الخميس 21-06-2018 03:48:17 ص : 7 - شوال - 1439 هـ
آخر الاخبار

تقرير الأمين العام المقدم إلى المؤتمر العام الثاني – الدورة الثانية

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2000 الساعة 03 صباحاً / التجمع اليمني للإصلاح - خاص
عدد القراءات (823)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة السلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد :

فيأتي انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني في ظروف سياسية واقتصادية محلية وعربية ودولية بالغة التعقيد تأكيداً على إصرار التجمع اليمني للإصلاح قيادة وقواعد على استمرار انتظام محطات تقويم مسيرة عمله التنظيمي والسياسي من خلال الالتزام الصارم بمواعيد انعقاد دورات المؤتمر العام وهذا من فضل الله علينا ثم بفضل جهود مختلف تكوينات الإصلاح القيادية والقاعدية

الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام الثاني :

يسعدني أن أتقدم إليكم بتقريري هذا الذي يوضح نشاطات وجهود الإصلاح التنظيمية والسياسية منذ انعقاد الدورة الأولى لمؤتمرنا العام الثاني خلال الفترة من أكتوبر 98م حتى نوفمبر 2000م وهي فترة زمنية تبدو قصيرة لكنها مليئة بالإنجازات التنظيمية والأحداث السياسية واضعين نصب أعيننا قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثاني – الدورة الأولى – التي مثلت موجهات لمسار عملنا خلال الفترة المنصرمة معتقدين انما تم تحقيقه كان بتوفيق من الله ثم بتظافر جهود جميع أعضاء الإصلاح الذين يحرصون على الوصول إلى مرتبة الإحسان والإتقان في مختلف مواقعهم التنظيمية ونود الإشارة هنا إلى أن مسارنا التنظيمي والسياسي خلال هذه الفترة واجه تحديات وعوائق ومصاعب مختلفة استطعنا بفضل الله تجاوز معظمها،

ولا تزال أمامنا مهام تتطلب منا بذل المزيد من الجهود آملين استكمالها خلال الفترة القادمة وبأداء افضل مما مضى بإذن الله تعالى .

الأخوة والأخوات إن التقرير الذي بين أيديكم يتوزع إلى محورين رئيسين :

أولاً : المحور التنظيمي

ويتناول أوضاع ونشاطات الهيئات والأجهزة التنظيمية العليا للإصلاح وكذا أوضاع وأنشطة التكوينات المحلية خلال العامين الماضيين واستعراض الجهود المبذولة في ترسيخ وتمتين البناء المؤسسي للتكوينات التنظيمية المختلفة

ثانياً : المحور السياسي

ويستعرض جهود الإصلاح على صعيد إجراء الحوارات مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وعلاقته معها وتناول أحداثاً سياسية كالانتخابات الرئاسية ومواقفنا إزاء جملة من القوانين الهامة كانتخابات السلطة المحلية وقانون الانتخابات العامة ومسائل الحريات العامة وحقوق الإنسان ومشروع التعديلات الدستورية كما يتضمن هذا المحور استعراض الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد ورؤيتنا للخروج منها كما يتضمن الأوضاع العربية والدولية وعلى رأسها الانتفاضة الفلسطينية المباركة ومواقفنا تجاهها ..

الأخوة والأخوات ..

نأمل أن تثروا هذا التقرير بملاحظاتكم وآرائكم التي ستسهم برسم رؤية جديدة لأعمالنا خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى .

القسم الأول : المحور التنظيمي

 

أولا : التكوينات التنظيمية

أ - مجلس الشورى

منذ انتخاب مجلس الشورى في المؤتمر العام الثاني انتظمت دورات انعقاده الاعتيادية بحسب اللائحة كل ستة أشهر حيث انعقدت خمس دورات اعتيادية وجلستان استثنائيتان .

وقد تم في الدورة الأولى انتخاب هيئة رئاسة المجلس والامين العام والامين العام المساعد وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة القضائية واختيار الاعضاء المعينين في المجلس .

وفي الدورة الاعتيادية الثانية وقف المجلس امام مجموعة من القضايا واتخذ إزاءها القرارات والتوصيات اللازمة وقي مقدمتها تكليف الهيئة والامانة العامة والكتلة البرلمانية بمتابعة ما يخص محاولة تهميش مادة القران الكريم وما يعانيه منتسبو الاصلاح من مضايقات والأوضاع الاقتصادية وموقف الاصلاح من الانتخابات الرئاسية حيث خصصت دورة استثنائية لمناقشة الانتخابات الرئاسية واتخذ المجلس قرار تفويض الهيئة العليا بالبت بمرشح الاصلاح للرئاسة وفق شروط وترتيبات وضعها المجلس .

وفي الدورة الاعتيادية الثالثة وقف المجلس امام مجموعة من القضايا العامة ومنها تقرير عن أوضاع التعليم والمؤامرات المستمرة عليه والتصفيات التي طالت الكثير من الكوادر التربوية بالاضافة الى مناقشة الفساد الاخلاقي والاعلامي وغيرها من مظاهر الفساد المنظم والمدعوم من جهات مشبوهة واتخذ المجلس ازاء ذلك القرارات والتوصيات اللازمة .

وفي دورتي المجلس الاعتيادية الرابعة والخامسة أقر المجلس تعديلات اللائحة العامة للمجلس كما نوقشت مجموعة من القضايا العامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع العدو الصهيوني .

وفي الجلسة الاستثنائية الأخيرة التي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية تم فيها تحديد موقف الاصلاح من هذه القضية وكلف المجلس الهيئة العليا وهيئة رئاسته والأمانة العامة بتنفيذ قرار المجلس الداعي الى استمرار اشراك القوى السياسية المختلفة بتحمل مسئوليتها الوطنية ازاء هذه الوثيقة الوطنية الهامة .

ب - الهيئة العليا

عملت الهيئة العليا على القيام بمهامها في رعاية وتوجيه عمل الاصلاح ومتابعة أداء الأمانة العامة وأنشطة أجهزتها المختلفة حيث تواصلت اجتماعاتها لمناقشة القضايا والتقارير التي تعرضها الأمانة العامة واصدار التوجيهات بشأنها وفقا لمقتضيات النظام الأساسي وقرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى.

وكان من أبرز ماوقفت أمامه الهيئة العليا خلال الفترة الماضية قضية فتح باب الانتساب الى الاصلاح امام الراغبين بذلك حيث أقرت خطة التنسيب المقدمة من الأمانة العامة والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

وقد بذلت جهود مكثفة مشكورة ومقدرة من كل الأخوة الذين قاموا بتنفيذ الحملة ميدانيا وفي كل فروع الاصلاح في المحافظات وحققت نتائج أكبر من المخطط له ، وظهر ولله الحمد الاقبال الكبير على الاصلاح من مختلف الشرائح في المجتمع وهو ما يلقي أعباءاً اضافية على قيادات الاصلاح المحلية ويضاعف من مسئولياتها نحو المجتمع وتلبية تطلعاتهم من ناحية واستيعاب المنتسبين والارتقاء بهم والاستفادة من قدراتهم من ناحية اخرى .

كما كانت قضية انتخابات الرئاسة من القضايا الرئيسة التي حظيت باهتمام الهيئة العليا خاصة بعد ان فوض مجلس الشورى الهيئة باتخاذ الموقف المناسب من الانتخابات الرئاسية وفقا لما تقتضية المصلحة العليا للبلاد ، وتبعا لذلك وبعد دراسة الأمر من جوانبه المختلفة وما يفرضه الواقع والظروف التي تعيشها البلاد أقرت الهيئة ترشيح الاخ على عبدالله صالح لمنصب رئيس الجمهورية ودعت أعضاء الاصلاح وانصاره للتصويت له يوم الاقتراع .

ومن القضايا التي استحوذت على اهتمام الهيئة العليا وتكررت على جدول اعمالها قضية اعضاء الاصلاح الذين تم ابعادهم من وظائفهم في أجهزة الدولة في كثير من المحافظات بصورة تعسفية ومخالفة للقانون وعملت علي معالجة هذه القضية عبر التفاهم والتواصل مع قيادة المؤتمر الشعبي ( الحزب الحاكم ) وخاصة مع الأخ الرئيس شخصيا وفي كل مرة كان يتم التوجيه بايقاف تلك الممارسات لكن مع الأسف فان تلك التوجيهات والاتفاقات التي يتم التوصل اليها لا تنفذ في الواقع بل كنا نفاجأ بتجديد مسلسل الابعاد والتصفية بين فترة وأخرى .

وقد أثرت هذه القضية على العلاقة بين الاصلاح والمؤتمر وعرضتها للتوتر في كثير من الأحيان وهو ماكنا نبادر لاحتوائه تجنبا للآثار السلبية المترتبه عليه حرصا على المصلحة الوطنية واننا لنأمل ان تتوقف تلك الممارسات غير المسئولة والتعسفية ضد اعضاء الاصلاح وعدم تسخير الوظيفة العامة للمصالح والأغراض الحزبية الضيقة حيث أن كل ذلك مخالف للدستور والقوانين النافذة وكذلك الأمر فيما يخص العمل النقابي الذي يتم تجييره لصالح الحزب الحاكم .

ومن القضايا البارزة التي اهتمت بها الهيئة العليا قضية محاولة التطبيع والهجمة اليهودية التي تصاعدت أوائل هذا العام بشكل سافر حيث وقفت أمام هذه القضية موقفا جاداً وحازماً واستطاع الإصلاح بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى التصدي للخطوات التطبيعية منذ بدايتها وبيان خطورتها وإيجاد رأي عام رافض لتوجه بعض رموز السلطة ومحاولتهم ربط اليمن بقطار التطبيع وصدرت فتوى العلماء بتحريم التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة اشكاله وصورة .

وكان لهذا الإجماع الرافض للتطبيع أثره الايجابي وهو ما دفع الاخ /رئيس الجمهورية مشكوراً إلى اتخاذ قرار الغاء أي تسهيلات قدمت أو تقدم في هذا السبيل

وأخيراً كانت قضية التعديلات الدستورية من أهم القضايا التي بحثتها الهيئة العليا ولا تزال محل اهتمام ومتابعة حتى اليوم وسيتناولها التقرير بصورة مفصلة في موضع آخر .

جـ - الأمانة العامة والمكاتب التنفيذية

بعد أن تم تشكيل الأمانة العامة ، وإقرار رؤساء الدوائر التابعة لها ، بعد انعقاد المؤتمر العام الثاني في دورته الأولى وفي ضوء التعديلات للنظام الأساسي ، واصلت الأمانة العامة مهامها ومسئولياتها ، وما هو منوط بها ، في ضوء قرارات وتوجيهات المؤتمر العام ومجلس الشورى وهذه مجمل أهم الأنشطة التي نفذتها الأمانة خلال العامين المنصرمين .

أولا : المؤتمرات المحليه وانتخاب هيئات الشورى المحلية

 

أشرفت الأمانة العامة وبالتعاون مع المكاتب التنفيذية المحلية للإصلاح في المحافظات على الأعداد والترتيب لعقد المؤتمرات المحلية ، التي اختارت هيئاتها الشوروية المحلية ، ثم انعقاد الهيئات الشوروية لاختيار المكاتب التنفيذية المحلية وفق النظام واللوائح التنفيذية .

ثانيا : متابعة الأداء التنظيمي

 

في إطار المتابعة لنشاط التنظيم في مختلف المجالات المتعددة ، وفي جميع أجهزته المتنوعة ، قام الأمين العام والأمين العام المساعد بمتابعة جميع الدوائر والأجهزة التابعة للأمانة العامة ، وكذلك المكاتب التنفيذية كما قام الأمين العام والأمين العام المساعد بالمشاركة في الفعاليات الوطنية و الحوار مع الشخصيات والأحزاب السياسية والتواصل مع مسئولي الدولة والقيادات السياسية والالتقاء بعدد من الوفود العربية والأجنبية والالتقاء بعدد من السفراء العرب والأجانب وعدد من الباحثين الأجانب والمشاركة في بعض المؤتمرات والفعاليات خارج الوطن وإجراء عدة مقابلات صحفية داخلية وخارجية والتواصل المحلي والخارجي بما يساعد على فاعلية الإصلاح وتوضيح مواقفه وتم في تلك الفعاليات بيان مواقف الاصلاح ورؤاه لمختلف القضايا.

ثالثا : الأنشطة

 

وفي هذا الإطار تم مايلي :

  1. إعادة النظر في اللائحة العامة ، واللوائح المنبثقة منها ، وفقا لتعديلات النظام الأساسي المقر في الدورة الأولى لهذا المؤتمر ، وقد تمت إجراءات التعديل عبر المؤسسات المعنية .
  2. تم ترتيب أوضاع دوائر الأمانة العامة ومكاتبها واستكمال هياكلها ، في ضوء اللوائح المقرة ، وبمقتضى التعديلات الجديدة كما تمت متابعة نظائرها في وحدات التنظيم المحلي وتوفير متطلباتها.
  3. وعلى مستوى الوحدات التنظيمية الفرعية تمت المتابعة لتنفيذ الخطط والمهام وتنفيذ القرارات والتوجيهات .
  4. تم توسيع قاعدة الإصلاح من خلال القيام بحملات التنسيب خلال العامين الماضيين،

حيث شارك في هذه الحملات وفعاليتها أغلب أعضاء الإصلاح ، وكانت بفضل الله سبحانه ناجحة ، ومحققه لكثير من أهدافها ، كما تم إقامة حملة تأطير لأعضاء الإصلاح المنسبين في حلقات تهدف إلى تحقيق التفقيه والتربية والربط التنظيمي .

  1. تم إقامة الوحدات التنظيمية الفئوية في قطاعي النساء والطلاب في كل الدوائر كما تم توسيع دائرة الكسب والتأطير فيهما . وبالجملة فقد كانت المتابعة للاهتمام بالتنوع في الكسب لمختلف الشرائح الاجتماعية ، والسياسية ، والثقافية ، والمهنية ، وكان النجاح في هذا الهدف كبيراً بفضل الله عز وجل .
  2. لقد اعتمدنا في بناء التنظيم ، وممارسة أنشطته ، وإقامة فعالياته أسلوب التخطيط الهادف ، والمتابعة الجادة ، والتقويم السليم ، ملتزمين الأسلوب العلمي والمنهجي ، وعلى قاعدة توسيع المشاركة في التخطيط. حيث تم إعداد الموجهات العامة ، والنماذج الموحدة للخطط السنوية التي تم مراجعتها وإقرارها ، تم تلقى التقارير لتقويم الأداء بصورة دورية ، مع ما تم في مجال التوعية التخطيطية للأعضاء والقيادات ، من التعميمات ، والدروس ، وعقد الندوات ، وإقامة الدورات واللقاءات التقويمية .
  3. تم ترسيخ النهج المؤسسي بالتقيد بالأنظمة واللوائح في تكوينات الإصلاح ، وانتظام الهيئات والأجهزة في اجتماعاتها بشكل جيد بفضل الله تعالى، وبصورة افضل من الفترة السابقة : كما تم إرساء مبدأ الشورى في الحياة الداخلية للإصلاح ، سواء على صعيد المداولات في جميع الهيئات والأجهزة المركزية والمحلية ، أو على صعيد توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار .

رابعاً : التثقيف والإعداد

 

تم التركيز على هذا الجانب بصورة جيده بهدف تحقيق التفقيه للأعضاء ، وتطوير الوعي والقدرات لديهم، خاصة القياديين ، بما يتناسب والمرحلة ، والتوسع القاعدي للإصلاح ، والتطور في الأنشطة والفعاليات، والجودة في الأداء ، بما يكفل استيعاب الأعضاء للمتغيرات من حولهم ، وبما يعزز من دورهم في المجتمع، وكانت ابرز الجهود في هذا المضمار ما يأتي :

  1. متابعة التزام الأعضاء بالمنهاج الثقافي وتلقيهم له في حلقات الإصلاح ، والسعي لتوفير كتبه المقررة ، حيث استطعنا بفضل الله عز و جل أن نوفر قدراً كبيراً من كتب المنهاج ، وقمنا بتشجيع إصدار البحوث المنهجية ، وطباعتها ، وتعميمها ، إضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التربوية والثقافية المصاحبة للمنهاج في جميع الوحدات التنظيمية المحلية والفرعية .
  2. تم إصدار عدد من الكتب عن أعلام الإصلاح ، والتوعية الحركية ، وحقوق الإنسان السياسية والأساسية في الإسلام ، وكذلك عن الوحدة الإسلامية ، كما صدر كتاب تعريفي بالإصلاح باللغتين العربية والإنجليزية ، وعدة نشرات ومقالات توعية لكثير من القضايا .
  3. تم الاستفادة من التقنيات الحديثة ، وبالأخص في الوسائل الإعلامية ، وسخرت في جانب التوعية والتوجيه والتعريف على المستوى الداخلي والخارجي ومن ذلك الاستفادة من الإنترنت حيث قمنا بفتح عدة مواقع ، تحقق من خلالها عملية التوعية على موقع الإصلاح ، ( نداء الإيمان ، موقع المحراب ، موقع علماء العرب ) وكذا تم بناء موقع لبعض المؤسسات الخيرية ، وتزويد هذه المواقع كلها بالمعلومات اللازمة ، وبكل جديد صدر عن الإصلاح ، ونشر إصداراته ، وتصريحاته، ومقابلات قياداته .
  4. يتم على المستوى المحلي إصدار عشرين صحيفة بجانب صحيفة الصحوة ، إضافة إلى تطوير مجلة النور محتوىً ومضموناً .
  5. تم إعداد محاور للخطاب العام ، وموجهات للخطاب الدعوي والسياسي ، وتقييمها بهدف توجيه الأعضاء ، وبصورة خاصة مسئولي الخطاب في الإصلاح ، وكذا وضع مفاهيم وأوراق عمل ودراسات لمختلف القضايا العقدية ، والأخلاقية ، والاجتماعية ، وتعميمها للتنظيم عبر الوحدات التنظيمية ، للتصدي لمحاولة النيل من ديننا الحنيف ، وتوعية الأعضاء والجمهور بما يتعرض له الإسلام والمقدسات الإسلامية من هجوم بعض وسائل الإعلام ، وإثارة الشبهات وتفنيد تلك المزاعم الباطلة ، ومن أبرز تلك القضايا : قضية سب الذات الإلهية ، والتطبيع مع اليهود ، والجندر ، وما يستهدف الأخلاق والقيم الإسلامية ، وثوابت الأمة .
  6. التوعية المستمرة والنشر الإعلامي لبيان مخاطر التوجهات التي تستهدف المبادئ والقيم ، ومن ذلك محاولة تهميش مادة القرآن الكريم ، بدمجها مع التربية الإسلامية واللغة العربية في مادة واحدة اضعافاً لها وتهوينا من شأنها وبفضل الله عز وجل وبعد جهود مكثفة ، أثمرت الإبقاء على مادة القرآن الكريم مادة مستقلة ، واعتبار درجاتها مائة درجة ، وطبع كتاب القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الأولى والمرحلة الثانوية ، وصرف مرتبات معلمي القرآن الكريم بعد تأخرها لشهور عديدة .
  7. تم التشجيع لدراسة العلوم الشرعية في المعاهد والجامعات ،وكذلك التنوع في كل التخصصات العلمية وتشجيع إقامة الحلقات القرآنية، وتكريم حفاظ القرآن الكريم ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إقامة دورات لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم وكان الصيف من كل عام حافلا بالعديد من الأنشطة التعليمية، والتوجيهية، والتثقيفية، والتأهيلية، في جميع المحافظات، حيث أقيمت المراكز الصيفية، ودورات التحفيظ، والعلوم الشرعية، إضافة إلى دورات تدريبية لمديري المدارس والمعاهد، ودورات المعلمين، وقد ساعدت هذه الدورات على الاتصال بالمعلمين حيث لم تقتصر تلك الدورات على أعضاء الإصلاح فقط بل كانت مفتوحة لهم ولغيرهم .
  8. تمت المتابعة ولا تزال لدى المسئولين للقضايا التربوية، ومنها قضية المبعدين دون وجه حق، والمطالبة بحقوقهم .
  9. وفي مجال التدريب والتأهيل للأعضاء والقياديين، تم عقد عدد من الدورات التدريبية على المستوى المركزي والمحلي، على مختلف المجالات التنظيمية، والسياسية، والإدارية، والإعلامية، والتوجيه، والتخطيطية، والاجتماعية، ومجال النقابات والمنظمات، والقطاعات الفئوية الطلابية، والنسائية، والاقتصادية، والقانونية وقد كانت لهذه كلها الأثر الكبير في استيعاب المشاركين لمزيد من المهارات والمعارف والمعلومات، كما تم التوسع والتطوير لمعاهد التدريب والتأهيل، وتوفير ما تحتاجها من مستلزمات وتأثيث ومتطلبات تدريبية، تساعد في إنجاح عملية التأهيل والتدريب .
  10. تم تفعيل المكتب القانوني على المستوى المركزي ومتابعة الاستمرار في انشاء المكاتب القانونية في المحافظات التي لم ينشأ فيها وتفعيل المكاتب القائمة كما تم المشاركة في عرض وتقديم وجهات النظر القانونية لكثير من القوانين المطروحة أمام مجلس النواب بالاشتراك مع الكتلة البرلمانية والقيام بالمرافعات لدى الجهات المختصة في كثير من القضايا العامة وقضايا الإصلاح .

خامساً : النشاط التعاوني والاجتماعي والخيري

 

يعتبر العمل النقابي والاجتماعي والخيري والإبداعي من أهم مرتكزات تقديم الخير للمجتمع ونفعه والارتقاء بمستواه ، لذلك أولى التجمع اليمني للإصلاح هذا الجانب عناية كبيرة ، كما حرص على إقامة كيانات هذا العمل على أسس نظامية وقانونية ، ومن أبرز الأنشطة في ذلك التالي :

  1. إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأحزاب بهدف تفعيل اتفاق المبادئ حول تكوين نشاطات النقابات والمنظمات، الموقع في يناير 1998م، وتم الاتصال مع عدد من الجهات المعنية في العمل النقابي بهدف الوصول إلى وحدة العمل النقابي وتشريعاته وحرياته وتمتين العلاقات بما يحقق لهذا العمل استقلاله وأهدافه .
  2. اشتراك الإصلاح في انتخابات عدد من النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات كان له نجاح ملحوظ في كثير منها .
  3. حث المؤسسات المعنية وتنبيهها لمشروع قانون تنظيم النقابات العمالية الذي أقره مجلس الوزراء في رمضان الماضي والذي احتوى على شمولية ومصادرة حق تنظيم النقابات العمالية والنوعية، وتم كتابة عدة مقالات عن ذلك بهدف تحقيق التوعية للأعضاء والجمهور بدور هذه المؤسسات في بناء المجتمع وتم أصدار عدد من النشرات مثل نشرة الوعي النقابي وكذلك الكتب والقيام بعدد من المحاضرات والندوات .
  4. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المجتمع وتثقل كاهله جملة من المشكلات الاجتماعية جراء السياسات الاقتصادية التي تنهجها الحكومة كان لا بد من إعطاء الأولوية في أنشطتنا لمجال الرعاية الاجتماعية، حيث سعينا لدى كثير من المؤسسات والهيئات الاجتماعية الخيرية في التخفيف من معاناة الناس، والاهتمام برعاية الفئات الخاصة، وتجسد هذا السعي من خلال تقوية وتفعيل العلاقات القائمة مع الهيئات والأجهزة الاجتماعية المحلية، إضافة إلى جسور التعاون مع بعض الهيئات الاجتماعية الإقليمية، ورافق هذ التوجه تشجيع انشاء عدد من الجمعيات الخيرية، ولجان التكافل الاجتماعي، وإصلاح ذات البين في مختلف المحافظات لمساعدة الأسر الفقيرة، وكفالة الأيتام، وطلاب العلم، ودعم أسر الشهداء، وتوزيع كسوة العيد، والمواد الغذائية المختلفة، كما قامت لجان إصلاح ذات البين بحل الكثير من القضايا والمشكلات الكبيرة .

سادساً: القطاع النسائي

 

انطلاقا من الواجب الشرعي، والتزاماً بالنظام الأساسي، وقرارات المؤتمر العام في دوراته المتكررة للاهتمام بالمرأة : تنظيمياً، وتربويا، وثقافياً، وتأهيلا، حتى تستطيع القيام بواجباتها نحو دينها وأمتها، فقد تم الآتي :

  1. تفعيل العمل النسوي في جميع المحافظات، واستكمال وحداته التنظيمية وفقا للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك وإنشاء المكاتب النسوية في المحافظات، التي تقوم بمتابعة الوحدات التنظيمية النسائية الفرعية وتفعيلها وتنفيذ أنشطتها .
  2. القيام بحملة تنسيب في القطاع النسائي في جميع المحافظات، على المستوى الجغرافي، و الفئوي ، وكان لهذه الحملة الأثر الكبير في توسيع دائرة الاصلاح في هذا القطاع، كما تبع ذلك حملات تأطير للعضوات المنسبات في حلقات وتوفير مقررات المنهاج الثقافي لهذه الحلقات .
  3. اقامت المكاتب النسوية عدداً من الفعاليات والأنشطة المركزية والمحلية تمثلت في لقاءات مع قيادات العمل ، لدراسة أوضاع العمل النسوي تنظيمياً، وتربويا، وتثقيفيا، كما تم عقد دورات في التخطيط، والعمل النقابي والتوجيه والإرشاد، والعمل الاجتماعي، وفي تنمية المهارات التدريبية للقيادات النسوية،وكذا تم الإعداد والقيام بعدد من المحاضرات، والندوات، والملتقيات

4.التزاماً بتوجهات الاصلاح وفي ضوء الضوابط الشرعية تمت المشاركة في كثير من الفعاليات المتعلقة بالمرأة حيث تم اللقاء بممثلات الأحزاب والتنظيمات الأخرى، والمشاركة في حلقة النقاش التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة، وزيارة العديد من المنظمات النسائية ، والمشاركة في فعاليات المؤتمر الإقليمي النسائي العالمي في اليمن ، وفعاليات مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي في لبنان، والدورة الإعلامية للاتحاد النسائي العالمي، وملتقى المجلس العلمي في السودان للعالمات المسلمات، كما تم استقبال عدد من الزائرات والصحفيات، والدارسات المهتمات بقضايا المرأة، وعرض وجهة نظر الإصلاح عن المرأة والمكانه التي تحتلها في ديننا الاسلامي الحنيف .

سابعاً : قطاع الطلاب

 

نظرا لما يمثله الطلاب من أهمية بالغة في رسم المستقبل وتجسيدا لتوجيهات المؤتمر العام الأول والثاني بضرورة الاهتمام بالقطاع الطلابي، فقد أولينا هذه الأمر مايستحق من أهتمام، فتم استكمال إقامة المكاتب الطلابية في المحافظات، ومتابعة إقامة الوحدات التنظيمية في المدارس الثانوية في مختلف الوحدات التنظيمية الجغرافية، وقد أنجزت عدة أعمال ومناشط وفعاليات طلابية في جميع المحافظات، أبرزها ما يلي :

1.حملة التنسيب التي تم من خلالها تنسيب عشرات الآلاف من الطلاب في الثانويات والكليات، كما أقيمت حملات تأطير للمنسبين في حلقات إصلاحية، يتم من خلالها تربية وتثقيف الأعضاء وتأهيلهم .

2.إصدار عدد من التعميمات التثقيفية ، والتوجيهية، وتوزيع إصدارات الإصلاح المختلفة واقامة الاسابيع الثقافية

3.المشاركة في عدة مؤتمرات وملتقيات عربية، منها المؤتمر العالمي للأسرى في الكويت، والملتقى الطلابي لمكتب العالم العربي بالرياض .

4.عقد عدة مناشط وفعاليات لخدمة قضايا الطلاب، والدفاع عنهم، مثل تفعيل الانتخابات الطلابية في الجامعات والثانويات في مختلف المحافظات وإنشاء العديد من صناديق التكافل الاجتماعي ، والسعي لتجميد وإلغاء قرار رفع الرسوم الجامعية .

ثامناً: المغتربون

 

عملا بمقتضى النظام الأساسي، وتوصيات المؤتمر العام الأول والثاني بالاهتمام التنظيمي بالجاليات اليمنية والطلاب اليمنيين خارج الوطن، فقد استمر مكتب الاتصال الخارجي في رعاية ومتابعة أوضاع تنظيم الإصلاح في الخارج، من خلال ارسال الكتب التثقيفية، وبعض نشرات الإصلاح، وصحيفة الصحوة، وغيرها من الأدبيات الصادرة عن الإصلاح

وتم متابعة ترتيب الأوضاع التنظيمية للاخوة القادمين أو المغادرين، كما تم متابعة حملة التنسيب والتأطير في صفوف المغتربين في مختلف البلدان التي تسمح أنظمتها بذلك وإقامة عدة دورات تأهيلية لهم في الداخل والخارج

الكتــــــلة النيابــــية

 

بعد المؤتمر العام الثاني الدورة الأولى وبعد تشكيل المكتب الجديد للكتلة واستلامه لمهامه عمل جاهداً للسير بالكتلة خطوات متميزة تتوافق مع حجم الأمانة الملقاة على عاتقها وقياماً بواجب المسئولية في انقاذ البلاد من الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد والتي تتفاقم يوما بعد يوم والحد من سياسة الإفقار الشامل التي أثقلت كاهل الشعب والسعي للحد من الفساد الذي استشرى وتعددت مظاهره ووسائله حتى أصبح سمة تتسم بها مرافق الدولة وهيئاتها .

وبالرغم من النية الصادقة والعزيمة الجادة إلا أن هذا الطموح سرعان ما يتعثر في قاعة مجلس النواب نظرا للطريقة المألوفة التي تحسم بها الأمور من قبل الأغلبية المريحة والمحاولات الدائمة لتهميش دور المجلس وجعله ثانويا .

ومع ذلك فان الكتلة وبعون الله وتوفيقه كان لها المواقف الإيجابية والآراء الواضحة والشجاعة وحاولت بقدر الإمكان التسديد والمقاربة والسعي لرفع مستوى وفاعلية الأعضاء ومحاولة الارتقاء بالأداء بحسب الامكانات والطاقات المتوفرة وفيما يلي أهم إنجازات الكتلة البرلمانية :

1-قامت الكتلة بدراسة مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب ومنها : ( مشروع قانون الانتخابات – مشروع قانون الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية الخاصة – مشروع قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية – قانون الانتخابات والاستفتاء – قانون ضريبة الدخل – قانون البنوك ) وفندت جوانب الخطورة فيها وقدمت رؤيتها ومقترحاتها المناسبة لمواجهتها وذلك استشعارا للمسئولية من قبل أعضائنا وبذل أقصى ما لديهم من جهد وطاقة بالحرص على الحضور المستمر لجلسات المجلس وتفعيل أداء الأعضاء الموجودين في اللجان المخصصة والاهتمام بالتواصل مع المعنيين والاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المتاحة واستخدام جميع الوسائل المشروعة للتعبير عن رأيهم.

2-المبادرة في طرح القضايا العامة بصورة مستمرة وتبنيها مثل :

‌أ.قضية مركز الدراسات النسوية مما أدى إلى إحالته إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة العدل ولجنة التربية إضافة إلى اعداد ملف وثائق متكامل عن المركز وزع على أعضاء الكتلة.

‌ب.التصدي للتعديلات الخاصة بمجموعة من القوانين المعروضة على مجلس النواب التي تريد الأغلبية تمريرها وفرضها بغرض المزيد من تضييق الهامش الديمقراطي.

‌ج.القروض غير المدروسة والتي لا يستفاد منها في ظل الفساد المالي والإداري الذي نعاني منه.

‌د.قضية الثقافية وتطاولها في نشر ما يمس الذات الإلهية.

‌ه.رفض زيارة الوفد اليهودي إلى اليمن وتبني موقف تم التوقيع عليه من أعضاء مجلس النواب.

‌و.قضية القدس وتبني رسالة من أعضاء المجلس إلى القيادة الفلسطينية بعدم التفريط بالقدس.

‌ز.قضية مشرحة كلية الطب فقد كان للكتلة دور بارز من خلال رئاسة اللجان المشكلة عن المجلس والتي خرجت بتوصيات مفيده وجريئة.

‌ح.تبني إصدار بيان تأييد مناصرة الشيشان تجاه الغزو الروسي.

‌ط.تبني مواقف مسؤولة من الموازنات العامة للدولة والعمل قدر الامكان للتخفيف من الاعباء التي تضيفها على المواطنين .

‌ي.تبني القضايا العامة التي تهم الشريحة الواسعة من أفراد الشعب سواء ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية او التعليمية او الاجتماعية .

وبحمد الله فقد تمكنت كتلة الإصلاح البرلمانية من تبني هموم الشعب والدفاع عن مصالحة وان كان إصرار الغالبية المريحة في اكثر القضايا يحول دون تحقيق ما نستهدفه .

كما يجدر التنويه إلى الدور الإيجابي الذي قامت به الكتلة في التواصل مع باقي أعضاء المجلس ، والمشاركة في الوفود والمباحثات مع الزائرين وقيام الأعضاء ببذل جهودهم في خدمة مناطقهم وتبنى مشكلات الموطنين .

الأخوة والأخوات الكرام :

تلكم أهم المنجزات والأنشطة والفعاليات للتكوينات التنظيمية ولا بد من الاشارة في هذا الجانب الى اننا لم نستقص كل الأنشطة والفعاليات التي قام بها جميع أعضاء وقيادات الاصلاح واكتفينا بذكر أهمها ولا يعني ذلك عدم وجود مشكلات وصعوبات ومعوقات فالكل يدرك ويعلم ذلك وقد عمل الاصلاح قيادة وقواعد على تجاوز الكثير منها والتغلب عليها كما إن ذكر الجوانب الايجابية لا ينفي وجود السلبيات والأخطاء غير أن مجموع الايجابيات بفضل الله تعالى ثم بجهود ونشاط الجميع كانت هي الأكثر .

القسم الثاني : الجانب السياسي

 

شهدت البلاد خلال العامين الماضيين العديد من الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية والتي سيكون لها ولاشك انعكاساتها المستقبلية على مسيرة البلاد وتطلعات ابنائها .

وفي هذا المحور سنركز على أهم تلك الأحداث والتطورات ومحاولة تقييمها والتعرف على النتائج المتوقعة وتوضيح رؤية الإصلاح لها ومواقفه منها:

أولاً : قانون الانتخابات

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد شرعت بإعداد مشروع التعديلات لقانون الانتخابات العامة رقم 27 لسنة 1996م وأبدت رغبتها في الاستماع الى آراء ومقترحات الأحزاب والتنظيمات السياسية التي عقدت معها سلسلة من اللقاءات شاركنا فيها وشرحنا فيها وجهة نظرنا مؤكدين ان المشكلة تكمن أساسا في عدم تطبيق القانون كما ينبغي دون أن يعني ذلك عدم وجود الثغرات أو عدم الحاجة الى المزيد من تطويره، أما رمي سلبيات الممارسة على قانون لم يوضع على محك التطبيق العملي سيقودنا الى الدوران في حلقة مفرغة وربما الى الأخذ بمعالجات خاطئة .

وتأكيداً من اللجنة العليا على رغبتها في الاستماع والتعرف على مختلف الآراء ووجهات النظر فقد تبنت عقد الملتقى الأول لتطوير ادارة الانتخابات حضره أعضاء سابقون في اللجنة العليا وأعضاء من مجلس النواب وخبراء وقانونيون أشقاء وأصدقاء وخرجت الندوة بمقترحات وتوصيات اشتملت على العديد من الجوانب الإيجابية ولكن للأسف فقد فوجئنا بطرح مشروع تعديلات للقانون رقم 27 لسنة 96م على مجلس النواب تم تقديمه باسم الحكومه يحمل وجهة نظرها تضمن تعديلات واسعة وكبيرة طالت أموراً جوهرية وأسساً هامة استهدفت على سبيل المثال أهم ما يميز التجربة الانتخابية للجمهورية اليمنية والمتمثلة بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في إدارة العملية الانتخابية من خلال التشكيل الحزبي للجان الانتخابات بما في ذلك لجان القيد والتسجيل باعتبار أن عملية القيد والتسجيل وإعادة تحرير الجداول ونشرها ليست عملية إدارية محضه بل هي عملية سياسية تدخل في صميم العمليات الانتخابية ولها تأثير بالغ على عملية الاقتراع وبالتالي فأي محاولة لإقصاء الأحزاب و التنظيمات السياسية وإسنادها إلى موظفين إداريين يعد بكل تأكيد نكوصا بالتجربة الديمقراطية والعودة بها إلى الوراء لذلك فقد رفضنا مثل هذه المحاولات وطالبنا بالمزيد من المشاورات مع القوى السياسية ومع المختصين من أساتذة الجامعة وغيرهم للوصول إلى ما يثرى التجربة ويرسي تقاليد سليمة في ممارسة الانتخابات والاستفتاءات ويعزز الثقة بإجراءاتها وبالتالي التسليم والقبول التام بنتائجها .

ولكن للأسف تم الرمى بكل ما طرح من آراء عرض الحائط وقدم مشروع التعديلات بصورة جعلت العديد من السياسيين والقانونيين ينظرون للمسألة بأنها مجرد تفصيل خاص بالانتخابات القادمة ولكل انتخابات قميصها الذي يفصل على مقاسها ولكننا لم نستسلم لليأس فبذلنا مع مختلف الكتل داخل مجلس النواب كل ما وسعنا من جهد لتنقية المشروع من السلبيات الخطيرة ورغم أننا لم نحقق كل ما كنا نريده ونطمح إليه ولكن ولله الحمد فقد تم إخراج القانون بصورة أفضل مما كان يراد له .

ثانياً- تصحيح سجلات وجداول قيد الناخبين

مثلت هذه القضية مطلبا ملحا للاصلاح حيث أكد المؤتمر العام الثاني ( الدورة الأولى ) أن تصحيح جداول قيد الناخبين يعد شرطا لشرعية أي انتخابات او استفتاءات قادمة وتنفيذا لتوصيات المؤتمر العام فقد جعلت الهيئة العليا والامانة العامة هذا المطلب في مقدمة سلم اهتماماتها واولوياتها فسجلات وجداول قيد الناخبين هي ولا شك العمود الفقري للعملية الانتخابية والبنية الأساسية المؤثرة على كل الانتخابات والاستفتاءات وبالتالي فان الحرص على سلامة صحتها انما يعني الحرص على سلامة وصحة نتائج الانتخابات وهذا ما تميز به موقفنا الذي التزمناه منذ انتخابات 97 وحتى اليوم ولقد كان هذا المطلب هو ديدننا في حوارنا ولقاءاتنا مع اللجنة العليا ومع القيادة السياسية ومع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية .

ان الأخطاء والتجاوزات الفادحة في سجلات وجداول قيد الناخبين هي المشكلة الكبرى التي ورثتها اللجنة العليا من سابقتها وكان المتوقع أن توليها أهمية كبيرة وتعطيها أولوية قصوى في أعمالها خاصة والأمر لم يعد مجرد دعوى مضنونة بل قد استفاضت وتظافرت الدلائل على عظم ما احتوت عليه تلك السجلات والجداول من خروقات ومخالفات وأخطاء وتجاوزات وهي أمور أكدتها أحكام القضاء ومقارنات الإحصاء واتفاقيات الأحزاب والتنظيمات السياسية في الحكم والمعارضة بلا استثناء لكن الذي حصل للأسف أن اللجنة العليا ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بدأت بالاعداد والتهيئة لمرحلة القيد والتسجيل الجديدة ضاربة عرض الحائط بمطالب التصحيح لتلك السجلات والجداول وهو الأمر الذي رفضناه كذلك ورفضته بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة وأعلنا عزمنا على عدم المشاركة في مرحلة القيد والتسجيل مالم يتم تصحيح تلك السجلات والجداول حيث بلغ حجم التجاوزات والخروقات وفداحة الأخطاء حداً تتطلب معه عملية تصحيحها الجدية الكاملة من اللجنة العليا وقد أبدينا استعدادنا للتعاون المطلق في هذا السبيل ، وطالبنا اللجنة العليا بأحد أمرين :

- أما إلغاء سجلات وجداول قيد الناخبين والبدء بتسجيل جديد وفق ضوابط وآليات يتم الاتفاق عليها تمنع تكرار الأخطاء والخروقات والتجاوزات .

- أو أن يتم تصحيح السجلات والجداول على النحو التالي :

أ‌-التصحيح من خلال آليات وإمكانات اللجنة العليا وبمشاركة لجنة من الأحزاب بحيث يتم شطب الأسماء المكررة وأسماء من تم نقل مواطنهم الانتخابية والأسماء التي صدرت أحكام قضائية بشطبها وإسقاطها من الجداول قبل نزول اللجان إلى الميدان .

ب‌-التصحيح الميداني بواسطة اللجان الأساسية والفرعية بحيث يتم استكمال ما تم على المستوى المركزي فيتم شطب أسماء المتوفين وصغار السن والحذف والادراج وفقا للقانون وإعطاء المواطنين المدة الكافية لممارسة الطعون على الجداول وتسهيل هذه المهمة .

ثم تتوج تلك الخطوات بصرف بطاقة انتخابية جديدة تتوفر لها ضمانات فنية وإجرائية بصورة تجعل منها وثيقة قانونية يثق الجميع بصحتها .

وقد عبر الإصلاح عن مطالبة هذه من خلال رسالة وجهها الأمين العام إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 17/3/99م .

ولقد أدى رفضنا مع أحزاب المعارضة وأي محاولة لقصر مهمة اللجنة العليا على التسجيل الجديد إلى وضع اللجنة أمام مسئوليتها القانونية والتاريخية في تصحيح سجلات وجداول قيد الناخبين السابقة وتنقيتها مما سادها من التجاوزات والمخالفات وأمام هذا المأزق كان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته الدستورية والوطنية وفعلا فقد بادر الأخ الرئيس إلى جمع الأحزاب والتنظيمات السياسية مع اللجنة العليا في لقاء تحت رعايته واتفق الجميع على ضرورة تصحيح سجلات قيد الناخبين وتشكيل لجنة فنية رباعية من الأحزاب لمساعدة اللجنة العليا للقيام بالتصحيح.

واسهاماً من الإصلاح في هذه المهمة الوطنية فقد عرض نماذج من الأسماء المكررة كما قام بنشر بعض هذه القوائم في صحيفة الصحوة كما عرض الإصلاح على اللجنة العليا مساعدته الفنية للتوصل إلى الأسماء المكررة وفي محاولة للتراجع عن التصحيح قام البعض بالادعاء أن تلك الأسماء متشابهة وليست مكررة وبعد نقاش وحوارات قدم فيها الإصلاح الحجج الواضحة التي تثبت التكرار وتدحض التشابه تم التوصل إلى ما عتبرناه يمثل الحد الأدنى من مطالب الإصلاح وسائر القوى الوطنية في هذه المسألة والمتمثل في قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بتاريخ 9 محرم 1420هـ الموافق 25/4/1999م على النحو التالي :

أولا: التصحيح مركزياً

(1)كل من تم تسجيلهم في قوائم الناخبين لعامي 93،96م وتطابقت أسماؤهم وبياناتهم يتم شطبهم مركزيا من جداول قيد الناخبين وتبقى أسماؤهم في الموطن الأخير .

(2)كل شخص صدر بشأنه حكم نهائي يشطب من سجلات الناخبين .

(3)تشطب كل أرقام القيد من سجلات الناخبين التي لم ترد أمامها أسماء الناخبين

ثانياً: تصحيح الجداول لا مركزيا

1- يعتبر مشطوبا من قوائم الناخبين كل اسم متطابق ومكرر في القوائم ما لم يؤكد الشخص المعني بياناته وإزالة اللبس حسب النموذج المعد لذلك والمتوفر لدى لجان القيد والتسجيل وعلى جميع الناخبين المتطابقة أسماؤهم التوجه إلى الدوائر والمراكز التي بها مواطنهم الانتخابية لتصحيح أوضاعهم .

2- ستقوم اللجنة العليا بنشر قوائم الناخبين لعامي 93،96م في دوائر ومراكز قيد الناخبين وعلى أصحاب الشأن التوجه إلى هذه الدوائر والمراكز للتأكد من بياناتهم وإزالة أي التباس في هذه البيانات .

وسيستمر نشر جداول قيد الناخبين المسجلة أسماؤهم عامي 93/96م لمدة (35) يوما من أول يوم تعمل فيه اللجان لتحرير جداول قيد الناخبين الجدد لعام 99م والذين بلغوا السن القانونية.

3- كل حزب لا يوافي اللجنة العليا بأسماء أعضائه المشاركين في اللجان الميدانية في موعد أقصاه 25/4/1999م فإن اللجنة ستكون مضطرة لتعيين بديل عنهم.

ودعت اللجنة العليا للانتخابات الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المهتمين بتصحيح جداول الناخبين التعاون مع اللجان ومساعدتها في أداء مهامها والمتابعة والرقابة لأي مخالفة وإبلاغ اللجنة العليا بذلك.

وبعد صدور قرار اللجنة العليا السابق حول تصحيح سجلات قيد الناخبين قامت بعض قيادات في المؤتمر الشعبي العام بالتحرك لإفشال القرار واستثارت الأغلبية المريحة في مجلس النواب ضد اللجنة العليا للانتخابات وبدأ بعضهم في اللقاء معها وتحذيرها من تنفيذ قراراها في التصحيح وأن هذا القرار مخالف للقانون وليس من حقها حذف أي اسم ولم يكتف المؤتمر بذلك بل سعى لاستصدار حكم قضائي يلغي قرار اللجنة العليا للانتخابات ويمنعها من حذف أي اسم و بهذا الحكم تم القضاء على الاتفاق السياسي بين الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات الذي رعاه الأخ رئيس الجمهورية وكان هو الحكم القضائي الوحيد الذي تم تنفيذه على صعيد اللجنة العليا للانتخابات السابقة والحالية !

ثالثا:الانتخابات الرئاسية

مثلت الانتخابات الرئاسية الحدث الأبرز خلال الفترة فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام الثاني الأولى والثانية ولقد أدار الإصلاح مداولات ونقاشات حول الموقف المناسب من الترشيح للانتخابات الرئاسية تم فيها فحص ودراسة الخيارات المتاحة سلبياتها وإيجابياتها عبر مؤسساته المعنية وقد أفرزت تلك الانتخابات عدداً من الحقائق التي نشير الى أبرزها فيما يلي .

1- إن التحالف الوطني بين الإصلاح والمؤتمر وأحزاب المجلس الوطني كان ضروريا لانجاح الانتخابات حيث ساعد في اندفاع أعضاء الإصلاح وأنصاره يوم الاقتراع في الوقت الذي أظهرت فيه بعض القيادات المؤتمرية تخاذلا واضحا في العديد من المحافظات والمديريات والدوائر وبعضهم لم ينفقوا المبالغ التي صرفت لهم خاصةً التي خصصت للنقل ونفقات يوم الاقتراع وللأسف حاولوا لتغطية مواقفهم اللامسؤلة بإصدار التصريحات والتسريبات التي حاولت التشكيك بموقف الإصلاح .

2- إن بعض اللجان الأمنية وبعض السلطات المحلية صدرت منها بعض التصرفات التي أتاحت للآخرين استغلالها للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية ونتائجها .

3- أن موقف الإصلاح هنا قد جعله عرضه لهجمة إعلامية مغرضة استهدفت هز صورته في أوساط الشعب فالبعض تحدث عن صفقة أبرمها الإصلاح مع الرئيس مقابل ترشيحه وعن تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الإصلاح والبعض تمادى في الخيال فتكهن أنه قد تم الاتفاق ليس فقط على الحكومة القادمة بل شمل الاتفاق تقاسم المقاعد في الانتخابات النيابية والمحلية القادمة وتطلب الأمر منا بذل جهود كبيرة لتوضيح الحقائق ودحض الشائعات ومعالجة السلبيات كما أن مجريات الواقع قد جاءت لتشكل الرد الأقوى والأوضح على كل تقول أو ترويج فقد بقيت حكومة المؤتمر الشعبي كما هي وأصدر الأخ الرئيس لها توجيها بمعالجة السلبيات والاختلالات وحدد لها مهلة زمنية فظل جميع المواطنين من أقصى البلاد إلى أقصاها ينتظرون النتيجة العملية التي ستتمخض عن ذلك كله وانتظرنا مع المنتظرين ومر أكثر من عام والأمور تسير باتجاه المزيد من التدهور والتسيب والانفلات لكن ومع ذلك كله فالجميع لا زالوا يأملون ويتطلعون الى الأخ الرئيس بماعهدوه منه وبحكم موقعه لتوفير إرادة سياسية تنهى حالة الفوضى والفساد التي عمت أرجاء البلاد .

رابعا : قانون السلطة المحلية

تعتبر اللامركزية الإدارية والمالية بمفهومها الواسع من أهم مقومات الديمقراطية إن لم تكن أهمها على الإطلاق ، كما تمثل التجسيد المعياري لمدى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شؤون البلاد بطريقة مؤسسية فيها يفتح الطريق لسير مستقيم قائم على الشورى كحق أصيل لكل مواطن يجب العمل لتوعيته به وتمكينه من ممارسته وضمان عدم الانتقاص منه حتى يصبح سمة متجذرة في النفوس يصعب اقتلاعها او التنازل عنها او الانتقاص منها ـ غير أن تعامل البعض مع هذه القضية كإحدى أهم الأوراق المستخدمة للمكايدة السياسية قد طغى على أي اهتمام موضوعي بها يتناسب مع الأهمية الكبيرة التي تمثلها على مستوى حاضر اليمن ومستقبله وقد انعكس ذلك على التعاطي مع قانون السلطة المحلية خارج وداخل مجلس النواب وفي هذا الخضم قدم الإصلاح رؤيته لهذه القضية بصورة موضوعية تلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم في نفس الوقت لا تقفز على رواسب الواقع ولكن للأسف مررت الأغلبية ما تريده الحكومه ضاربة عرض الحائط بالآراء الأخرى ونشير هنا إلى أهم الأسس التي كنا نرى ان يقوم عليها قانون السلطة المحلية وهي :

1.أن السلطة المحلية جزء من سلطة الدولة يتم ممارستها في اطار الدستور والقوانين النافذة والسياسات العامة للدولة.

2.تقسيم البلاد إلى وحدات ادارية ( محافظات – مديريات ) وفق أسس ومعايير موضوعية تحدد بقانون التقسيم الإداري .

3ان تتمتع الوحدات الإدارية بقدر كاف من الاستقلالية يتمثل في الأعتراف بالشخصية الاعتبارية لكل وحدة يحدد القانون مفهومها ومداها بما يحقق المصالح والأهداف المتوخاة من الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية والمالية في ادارة شئون البلاد.

  1. تخلي السلطة المركزية عن الاختصاصات والصلاحيات المالية والادارية للمرافق الخدمية والتنموية ذات الطابع المحلي للهيئات المحلية ( المجالس المحلية ) وهو ما يميز اللامركزية الادارية والمالية عن اللامركزية السياسية.

5.ان يتم ممارسة السلطة المحلية من خلال هيئات منتخبة انتخاباً حراً مباشراً تجسد الإرادة المحلية وتعكس صدق الممارسة الديمقراطية الشوروية وتوسيع المشاركة الشعبية في تسيير شئون البلاد لتقوم بممارسة اختصاصاتها كممثل شرعي للسلطة المحلية.

6.الرقابة المقننة للسلطة المركزية على السلطة المحلية ضرورة لا غنى عنها ومبدأ متعارف عليه لحماية وحدة وكيان الدولة وصيانته وللتأكد من صحة الممارسة وشرعيتها ولضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من الأخذ باسلوب اللامركزية الإدارية والمالية في ادارة شئون الدولة.

7.أن تكون السلطة المركزية ممثلة بمسؤول معين من قبلها والسلطة المحلية ممثلة برئيس المجلس المحلي المنتخب انسجاماً مع مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي لا تعني بأي حال من الأحوال تفرد أي من السلطتين المركزية أو المحلية بكامل سلطات تسيير أي وحدة ادارية بل إن هذا المعنى لا ينطبق حتى في الحالة الفيدرالية وعليه وبدلاً من محاولة تبني خيارات تؤدي إلى تعقيد الأمور والخلط في الاختصاصات يجب التركيز على حسن اختيار مفوضي السلطة المركزية من ذوي الكفاءة والقناعة في انجاح اللا مركزية الإدارية كنهج اداري يحقق الكثير من أهداف وطموحات شعبنا بحيث يبذل جهده في تنفيذ ما ينص عليه القانون من نقل كل ما هو محلي من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى السلطة المحلية المنتخبة.

8.التدرج في نقل الصلاحيات وفق آلية ينص عليها بشكل واضح ومحدد في القانون ما تعطي المجالس المحلية من الصلاحيات وتوفر لها من الامكانات بمقدار ما تتحمله من المسؤولية، ولا يعطى لها من الصلاحيات والإمكانات الا بمقدار ما هي مؤهلة له

9.لا بد ان يتضمن قانون السلطة المحلية التفصيل الواضح والمحدد لكافة الأحكام المتعلقة بالسلطة المحلية لتحد من الخلاف حولها عند التطبيق وتغني عن وجود لائحة تنفيذية والتي قد تؤدي الى حالة من الخلاف لا يحتمله قانون في حجم وأهمية هذا القانون وخطورة الخلاف فيه وخاصة في الأمور التالية :

أ- اختصاصات السلطة المحلية بأوسع صورة نطمح اليها مستقبلاً في ضوء الأسس والأهداف المتفق عليها .

ب- تحديد آلية واضحة بنصوص قانونية تضمن النقل للاختصاصات والصلاحيات الادارية للمرافق الخدمية والتنموية ذات الطابع المحلي من السلطة المركزية الى السلطة المحلية وأن ينعكس هذا النقل في الموازنة العامة للدولة .

جـ-تحديد واضح لما يجب على السلطة المركزية توفيره لتتمكن السلطة المحلية من القيام بالمسئوليات المناطة بها.

د - تحديد الدور الرقابي ضماناً للسير السليم المحقق للأهداف المتوخاة بعيداً عن سوء استخدام السلطة سواء المركزية أو المحلية بما لا ينسجم مع تلك الأهداف .

هـ- تحديد الموارد المالية للسلطة المحلية بشكل واضح وتحديد توزيعها بطريقة تحقق النمو المتواكب لكافة الوحدات الإدارية على مستوى الوطن .

و - تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية وبالذات توضيح كيفية حل أي خلاف قد ينشأ بينهما لما تمثله هذه العلاقة من أهمية كبيرة سواء تجاه النجاح أو في اتجاه التعثر أو الفشل ولذلك يجب الانطلاق في تقنين هذه العلاقة من مفهومات موضوعية تساعد على النجاح ومن أهمها :

-اعتبار تنظيم هذه العلاقة بقانون مفصل إنما القصد منه اقامة علاقة سويه بينهما ذلك لأن عدم تنظيمها يؤدي الى التنازع ثم الفشل .

-اعتبار الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية والمالية من قبل الدولة وانما هو استجابة للتوسع في دور الدولة ومهامها الى درجة اقتضت مواجهة ذلك التوسع بالاخذ بهذا الأسلوب الحضاري المتطور في ادارة البلاد حرصا منها على تحقيق أداء أفضل للقيام بواجباتها ازاء مواطنيها .

-إن الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية والمالية لا ينبغي أن ينطلق من مفهوم أنه أسلوب من أساليب انتزاع السلطة من المركز أو تضييق للسلطة المحلية لما يؤدي اليه من اضعاف وزعزعة الثقة الواجب توفرها للنجاح والتي لا بد أن تكون في مستوى تعتبر فيه السلطة المركزية أن نجاح السلطة المحلية يعتبر نجاحاً لها ، فلا تبخل عليها بكل ما من شأنه أن يحقق النجاح المقصود كما تعتبر السلطة المحلية أن نجاحها مرهون بمدى الجهد الذي تبذله في بناء الثقة اللازمة وأن أي نجاح لها على المستوى المحلي إنما هو إسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

-الابتعاد عن كل مفهوم لا يؤدي الى الانسجام التام فيما هو محلي وما هو مركزي ، وعن كل مفهوم يؤدي إلى الإخلال بقيم الأخوة بين أبناء شعبنا أو ينال من وحدته الوطنية وحقوق المواطنة كحق السكن والعمل وحق ممارسة الأنشطة التجارية وحق الوظيفة العامة وغيرها من حقوق المواطنة التي لا يجوز التمييز بين أبناء الوطن الواحد فيها.

خامساً : الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات العامة

ما زال الهامش الديمقراطي الذي تفاخر به بلادنا يتعرض يوماً بعد يوم للتضييق الذي قد يصل إلى حد الخنق أحياناً ، ويتضح ذلك من خلال:

1.العمل النقابي وحق المواطنين في تنظيم أنفسهم الذي كفله الدستور يكاد يتلاشى أمام جموح الحزب الحاكم وتسخيره للمال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي ولكل رغائب السلطة وضغوطاتها للسيطرة على كل النقابات والمنظمات والجمعيات وتسخيرها لمصالحه ومحاولة ضرب وإجهاض أي عمل نقابي مستقل يعبر عن مصالح وحقوق أعضائه ومنتسبيه ويدافع عنها .

2.إلغاء انتخاب القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات الحكومية ولقد بذلنا محاولات كبيرة لإثناء السلطة عن موقفها هذا ، واضطرت كتلة الإصلاح النيابية الى الانسحاب من المجلس إمام إصرار الأغلبية المؤتمرية على تمرير تعديل قانون الجامعات بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه يجافي الأعراف والتقاليد البرلمانية والديمقراطية .

3.ما يتعرض له بعض الأحزاب من مضايقات وتمييز سياسي في الوظائف العامة وعملية استنساخ في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.

4.لا زال المواطن العادي يتعرض للحبس وتنتهك حرمة مسكنه بدون وجه حق وخارج اطار القانون ، ويمكن أن يسطو أصحاب النفوذ على ممتلكاته ويصادرونها دون أن يحصل على أيه حماية قانونية أو قضائية .

أما حرية الصحافة فقد تعرضت خلال الفترة الماضية للمضايقات والاستفزازات من قبل الحكومة، بصورة فجة وفاجعة أثارت استياء الرأي العام الداخلي والخارجي، الأمر الذي أسهم في كشف حقيقة نوايا السلطة تجاه تضييق الهامش الديمقراطي وفي هذا السياق نرى أن ما تقدمه بعض الصحف التابعة للحكومة أو تلك التي تحضى بدعمها ورعايتها للقارئ من الغثاء والكتابات المسيئة إلى دين الأمة وعقيدتها وقيمها ونشر الأفكار الهدامة التي تستفز مشاعر أبناء الشعب المؤمن بتطاولها على المقدسات الإسلامية إنما تستهدف أساساً صرف أنظار الناس عن همومهم الحقيقية ومعاناتهم اليومية اضافة إلى محاولة كسب رضى الخارج ليغض طرفه عن حقيقة ما يجري من ممارسات، وفي قضية الثقافية ومجرياتها تأكيد لما نقول فما أن تصدى الغيورون للإساءة إلى الذات الالهية بتلك الصورة التي استفزت مشاعر يمن الإيمان والحكمة حتى ثارت ثائرة البعض في الحكومة محاولين عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية قلب الحقائق وتزييف الوقائع واتهام المحتسبين الذين سلكوا السبل القانونية في اللجوء الى القضاء بأنهم ضد الإبداع وحرية الصحافة واتهامهم بالوصاية على الدين وإقامة محاكم تفتيش جديدة ... الخ ، ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل عملت على الضغط على القضاء وانتهاك استقلاليته في محاولة للتأثير على سير القضية وعرقلة الإجراءات القضائية وتمييع القضية.

لقد بدا واضحاً أن الحكومة إنما تهدف من ذلك إلى الظهور بمظهر الحامي للإبداع وحرية الكلمة في محاولة لتضليل الرأي العام الداخلي وكسب الرأي العام الخارجي ولو على حساب المقدسات وأننا لعلى يقين بأن الزبد سيذهب جفاء وأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

سادساً : مشروع التعديلات الدستورية:

بعد ما يقرب من عامين من التردد والتلكؤ عادت قضية الدستور لتطرح من جديد وباستعجال كبير وبصيغة أثارت ردود أفعال كبيرة إزاءها.

فخلال شهر أغسطس الماضي قدمت السلطة مشروعها في التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب الذي أقر مناقشتها من حيث المبدأ وكما لا يخفى عليكم فان هذه التعديلات المقترحة قد قوبلت بالاستياء وعدم رضا القوى السياسية في الساحة وكثير من رجال القانون المتخصصين والشخصيات السياسية والمثقفين وكلها تكاد تجمع على أن المشروع المطروح على مجلس النواب يمثل تراجعاً خطيراً عن الهامش الديمقراطي المتاح بما تظمنه من مساس بحق الشعب كمالك للسلطة ومصدرها ومن تهميش للسلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وانتقاص لصلاحياتها ودورها الدستوري وهي أمور تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة وتتناقض مع المبررات التي وردت في رسالة الأخ الرئيس إلى مجلس النواب وتتصادم معها .

ولقد تعاملنا في الاصلاح مع هذه القضية بروح وطنية ومسئوله فالدستور هو وثيقة العقد والعهد بين الحاكم والمحكوم ومن ثم دعونا الجميع الى التعاطي الموضوعي والمسئول مع مشروع التعديلات المطروحة بما في ذلك السلطة التي نأمل أن لا تركن إلى أغلبيتها المريحة داخل مجلس النواب لتمرير مشروعها الحالي بما يتضمنه من عيوب وما يترتب عليه من مخاطر مستقبلية جمة على مسيرة الوطن وأن تضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي مصلحة خاصة أو أغراض آنية ، وان يكون الحرص على الوصول إلى إجماع وطني حول هذه القضية التي تمس حاضرنا ومستقبلنا، هو الأساس في التعاطي مع المسألة الدستورية دائماً وابداً

ولذلك فقد أجرينا حوارات مع مختلف الأحزاب والتنظيمات والفعاليات السياسية والاجتماعية في الساحة باستثناء الأخوة في المؤتمر الشعبي العام الذين أبدو صدوداً وعدم رغبة في الحوار حول هذا الموضوع عندما طلبنا منهم ذلك وقد أكدت تلك الحوارات واللقاءات والاتصالات وجود معارضة واسعة للتعديلات تتراوح بين الرفض المطلق لها من حيث المبدأ والموضوع وبين التسليم بمبدأ التعديل مع الرفض لكل ما يمس السلطة المباشرة للشعب وحقه في الاستفتاء العام وحقه في انتخاب ممثليه وحكامه وما يمس مجلس النواب ويضعف دوره وما يخل بالتوازن بين السلطات وتكريس التفرد بالقرار .

كما أظهرت تلك اللقاءات والحوارات بجلاء أن توقيت طرح التعديلات لم يكن مناسباً في ظل الظروف الداخلية والخارجية والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية والاسلامية وما تفرضه من ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني، بالاضافة الى ما تقتضية قضية بحجم التعديل في أهم وثيقة وطنية من ضرورة اجراء حوار واسع في كل المستويات وعلى كافة الوسائط والوسائل والمنابر الاعلامية الرسمية وغير الرسمية .

في ضوء ذلك وبحسب قرارات مجلس الشورى فقد عملنا على بذل الجهد لاقناع الأخ الرئيس والمؤتمر بتأجيل هذه التعديلات وصرف النظر عنها حتى تتهيأ الظروف المناسبة وأمام الاصرار على عدم التأجيل فقد أكدنا تمسكنا الكامل بالقضايا والمبادئ التالية :

1.حق الشعب في ممارسة سلطته المباشرة والمتمثلة في الاستفتاء على أي تعديل لمواد الدستور كاملة، وفي الاستفتاء على الأسباب التي يبنى عليها قرار حل مجلس النواب تحت أي مسمى أو أي ذريعة .

2.تعزيز دور السلطة التشريعية المتمثلة حصراً بمجلس النواب في ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع والرقابة والتوجيه دون أي منازعة أو مشاركة من أي مجلس آخر غير منتخب .

3.الحفاظ على دور الدولة في رعاية التجارة الخارجية وتشجيع التجارة الداخلية .

4.تقييد إنشاء الرسوم وعدم جواز تكليف أحد بها الا بقانون شأنها شأن الضرائب دون تفريق .

وكانت هذه الفقرات الأربع هي إطار التحاور والتفاهم القائم بيننا وبين الآخرين داخل وخارج مجلس النواب ومع جميع الكتل الأخرى .

سابعاً : العلاقات السياسية

لقد كان الحوار والتواصل مع الآخرين احدى السياسات التي التزمها التجمع اليمني للإصلاح ومارسها في الواقع العملي وأكد عليها في كل أد بياته ، ذلك أن الحوار والتواصل والتعاون بين كافة القوى السياسية في الساحة بات ضرورة وطنية ملحة للوصول إلى رؤى مشتركة حول مجمل القضايا والهموم الوطنية تشكل الأساس لبرنامج وطني يخرج البلاد من الحال التي وصلت إليها فاليمن وطن الجميع وواجبنا جميعا يدعونا للتعاون من أجل انتشالها مما هي فيه ونقلها إلى الوضع الذي يوفر لأبنائها الخير والأمن والازدهار الذي ينشدونه .

ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا سياسة النوافذ المفتوحة مع الجميع للتعاون والعمل المشترك من أجل خير اليمن والنهوض بها بعيدا عن الحسابات الضيقة أو الشكوك التي خلفتها تراكمات الماضي ، وفيما يلي عرض لمجمل علاقاتنا السياسية داخلياً وخارجياً .

أ – العلاقة مع المؤتمر الشعبي العام

نتيجة لموقع المؤتمر الشعبي العام في الحكم وتأثيره على مجريات الأحداث في البلاد، ووجود الاخ رئيس الجمهورية على رأس المؤتمر الشعبي العام وما يحظى به من تقدير واحترام عند الجميع، فإننا لا نزال ننظر إلى العلاقة مع المؤتمر الشعبي العام باهتمام كبير ونعتبرها علاقة استراتيجية تفرضها الضرووة الوطنية، ولا زلنا نتعامل معها من هذا المنطلق ونتيجة لذلك فاننا نتغاضى عن الكثير من الممارسات اللامسئولة التي تصدر عن بعض قيادات المؤتمر والتي تهدف إلى إضعاف الإصلاح .

ويؤسفنا أن نقول أن العلاقة مع المؤتمر لم تشهد أي تحسن خلال العامين الماضيين ، بل ظلت تراوح على حالها رغم محاولاتنا المتعددة للدفع بها إلى الأمام وبذل الجهود في هذا السبيل لكنها – وبصدق – كانت جهود من طرف واحد لم يقابلها جهد يذكر في جانب المؤتمر ، حتى عندما بادرنا بترشيح الأخ على عبدالله صالح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات سبتمبر 1999م لم نجد من جانب المؤتمر التفاعل الذي يتناسب مع هذا الموقف العملي، بل استمرار مسلسل تصفية أعضاء الإصلاح وغيرهم من وظائفهم بصورة مخالفة للقانون والدستور .

وإننا لنأمل ان يراجع الأخوة في المؤتمر الشعبي موقفهم من العلاقة بين المؤتمر والاصلاح وأن ينظروا إليها من منطلق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن النظرة الضيقة والمصالح الآنية .

ب – أحزاب المعارضة الأخرى

خلال الفترة الماضية تم التواصل مع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة للتفاهم والتعاون في بعض القضايا التي تهم الجميع، وقد أثمرت تلك الجهود عن الوصول إلى تفاهم مشترك حول بعض القضايا مثل قضية النقابات، اذ تم الاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق المبادئ بشأن النقابات .كما تم التواصل مع أحزاب مجلس التنسيق وأحزاب المجلس الوطني للتفاهم حول قضية الانتخابات والتحضيرات الجارية لها والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، وقد أدت تلك اللقاءات الى اقتناع الأحزاب بوجهة نظرنا في قضية تصحيح جداول قيد الناخبين التي كنا قد طرحناها كشرط للمشاركة في الانتخابات واصرارنا على الالتزام بتشكيل اللجان طبقا للقانون، فما كان أمام اللجنة العليا للانتخابات إلا أن تتراجع عن كثير من الإجراءات التي كانت تريد أن تنفذها بصورة مخالفة للقانون وخاصة بعد اللقاء الذي دعا إليه الأخ رئيس الجمهورية وجمع فيه اللجنة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية وخرج باتفاق ملزم للجنة العليا بتصحيح جداول قيد الناخبين وتغيير نسبة توزيع اللجان بين الأحزاب وإن كان قد جرى الالتفاف على ذلك الاتفاق بعد ذلك وهذه النتيجة الجيدة تدل على امكانية التعاون بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية لتحقيق الخير لليمن وأبنائه .

جـ - العلاقات الخارجية

لقد استغرقت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد جل همومنا ونشاطنا ، ومع ذلك فقد كان للتواصل مع الأحزاب والمنظمات العربية والدولية قدر لأباس به من الاهتمام ، وإن كان لم يرق إلى المستوى المطلوب حيث تم التواصل مع عدد من الوفود الرسمية والحزبية وممثليى المنظمات الذين زاروا بلادنا خلال الفترة الماضية وتم عقد لقاءات متعددة على مختلف المستويات جرى خلالها اطلاعهم على مواقف الإصلاح ورؤاه حول مجمل القضايا التي تعيشها البلاد ودوره في الحياة السياسية اليمنية وفي نفس السياق تم التعرف على رؤاهم وأفكارهم إزاء تلك القضايا،كما جرى التأكيد على ضرورة وأهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح الوطنية ويخدم المصالح المشتركة للجانبين .

كما شاركنا في عدد من الفعاليات القومية والإسلامية التي دعينا إليها، إضافة إلى استقبال الإصلاح عدداً من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في بلادنا الذين حرصوا على اللقاء بنا للتعرف على وجهة نظر الإصلاح إزاء القضايا والمواقف والأحداث من ناحية ، ولتوضيح مواقف دولهم من تلك القضايا والأحداث من ناحية أخرى كما شاركنا في أنشطة وفعاليات المعاهد والمنظمات المهمة بالجوانب الديمقراطية .

وفي إطار سعى الإصلاح إلى إقامة علاقات مع الأحزاب العربية فقد تم التواصل مع حزب البعث العربي السوري – القيادة القومية بسوريا – وحزب البعث العربي العراقي – القيادة القومية بالعراق – و أسفر ذلك التواصل عن الاتفاق على ضرورة تفعيل العمل السياسي العربي المشترك بما يخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية ,كما شارك الإصلاح بوفد رفيع المستوى في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية .

إننا في التجمع اليمني للإصلاح ونحن نؤكد على أهمية العلاقات الخارجية والتواصل مع الأحزاب والمنظمات العربية والإسلامية المهتمة بحقوق الإنسان ومراكز الدراسات فأننا نأمل أن نتمكن من إعطاء هذا الجانب اهتماما أكبر في المرحلة القادمة

ثامناًً : الأوضاع الاقتصادية

لم تكن الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال السنتين الماضيتين ( اكتوبر 98 ، اكتوبر 2000) بأحسن حالا من الفترات السابقة فمؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدل على استمرار التدهور في كثير من الجوانب الاقتصادية رغم المسكنات المالية والنقدية ذات الطابع الانتقائي الذي تنفذه الحكومه ، والتي لم تنجح في تجاوز المفاصل الأساسية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد رغم وعودها المتكررة وادعائها بنجاح مزعوم .

وبنظرة سريعة وموجزة لأبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنتين الماضيتين يتبين لنا حجم التدهور المقلق والمنذر بالخطر على استقرار المجتمع قيمياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .

1.ارتفاع نسبة الفقراء الذين هم تحت خط الفقر حيث بلغت نسبة الفقراء حوالي 38%من السكان لعام 99م وفقا لنتائج المسوحات الميدانية للجهاز المركزي للاحصاء أي أن هناك ما يزيد على 667 ألف أسرة أصبحت عاجزة عن تلبية الحد الأدنى للمعيشة الضرورية وقد انعكست حالة الفقر على انتشار سؤ التغذية بين الاطفال دون سن الخامسة .

واذا كانت هذه هي المؤشرات الرسمية فكيف الحال بالمؤشرات الاحصائية الأخرى التي تقدم نسباً أعلى للفقر في اليمن .

2.استمرار تدهور مستوى الخدمات العامة والأساسية للسكان مثل خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والصرف الصحي .

فعلى سبيل المثال تشير إحصاءات جهاز الإحصاء لعام 99م أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة الحكومية يصل الى 14% من السكان فقط بيمنا تصل نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء العامة الى 28% لعام 99م وتصل نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي حوالي 12% من السكان لعام 1998م بينما تصل النسبة الى الصفر في الريف .

3.استمرار الركود الاقتصادي وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وزيادة عدد العاطلين عن العمل حيث تشير الإحصاءات الرسمية فقط إلى أن معدل نمو الناتج المحلي قد انخفض من 8.1% لعام 97م الى 4.9% لعام 98م أي أن حجم التدهور في النمو يقارب 50% ولقد استمر معدل النمو بالانخفاض بوتيرة أبطأ وقدر بحوالي 4.2% لعام 99م .

وتدل المؤشرات الى أن نسبة البطالة ما زالت تفوق نسبة الـ30% من القوى العاملة .

وتعكس حالة الركود وانخفاض النمو نفسها على انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي التحويلي فعلى سبيل المثال انخفض معدل نمو القطاع الزراعي من 13.7% لعام 98م الى أقل من واحد في المائة 0.88% لعام 1999م

أما معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض من 3.8% لعام 98م إلى أقل من واحد في المائة ( 0.68%) لعام 99م .

وتدل هذه المؤشرات على حجم التدهور في الصناعة المحلية التي تعرضت لمنافسة ضارية وغير عادله عرضها لخطر الانهيار نتيجة فتح الأسواق المحلية بدون ضوابط أو مراعاة لظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد إضافة الى العوائق المؤسسية والإدارية والقانونية والعوائق الذاتية التي تواجهها الصناعة المحلية .

4.ان النشاط الاستثماري المحلي والعربي والاسلامي والدولي في اليمن مازال ضعيفا ولم يشهد خلال السنتين الماضيتين نقلة كبيرة نتيجة استمرار العوائق المؤسسية والادارية وضعف جدوى الحوافز الاستثمارية وانتشار الفساد اضافة الى ما شهدته البلاد من أحداث واختلالات أمنية .

وقد عكس هذا الأمر نفسه على حالة الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي ونزوح رأس المال الى الخارج .

5.اهتزاز وانتكاسة الاستقرار المالي للدولة لعام 98 نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط ويدل هذا بوضوح على أن الاجراءات الانتقائية التي تتخذها الحكومه لم تستطع أن تضمن استمرار الاستقرار المالي للدولة رغم التكلفة الباهضة على المواطنين نتيجة تلك الاجراءات .

كما يدل ذلك على أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط كان أساس تجميل الموازنة العامة للدولة وأن الاصلاحات الحقيقية للموازنة لم تتم .

من ناحية أخرى فان قيمة العملة الوطنية شهدت تدهوراً جديداً بعد استقرار نسبي سريع حيث ارتفع سعر الصرف للدولار من حوالي 140 ريالاً للدولار لعام 98م الى 165 ريالاً للدولار الآن أي أن قيمه العملة الوطنية انخفضت بنسبة 18% مما يؤكد هشاشة اجراءات الاستقرار النقدي .

6.الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد مازال متعثرا وتراوح اجراءاته عند المسوحات الميدانية واعلان بعض الاجراءات الشكلية الخالية من أي مضمون حقيقي والتي استهدفت في أغلب الأحوال التمويه على المؤسسات الدولية وامتصاص السخط الشعبي .

7.بالرغم من حصول بلادنا على إعفاء من جزء من المديونية في عام 1997م الا أن حجم المديونية يميل الى التزايد والارتفاع خلال السنتين الماضيتين .

مما يجعل خطر زيادة العبء على اقتصاد البلاد ومواردها وعلى الأجيال الحاضرة والمستقبلة خطراً قائما مالم تكن هناك رؤية كلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

8.أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بقضايا ادماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي ما زالت مضطربة وغير واضحة وانطلقت من اعتبارات آنية ووقتية لم يراع فيها ظروف التطور الاقتصادي في اليمن واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهمية تأهيل وتطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد فقد اتسمت بطابع الهرولة في فتح الأسواق المحلية نجم عنه اغراق السوق اليمني بمختلف أنواع السلع المهربة وغير المهربة وقد أثر ذلك سلبا على استقرار الميزان التجاري وميزان المدفوعات والإيرادات العامة للدولة اضافة الى التأثير السلبي الكبير على الصناعة المحلية ومستوى الحماية للإنتاج المحلي الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الركود الاقتصادي المحلي وزيادة البطالة في سوق العمل المحلي .

يحدث هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول الصناعية المتقدمة الى الالتفاف على قيم ومبادئ التجارة الحرة بين الدول واللجوء إلى الحمائية الجديدة التي تصنع صعوبات عملية أمام نفاذ صادرات الدول النامية والأقل نمواً الى أسواق الدول الصناعية .

إننا نؤكد على أن إجراءات الاندماج الاقتصادي ومفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي أن تأخذ مداها الزمني الأطول المناسب لظروف الاقتصاد اليمني واحتياجات التنمية الشاملة وضرورة تطوير وتأهيل القدرات الانتاجية والتنافسية للاقتصاد وبما يمكن من تعظيم الاستفادة من الاستثناءات والإعفاءات التي تمنحها المنظمة للدول الأقل نمواً ويكفل بالتالي تحقيق اندماج كفؤ وعادل يقلص السلبيات الى أدنى حد ويصل بالايجابيات الى أعلى حد ممكن كذلك تؤكد على أهميته المساهمة الفعالة لبلادنا في انشاء التكتلات الاقتصادية العربية والإسلامية بما يمكن من مواجهة ضغوط العولمة وتجنب أثارها السلبية .

تلكم بالايجاز أبرز مؤشرات الأوضاع الاقتصادية المقلقة وبالرغم من ذلك فما زالت الحكومة تنفذ مزيداً من الجرعات السعرية المعلنة والمخفية ومن ذلك زيادة الرسوم الدراسية الجامعية على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الأمر الذي يوجه صفعة كبيرة لهذه الشريحة في المجتمع وخاصة الفقراء منهم وقد يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة حقهم في التعليم والاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع .

أيها الأخوة والأخوات أما عن دلالات تلك المؤشرات على مواقفنا منها فاننا وفي ضوء قرارات وتوصيات الدورة الأولى لمؤتمركم العام الثاني اتخذنا المواقف التالية :

1.التأكيد المستمر وفي مختلف المناسبات على رفض الجرعات السعرية المعلنة والمخفية وكان آخر ذلك موقف التجمع من الجرعة الخامسة المتضمنة زيادة أسعار الديزل وكذلك جرعة زيادة أسعار الرسوم الدراسية الجامعية

2.التأكيد والتذكير بأن ما تطبقه الحكومة من اجراءات وسياسات مالية ونقدية لا تنطلق من رؤية كلية لمعالجة الوضع الاقتصادي بكافة جوانبه وبصورة متزامنة وإنما هي إجراءات وسياسات انتقائية ذات طابع انكماشي وركودي على الاقتصاد الوطني كما انها ذات آثار سلبية كبيرة وخطيرة على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين .

حيث أصبح الفقراء وذوي الدخول المحدود اضافة الى تلاشي الشريحة الوسطى هم ضحايا البرامج الانكماشية والسياسات الانتقائية .

ولقد حرصنا أشد الحرص على اقناع اخواننا في المؤتمر على أن المعالجة الصحيحة والجادة تنطلق من رؤية كلية مستوعبة ينبثق عنها برنامج شامل ومقنع للاصلاح الاقتصادي والاداري والاجتماعي والسياسي .

وأن ذلك يتطلب أيضا تغييرا ملموسا ومقنعاً في ادارة الدولة وزيادة كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأعباء بعدالة .

3.انسجاما مع مواقف التجمع اليمني للإصلاح السابقة فيما يتعلق بالموازنات العامة للدولة فقد تحفظنا على الموازنة العامة للدولة لـ 99 م ولعام2000م لأن تلك الموازنات لم تتضمن مؤشرات جادة لتصحيح الاختلالات الإدارية والاقتصادية أو تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنى الأساسية للاقتصاد .

كذلك لأنها احتوت على مزيد من الأعباء على المواطنين من خلال الجرعات السعريـة المخفية والمعلنة .

إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب التي أضرت بحوافز الاستثمار ووجهت صفعة قاتلة للشريحة الوسطى في المجتمع .

وبتلك السلبيات لم تكن الموازنات سوى موازنات جباية لا موازنات إنمائية واجتماعية واقتصادية حقيقية

4.أن المسار المقلق للأوضاع الاقتصادية في البلاد قد عززت قناعاتنا بصواب ما ندعو اليه للخروج من شرك الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المختلفة، إن ما ندعو اليه هو برنامج شامل مقنع للإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي والسياسي وفيما يلي نقدم أبرز اتجاهات وملامح هذا البرنامج :

‌أ.الاهتمام بالإنسان قيمياً وأخلاقياً وماديا وفقا لبرنامج تنمية بشرية متوازنة يحقق كرامة الانسان ويؤهله لأداء دوره في المجتمع ومشاركته فيه بكفاءة وهذا يتطلب أن تعطى أولوية قصوى لاستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة في المجتمع في اطار برنامج التنمية الشاملة .

‌ب.الاصلاح الاداري والمؤسسي الجاد والحقيقي بإشراف هيئة وطنية مستقلة محور أساسي وجوهري لاحداث اصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقي كما أنه يشكل ضمانة فاعلة لازالة الفساد بكل صوره وأشكاله .

‌ج.تحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على الموارد الإنتاجية الطبيعية والبشرية المحلية وهي مسئولية مشتركة تسهم فيها كل قطاعات النشاط الاقتصادي : خاص ، عام ، مختلط ، تعاوني ، خيري .

وفي اطار تكاملي يقوم على توزيع الأدوار والوظائف وفقا للقدرات النسبية لكل قطاع وبما يعزز من حرية النشاط الاقتصادي ويطور الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ويرشد دور الدولة الإنتاجي .

‌د.زيادة معدل النمو الاقتصادي وضمان استمراره باعتباره ركيزة أساسية في برنامج التنمية الشامل وتحقيقه يعتمد على أولوية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المصدر الواحد .

‌ه.سياسات التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة يجب أن تقوم على التكامل بين سياسات زيادة النمو الاقتصادي وعدالة توزيع ثماره ومنافعه ، وتعزيز وتطوير دور الزكاة من خلال مؤسسة مستقلة وتطوير دور مؤسسة الأوقاف في المجال الاجتماعي اضافة الى تعزيز دور الدولة في تحسين وتطوير مستوى الخدمات العامة الأساسية وتشجيع شراكة القطاع الخاص والقطاع الخيري في المجتمع في تحقيق ذلك .

‌و.التكامل الاقتصادي العربي والاسلامي باعتباره لا يمثل نطاقاً واسعأ لجهود التنمية المحلية فحسب وإنما يشكل الاطار الطبيعي والضروري لتوسيع آفاق التنمية المحلية ومواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية .

‌ز.الاستثمار الخارجي المباشر نشاط نشجعه وندعمه باعتباره مكملا لجهود التنمية المحلية واقتناء الخبرات والمعرفة التكنولوجية المتطورة وبما يخدم الاقتصاد الوطني .

‌ح.ترشيد دور الدولة الاقتصادي وتصويب سياسات تحرير التجارة بما يعزز من حرية النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة الملكية والمشاركة في التنمية ويعزز ويطور دور القطاع الخاص في التنمية وبما يكفل تطوير القدرات الانتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التعامل الكفوء والعادل مع قضايا الاندماج الاقتصادي والتعامل مع المؤسسات الدولية ويجنب البلاد الآثار السلبية للعولمة .

تاسعاً : القضية الأمنية ومظاهر الجريمة

لقد اتسع نطاق الاختلالات وزاد حجمها ولم تعد محصورة في مجال بذاته بل أصبحت عامة وشاملة لكافة مناحي الحياة في بلادنا وقد برزت ظواهر وممارسات ملفتة للنظر لم تكن مألوفة في مجتمعنا اليمني المسلم حيث كثر الحديث عن شبكات الدعارة المنظمة وعن انتشار ظاهرة بيع الخمور بصورة علنية وكثرة الحوادث الأمنية التي تكشف مدى الاختلال القائم في أجهزة السلطة وعجزها عن القيام بالحد الأدنى من واجبها في حماية القيم والأخلاق والأموال والأعراض والأنفس وإشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع.

زد على ذلك ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام من أمور تخدش الحياء وتساعد على اشاعة الفاحشة في المجتمع .

ومن المؤسف أن نجد أن هذه الظواهر والممارسات تقابل من السلطات المسئولة أما بالتجاهل والتغاضي من البعض أو بالتشجيع والدعم من البعض الآخر ، وهو ما يعكس انعدام الشعور بالمسئولية وضعف الإحساس بالأخطار المترتبة على استمرار وتنامي تلك الظواهر في المجتمع وقد كانت جريمة مشرحة كلية الطب التي هزت المجتمع تشريحاً للأوضاع التي تعيشها أجهزة السلطة وأبانت عن هشاشتها ومدى التسيب والانفلات الذي جعل الأجهزة المختصة عاجزة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه حماية أموال وأعراض وحياة المواطنين ، والتصدي للجريمة وكشف مرتكبيها ناهيك عن قدرتها على منع الجريمة قبل حدوثها كما هو المفترض فيها .

عاشراً : قضايا الحدود

الحدود اليمنية السعودية

ظلت قضية الحدود اليمنية السعودية دون حسم طوال أكثر من ستة عقود من الزمن شهدت خلالها علاقات البلدين حالات شد وجذب وكانت سبباً رئيساً لتوتير العلاقات بينهما في كثير من الأحيان وعائقا أمام تطوير التعاون المنشود بين البلدين وخلال العقدين الماضيين جرت الكثير من المحاولات وبذلت الجهود بهدف التوصل إلى حل لمشكلة الحدود إلا أنها كانت تتعثر لسبب أو لآخر لكنها أخذت مساراً آخر منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين

عام 1995م والتي شكلت القاعدة الأساسية للتوصل إلى حل مشكلة الحدود وتطوير العلاقات بين البلدين الجارين فأنشئت اللجان المشتركة واتسمت مباحثاتها بالجدية والرغبة المشتركة في الوصول إلى حل المشكلة عبر الحوار الأخوي بعدها حصلت مستجدات وتطورات نقلت القضية إلى إطار التواصل المباشر بين قيادتي البلدين ، ورغم ذلك فقد كان هناك قدر من التكتيكات والمناورات المتبادلة الأمر الذي أوجد انطباعاً بأن الحل يحتاج إلى وقت أطول وهو ما جعل الإعلان عن التوقيع على اتفاقية جدة في شهر يونيو الماضي مفاجأة للكثير من المتابعين والسياسيين ومثيراً لكثير من التساؤلات في الشارع .

وإنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الحدود بين البلدان العربية والإسلامية ما هي إلا صنيعة استعمارية ووسيلة من وسائل الأعداء لأثارة الصراعات والنزاعات بين الأشقاء والجيران وأن المسلمين أمة واحدة لا يجوز أن تصبح الحدود سبباً للشقاق والخلاف بينهم وعائقاً أمام التعاون والتواصل بين الأشقاء فقد رحبنا بالتوقيع على اتفاقية الحدود الدولية بين البلدين وصوت أعضاء كتلة الإصلاح في مجلس النواب لصالح الاتفاقية عندما عرضت على المجلس للتصديق عليها كونها أنهت قضية شائكة طال عليها الزمن وأزالت سبباً رئيساً للتوتر والنزاعات بين البلدين الجارين وعلى أمل أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق بين الدولتين وتمتين الروابط وتطوير العلاقات القائمة بين الشعبين الجارين وتعزيز المصالح المشتركة والدفع بها إلى المستوى الذي يتناسب وعمق الروابط التي تجمع أبناء الشعبين الشقيقين.

جزيرة حنيش والحدود البحرية مع أرتيريا

بعد أقل من شهر على انتهاء أعمال الدورة الأولى لمؤتمرنا العام الثاني عام 1998م تم الإعلان عن انتهاء التحكيم بين بلادنا ودولة ارتيريا وعودة جزيرة حنيش الى أحضان الوطن وتواصلت المفاوضات لتنتهي خلال العام الماضي عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وبحمد الله تعالى فان اليمن باغلاق ملفي الحدود مع السعودية وارتيريا يكون قد أنهى كافة ملفات الخلافات الحدودية مما يهيئ الأجواء للاستقرار الداخلي والتوجه إلى التنمية والبناء الوطني .

حادي عشر : القضايا الإسلامية والقومية

– تطورات القضية الفلسطينية و التطبيع مع العدو الصهيوني

إن من أبرز النتائج الخطيرة لعاصفة حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومه الاشتراكية الإجهاز على آخر رمق للتضامن العربي وتعرّض المنطقة وخاصة الوطن العربي لحرب نفسية مدمرة استهدفت تكريس حالة الإحساس بالفشل لدى النخب العربية الحاكمة وتطويقهم بمشاعر الإحباط وحصارهم باليأس وفقدان الأمل لسحق ما تبقى من معنويات المقاومة وروح الصمود ودفعهم إلى الاستسلام والرضوخ للعدو الصهيوني والانضواء تحت المظلة الأمريكية والتمسح على عتباتها والاستسلام الكامل لهيمنتها بعد أن أصبحت القوة الدولية الوحيدة القادرة على تأديب كل من تسول له نفسه الخروج عن ركبها أو الفكاك من قبضتها.

وفي أجواء هذه الحر ب النفسية بالإضافة إلى حالة التمزق في الصف العربي تم عقد مؤتمر مدريد للسلام أواخر عام 1991م وفي الخفاء تم استدراج قيادات منظمة التحرير الفلسطينية الى التوقيع على اتفاق أوسلو في سبتمبر وتحقق للصهاينة الكثير مما أرادوا بل وأغراهم ما حصلوا عليه في أوسلو وأشباه أوسلو على مواصلة الاختراق للدول العربية ترغيباً وترهيباً للهرولة إليهم وتطبيع العلاقات معهم واستكمال حلقات التطويق على دول الطوق ، حيث انطلق قادة الكيان الصهيوني وأبواقهم يبشرون بشرق أوسط ينعم بالاستقرار ويجري فيه على أيديهم وحلفائهم تدفقات الاستثمار ، وأفواج السياحة وشيكات المنح والمساعدات والهبات ، وعقود القروض وفرص الأعمال ، وأرباح الاتجار ، والمشاريع العملاقة في مختلف جوانب التنمية وخاصة في الزراعة والري حيث ستتحول الصحاري والقفار إلى واحات وجنان تنفجر فيها العيون وتجري من تحتها الأنهار فانطلى هذا التهريج على الكثير من الحكومات العربية التي هرولت إلى مؤتمرات الدار البيضاء في 1994م ومؤتمر عمان في 1995 ومؤتمر القاهرة في عام 1996م ورغم قتامة هذه المرحلة فقد ظلت القوى والمنظمات الشعبية والعربية بالإضافة إلى دول و زعامات وجماعات رسمية ثابتة على المبادئ متمسكة بالحقوق.

وبحمد الله فقد كان التجمع اليمني للإصلاح واحداً من القوى السياسية التي لم تنطل عليها الخدعة وحينما عمل البعض على دفع حكومتنا إلى فخاخ تلك المؤتمرات المشبوهة متذرعاً بالمواعيد الجوفاء والأماني المعسولة وأن اليمن سوف تجني الثمار والخيرات الوفيرة إذا ما سارعت إلى المشاركة فيها بادرنا إلى الإعلان عن رفضنا لمثل هذا التوجه الذي حاولت بعض القيادات في المؤتمر والحكومة الترويج له وقمنا بتفنيد المزاعم التي يتذرعون بها فشعبنا اليمني الذي شهد له الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالإيمان والحكمة والفقه لن يقبل أي شكل من أشكال الخيانة للقضية الفلسطينية والخذلان لإخوانهم واشقائهم في فلسطين وسوريا ولبنان .

بعد ذلك حصل تغير ايجابي في الموقف العربي تجاه مؤتمر الدوحة عام 1997م فالدول العربية ذات الثقل والريادة حرصت على إفشاله وأعلنت مقاطعتها له الأمر الذي أفشل المؤتمر من الناحية العملية رغم ما بذلته الادارة الأمريكية والكيان الصهيوني من جهود لأنجاحه وقد حمل هذا الموقف العديد من الدلالات الإيجابية التي كنا نأمل ونحرص أن تكون بلادنا سباقة إلى مثلها انسجاماً مع موقف بلادنا الإسلامي والقومي والوطني الذي ظلت تعلنه وتتمسك به طيلة العقود الماضية بيد أن الاندفاع لاسترضاء الادارة الأمريكية بما يجوز ومالا يجوز كان قد بلغ حد الهوس فأرسلت حكومتنا وفدها معللة أن ذلك تم إرضاءً لأمريكا و دولة قطر التي استضافت المؤتمر وغير ذلك من التعليلات التي هي أوهى من بيت العنكبوت فأعلنا في حينه استنكارنا بعد ما كنا قد نصحنا اخوتنا في المؤتمر الشعبي العام ونبهناهم إلى مغبة الانجرار إلى سكة الهرولة نحو التطبيع واللهث وراء السراب وبدا واضحاً أن كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية يرفضون أشد الرفض تلويث اليمن وتاريخه الناصع ذو المواقف الإسلامية والقومية المشرفة وظننا أن الأمور ستقف عند هذا الحد لكن وكما تعلمون جميعاً ففي أوائل هذا العام وقعت الواقعة المحذورة فكانت كما يقال ثالثة الأثافي حيث فاجأتنا الحكومة بالسماح لوفد إسرائيلي يضم حاخامات وصحفيين ورجال أعمال بزيارة بلادنا كخطوة تحمل دلالة واضحة على اتجاهها لإقحام البلاد والهرولة نحو التطبيع تحت وهم الاستقواء بالعدو الصهيوني والادارة الامريكية على بعض التحديات التي تواجهها الحكومة وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي والآثار السلبية الناجمة عن موقف اليمن في حرب الخليج الثانية.

لقد عبر التجمع اليمني للإصلاح وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة والعديد من الشخصيات والفعاليات عن رفضها وأدانتها لتلك الخطوات التطبيعية التي أقدمت عليها حكومة المؤتمر وقمنا بتوعية أفراد الشعب بمخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني وبحمد الله فقد تفاعلت قطاعات وشرائح عديدة وعريضة وفاعلة من أبناء يمن الإيمان مع ما طرحناه وكان في مقدمة هؤلاء العلماء الذين أخذ الله عليهم عهد البيان للناس فأصدروا فتواهم بحرمة التطبيع مع اليهود ووجوب مواجهة ذلك .

وكان لتجاوب الأخ رئيس الجمهورية مع المواقف الرافضة للتطبيع دور كبير في إلجام نزوة المهرولين نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث أصدر توجيهاته الصريحة بمنع تكرار مثل تلك الزيارات المشبوهة .. وجاءت الأيام لتؤكد صحة وجهة نظر الاصلاح والقوى السياسية الرافضة للسير في سياسات التطبيع التي لا يستفيد منها سوى الكيان الصهيوني فقد جاءت انتفاضة الأقصى المباركة بعد الفشل الذريع لمؤتمر كامب ديفيد الثاني لتظهر مدى التعنت الصهيوني وإصراره على التمسك بالسيادة على القدس الشريف والمسجد الأقصى ورفضه عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم وموقفه الرافض لإعلان الدولة الفلسطينية في الموعد المحدد في الاتفاقات السابقة وبعد الانحياز الأمريكي الواضح إلى جانب الكيان الصهيوني وخيبة الأمل الكبرى التي عاد بها المفاوض الفلسطيني ونتيجة لكل ذلك تصاعد غضب الشارع الفلسطيني لتتفجر انتفاضة الأقصى المباركة عقب إقدام الإرهابي شارون على تدنيس حرمة المسجد الأقصى في الزيارة التي قام بها تحت حراب جنود الاحتلال الصهيوني لتبدأ شرارة الانتفاضة المتصاعدة حتى اللحظة رغم عمليات البطش والقتل والتنكيل التي تمارسها قوات الكيان الصهيوني واستخدامها لمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ والمدرعات والطائرات المروحية في مواجهة العزل من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون كل ذلك بالحجارة والإرادة الصلبة والرغبة الجامحة في الاستشهاد.

وفي هذا الإطار فقد بادرت قيادة الإصلاح إلى دعوة قيادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية للتباحث حول ما يجري على أرض فلسطين وما يمكن القيام به لدعم جهاد الشعب الفلسطيني وبتجاوب وتفاعل الجميع وتم تنظيم مسيرات جماهيرية عديدة في العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية وإصدار بيانات دعم وتأييد للانتفاضة الفلطسينية وإدانة واستنكار الأعمال الوحشية ومناشدة الدول العربية والإسلامية بدعم الشعب الفلسطيني المدافع عن مقدسات المسلمين ووقف التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، كما تم تشكيل هيئة شعبية للدفاع عن الأقصى وفلسطين وقد توالت الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني في جهاده العادل وستتواصل حتى ينال كافة حقوقه المشروعة ، إن شاء الله.

وفي هذا الصدد فان الإصلاح قد ساند كل المواقف الجريئة التي أعلنها الأخ رئيس الجمهورية لمساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني بما فيها مبادرته الأخيرة بعقد لقاء بين الرئيس ياسر عرفات والأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واتفاقهما على مواصلة الحوار بينهما في صنعاء لاحقاً، كما نظرنا بتقدير مبادرة الأشقاء في كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية ودولة قطر باغلاق مكاتب التمثيل الصهيوني لديهم وذلك يدل على الحقيقة التاريخية الكبرى وهي أنه لا سلام مع الكيان الصيهوني الذي لن يقبل بغير اذلال هذه الأمة واستسلامها له بلا قيد أو شرط وهو ما لا يمكن حدوثه لا اليوم ولا غدا طالما ظل فيها عرق واحد ينبض بالحياة وحب الجهاد والاستشهاد .

– جنوب لبنان

استطاع الشعب اللبناني الشقيق وفي طليعته المقاومة الإسلامية من تحقيق انتصار كبير بدحر الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان في مايو2000م بعد قرابة عقدين من الجهاد ضد المحاولات الصهيونية الرامية لإيجاد شريط حدودي آمن لكيانه الغاصب وقد أعلنا دائما تأييدنا ومساندتنا للمقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية في جهادها العادل ضد الاحتلال الصهيوني وعبرنا عن تهانينا للبنان حكومة وشعباً ومقاومة يوم انتصارها في استرداد الحقوق المغتصبة من الكيان الصهيوني.

– الحصار الظالم على العراق

و فيما يخص استمرار الحصار الظالم على الشعب العراقي الشقيق فقد تزايدت الدعوات المطالبة برفع هذا الحصار وجرت مبادرات عملية لكسر الحصار الجوي المفروض من عدة دول أوروبية تبعتها مبادرة أردنية ثم مبادرة يمنية ، شاركت فيها قيادة الإصلاح حيث توجهت طائرة يمنية خاصة إلى بغداد تقل وفداً رسمياً وشعبياً شارك فيه الإصلاح وضم ممثلي مختلف القوى السياسية تعبيراً عن رفض الشعب اليمني لاستمرار الحصار الذي أضر بشعب العراق الشقيق وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ولا تزال تتوالى مبادرات كسر الحصار من قبل الكثيرين من الدول العربية والأوربية المختلفة ،وفي الوقت الذي نأمل أن تنتهي معاناة الشعب العراقي فإننا نؤكد على ضرورة حل مشكلة الأسرى الكويتيين وإنهاء هذه المأساة الإنسانية في أقرب وقت ونأمل أن يتم التجاوب مع الجهود التي بذلت منا ومن غيرنا في هذا الصدد كما شهدت قمة الدوحة الإسلامية تطورات مهمة بين العراق والكويت وننتظر أن تكون لها نتائج إيجابية .

- المصالحة الصومالية

مثلث الأزمة الصومالية إحدى البؤر التي تهدد أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي ولذلك فقد أيدنا كل الجهود المبذولة من أجل المصالحة بين الفصائل الصومالية المتقاتلة وفي مقدمتها الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتنا السياسية والتي أسهمت في التهيئة لعقد مؤتمر المصالحة الصومالية في دولة جيبوتي والذي تم فيه انتخاب البرلمان الصومالي والذي تولى بعد ذلك انتخاب رئيس للصومال ، ومازالت الأوضاع في الصومال تستوجب على العرب والمسلمين جميعا بذل المزيد من الجهود حتى تبنى للصومال دولته وتتعزز وحدته وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار

ـ - الجهاد الشيشاني

لقد تابعنا في التجمع اليمني للإصلاح أحداث وتطورات جمهورية الشيشان وما تعرض له الشعب المسلم هناك من قتل وتشريد واضطهاد وتدمير للبنى التحتية والمقومات الأساسية على يد الآلة العسكرية الروسية وانطلاقاً مما يمليه علينا واجب الأخوة الإسلامية فقد بادرنا بأقامة مهرجان جماهيري ومسيرة حاشدة في يوم 6/11/1999م انطلقت من ميدان التحرير في العاصمة صنعاء إلى مقر السفارة الروسية وسلمناهم بيانات الاحتجاج والاستنكار لما تمارسه الآلة العسكرية الروسية من حملة إبادة ودعونا جميع أبناء الشعب اليمني لمناصرة إخوانهم المسلمين في الشيشان بالدعاء لهم والتبرع بما يقدرون عليه وواجب التعريف بقضيتهم عبر وسائل الإعلام المتاحة والحمدلله فقد كان لدعوتنا صدى وأثر طيب حيث أصبحت قضيتهم حية عند جميع أبناء الشعب الذين عبروا عن مناصرتهم بدعائهم وجمع التبرعات وحظيت قضيتهم باهتمام الوسائل الإعلامية المختلفة.

الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام الثاني

كانت تلك أهم الأعمال والأنشطة والفعاليات والمواقف التي اتخذها التجمع اليمني للإصلاح قيادة وقواعد خلال العامين المنصرمين ، آملين أن نكون قد وفقنا في ترجمة قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثاني في دورته الأولى حيث بذلنا ما نقدر عليه من الجهود ، وتحقيق الكثير من الانجاز ، ولا يزال أمامنا الكثير من المهام والأعمال التي يتوجب علينا القيام بها ، معتمدين على الله أولاً ثم مواصلة جهودكم وموالاة أنشطتكم ، واستمرار صلتكم بمختلف الشرائح الاجتماعية والتحامكم بكافة أبناء الشعب للوصول الى ما نصبو اليه من أهداف ، سائلين الله العون والتوفيق ، وأن يجعلنا جميعاً من أنصاره وأوليائه إنه حسبنا ونعم الوكيل وعلى لسان كل فرد منا ما حكاه القرآن الكريم عن شعيب عليه السلام (( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أفضل أنبيائه وخاتم مرسليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

والسلام عليكم ورحمته وبركاته ،،،

كلمات دالّة