تقرير أممي.. مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام المنصرم
الموضوع: اخبار وتقارير

 

 

قالت الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء الانقلاب على الشرعية عام 2014، بما في ذلك المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في جلسة النقاش المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن «الأعمال المتعلقة بالألغام والحفاظ على السلام».

وأوضح السعدي أن التقارير الدولية قد أثبتت أن ميليشيا الحوثي لا تستخدم الأسلحة والألغام التي تحصل عليها من إيران، فحسب، بل إنها تقوم بصناعتها محلياً.

وأضاف: «على الرغم من الحظر المفروض على هذه الأسلحة المحرّمة، فإن ميليشيا الحوثي تعمل على زراعة الألغام بأسلوب عشوائي، وعلى استهداف السكان المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، في قتل متعمد وممنهج للأبرياء»، مشيراً إلى أن المدنيين المصابين من انفجار الألغام «ليسوا محظوظين بما يكفي للوصول إلى المرافق الصحية، ولا يملكون في العادة خياراً آخر سوى بتر أطرافهم المصابة».

ولفت السعدي إلى أن معاهدة «أوتاوا» التي صادقت عليها بلاده «تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، ومع ذلك لا تزال هذه الأسلحة تُستخدم على نطاق واسع في كثير من مناطق الصراع، لا سيما من الميليشيات الانقلابية والجهات المسلحة غير الحكومية». متابعاً: «إلى جانب الخطر الجسيم الذي تشكّله زراعة الألغام على المدنيين في أثناء الصراع وحتى بعد هذا الصراع بفترة طويلة، تقوّض الألغام الأرضية جهود الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال الحد من استخدام الممرات الآمنة للغذاء، مما يترك المدنيين في ظروف حرجة يواجهون احتمالات عالية لانتشار المجاعة على نطاق واسع».

وبيّن السعدي أن الحكومة «أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الألغام كخطوة في تنفيذ خطة الاستجابة لمكافحة استخدام وتخزين وزراعة الألغام، حيث تمثل هذه اللجنة الجهة الرسمية لصياغة السياسات ذات الصلة، وتخصيص الموارد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن زراعة الألغام وتخزينها».

وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة تعمل مع التحالف والشركاء على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن والبحر الأحمر، وأنها أزالت منذ العام 2015، أكثر من 228 ألف لغم وعبوات ناسفة وألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مندوب اليمن أن «هناك حاجة ماسّة إلى جهد دولي، من خلال إحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة وثانياً من خلال دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إزالة الألغام والتخلص منها وإنقاذ حياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال».

وكان أحدث تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة قد كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام المنصرم 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحةً بالمسؤولية.

ويوجه ناشطون يمنيون انتقادات إلى وكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للمليشيات تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن المليشيا هي المسؤولة عن زرع الألغام لا عن نزعها.

التقرير الأممي سالف الذكر تجاهل الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية بالشراكة مع مشروع «مسام»، كما تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.

وذكر التقرير أنه «على الرغم من الجهود المستمرة والجلية للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عموم البلاد، يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة جميع اليمنيين».

وأضاف: «إن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد تعد خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بين المدنيين، حيث لقي 348 شخصاً حتفهم في عام 2020»، مؤكداً أنه «في ظل تخوف دائم من تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشارها يتسبب في دمار سبل العيش وله تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل أوسع».

الإصلاح نت-متابعات
السبت 10 إبريل-نيسان 2021
أتى هذا الخبر من موقع التجمع اليمني للإصلاح:
https://alislah-ye.net
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=7957