تعد قضية الحقوق والحريات واحدة من أهم المبادئ التي ركز عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ نشأته باعتبارها الضامن لحرية الرأي والقبول بالآخر، وميدان التنافس السياسي بعيدًا عن العنف والإرهاب والتسلط، وخارطة الطريق التي تحمي كل الأشخاص، وفي مختلف الأماكن والأوقات.
وقد عبّر الإصلاح عن هذا الأمر من خلال بياناته ومؤتمراته العامه التي عقدها طيلة ثلاثة عقود منذ تأسيسه، وهو بذلك يؤكد على ما نصت عليها الشريعة الإسلامية، وكذا الدساتير والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، وتحديدا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقر من قبل الأمم المتحدة في العام 1948م.
وجاءت بيانات الإصلاح لتحث أعضائه وأنصاره على أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، التي أعلنتها شريعتنا الإسلامية، وكفلها الدستور والمواثيق الدولية والتوعية بها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع والتمثّل به سلوكًا في حياتهم اليومية؛ توطيدًا لأواصر النصرة، وتوثيقًا لعرى المواطنة والحياة الكريمة، معتبرًا أن الحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحقيقها وتمثيلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة إستقلالا فعليًا لا سلطان عليها لأي من سلطات الدولة الأخرى، كما أكد على ذلك البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع في دورته الأولى فبراير 2007م.
وتعد مسألة الحقوق والحريات رسالة الإسلام التي جاءت بعناوين واضحة كلها تؤدي إلى المساواة والحرية بمبادئ تطبيقيه أهمها حق الحكم العادل عبر الشورى كحق للأمة والذي يزيل كل الفوارق الطبقية والعنصرية عبر مبادئ تصون الحقوق والحريات عبّر عنها الخليفة الفاروق أثناء تأسيس الدولة الراشدة بعنوان حضاري شهير يشبه الإعلانات الدستورية ذات العمق الحضاري المتعلقة بمبدأ الحياة الكريمة للإنسان "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" وفقا للكاتب أحمد عثمان.
وقد دفع الإصلاح لتأسيس هذا المبدأ ثمنًا باهضًا منذ تأسيسه، كان أخرها ما يتعرض له منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، وصودرت لأجل ذلك مقراته، واختطف واعتقل الآلاف من أعضائه وأنصاره وقياداته، واستشهد الآلاف منهم على يد المليشيا الانقلابية الإرهابية، التي صادرت مبدأ الحقوق والحريات، في محاولة منها لإحلال الاستبداد محل الديمقراطية، والعبودية محل الحرية، وصوت العنف بدلا عن صوت السياسة، والقوة والعنف والإرهاب والتسلط بدلا عن الحقوق والحريات، والتمييز الطبقي والسلالي محل المساواة، وتوابيت الموت بدلا عن صناديق الاقتراع.
شرط النهضة والإبداع
وقد جاءت بيانات الإصلاح المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات، لتؤكد رفض الحزب القاطع لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات من أي جهة كانت، وحث المواطنين للتعاون والوقوف صفًا واحدًا ضد الانتهاكات التي يتعرض لها أي مواطن كان، بغض النظر عن توجهه السياسي والديني.
ومنذ تأسيسه يشدد الإصلاح دومًا على أن الحرية قيمة عُليا، وأصل عام شمل كل جوانب حياة الانسان، بحيث تتجذر في أعماقه وفي وعيه ومدركاته، فتجعله حراً سواء في نظرته إلى نفسه أو إلى الآخرين، وهي مطلقة لا تتقيد إلا بمبادئ الشرع ولا تتأطر إلا بقيم الدين، وفقا لبيان الإصلاح الختامي في مؤتمره العام الرابع.
وأكدت برامج الإصلاح في هذا الصدد، أن الحرية مبدأ إسلامي ومطلب إنساني وضرورة حياتية، وهي من أهم الأمور التي فطر الله الناس عليها، لا تجوز مصادرتها أو الاعتداء على حق الناس فيها، وأن احترام الحريات ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم إلى المزيد من العطاء، وهي مرتكز الإصلاح وشرط النهضة.
ولأجل ذلك، نفذ حزب الإصلاح وفروعه في المحافظات وقطاعاته النسوية، دورات متتالية للتعريف بحقوق الإنسان في ديننا الإسلامي الحنيف والحقوق والحريات في المواثيق الدولية، والشريعة الإسلامية، والحث على منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة ومشاركتها في الحياة السياسية؛ كونها شريكة الرجل وتقع على عاتقها تربية الأجيال والرجال، والتأكيد على دور المجتمع المحوري في مكافحة كل ما ينتقص من حقوق الإنسان وحرياته، أخرها البرنامج الحقوقي والتوعوي الذي نفذه إصلاح المهرة في أكتوبر 2021م.
الإصلاح وحقوق الإنسان
يولي التجمع اليمني للإصلاح احترام حقوق الإنسان والدفاع عن حريته أهمية قصوى في برامجه السياسية والاجتماعية وفي سبيل ذلك يناضل لأجل تعميق الوعي بأهمية الحريات ومخاطر الاعتداء عليها أو الحد منها، وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطات كأهم ضمانة لتوفير الحماية العملية لحقوق المواطنين وحرياتهم.
كما يسعى الإصلاح لتنظيم مختلف الوسائل العملية لضمان وحماية حريات المواطنين سواء في الحريات الشخصية التي تتصل بشخص الإنسان وحياته الخاصة كحقه في الأمن والأمان والتنقل حيث شاء وحرمة سكنه وسرية مراسلاته واتصالاته وضمان كل حقوق المواطنة وحرية اختيار العمل، وكذا حرية التعبير عن الرأي ونشر العلوم والفنون بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما تشمل حريات المواطنين كذلك، الحرية الاقتصادية كحق التملك الفردي، واعتبار الملكية حقاً ووظيفة اجتماعية، وحرية النشاط التجاري والاقتصادي وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
إضافة إلى الحرية السياسية، والتي تتمثل في ضمان حق وحرية مشاركة المواطنين في الانتخاب وفي الترشيح لعضوية المجلس النيابي ومختلف الهيئات الرسمية والشعبية وفي تولي الوظائف العامة، وحقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب والتنظيمات السياسية.
كما يمثل التنظيم النقابي أحد أركان المجتمع المدني، ولذا فقد ركز الإصلاح في برنامجه السياسي نحو السعي للدفع بالعمل النقابي للتفاعل مع المجتمع في كل همومه والعمل على زيادة الإنتاج وحماية مصالح العاملين وتحقيق المزيد من المكتسبات، وفقا لبرنامجه السياسي.
إرساء ثقافة الحقوق والحريات
لقد سعى الإصلاح باعتباره واحدًا من كيانات منظمات المجتمع المدني، للإسهام بشكل كبير في إرساء ثقافة الحقوق والحريات، والانحياز على الدوام لإرادة الشعب، وهمومه وتطلعاته، ومناصرة قضاياه المصيرية، وقدّم في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية قيم الحرية والجمهورية آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والمختطفين والمخفيين قسرا، وما يزال يقف بكل جسارة في صف الدولة والشرعية.
ويعتبر الإصلاح، العمل السياسي، والحقوق والحريات في البلاد الضمان الوحيد للاستقرار والأمن والتطور والتقدم، بعيدًا عن الميليشيات الطائفية والمناطقية والعرقية والعائلية التي انقلبت على الدولة، وعطلت أدواتها السياسية مستخدمة جشعها السلطوي في تدمير الوطن وتمزيق الشعب، ولذا يسعى جاهدا لتعزيز العمل السياسي والديمقراطي في البلاد.
ولأجل ذلك سعى الإصلاح لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستبداد، ورفض مصادرة الحقوق والحريات، والوقوف ضد الرغبات المليشاوية الجامحة لوأد الحرية، وامتهان الكلمة والكرامة، ومصادرة الرأي اتباعا للمنهج الفرعوني "ما أريكم إلا ما أرى"، باعتباره قانون الظلم والاستبداد والعنصرية المتعالية القاتلة لجوهر كرامة الانسان، وسر استخلافه في الأرض، كما يخاصم هذا المنهج جوهر الدين، ويصادر القيم، ويستغل دعوة الفضيلة وكل قيم الخير لخدمة نزوات الاستبداد والاستعباد.
ويؤكد الإصلاح دوما على أن الاستبداد حالة جرثومية يفرغ الدين وكل القيم الفاضلة من جوهر العدالة، وقيم المساواة فيصبح المستبدون يشبه بعضهم بعضًا، ولديهم مسلك واحد وهو استعباد الناس وظلمهم وقتل قيم العدل والمساواة، ولذا فقد كانت الهجرة النبوية في المقام الأول رفضًا للعبودية، وإعلانًا للحرية، وتعرية لغطرسة قريش ووثنيتها المستبدة ذات البعد العنصري، وفقا لما يراه رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح في تعز أحمد عثمان.
ولعل المتتبع لأهداف وبرامج وأدبيات حزب الإصلاح، سيجد التزامه التام بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والحريات بين جميع اليمنيين، بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو النسب أو الحسب، ونبذ كل أشكال التفرقة والتمييز السلالي والعنصري، المخالف لفطرة الإنسان، ودين الإسلام، الذي أعلى من شأن الإنسان، وكرمه، وخلقه في أحسن تقويم.
الحوثيون ومصادرة الحريات
تجلت المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، كواحدة من أسوأ ما ابتلي به الشعب اليمني منذ ثورة سبتمبر الخالدة 1962، خصوصًا وقد صادرت حقوق الناس وحرياتهم، فقطعت رواتب الموظفين، وفجرت المنازل، واختطفت الصحفيين والمدنيين والمسافرين، ولم تفرق بين طفل صغير، وشيخ كبير، وبين رجل أو امرأة.
ولعلّ ما لحق بالصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون المليشيا هو التجلي الأبرز لانتهاكات مليشيا الحوثي ومصادرتها للحقوق والحريات، ناكثة بذلك وعودها التي قطعتها للإفراج عنهم، ومتجاهلة البيانات والمناشدات الصادرة من المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لسبع سنوات خلت.
فخلال سبع سنوات تعرض الصحفيين في سجون المليشيا لأسوأ أنواع الانتهاكات والتعذيب، صودرت حقوقهم المكفولة لهم دستورًا وقانونًا، وقامت مليشيا الحوثي بتنفيذ محاكمات صورية، وإصدار أحكامًا جائرة ضدهم وصلت حد الإعدام بحق أربعة صحفيين.
ويرى مراقبون أن إصدار المليشيا لأحكام الإعدام بحق الصحفيين، هو تجلٍ واضح لاستخدام المليشيا للقضاء كسوط لضرب خصومها السياسيين، وخصوصًا الصحفيين، التي رأت فيهم المليشيا عدوها الأبرز، كما قال زعيم المليشيا في خطابه ذات يوم في 2015، إن الصحفيين بحسب رأيه أخطر من المقاتلين، وهي إشارة إلى أتباعه باستخدام العنف ضد الصحفيين، في محاولة منهم لإسكات أصوات الحقيقة، ومحاولة يائسة لدفن الشهود على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ الانقلاب على الدولة.
يأتي هذا في ظل تزايد معاناة الصحفيين المختطفين في سجون المليشيا كل يوم، منذ سبع سنوات، بعد اختطافهم واخفائهم قسرًا لأشهر، ومنع زيارة أقاربهم، وكذا حرمانهم من حقهم بالتواصل مع أهاليهم، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، والهواء النقي، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، فضلا عن تحويل قضيهم إلى أداة للابتزاز الإنساني، والمتاجرة بهذا الملف الإنساني.
وجاءت مواقف الإصلاح رافضة لكل المواقف الحوثية، وهي مواقف متسقة مع أهدافه المعلنة، وقيمه الواضحة في هذا الشأن منذ تأسيسه وحتى اليوم، وليس أخرها البيان الذي أصدره الإصلاح في يوم الصحافة اليمنية، 9 يونيو الجاري، والذي جدد فيه مطالباته للمجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين، والتوقف عن الحرب الشعواء التي تشنها المليشيا على الإعلام والإعلاميين في مناطق سيطرتها.