفق عليه وتوسيع نطاقه وانتهاج أسلوب التفاهم والحوار لمعالجة المختلف فيه وتضييقه , منطلقين في كل ذلك من الدستور والقانون.
وتجسيدا لهذا النهج الذي نؤمن به فإن سياستنا تجاه القوى السياسية في الساحة تقوم على مد جسور التواصل والتعاون والتفاهم سعيا لجمع الكلمة وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العامة وفي مقدمتها حماية الحريات والحفاظ على مقومات البلاد الأساسية من الانهيار , ونحن على يقين بأن ما يجمعنا من الثوابت والقواسم المشتركة هو أكبر وأقوى بكثير مما قد نختلف فيه أو عليه , ولذلك فقد كانت عملية بناء وتطوير علاقات إيجابية مع مختلف القوى السياسية هدفا استراتيجيا يحتل مكانة الصدارة في سلم أولوياتنا , وأعطيناه نصيبا وافرا من جهد ووقت ونشاط هيئات وأجهزة الإصلاح خلال الفترة المنصرمة , خاصة أثناء مراحل العملية الانتخابية الأخيرة التي حرصنا على توفير الأجواء والمناخات المناسبة لإجرائها في موعدها بحرية ونزاهة تتاح فيها فرص متكافئة أمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية , وستظل قضية الحفاظ على الهامش الديمقراطي وتنميته ,ومسألة ترسيخ الوحدة الوطنية , وإخراج البلاد من ضائقة الفقر, وغير ذلك من الثوابت والهموم الوطنية جسور تواصل وموضوعات حوار مع كل القوى والأحزاب السياسية في الساحة والتي سنشير إليها على النحو التالي:
أ- المؤتمر الشعبي العام :
إننا في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن علاقتنا بالمؤتمر الشعبي العام علاقة إستراتيجية وحميمة وهي رؤية نابعة من تقديرنا وفهمنا للواقع والظروف المحيطة ومن مكانة الأخ الرئيس وما نكن له من الاحترام ووجوده على رأس المؤتمر وبالتالي اكتساب المؤتمر دورا ًمؤثرا في الساحة , بالإضافة إلى رصيد من النضال المشترك في العمل الوطني .
وانطلاقا من هذه الاعتبارات التي تجعلنا ندرك البعد الاستراتيجي للعلاقة ونوليها اهتماما خاصا ونعطيها الأولوية , ولا نقبل من جانبنا بأي أمر قد يغير مجراها ونسلك سبيل الحكمة والتفاهم مع المؤتمر في معالجة الكثير من الممارسات السلبية التي نتعرض لها لكي نفوت على من يريد الإساءة إلى هذه العلاقة وضربها والتي نحسب غير مبالغين أنها بعد إرادة الله قد أسهمت في تجنيب البلاد الكثير من المخاطر والمؤامرات وتحقيق العديد من المكاسب الوطنية على امتداد تاريخ هذه العلاقة .
الأمر الذي جعل هذه العلاقة هدفا ًلمؤامرات الكيد والدس التي تحاول أن تتخذ من الوقيعة بين التنظيمين مدخلا لإحداث الفتنة وزعزعة الاستقرار في المجتمع وإضعاف دور التنظيمين وضربهما , وللأسف فإن البعض قد تمكنوا في الآونة الأخيرة من الاصطياد في الماء العكر وإحداث شروخ في جدار علاقة حميمة حيث استغلوا طبيعة التنافس الانتخابي في ظل هاجس الحصول على الأغلبية المريحة لدى المؤتمر ومطالبة الإصلاح بحرية ونزاهة الانتخابات في تفسير مجريات الأمور على غير حقيقتها ودفعها نحو الوجهة التي يريدون حتى أصبح الإصلاح في نظر بعض قيادات المؤتمر ليس حليفا ولا شريكا في معركة البناء الوطني ومواجهة المخاطر والتحديات بل خصما يواجه بمخططات التحجيم.
وبالرغم من ذك كله فإن علاقتنا بالمؤتمر لا تزال تشكل أهمية كبيرة ولا زلنا ننظر إليها بأنها علاقة إستراتيجية تفرضها الضرورة الوطنية ونتعامل معها من هذا المنطلق وإننا لنأمل أن تقابل نظرتنا وحرصنا ذلك من جانب قيادة المؤتمر الشعبي العام بنفس النظرة والحرص, ونحن واثقون بأنه بقدر ما يولي الأخ الرئيس العلاقة بين المؤتمر والإصلاح من رعاية واهتمام بقدر ما تكون العلاقة قوية ومثمرة وستنعكس إيجابيا لمصلحة الوطن وخير أبنائه.
ب- الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى:
أما فيما يخص علاقة (الإصلاح) بأحزاب المعارضة فقد تواصلت اللقاءات والحوارات معهم حول العديد من القضايا التي تهم الجميع وكان الحوار حول ضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتصحيح الخروقات والمخالفات التي ارتبكت في مرحلة القيد والتسجيل ومنع تكرارها فيما تبقى من الأعمال والإجراءات الانتخابية نقطة تحول في العلاقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة حيث اوجد قدرا من الثقة بين الإصلاح وتلك الأحزاب وأزال الكثير من سوء الفهم المتبادل وأوجدت أرضية من التفاهم.
وبالرغم مما أفرزته المواقف المتباينة في الانتخابات من مؤشرات سلبية على صعيد العمل المشترك فقد حرصنا على تجاوزها وبادرنا إلى تجديد التواصل والحوار معهم حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك فقد وقعنا على وثيقة حول مبادئ العمل النقابي نرى أنها تشكل كذلك أرضية جيدة لتطوير العلاقة نحو عمل مستقبلي مشترك يثري التجربة الديمقراطية الشوروية في بلادنا ويعززها كما تم إقامة عدد من الفعاليات المشتركة وتوحيد المواقف إزاء العديد من قضايا الأمة العربية والإسلامية .
ومن الواضح أن هذه المستجدات والتحولات في الساحة اليمنية إضافة إلى ما تشهده الساحة العربية والإسلامية بصورة عامة من التحديات والمخاطر قد أوجدت إحساسا متزايدا لدى مختلف التيارات والقوى السياسية بضرورة العمل المشترك , وما التقارب الحاصل بين التيارين القومي والإسلامي إلا واحدا من المؤشرات الإيجابية في هذا الاتجاه بل نستطيع القول أن كل القوى السياسية الجادة في الساحة العربية والإسلامية أضحت تدرك بشكل أكثر من ذي قبل أهمية الحفاظ على الهوية الحضارية ببعديها العربي والإسلامي لمشروع الأمة المستقبلي وهو الأمر الذي يعكس تطورا إيجابيا في الموقف الفكري ونأمل أن يؤدي إلى تحولات إيجابية في العلاقات السياسية .
وإننا لنأمل أن تشكل نتائج مؤتمرنا هذا دفعة قوية في هذا الاتجاه تفتح آفاقا جديدة في التعاون والتنسيق والعمل المشترك بيننا وبين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية خاصة في المرحلة المقبلة , فالمخاطر والتحديات التي تواجهها بلادنا وأمتنا توجب أن يعمل الجميع على مواجهتها انطلاقا من الثوابت والقواسم المشتركة وبالأساليب الدستورية والقانونية من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن وبما يساعد على ترسيخ التجربة الديمقراطية وتطويرها في المجتمع .
'ج- نشاطنا الخارجي:
لقد ركز الإصلاح خلال الفترة الماضية على العمل في الداخل بحكم القضايا التي كانت تفرض علينا أن نوليها الأولوية في الاهتمام ومع ذلك فإننا نعطي التواصل مع الأحزاب والمنظمات العربية والدولية قدرا لا بأس به من الاهتمام والنشاط وإن كان لا يزال دون المستوى المطلوب ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى محدودية الإمكانيات المادية المتاحة والتي تحول دون مشاركتنا في بعض الأنشطة الخارجية في كثير من الأحيان وفي هذا الإطار فقد كان لنا تواصل جيد مع كثير من الوفود الرسمية والحزبية وممثلي المنظمات الذين زاروا بلادنا خلال الفترة الماضية حيث ا<يرنا معهم لقاءات على مختلف المستويات تم فيها إطلاعهم على مواقف ورؤى الإصلاح حول مجمل القضايا ودوره في الحياة السياسية اليمنية والتعرف على رؤاهم وأفكارهم وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عندهم سواء عن الإسلام أو عن الإصلاح كما جرى التأكيد على ضرورة وأهمية تطوير علاقاتهم باليمن بما يعزز المصالح الوطنية ويخدم المصالح المشتركة للجانبين وكما كان لنا حضور فعال في ملتقى الحوار القومي الثوري الذي عقد في صنعاء وشاركت فيه العديد من الأحزاب العربية التي حرصنا على اللقاء بممثليها, وكما لنا لقاءات مع ممثلي المنظمات واللجان والمعاهد المهتمة بالجوانب الديمقراطية والتي جاءت في فترة التحضير والإعداد للانتخابات أو في مرحلة الاقتراع والفرز.
كما زارنا عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في بلادنا الذي حرصوا على اللقاء بنا والتعرف على آرائنا ووجهة نظرنا في كثير من القضايا والمواقف والأحداث من ناحية أو لشرح وتوضيح مواقف دولهم من بعض القضايا والأحداث من ناحية أخرى .
وإلى جانب ذلك فقد شاركنا في العديد من اللقاءات والندوات التي دعينا إليها مثل : اجتماع المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد في بيروت , والمشاركة في ملتقى الحوار الذي عقد في ليبيا , واجتماع القوى الشعبية للدفاع عن القدس الذي عقد في عمان.
إننا نعلم أهمية العلاقات الخارجية والتواصل المستمر مع الأحزاب والمنظمات العربية والإسلامية والمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومراكز الدراسات , ولذلك فإننا نشعر أن نشاطنا في هذا الجانب ليس على المستوى الذي ننشده وبالتالي فإننا نحتاج إلى نعطي هذا الجانب اهتماما أكبر في المرحلة القادمة ونأمل أن تتوفر الإمكانيات المادية اللازمة لتطوير نشاطنا في هذا المجال.
6)- الأوضاع الديمقراطية
حرية الإنسان هي أساس مسئوليته في الشريعة الإسلامية ولذلك فقد كلفت حق الإنسان في الحياة وحريته في الاختيار والتعبير والتنظيم ومنعت عنه كل وسائل الإكراه وأوجبت حمايته من مخاطر الانتقاص والمهانة والاستعباد واستغلال الفاقة ومن التجسس وسوء الظن والاتهام بالباطل ومن كل أنواع الظلم.
وانطلاقا مما سبق فقد أولى الإصلاح قضايا الحريات وحقوق الإنسان اهتمامه وأقلقه كثيراً ما ظهر من العوائق التي تعترض مسار تجربتنا الديمقراطية وتحمل مؤشرات خطيرة في التراجع عنها وإفراغها من مضامينها الحقيقية في حال استمرارها ومن أهمها :
أ‌- الاتجاه المحموم للاستحواذ والسيطرة على النقابات والمنظمات غير الحكومية وتهميشها وخلق كيانات وهمية على حساب الكيانات الشرعية , وتعطيلها من عقد مؤتمراتها وغير ذلك من الأساليب المنافية للقانون والأعراف الديمقراطية وأوضاع نقابة المعلمين ونقابة الأطباء واتحاد الطلاب ونقابة الحقوقيين والصحفيين شاهدة على هذا التردي , وإزاء ذك عملنا وبالتنسيق مع جميع الأحزاب ووقعنا على إعلان مبادئ لضمان حماية حرية وحدة واستقلالية العمل النقابي إلا أن الحكومة لا تزال حتى الآن تحول دون تمكين النقابات والمنظمات الجماهيرية من ممارسة دورها في المجتمع وتحرم منتسبيها من حقوقهم الدستورية , مما يستدعي من جميع القوى السياسية وقفة جادة لتحرير العمل النقابي من الهيمنة الرسمية وتعسفها وعدم التزامها بتطبيق القانون.
ب‌- ما سجلته تقارير اللجان المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان سواء ي مجلس النواب أو المجلس الاستشاري أو المنظمات المتخصصة غير الحكومية عن ازدياد حالات الاعتقال دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقلين إلى القضاء وحالات الاعتقال دون إذن مسبق من النيابة العامة وإطالة مدة الحبس الاحتياطي وغير ذلك من الممارسات المخلة والتي عمل الإصلاح من خلال ممثليه في مجلس النواب ومشاركتهم في اللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول قضايا التعذيب والتجاوزات التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية المخالفة للدستور والقانون وكشف تلك الممارسات للرأي العام.
ت‌- تسييس الوظيفة العامة من خلال ممارسة تمييز حزبي صارخ في التعيينات الإدارية والإبعاد من الوظيفة العامة بسبب الانتماء الحزبي وكان أعضاء الإصلاح في السنوات الأخيرة هم الأكثر تعرضا لهذه الممارسات والإجراءات التعسفية الظالمة حيث تقوم حكومة المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ خطة لتصفية وإبعاد أعضاء الإصلاح من وظائفهم الإدارية في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية .
ورغم الجهود الذي بذلناها منذ البداية ورغم الأوامر والتوجيهات التي صدرت بإعادة الموظفين إلى أعمالهم وإيقاف الممارسات التعسفية الصادرة بحقهم والإجراءات المخالفة للقانون, إلا أن تلك الأوامر والتوجيهات لم تجد له طريقا للتنفيذ وظلت التصفيات مستمرة تتصاعد أكثر وأكثر بعد خروجنا من الائتلاف الحكومي عقب الانتخابات الأخيرة 97م حيث زادت عملية التصفية والأبعاد لأعضاء الإصلاح من وظائفهم , واتسع نطاقها لتشمل وزارات وجهات عديدة , ولا تزال مستمرة حتى اليوم وفي هذا الصدد فإننا في الهيئة العليا لم نترك جهدا من أجل إعادة عناصر الإصلاح إلى وظائفهم والحفاظ على حقوقهم القانونية إلا وبذلناه إذا صعدنا القضية إلى أعلى المستويات وصدرت توجيهات الأخ الرئيس بمنع تلك الممارسات وإعادة من أبعدوا إلى مواقعهم ولكن للأسف الشديد لم تجد تلك التوجيهات طريقها للتنفيذ حتى الآن .
إن القضية في نظرنا ليست قضية إبعاد موظف من وظيفته بل هي أبعد من ذلك واخطر إذ أن الإبعاد لا يتم على أساس موضوعي وفقا للقانون بل بسبب الانتماء السياسي وهذا انتهاك صارخ للدستور واعتداء على حقوق المواطنة .
ومن هنا فإننا إذ نؤكد رفضنا لأي ممارسة تخالف الدستور والقانون ضد أي مواطن سواء أكان عضوا في الإصلاح أم لم يكن فالكل أمام الدستور والقانون سواء لنعلن أننا لا نطلب أكثر من أن يعامل أعضاء الإصلاح وفقا لهما , وسوف نستمر ي تصدينا لهذه المخالفات.
7)- الأوضاع الاقتصادية
ظلت أزمة الاقتصاد اليمني وأسلوب معالجتها في مقدمة القضايا الأساسية للتجمع اليمني للإصلاح قيادة وقواعد باعتبار الأزمة الاقتصادية من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع والدولة.
لقد انطلقنا في تعاملنا مع الأزمة الاقتصادية وفي تحديد مواقفنا ورؤيتنا لها في مناسبات مختلفة من الاعتبارات والرؤى والمواقف التالية:
1- تشخيص لجذور ومظاهر الأزمة الاقتصادية لا يقتصر فقط على أنها مجرد اختلالات أساسية في بنيان الاقتصاد اليمني وإنما تعزى إلى تراكمات أخطاء السياسات الاقتصادية واستراتجيات التنمية في مرحلة الاقتصاد التشطيري وموروث الإمامة والاستعباد والاستعمار التي حولت الدولة والمجتمع إلى مجرد مختبر للآراء والنظريات الاقتصادية وكبدت المجتمع والدولة تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة ما زلنا نعاني منا حتى اليوم , ومع مطلع التسعينات كان بنيان الاقتصاد اليمني الموحد معتلا فهو ليس إلا كيانا تجميعيا لهيكلين اقتصاديين قاما على المعونات الخارجية والقروض والمورد الاقتصادي الواحد اختلفا في مناهج التنمية ولكنهما اتفقا في مخرجات تلك المناهج حيث كان النمو الاقتصادي ضعيفا وغير قابل للاستمرار وفي هذه المرحلة أدت الإختلالات الإدارية وانتشار الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة الاقتصادية وتبديد الموارد العامة إلى تسريع التدهور الاقتصادي وهذا ما دلت عليه المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد مثل: تدهور قيمة العملة الوطنية , وارتفاع الأسعار وزيارة عدد العاطلين عن العمل , وتدني مستوى الخدمات العامة , وتفاقم الإختلالات المالية والاقتصادية ووجود بيئة غير مشجعة للاستثمار والتنمية .
2- ومع إدراكنا المبكر لخطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية فقد كنا أكثر قلقاً لمخاطر ونتائج المعالجات السريعة أو الوصفات الجاهزة أو الاستراتجيات التي لا تعطي وزنا أكبر للموارد والإمكانات الذاتية أو المناهج الاقتصادية التي لا تقوم على رؤية واضحة منسجمة مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وأحكام ديننا الإسلامي الحنيف لقد كنا وما زلنا نؤكد على قضيتين أساسيتين هما :
القضية الأولى: خطورة التدهور الاقتصادي على استقرار المجتمع قيميا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا .
القضية الثانية: ضرورة الأخذ برؤية وطنية لبرنامج الإصلاح الشامل يقوم على منهج تنموي ذاتي واضح يحقق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في تحقيق السعادة والخير للإنسان باعتباره غاية ووسيلة التنمية ووفق منظور متوازن ومستوعب لكل المشكلات والقضايا وعادل في تحمل الأعباء وبحيث لا يكون الفقراء وذوي الدخل المحدود هم من يتحملون العبء وعلى أن يكون البرنامج متسقا مع ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي لليمن وكفيلا بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات الذاتية والمعونات الخارجية .
3- غير إن التطبيق سار في اتجاه آخر فبدلا من تطبيق برنامج شامل للإصلاح المالي والإداري والاقتصادي اختزل إلى مجرد برنامج جباية موارد إضافية اعتمد على رفع أسعار السلع المدعومة وزيادة الرسوم الجمركية والضرائب , والضغط على نفقات التنمية لتخفيض عجز الموازنة العامة ومع إدراكنا لأهمية تخفيض العجز إلا أنه في النهاية ليس إلا مجرد وسيلة وليس غاية بحد ذاته ولا ينبغي أن يكون على حساب لقمة العيش للمواطن الفقير وذوي الدخل المحدود , لذلك فقد حذرنا وأوضحنا رؤيتنا لمخاطر الاعتماد على رفع الأسعار ورفضنا السياسات الانتقائية (الجرعات) لأن نتيجتها لن تكون إلا مزيدا من معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود وزيادة حدة الفقر وضحاياه في المدن والأرياف إضافة إلى الركود الاقتصادي وتدهور الصناعة المحلية بل إن الأمر لا يتوقف على الآثار الاقتصادية السلبية لسياسات الجرعات فهناك ثمن اجتماعي كبير ممثلا في اهتزاز القيم الأخلاقية للمجتمع وزيادة الفوارق بين الناس وميل الجرائم الاجتماعية للزيادة وهذه النتائج لها آثار سلبية كبيرة على الاستقرار الاجتماعي وبالتالي الاستقرار السياسي هذه الآثار لا تؤدي إلى وجود بيئة اقتصادية داعمة ومشجعة لاستثمارات القطاع الخاص فالإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة يمر بمأزق خطير , وهذا ما تدل عليه المؤشرات الاقتصادية الحالية.
4- إن مسيرتنا في التعامل مع أزمة الاقتصاد اليمني وأسلوب معالجة الحكومة لها خلال أربع سنوات الماضية ومواقفنا ورؤانا التي قدمناها تجعلنا نقدم جملة من الاستخلاصات والنتائج نعرضها كما يلي:
أ‌- إن احتواء أزمة الاقتصاد اليمني واستعادة عافيته لا يعتمد على مجرد المسكنات والسياسات الانتقائية أو التطبيق والتوظيف الخاطئ والمتحيز للبرامج القائمة على المعونات الخارجية.
ب‌- إن تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع وضمان الاستقرار الاقتصادي لن يحدث في ظل قدرات ضعيفة للدولة والقطاع الخاص ومجتمع مطحون بالفقر , ولذلك فإن زيادة كفاءة الدولة وإصلاح الإدارة من خلال تطبيق برنامج إصلاح إداري جاد وشامل تعده وتشرف على تنفيذه هيئة مستقلة محايدة سيمكن من إيجاد البيئة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والتنمية.
ت‌- أهمية الحاجة إلى إصلاح اقتصادي هيكلي يستند إلى إستراتيجية تنموية شاملة تطبق بكل جدية وصدق ويكون أبرز ملامحها الآتي:
1- إعطاء الأولوية لمكافحة الفقر والبطالة وزيادة النمو الاقتصادي كما ونوعا وبحيث يكون الإنسان محور التنمية وغايتها.
2- الاعتماد على الموارد و والأمكاناة المادية والبشرية الذاتية وتنمية مصادر الدخل الوطني وعلى وجه الخصوص القطاعات المنتجة المولدة للدخل وفرص العمل كالزراعة والصناعة والثروة السمكية والصناعات الاستخراجية والسياحة وغيرها.
3- تشجيع عودة رأس المال الوطني المهاجر وبما يمكن من تحقيق التنمية الذاتية والاستفادة من المعونات الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة , وتوفير المناخ المناسب بتحقيق العدل وتوطيد الأمن والاستقرار.
4- تكامل الجهود الإنمائية وتحقيق التكامل ( لا الإحلال) بين دور الدولة ودور القطاع الخاص باعتبار التكامل قوة دافعة لكل القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة ومتسقا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
5- تعزيز دور القطاع الخيري في المجتمع وإبعاده من تدخل الدولة كي يؤدي دوره في التكامل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بكفاءة عالية ويكفل تحقيق حماية اجتماعية فاعلة لأفراد المجتمع .
6- الجدية والمصداقية في ترشيد الأنفاق العام وزيادة الأنفاق التنموي وفتح قنوات مشاركة الأفراد في تمويل المشاريع الاستثمارية العامة وفقا لأساليب المشاركة .
7- دعم وتشجيع الصناعة المحلية وإزالة المعوقات الإدارية والمالية والقانونية التي تواجهها وبما يمكنها من زيادة طاقاتها الإنتاجية وكفاءتها ويوفر فرص عادلة للمنافسة مع المنتجات المستوردة.
8- القضية الأمنية :
الأمن نعمة من نعم الله على الإنسان ولما له من أهمية وتأثير على حياة الفرد وحركة المجتمع فقد اهتمت به الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على السواء .
والأمر المؤسف أن الإختلالات الأمنية في بلادنا تزداد تفاقما يوما بعد يوم وتتمثل أبرز مظاهرها في حوادث الاختطاف , والحروب بين القبائل , وقطع الطرق, وتزايد معدلات الجريمة بين سنة وأخرى وظهور جرائم جديدة لم تكن معروفة في مجتمعنا كالمخدرات وجرائم تزوير العملات إضافة إلى تصاعد عمليات السطو على الأراضي والمعارك التي تنتج عنها وتنشر الخوف بين المواطنين وتقلق المستثمرين.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت قضية التفجيرات الصوتية التي لم ينتج عنها أية أضرار بشرية أو مادية ثم تحولت إلى تفجيرات تستهدف إلحاق الضرر بالبشر والممتلكات العامة أو الخاصة ورغم تكرارها فإن سلطات الأمن وأجهزتها المتعددة لم تقبض على مرتكبي هذه التفجيرات وإنما تقوم بجملة اعتقالات عشوائية بين المواطنين دون أن تتوصل إلى الجناة الحقيقيين , ويزيد الأمر خطورة أن هذه التفجيرات قد وصلت إلى المساجد بقصد إحداث الفتنة داخل المجتمع.
أما حوادث الاختطافات وقطع الطرق فإن تعامل الأجهزة الأمنية مع مرتكبي هذه الأعمال قد شجعهم على التمادي في أعمالهم الإجرامية .
وفي تقديرنا فإن أبرز الإختلالات الأمنية تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها :
1- عدم تطبيق القوانين والأنظمة .
2- تقصير جهات الاختصاص بواجباتها في ردع المجرمين.
3- عدم كفاءة بعض القيادات الأمنية .
4- تدهور الأحوال المعيشية وزيادة الفقراء في المجتمع.
5- آثار الصراعات السياسية في الفترة الماضية وتوظيفها من بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار في البلاد.
إن استمرار المشكلة الأمنية دون تحرك جاد من الحكومة والمؤسسات الأمنية والتهوين من حجمها والتقليل من شأنها أو التعامل معها على أنها ظاهرة عادية تحدث في أي دولة أمر غير مقبول.
فقد وصلت الأوضاع الأمنية في بلادنا إلى درجة من الخلل أصبحت معها عائقاً أمام إحداث أي تنمية أو جذب الاستثمارات المحلية أو الخارجية إلى بلادنا رغم وجود عوامل كثيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها على الدخول إلى السوق اليمنية الواعدة , حيث صار الانفلات الأمني الموجود اليوم هو السبب الرئيسي الذي يدفع بالمستثمرين المحليين والخارجيين إلى الإحجام عن الاستثمار وانسحاب من كان منهم قد باشر في إجراءات الاستثمار في بعض المشاريع.
والدراسات الاستثمارية وتقارير المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال .. تضع اختلال الأمن والاستقرار في مقدمة العوائق أمام الاستثمارات في اليمن.
ورغم أننا في التجمع اليمني للإصلاح نولي اهتماما كبيرا للقضية الأمنية ونستشعر آثارها الخطيرة على الجميع أفرادا وجماعات فقد تجنبنا سياسة التشهير والتعامل الإعلامي الحوادث , وفضلنا بذل الجهد في الرأي والنصيحة والكلمة المسئولة بل وأسهمنا في الإصلاح وحقن الدماء وإطفاء الفتن والحروب والمشكلات بقدر الاستطاعة وذلك لما للانفلات الأمني من مردود خطير على النظام العام والحياة والاستقرار في المجتمع.
كما عمل الإصلاح من خلال أعضائه في مجلس النواب على مطالبة الحكومة بضرورة مواجهة المشكلة بمسئولية واستدعاء قيادة وزارة الداخلية ومسائلتها عن الانهيار الأمني في البلاد إلا أن المشكلة لا زالت تتفاقم وتنذر بالخطر ولا حدود أو توقف للمشكلة أو أعراضها .
ختاما: أيها الأخوة والأخوات/ أعضاء المؤتمر العام:
من خلال هذا العرض للأحداث والأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والتأمل فيها واستيعاب دلالاتها وآثارها على الوطن والعمل السياسي في البلاد نستطيع القول دون مبالغة , أن طريق الإصلاح شاق وطويل ومليء بالعوائق والصعوبات وأن اجتيازها يحتاج بعد عون الله وتوفيقه – إلى جهود متظافرة وإخلاص وثبات واستعداد للتضحية وتحمل للمسئولية بوعي وإدراك , وأن علينا أن نحدد وبوضوح وموضوعية مهام عملنا في المرحلة القادمة في ضوء مبادئ وأهداف الإصلاح وبرامج الانتخابات وأن ننطلق في ذلك من المسئولية التي نتحملها والآمال التي يعلقها أبناء اليمن علينا والدور الذي ينبغي علينا أن نقوم به لخدمة شعبنا وبما يتناسب وحجم ومكانة الإصلاح وتاريخه وحرصه على مصالح اليمن العليا والتضحية من أجلها في مختلف الظروف.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أسجل شكري وتقديري لهيئة وأجهزة الإصلاح وكافة أعضائه رجالا ونساءا على ما بذلوه من جهود وما تحملوه من مشاق واسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته......

 

كلمات دالّة