الجمعة 20-04-2018 17:43:13 م : 4 - شعبان - 1439 هـ
آخر الاخبار

البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني للتجمع اليمني للإصلاح - الدورة الأولى

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 1998 الساعة 03 صباحاً / التجمع اليمني للإصلاح - خاص
عدد القراءات (846)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل " وأمرهم شورى بينهم " والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وقائد المصلحين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد:

وسط احتفالات شعبنا بذكرى الثورة اليمنية المباركة التي صنعت فجراً جديداً للتاريخ والإنسان اليمني وفي أجواء مفعة بالمحبة والأخوة الصادقة وأفياء الوفاء والعرفان وتحت شعار " معا من اجل بناء دولة المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الشوروي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب" عقد المؤتمر العام الثاني للتجمع اليمني للإصلاح دورته الأولى في الفترة من 16- 18 جمادى الآخرة 1419م هـ الموافق 6-8/أكتوبر/1998/ في قاعة 22مايو بالكلية الحربية بصنعاء .

وفي حفل الافتتاح الذي اقيم بهذه المناسبة والذي بدء بآيات من كتاب الله الكريم ألقى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الحاضرين من العلماء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والمجلس الاستشاري وممثلي الاحزاب والمشايخ ورجال الأعمال ومناضلي الثورة اليمنية وأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام شاكراً لهم مشاركتهم في هذا الاحتفال.

وقدم التهاني باسمه وباسم قيادة وقواعد الإصلاح لكل أبناء الشعب اليمني بذكرى الثورة اليمنية المباركة مؤكداً على ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي , موضحاً أن شعار المؤتمر يعبر عن إدراك الإصلاح بأن القضايا التي تضمنها تشكيل الهم الأساسي لبلادنا اليوم.

وأكد أن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا تستوجب أن يقوم الإصلاح مع كافة القوى الوطنية المخلصة بالعمل المشترك لتعزيز الإيجابيات والتخلص من السلبيات, ولترسيخ المسار الديمقراطي الشوروي واحترام الحقوق والحريات الدستورية والقانونية وتوفير الظروف وتكافؤ الفرص لتتمكن جميع القوى السياسية من ممارسة حقوقها وانشطتها والاسهام الفاعل في بناء يمن اليمن والإيمان.

مضيفاً بأن الأوضاع التي تعيشها بلادنا اليوم وعلى رأسها معاناة المواطنين وتدهور أحوالهم المعيشية وما يترتب عليها من مخاطر اجتماعية بلغت درجة من الصعوبة مما يستوجب قيام الحكومة بمسؤلياتها في ايقاف الجرعات وكبح جماح الغلاء وايجاد فرص للعاطلين وتهيئة الظروف الضرورية لجذب الاستثمار وفي مقدمتها الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ومحاربة الفساد , وقال : إن نظامنا السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتشكل انتخابات حرة ونزيهة وفي مقدمة ذلك تصحيح العملية الانتخابية وخاصة جداول الناخبين وتخليصها من سلبيات الممارسات غير القانونية التي رافقت انتخابات 97م .

وتطرق إلى ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية من ظروف سيئة وأوضاع متدهورة لا تتناسب مع تاريخها المشرق ودينها العظيم الذي يحث على الوحدة والقوة والعمل ، فالصلف الصهيوني يزداد مع ازدياد ضعف وتفرق أمتنا العربية ، مشيراً إلى ما تتعرض له سوريا الشقيقة اليوم من تهديد بالعدوان من الحكومة التركية المتحالفة مع الكيان الصهيوني ، الأمر الذي يستدعي ضرورة وقوف الأمة والعمل بكافة الإمكانيات لصد أي عدوان تتعرض له سوريا .

مذكراً بأنه في مثل هذا اليوم وقبل (25) عاماً وتحت صيحات ( الله أكبر) أسقطت القوات المصرية والسورية أسطورة التفوق الصهيوني وتحقق النصر وأثبتت أمتنا أنها قادرة على النهوض وتجلت فيها الصورة المشرقة للتضامن العربي والإسلامي .

وأكد على موقف الإصلاح الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب ودعوته للحث الجاد والموضوعي عن كافة الأسباب التي تغذي بؤر الإرهاب .. وبقدر ما يرفض الإصلاح الإرهاب بكافة صوره فإنه يرفض الدعوات الشريرة التي تحاول إلصاق الإرهاب وربطه بالإسلام والمسلمين ، وأن الإصلاح يدعو إلى الهمل المشترك لعالم تسوده العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته بعيداً عن أشكال الهيمنة واستبعاد الإنسان للإنسان .

وأكد الإصلاح سيظل – بإذن الله – منحازاً لقيم الخير والحق والديمقراطية الشوروية يمد يده للجميع دون استثناء للعمل المشترك المخلص الهادف إلى بناء وطن الحرية والعدالة والديمقراطية الشوروية.

وفي نهاية كلمته كرر الشكر والتقدير للضيوف وكل من ساهم في الإعداد والعمل لنجاح المؤتمر وخاصة إدارة الكلية الحربية ورجال المرور والأمن .

كما ألقيت في الحفل كلمة المؤتمر الشعبي العام ألقاها الأخ الأستاذ / عبد الله صالح البار الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي وكلمة أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ألقاها الأخ الدكتور/ قاسم سلام أمين القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ، وكلمة المجلس الوطني للمعارضة ألقاها الأخ / عبده محمد الجندي أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي ، وكلمة القطاع النسوي في الإصلاح ألقتها الأخت / أمة السلام رجاء ، كما ألقى الأخ الأستاذ / محمد علي عجلان قصيدة شعرية بالمناسبة نالت الاستحسان والإعجاب الكبيرين .

وبعد انتهاء حفل الافتتاح ومغادرة الضيوف الكرام بدأت جلسة العمل الأولى للمؤتمر برئاسة الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا رئيس المؤتمر حيث جرى إقرار جدول عمل المؤتمر ثم قراءة تقرير رئيس الهيئة العليا إلى المؤتمر العام الثاني الذي تضمن مجمل الأنشطة والأعمال التي أنجزها الإصلاح بكل أجهزته خلال الأربع السنوات الماضية ومواقفه ورؤاه حول أهم الأحداث وأبرز القضايا التي شهدتها الساحة اليمنية خلال نفس الفترة والعقبات التي اعترضت مسيرة الإصلاح ، وقد اشتمل التقرير على محورين أساسين :

المحور التنظيمي : ويتضمن البناء المؤسسي والأنشطة التنظيمية .

المحور السياسي : ويتضمن قضايا : الانتخابات – النيابية – المشاركة في الائتلاف – الانتقال إلى المعارضة ورؤية الإصلاح حول ألأوضاع الاقتصادية والأمنية وأبرز القضايا العامة .

وفي الجلسة الثانية التي عقدت الساعة الرابعة عصراً تم تشكيل لجنة دراسة تقرير رئيس الهيئة العليا وفتح باب النقاش للاستماع إلى ملاحظات أعضاء المؤتمر .

كما قدم رئيس هيئة القضاء التنظيمي تقريره إلى المؤتمر ، وعقب ذلك شكلت لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر . ثم طرح مشروع تعديلات النظام الأساسي وتشكيل لجنة لدراسته .

وبعد سماع ملاحظات لجنة دراسة تقرير رئيس الهيئة ثم إقراره في ضوء الملاحظات .

بعد ذلك فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبه ورئيس دائرة القضاء ، حيث تم بالإجماع انتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيساً للهيئة العليا والأستاذ ياسين عبد العزيز القباطي نائباً لرئيس الهيئة العليا والدكتور عبد الوهاب لطف الديلمي رئيساً لدائرة القضاء التنظيمي .

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء تم الاستماع إلى تقرير لجنة الملاحظات على مشروع تعديلات النظام السياسي وإقرار التعديلات .

بعد ذلك جرى قراءة تقرير لجنة العلماء حول حقوق المرأة السياسية أعقب ذلك فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى .

وفي الجلسة الرابعة المنعقدة الساعة الرابعة عصراً أجرى إغلاق باب الترشيح ثم فتح باب الانسحاب من الترشيح وبعد ذلك أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشورى وتشكيل لجنة الفرز وتوزيع بطاقات الاقتراع وتوضيح وشرح كيفية التصويت ، ثم بدأت عملية تصويت أعضاء المؤتمر العام الثاني لمرشحيهم إلى عضوية مجلس الشورى حيث قام كل عضو بتملئة بطاقة الاقتراع وتسليمها إلى لجنة الفرز .

وبعد ذلك أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشورى وتشكيل لجنة الفرز وتوزيع بطاقات الأقتراع وتوضيح وشرح كيفية التصويت , ثم بدأت عملية تصويت أعضاء المؤتمر العام الثاني لمرشحيهم إلى عضوية مجلس الشورى , حيث قام كل عضو بتملئة بطاقة الاقتراع وتسليمها إلى لجنة الفرز.

وبعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات باشرت اللجنة عملية فرز الاصوات ورصد النتيجة .

وفي الجلسة الخامسة الختامية التي عقدت الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس أعلنت لجنة الفرز نتيجة الانتخابات وأسماء الذين فازوا بعضوية مجلس الشورى وعددهم (130) عضواً, بعد ذلك أقر المؤتمر بيانه الختامي ثم أعلن رئيس المؤتمر انتهاء أعمال الدورة الاولى للمؤتمر العام الثاني بحمد الله وشكره على التوفيق والنجاح الذي تكللت به أعمال المؤتمر شاكراً لأعضاء المؤتمر الجهود التي بذلوها وروح الأخوة التي تحلوا بها أثناء جلسات المؤتمر وكان المؤتمر قد اتخذ جملة من القرارات والتوصيات التي شملت الجانب التنظيمي والقضايا الوطنية على النحو التالي:

- في الجانب التنظيمي

 

1- يعبر المؤتمر عن شكره وتقديره للهيئة العليا ومجلس الشورى والامانة العامة وهيئات وأجهزة التنظيم المحلي وكل العاملين على ما بذلوه من جهود خلال السنوات الاربع الماضية متمنياً للهيئات الجديدة من الله تعالى التوفيق والسداد والعون إنه سميع مجيب.

2- يوصي المؤتمر جميع أعضاء الإصلاح بتقوى الله تعالى في السر والعلن وأن يكونوا قدوة ومثالاً في الالتزام بالفرائض والأخذ بالعزائم ومجاهدة النفس والارتقاء بها في مدارج كمالات العبودية لله الواحد الاحد, كما يوصيهم بالقيام بواجبهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالحسنى والعمل على إشاعة الأخوة والتراحم والتكافل في المجتمع بحيث يكون الانتماء الحزبي وسيلة للعمل لما فيه خدمة الصالح العام واليس مدخلاً لتكريس الفرقة والتفكك وإثارة الفتنة بين ابناء المجتمع .

3- يؤكد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في ترسيخ النهج المؤسسي والسلوك الشوروي داخل مؤسسات وأجهزة التنظيم, وفي هذا السياق فإنه ينبه جميع هيئات الشورى المحلية ومجالس الفروع ومجالس الشعب إلى تعزيز دورها في المرحلة القادمة وفقاً لنظام الأساسي واللائحة العامة.

4- يلزم المؤتمر الهيئة العليا والأمانة العامة بالآتي:

أ- الارتقاء بمستوى الأعضاء ورعايتهم ثقافياً وتربوياً.

ب- استيعاب كل الطاقات والقدرات والمواهب من الأعضاء.

ج- تطوير منهج التثقيف وبرامج التأهيل والتدريب لمواكبة المستجدات والمتغيرات الجارية .

د- الارتقاء بمستوى الأداء الإداري تخطيطا ًوتنفيذا ومتابعة , وتطوير نظم وآليات التواصل وتدفق المعلومات رأسياً وأفقياً.

وفي هذا الصدد ينبه المؤتمر إلى ضرورة عقد اللقاءات السنوية التخصصية كل عام وفقاً لأحكام اللائحة العامة .

هـ- إيلاء القطاع الطلابي وشريحة الشباب في عموم محافظات الجمهورية المزيد من الاهتمام .

5- يعبر المؤتمر عن ارتياحه للاهتمام الذي حظيت به المرأة من قبل الإصلاح ويؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه والارتقاء بمستوى المرأة بما يمكنها من القيام بواجبها امتثالا لقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".

6- أقر المؤتمر تعديلات النظام الأساسي كما وردت في الصيغة النهائية لتقرير اللجنة التي شكلها المؤتمر لهذا العرضِ.

7- يحث المؤتمر أعضاء الإصلاح كافة على تسديد اشتراكاتهم ويهيب بالقادرين والميسورين من الأعضاء والأنصار لتقديم التبرعات والهبات حتى يتمكن الإصلاح من القيام بأنشطته.

- في البناء المؤسسي للدولة

 

يرى المؤتمر العام للإصلاح أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها اليمن منذ أوائل هذا القرن تكمن في غياب البناء المؤسسي للدولة الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لنشأة حركة الاحرار اليمنيين وقيام ثورة 48 ثم ثورة 26 سبتمبر 1962م ... وطوال العقود الثلاثة الماضية كان شعبنا يناضل من أجل تحقيق هذا الحلم الكبير باعتباره عنوان التطور والاستقرار والبناء والتنمية , وكانت ظروف الصراعات السياسية والدموية على مستوى الساحة اليمنية بأكملها حائلاً دون ذلك حتى ما بعد تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ولعل أبرز مظاهر ضعف البناء المؤسسي يكمن فيما نعايشه جميعاً من انعدام تكافؤ الفرص في إطار المؤسسات والأفراد, وغياب مبدأ الثواب والعقاب , وغياب مبدا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب , وما نلاحظه من عشوائية وارتجال في معظم السياسات مما يهيئ المناخ لكل أسباب وعوامل الفساد في السلطة والمجتمع.

واليوم وبعد انتخابات إبريل 97م التي تحمل إثرها المؤتمر الشعبي العام مسئولية الحكم , وزالت كل الأعذار التي كان يتم التذرع بها عادة كمبرر لعدم المضي في البناء المؤسسي للدولة فإن المؤتمر العام الثاني للتجمع اليمني للإصلاح يرى أن هذه القضية يجب أن تحتل سلم الأولويات لدى السلطة القائمة من منطلق أن مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بمدى السلطة القضائية , وتطبيق اللا مركزية الإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة , واستقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية , وحماية الحريات العامة وحقوق الانسان , وبدون ذلك فإن اليمن لن يكون مهيئاً لدخول الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته .

- في الجانب الديمقراطي

 

يرى المؤتمر أن درجة الوعي لدى أحزاب الرأي العام التي تراكمت خاصة منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى الآن والتجارب التي آثرت الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء في المعارضة أو الحكم قد اسهمت في دفع التحول الديمقراطي الشوروي في بلادنا إلى الأمام رغم كل التعثرات التي واجهته خلال الفترة الماضية ولذلك فإن المؤتمر يدعو الجميع إلى العمل المشترك من اجل تعزيز المسار الديمقراطي الشوروي وتهيئة الظروف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بالتطبيق الكامل للدستور والقانون , فلا بديل عن الخيار الديمقراطي الشوروي في ظل الاختلالات والاحتقانات التي تعاني منها بلادنا في شتى الأصعدة .

وفي هذا الصدد فإن المؤتمر يلزم هيئات وأجهزة الإصلاح بإيلاء هذه القضية أأولوية في سلم اهتماماتها وأعمالها خلال المرحلة المقبلة , والعمل مع كافة القوى السياسية في الساحة لإزالة العقبات التي تعترض مسار الديمقراطية والتعددية , والابتعاد عن أي ممارسات تعيق تعزيزها وتطويرها , وعلى وجه التحديد فإن المؤتمر يؤكد على ما يلي:

1- يكلف المؤتمر الهيئة العليا والأمانة العامة بالعمل المتواصل والتنسيق مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل الآتي:

أ‌- تصحيح كل المخالفات والخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفقاً للقانون وخاصة ما يتعلق بتصحيح جداول الناخبين والتي يعد تصحيحها شرطاً لشرعية وصحة أية انتخابات أو استفتاءات قادمة.

ب‌- تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية لا سيما في الانتخابات , وإزالة كل ما يتنافى مع هذا المبدأ وخاصة تسخير القوة والمال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي ومشاريع التنمية لصالح أي حزب من الأحزاب.

2- يؤكد المؤتمر على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة الأولى عن إدارة وتسيير العملية الانتخابية وضمان حريتها ونزاهتها وقد كلفت لها النصوص الدستورية والقانونية ما يمكنها من أداء هذه المهمة والقيام بهذه المسئولية .

ولذلك فإن المؤتمر يطالبها بإزالة المخالفات والخروقات التي رافقت انتخابات 97م وخاصة تصحيح جداول الناخبين ومعالجة آثارها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات والخروقات مستقبلاً , كما يطالب المؤتمر الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات التي تمكن اللجنة العليا من القيام بمهامها وواجباتها بحيادية واستقلال كاملين ويحميها من أي تأثير أو ضغوط وفقاً لأحكام الدستور.

3- يدعو المؤتمر مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته الدستورية الوطنية إزاء مشروع القانون المقدم إليه من الحكومة المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات باعتبار أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية – إن كان هناك مبررات موضوعية لإصدارها – فينبغي أن تستهدف المساعدة على ممارسة هذه الحقوق دون أي مساس بها أو انتقاص بها.

4- يدعو المؤتمر كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة وكل القادرين إلى القيام بتوعية المواطنين بالدستور القانون وتسخير كافة وسائل التوعية الرسمية وغيرها لهذا الغرض لما يشكله ذلك من أهمية في تعزيز الحريات وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحماية النظام والقانون.

5- يؤكد المؤتمر على ضرورة ضمان استقلال القضاء وتصحيح اوضاعه بما يمكنه من القيام بواجباته في تطبيق القوانين وإقامة الحدود الشرعية وحماية النفوس والأموال والأعراض وإشاعة العدل لما لذلك من آثار إيجابية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع .

6- يدعو المؤتمر مجلس النواب إلى انجاز قانون السلطة المحلية يقوم على اللا مركزية المالية والإدارية في اوسع صورها ويتضمن الآليات الكفيلة بتوسيع المشاركة الشعبية ونجاحها في تسيير شؤون المرافق التنموية والخدمية ذات الطابع المحلي.

7- يرى المؤتمر ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن تكون العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر علاقة استراتيجية , ولكنه يأسف لما لحق بهذه العلاقة من تراجع نتيجة الممارسات التي يقوم بها بعض الأطراف التي جعلت من إفساد هذه العلاقة هدفا استراتيجا لها ولما لهذه العلاقة بين التنظيمين من آثار إيجابية على الصعيد الوطني وعلى مستقبل العمل السياسي والديمقراطي فإن المؤتمر العام الثاني للإصلاح يأمل أن تحظى هذه العلاقة بالمزيد من رعاية واهتمام الأخ رئيس الجمهورية للدفع بها إلى الأمام خلال الفترة القادمة.

8- يشكر المؤتمر أعضاء الكتلة النيابية للإصلاح على ما بذلوه من جهود في الفترة الماضية ويوصيهم بالمزيد من التفعيل لدورهم في مجلس النواب, أكثر فأكثر خلال المرحلة القادمة وأن يحرص كل الحرص على التعبير عن كل هموم وقضايا الشعب والدفاع عن حقوقه ومصالحه قياما بمسؤولياتهم الدستورية كممثلين عن الشعب .

9- يدعو المؤتمر كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة إلى وعي المخاطر والتحديات التي تواجهها أمتنا وشعبنا وما خلفته ممارسات رفض الأخر ونفيه من جراحات ومأسي انهكت قوى الامة وأهدرت طاقاتها وهو ما يوجب على الجميع المسارعة إلى مد جسور التواصل وتأسيس ارضية صلبة للعمل المشترك على قاعدة التعاون في المتفق عليه وتطويره وتوسيع نطاقه والقبول بحق الاختلاف والتعايش مع الرأي الآخر, وانتهاج أسلوب الحوار سبيلاً لحل التباينات والاختلافات وتضييق نطاقها وفي هذا السياق فإن المؤتمر يقدر المبادرات والخطوات التي أنجزتها قيادة الإصلاح في هذا الاتجاه مع أحزاب المعارضة الأخرى ويؤكد على ضرورة استمرار التواصل والحوار والتعاون معهم وتطويره والانطلاق في ذلك من الثوابت والقواسم المشتركة.

10- يستنكر المؤتمر كافة الممارسات التي تتعرض لها النقابات والمنظمات بقصد تعطيلها أو تهميش دورها والهيمنة عليها أو تمزيقها ويعتبر ذلك مصادماً للدستور الذي يكفل حرية العمل النقابي واستقلاليته واعتبره حقاً دستوريا لا يجوز المساس به وانتقاصه ويدعو الحكومة للقيام بمسئوليتها في حماية العمل النقابي ووحدته , كما يدعو الاحزاب السياسية إلى تفعيل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشأن النقابات والمنظمات الجماهيرية في يناير 98م , ويدعو النقابات التي تعاني من الانقسام إلى توحيد كياناتها والكف عن إخضاع العمل النقابي للأهواء الحزبية.

11- يدعو المؤتمر كافة القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية لتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الذين يتم ابعادهم من الوظيفة العامة أو يتعرضون لممارسات تخالف الدستور والقانون ومقاضاة أي مسئول يتعسف في استعمال السلطة ضد ابناء الشعب ويناشد المؤتمر مجلس النواب أن يقوم بمسئوليته الدستورية في هذا المجال.

12- يؤكد المؤتمر على ضرورة تقيد الحكومة بعدم تسييس الوظيفة العامة وعدم إخضاعها للمعايير الحزبية وفي هذا الصدد يناشد المؤتمر الأخ رئيس الجمهورية إلزام الحكومة بتنفيذ توجيهاته القاضية لإعادة الموظفين من أعضاء الإصلاح وغيرهم الذين تم استبعادهم من وظائفهم بسبب انتمائهم السياسي .

في قضايا التربية والتعليم

 

- يرى المؤتمر بأن قضية التربية والتعليم هي المداخل الأساسي لبناء الصالح الجدير بالاستخلاف والقادر على حمل الأمانة .

ولهذا فإن المؤتمر يطالب الأخ رئس الجمهورية باعتباره قائد هذا الوطن أن يولي قضية التربية والتعليم المزيد من اهتمامه الشخصي والتوجيه إلى الحكومة بمواصلة الجهود للوصول إلى صيغة عملية تودي إلى بناء الإنسان اليمني عقائدياً وفكرياً تجعله قادراً على اقتلاع كل رواسب الماضي البغيضة ثقافية واجتماعية وسياسية ومواجهة متطلبات العصر ومستجداته بوعي وفهم متجذر للدين وللحياة وللعالم من حوله .. ويجعله متمكناً من بناء يمن الحضارة والإيمان والحكمة والإسهام الفاعل في بناء المشروع الحضاري لأمته العربية والإسلامية .. وفي هذا يرى الصدد المؤتمر مايلي :

1- أن أهم مكسب ثقافي للشعب اليمني منذ قيام الثورة تمثل في البناء الفكري والفقهي الموحد الرؤية المنبع من خلال المناهج التعليمية .. ونرى أن هذا المكسب يتعرض اليوم للتدمير من خلال قيام مؤسسات تعليمية تتناقض مع الاتجاه التربوي والتعليمي الذي اثبتته الثورة اليمنية الأمر الذي يتطلب معه أن تقف الحكومة والقوى الوطنية المخلصة وقفة جادة لتوجيه هذه المؤسسات الوجهة الصحيحة التي تصب في المصلحة الوطنية العليا وتحفظ لهذا الشعب وحدته الفكرية والثقافية وتجنبه مخاطر التمزق والتعصب .

2- التوقف عن تصفية القيادات التربوية والتعليمية حرصاً على عدم تأسيس العمل التربوي التعليمي .

3- الاهتمام بالمعلم وإعادة النظر في الكادر الخاص فالأمم الراقية والمتقدمة تضع المعلم دائماً في صدارة إهتمامتها وتخصص له أعلى الدخول والمرتبات التي تضمن له حياة كريمة وتمكنه من بناء الأجيال بناء صحيحاً .

4- تخصيص الاعتمادات اللازمة في موازنة الدولة لعام 1999م لترميم المباني المدرسية والتعليمية وتوفير الإمكانيات الضرورية لسير العملية التربوية في مسارها الصحيح .

5- يدعو المؤتمر الحكومة إلى التزام بمعايير الموضوعية للابتعاث الخارجي تكفل المساواة بين جميع الحاصلين على الثانوية العامة .

في قضايا الإعلام والتوجيه

 

1- وقف المؤتمر أمام ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من الأمور التي تتنافى مع ما هو مجمع عليه عند علماء الأمة ويؤكد على وجوب التزام أجهزة الإعلام بالدستور والقانون في كل ما تقوم بإذاعته وبثه وبما بأيد الناس ويحفظ الآداب العامة والأخلاق الفاضلة .

2- يرى المؤتمر أن المرأة اليمنية بمواقفها العظيمة وسلوكها القويم ومشاركتها الفاعلة في البناء والنهضة تستحق كل عناية والأخذ بيدها لنيل حقوقها المشروعة كاملة فهي شقيقة الرجل ولا يمكن نهوض الأمة وتحقيق التنمية إلا بها .. والمؤتمر إذ يؤكد على هذه الحقيقة يدعو الجميع إلى إنصاف المرأة وتهيئتها لأداء دورها في أجواء سلمية بعيداً عن المزايدة باسمها والتلاعب بقضيتها والعبث بحقوقها التي كفلتها شريعة السماء .

3- يدعو المؤتمر إلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو العلماء أن يكونوا في المقدمة لما لهم من تاريخ ناصع في هذا الميدان وأن يتعاون الجميع في إحياء هذه الفريضة وتذكير السلطات بواجبها الشرعي في حرب المنكرات واستئصالها.

في قضايا الأمن

 

1- يعبر المؤتمر عن قلقه البالغ لما وصلت إليه الاختلالات الأمنية في بلادنا وازدياد مخاوف الناس في أموالهم وأعراضهم ويدعوا الحكومة إلى تحمل مسئوليتها والجدية في معالجة تلك الاختلالات والأخذ في يد العابثين وتأمين الموطنين كما يدعو كافة أبناء الشعب للتعاون مع الحكومة في هذا الجانب .

2- ينظر المؤتمر إلى قضية الثار أنها قضية من موروثات التخلف وعادات الجاهلية المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستوجب من الحكومة والمجتمع التعاون الجاد والصادق على اجتثاث هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها التي لا تنسجم مع اليمن الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة والفقه وفي هذا الصدد فإن المؤتمر يؤكد على الآتي :

  • يثمن المؤتمر الاهتمام الذي يوليه الأخ الرئيس بهذه القضية ويشيد بالجهود التي بذلها المجلس الاستشاري ويدعو إلى تفعيل اللجان التي تشكلت لمعالجة قضايا الثأر والإصلاح بين القبائل التي توجد بينها مشاكل وحروب وتحقيق خطوات عملية في هذا الاتجاه .
  • إصلاح القضاء ودعمه وتنفيذ أحكامه النهائية بأنه حتى يكون ملجأ للمواطنين وجميعهم قادراً على صيانة وحماية دماء الناس وأعراضهم وأحوالهم باعتبار عدم وجود القضاء النزيه والقادر على نشر العدل في المجتمع وتطبيق الحدود الشرعية يشكل أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة .
  • يدعو المؤتمر كافة وسائل التوعية ومنابر التوجيه والعلماء والمرشدين وقادة الرأي إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه وبذل الجهود التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة .

3- يدعو المؤتمر مجلس النواب إلى إصدار قانون بإلغاء التأميم الذي حصل في الشطر الجنوبي من الوطن أيام الحكم الشمولي وطال أمده ووضع المعالجات الكفيلة بحل الإشكالات بين الملاك والمنتفعين بصورة عادلة لا تلحق الضرر بأي من الطرفين .

4- يدعو المؤتمر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع السطو على الأراضي والتي أصبحت ظاهرة تثير الفتن وتضر بالأمن وتعيق الاستثمار .

وفي الجانب الاقتصادي

 

وقف المؤتمر العام الثاني للإصلاح أمام الوضع الاقتصادي للبلاد وموقف التجمع الواضح من الأزمة الاقتصادية وأسلوب معالجتها ورفضه لبرنامج الجرعات السعرية الذي تطبقه الحكومة .

وقد ركز المؤتمر على الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن برنامج الجرعات السعرية وأبدى قلقه من أتساع هذه الآثار نتيجة :

تسارع التدهور في مستوى معيشة المواطنين .

تدني مستوى التنمية البشرية بسبب انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية وإفلاس بعضها وتعرض المنتجات المحلية لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة .

لقد أدت تلك النتائج على زيادة حدة الفقر والبطالة والركود الاقتصادي وزعزعت القيم الاجتماعية وجعلت برنامج الإصلاح الذي تطبقه الحكومة يدخل في مأزق وحرج .

إزاء تلك الأوضاع فإن المؤتمر العام الثاني للإصلاح يؤكد على ما يلي :

1- رفض أسلوب التعامل الجزئي نع الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص نتيجة الاستمرار في زيادة الأسعار والضرائب .

2- أن تحسين مستوى معيشة المواطنين واحتواء الأزمة الاقتصادية لا يتحقق بالاعتماد على السياسات الانتقائية والتطبيق الجزئي الخاطئ للبرنامج والوصفات الجاهزة ، كما أن زيادة النمو الاقتصادي وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية للإنسان اليمني لن تتحقق في ظل القدرات الضعيفة للدولة والقطاع الخاص وفي ظل مجتمع يعاني من الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الأمية .

3- يدعو المؤتمر إلى تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية تقوم على منهج تنموي ذاتي يعطي الألوية لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفقاً للمرتكزات التالية :

إصلاح إداري جاد شامل تشرف على إعداده وتنفيذه هيئة وطنية مستقلة محايدة ويعطي أولوية لإصلاح الإدارة الحكومية وأوضاع الاقتصاد وتحقيق استقلالية وتضمن عدم تحول هذا البرنامج إلى مجرد أداة لتصفية عناصر القوى السياسية الأخرى .

الاهتمام بالتنمية البشرية للإنسان اليمني وما يتطلبه ذلك من زيادة الاتفاق العام الحقيقي على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والتوجيه الصحيح لشبكة الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى المستحقين من الفقراء والمحتاجين بعيداً عن التمييز الحزبي والمحاباة السياسية باعتبار الاتفاق على هذا المجال من أرقى أنواع الاستثمار .

الاعتماد على الموارد الذاتية وتنمية القطاعات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل والدخل وخاصة قطاعات الإنتاج الزراعي والأسماك والثروة الحيوانية والصناعات الإستراتجية والسياحية .

التكافل بين الدولة ودور القطاع الخاص باعتبار ذلك قوة دافعة لتحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار من خلال الدولة بمنح الأراضي وتوفير التبنية التحتية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات .

إنشاء نظام ضمان اجتماعي يرتكز بصورة أساسية على التحصيل الجاد للزكاة في تحقيق التكافل والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور القطاع الخيري والتعاوني للمجتمع بصورة عامة .. وإبعاده عن تدخل الدولة من أجل يعزز دورة في خدمة المجتمع .

تعزيز وتطوير التكامل الاقتصادي العربي والإسلامي وبما يمكن من تعزيز الجهود الإنمائية لبلادنا وتحقيق تكامل الأسواق والموارد .

4- الجدية والمصداقية في ترشيد الأنفاق العام من خلال تخفيض الإنفاق على البنود الترفيه وغير الضرورية وإصلاح الباب الأول في الموازنة العامة للدولة وزيادة الإنفاق التنموي العام وفتح قنوات مشاركة الأفراد في تمويل المشاريع الاستثمارية العامة وفقاً لأساليب المشاركة بديلاً عن أذون الخزانة الربوية التي ساهمت في زياد الركود الاقتصادي والتحول عن الاستثمار الحقيقي .

5- تشجيع الصناعة المحلية ورفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية وبما يمكنها من المنافسة العادلة من خلال القضاء على المعوقات والصعوبات المختلفة التي تواجهها الصناعة المحلية ومحاربة التهريب وإعادة النظر الضريبي وبما يحقق الكفاءة والعدالة ويشجع الاستثمار والتنمية وإصلاح أوضاع الغرف التجارية والصناعية وبما يمكنها من تنمية القطاع التجاري والصناعي بكفاءة وحيادية .

6- يدعو المؤتمر العام الثاني للإصلاح إلى زيادة أجور الموظفين في الجهاز المدني وبنسبة كافية تتلاءم مع نسبة زيادة الأسعار لتحسين مستوى معيشتهم .

7- محاربة الفساد المالي والإداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والذمة المالية وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب ورفع أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كي يؤدي دوره بكفاءة وفعالية .

8- تشجيع الاستثمار في النفط والصناعات التعدينية وتطوير أساليب الرقابة على الشركات النفطية العاملة في بلادنا وترشيد نفقاتها وضبط مصاريفها وترشيد الاستهلاك الحكومي من المشتقات النفطية ومراجعة أوضاع مصافي عدن .

9- تحسين الأداء في مناقصات الدولة لمنع التلاعب وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع وحماية أملاك الدولة والأوقاف وتطوير نظام متقدم وفعال للسجل العقاري .

10- تعزيز دور صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي ورفع كفاءته الإدارية كي يتمكن من الاستخدام الدعم بطريقة مثلى وعادلة بعيداً عن المحاباة أو التحيز لكبار المزارعين أو الصيادين الصغار .

11- يؤكد المؤتمر على الدعوة السابقة للإصلاح بضرورة عقد مؤتمر وطني صادق للإصلاح الاقتصادي تشارك فيه كل القوى والفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تقديم رؤية وطنية للإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل والاستفادة المثلى من المعونات الخارجية بعيداً عن الوصفات الجاهزة والقروض التي تحمل البلاد أعباء جديدة على الجيل الحاضر والقادم والتي يساء استخدامها في الغالب .

12- دعم وتشجيع المصاريف الإسلامية كي تتمكن من أداء دورها في جذب المدخرات واستثمارها والاهتمام بتحويل مصارف شاملة كي تتمكن من استثمار الأموال وفقاً للصيغ الإسلامية بعيداً عن الربا المحرم شرعاً .

13- يؤكد المؤتمر على ضرورة استناد الخصخصة على الدستور والقانون وبما يكفل توسيع قاعدة الملكية ويؤدي إلى النمو الاقتصادي ويحمي حقوق العاملين ويمنع الاحتكار ويؤدي الدولة الإنتاجي .

في الخدمات العامة

 

وقف المؤتمر أمام التدهور المتزايد في خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية التي تمس حياة كل مواطن وتؤثر على مستقبل البلاد .

وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر على أهمية قيام الحكومة بمسئولياتها في رفع تحسين وتطوير وتحديث خدمات التعليم والصحة وإيصالها إلى كل مناطق البلاد وإعطاء عناية خاصة بالمحافظات التي حرمت من تلك الخدمات في الفترات الماضية .

ويدعو الحكومة إلى المسارعة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض الوبائية المنتشرة كما يؤكد على ضرورة الاهتمام بوضع المعالجات الضرورية والمعالجة لمشكلة تناقص المياه في حوض صنعاء وتعز واتخاذ الإجراءات العملية لحل هذه الإشكالية واختيار البدائل الممكنة التي تتضمن توفير احتياجات المواطنين المستقبلية وضرورة ترشيد المياه وقيام أجهزة الإعلام والتوجيه بدورها في توعية المواطنين بذلك . كما يدعو المؤتمر الحكومة إلى إعادة توزيع مشاريع مياه الريف توزيعاً عادلاً وفق احتياجات المناطق الضرورية بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات والأغراض الخاصة ووضع الضوابط التي تضمن إنجاز هذه المشاريع واستفادة المواطنين منها واستمرارها مستقبلاً بأحسن صورة وأقل تكلفة ويعبر المؤتمر عن قلقة من وضع المجاري والصرف الصحي والآثار الصحية والبيئة الخطيرة اتلي تنتج عن استمرار الوضع القائم وخاصة في العاصمة صنعاء ويدعو إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول العملية لهذه الحالة .

في السياسة الخارجية

 

1- يرى المؤتمر أن الأهمية بمكان أن تعطي الأولوية لتعزيز وتمتين علاقات بلادنا وروابطها مع دول الجوار في الجزيرة والخليج باعتبار أن علاقات اليمن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي علاقات تاريخية عقيمة الجذور تقوم على روابط الدين والجوار والتاريخ واللغة والمصالح المشتركة والمصير الواحد وأن هذه العلاقات يجب أن تكون علاقة تفاهم وتنسيق وتكامل يحقق الاستقرار في المنطقة ويدفع بالتعاون بين دولها إلى آفاق رحبة تخدم مصالحها المشتركة وهذا يستوجب إزالة كل العوائق والأسباب التي تعكر تلك العلاقات وفي مقدمتها حل مشكلة الحدود اليمنية السعودية حلاً أخوياً عادلاً ومرضياً يحقق مصلحة الطرفين ويحفظ لهما حقوقهما .. وتطوير علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها لتشكيل نموذجاً مشرقاً لتطوير العلاقات اليمنية مع بقية الأشقاء في دول الخليج العربي .

2- يدعو المؤتمر إلى تعزيز الروابط الأخوية بين الدول العربية وتفعيل قنوا التواصل والتعاون العربي وإزالة كل ما من شأنه تمزيق الصف العربي أو الضعف العمل العربي المشترك وصولاً إلي تحقيق الوحدة العربية المنشودة كما يدعو إلى تقوية العلاقات بين الدول العربية والإسلامية لتشكيل كتله قوية قادرة على المنافسة في ظل التكتلات التي أفرزها النظام الدولي الجديد ويدعوا إلى إقامة علاقات بناء بين العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

3- يؤكد المؤتمر وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في جهاده المشرف وتضحياته الكبيرة ضد الكيان الصهيوني الاستيطاني وتمسكه بحقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

4- يدني المؤتمر العدوان الأمريكي الغاشم على السودان وأفغانستان الشقيقين ويعتبره خرقاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية ونسفاً لقيم التعايش السلمي بين الشعوب وانتهاكاً لكافة حقوق الإنسان . كما يؤكد المؤتمر ويدعم مطلب السودان العادل لإجراء تحقيق دولي حول الادعاءات الأمريكي لهذا المطلب ودليل واضح على إصرار الولايات المتحدة واستمرار الإدارة الأمريكية في انتهاج سياسة العدوان على الدول العربية والإسلامية خدمة للمشروع الصهيوني على مصالح الشعب الأمريكي وعلاقات المستقبلية بالمنطقة . كما يؤكد المؤتمر مساندته للشعب السوداني الشقيق في مواجهته وتصديه للمؤامرات التي تستهدف النيل من سيادته ووحدته أراضيه . ويدعو الأمة العربية والإسلامية شعوباً وحكومات إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومساندة جهوده بكافة الوسائل وعدم الانخداع بما يسمى عملية السلام التي أثبتت الأيام بأنها حلقة التآمر الصهيوني لتثبيت وإقامة مشروع دولته العدواني .

5- يساند المؤتمر جهاد الشعب اللبناني في جنوب لبنان في مواجهة الاحتلال الصهيوني .

6- يدعو المؤتمر كافة الدول الشقيقة والصديقة إلى كسر الحصار الظالم عن الأشقاء في العراق وليبيا والسودان ووقف الإجراءات العدوانية التي تمارس باسم الشرعية الدولية .

7- يعلن المؤتمر تأييده ودعمه لموقف سويا الشقيقة تجاه التهديدات العدوانية التي تقوم بها الحكومة العلمانية تركيا متحالفة مع الكيان الصهيوني بهدف إثناء سوريا عن الاستمرار في مواجهة الكيان الصهيوني الاستيطاني الذي لا يفرق في عدائه بين الشعبين المسلمين في سوريا وتركيا .

8- يندد المؤتمر باعتداءات الصربية المنافية لكل القيم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية ويدعو الأمة الإسلامية لتحمل مسؤوليتها تجاه الحفاظ على شعب كوسوفا من الإبادة العرقية التي تستهدفه ويدعو منظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بجوابها تجاه الشعب المسلم في كوسوفا .

9- يدعو المؤتمر الأشقاء في إيران وحركة طالبان الأفغانية إلى اعتماد الحوار الأخوي وسيلة لحل خلافتهما والحذر من الوقوع في شراك الاقتتال الذي لا يرضي الله ولا يخدم مصالح الشعبين ويصب في مصلحة الأعداء الذين يسعون إلي تأجيج نار الحرب المذهبية بين أبناء الأمة الإسلامية.

10- يناشد المؤتمر كافة الفرقاء في الصومال الشقيق إلي وقف الاقتتال وحقن الدماء والجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل وطني يحفظ وحدة الصومال أرضاً وشعباً ..

11- يؤكد المؤتمر على موقفه الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب بشتى أشكاله وصوره مؤكداً في نفس الوقت دعوته الدائمة للبحث الجاد الموضوعي عن الأسباب التي تغذي بؤر الإرهاب التي لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات . وبقدر ما يرفض التجمع اليمني للإصلاح كافة صور وأشكال الإرهاب فإنه يرفض كافة الدعوات الشريرة التي تحاول بشتى الأساليب إلصاق الإرهاب وربطه بالإسلام والمسلمين كما يرفض توظيف قضية الإرهاب غطاء للممارسة أبشع أنواع الإرهاب والعنف والهيمنة واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان ومنع الشعوب من حقها في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة على أرضها .

إننا في التجمع اليمني للإصلاح ندعو العالم العربي والإسلامي إلى العمل المشترك لقيام عالم تسوده العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته ورد الحقوق المشروعة إلى أصحابها ونبذ الفرقة والعداء والاحتقار العنصري والكراهية والاستكبار ونهب ثروات الشعوب ...

وختاماً فإن المؤتمر يسجل شكره وتقديره لكل من ساهم أو ساعد على نجاح أعمال هذه الدورة وعلى وجه الخصوص إدارة الكلية الحربية وكافة منتسبيها ورجال الأمن والمرور ورجال الصحافة والإعلام .

كما يشكر شباب الإصلاح الذين شاركوا في اللجان العاملة في المؤتمر والذين كان لدورهم الأثر الكبير في نجاح أعمال المؤتمر .

والحمد لله رب العالمين .

كلمات دالّة