حذر رئيس الدائرة الإعلامية بحزب التجمع اليمني للإصلاح مما أسماه مخاطر الاعتماد على طبع الحكومة لأوراق نقدية وتسليمها كرواتب للموظفين, دون أن يكون هناك خطة اقتصادية متكاملة تضع حداً للمشكلات المتفاقمة في البلاد.
وقال الاستاذ علي الجرادي في منشور له على موقعه "فيسبوك" أنه وخلال ثلاث سنوات "الحرب لاستعادة الشرعية" لم يسمع أحدٌ أو يقرأ خبراً يتعلق بتشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد, أو اجتماع وزارة المالية والجمارك والضرائب والنفط والغاز لإقرار خطة إدارة موارد الدولة.
واستهجن الجرادي من أن النقاش العام في هذه الأثناء يهتم باللحظة الانية, حيث يتوقف على تسليم المرتبات كونها ضرورة حياتية لإنقاذ آلاف الاشخاص من شبح المجاعة, فيما السؤال الحقيقي ماذا بعد نفاذ الاوراق النقدية التي تم طباعتها وتوزيعها؟
وتسائل: هل سيتم طباعة اوراق أخرى وأخرى بما يمثل مزيداً من انهيار قيمة العملة أمام العملات الاجنبية ويزيد من ارتفاع التضخم وانهيار سعر الريال؟!!
وأضاف الجرادي في منشوره من كون الحكومة اليمنية لا تملك رؤية اقتصادية بشان موارد البلاد حتى الآن, بما يجعل هذه الرؤية والحاجة إليها خارج نطاق اهتمام أو صلاحيات الحكومة!