ادانت منظمة مراسلون بلا حدود، قرارات القتل التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية، ضد الصحفيين اليمنيين، المختطفين في سجون المليشيا منذ العام 2015.

وشددت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، على إلغاء هذا الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة".

وقالت النووي في تصريح نشره موقع المنضمة مضيفة أن "أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".

وأكدت في الوقت ذاته أن "لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً".

وأشارت إلى ما صدر من أوامر من محكمة حوثية يوم 11 أبريل/نيسان بعقوبة الإعدام في حق الصحفيين على عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري، وذلك في محاكمة شملت عشرة صحفيين.