ارتكبت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح جرائم مروعة بحق المدنيين في ست محافظات يمنية خلال أقل من ستة أشهر من العام 2017م.

 

ووفقاً لإحصائيات وتقارير حقوقية أصدرتها منظمات حقوقية، قمنا بتجميعها وتدقيقها والتأكد منها، فإن مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت 8755 انتهاكاً لحقوق الإنسان في محافظات (إب، ذمار، وحجة، المحويت، الحديدة، والضالع).

 

وبلغت أنواع الانتهاكات 25 نوعاً تنوعت بين القتل والجرح والاختطاف، وتعذيب المختطفين حتى الموت، وابتزازهم مبالغ مالية كبيرة، واقتحام واحتلال المنازل، وتفجير المنازل بالديناميت، ونهب وهدم المحلات التجارية، والتهديد بالقتل، واحتلال للمباني والمرافق الحكومية والمساجد وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ومحاولة منع صلاة التراويح، وتدمير ونهب المزارع، وتلغيم الأماكن والمواقع الحيوية، واقتحام وإغلاق المدارس الحكومية والأهلية، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدمير السيارات والمركبات والدراجات النارية، وتهجير للأسر.

هذا فضلاً عن السطو على مواد إغاثية ومساعدات إنسانية وبيعها واستبدال كشوفات الإغاثة بعناصر موالية للانقلاب، وحرمان الفقراء وأصحاب الحاجة.

 

حالات القتل العمد

 

ووفقاً للمنظمات والمراكز الحقوقية التي أصدرت تقاريرها، فقد بلغ إجمالي حالات القتل التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح اكثر من (268) حالة قتل خلال أقل من ستة اشهر، توزعت على المحافظات على النحو التالي: إب (155) حالة قتل خلال خمسة أشهر، الحديدة (58) حالة خلال شهرين، الضالع (28) حالة خلال ستة أشهر، ذمار (18) حالة أربعة أشهر، والمحويت (9) خلال ستة أشهر.

 

حالات الجرح

 

أما حالات الجرح التي تنوعت بين الإصابة بالقصف العشوائي وإطلاق الرصاص الحي مباشرة فقد بلغت (119) حالة، حازت إب على أكبر عدد بمعجل (87) حالة جرح، تليها الضالع (57) حالة، ثم ذمار ب(23) حالة والحديدة (2) حالتان.

 

الاختطافات

 

استخدمت مليشيات الحوثي وصالح أعمال الاختطافات والاعتقالات لترويع المواطنين والقيام باقتيادهم الى سجونهم الخاصة، وقد بلغت نسبة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في سجون مليشيات الحوثي وصالح ارقاماً مهولة.

حيث كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال ندوة أقيمت مطلع مارس الماضي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المليشيات الانقلابية ارتكبت 813 حالة تعذيب تعرض لها مختطفون خلال الفترة من ديسمبر 2014م وحتى ديسمبر 2016م في 20 محافظة بينها 774 حالة، وأخرى ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

التقرير الذي عرضه التحالف لفت إلى أن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفون داخل سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تسبب في فقدان حاستي «السمع والبصر» لبعض المختطفين، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية.

 

فيما قالت رابطة أمهات المختطفين، في تقريرها السنوي، إن نحو 107 مختطفين قتلوا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي وصالح، وأصيب بعضهم بالشلل نتيجة التعذيب الوحشي البشع.

 

وخلال الستة الأشهر الأولى من العام 2017م ارتكبت مليشيات الحوثي وصالح (865) حالة اختطاف منها (349) حالة في محافظة المحويت، تلتها محافظة إب بواقع (191)حالة، يليها محافظة ذمار بواقع (180) حالة اختطاف، ثم محافظة الحديدة (145) حالة، بينما سجلت الضالع (76) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح.

 

فيما بلغت نسبة الإخفاء القسري (45) حالة منها (28) حالة في محافظة المحويت و(17) حالة في محافظة ذمار.

وبلغ نسبة حالات التعذيب التي تعرض لها المختطفون 40 حالة تعذيب.

 

المهجرون قسراً

 

بلغت نسبة المهحرين قسراً من منازلهم وقراهم الأصلية، والتي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح (1029) أسرة مهجرة، خلال ستة أشهر، حيث كشفت منظمة "نهضة وطن" في محافظة ذمار، في تقرير ربعي صادر عنها، أن مليشيات الحوثي وصالح قامت بتهجير (611) أسرة من قراها في منطقة عتمة، وبلغت نسبة الأسر المهجرة في محافظة إب نحو (170) أسرة من منازلهم في قرية الدهيمية بعزلة الأسلوم في مديرية حزم العدين، بعد اقتحام القرية وتفجير نحو 10 منازل وفقاً لإحصائية صادرة عن المركز الاعلامي للمقاومة الشعبية بإب.

 

وتقول المصادر المحلية: إن عدداً من الأسر لا تزال مشردة حتى الآن في الجبال وبطون الأودية، فيما لجأ آخرون لمنازل أقارب في مناطق أخرى، وسط حصار خانق تفرضه المليشيات على القرية.

 

تفجير واقتحام ونهب المنازل

 

وبلغت عدد المنازل التي قامت مليشيات الحوثي وصالح بتفجيرها باستخدام الديناميت (23) منزلاً منها (15) منزلاً في محافظة ذمار، و(7) منازل في محافظة إب، ومنزل في مديرية جبن بمحافظة الضالع.

وأما نسبة المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي فقد بلغت (26) منزلا.

 

وخلال الستة الأشهر الأولى من العام 2017م اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح واحتلت ونهبت (163) منزلا، منها (94) منزلا في محافظة الضالع حسب إحصائية صادرة عن مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان مايو الماضي، تلتها محافظة إب بنسبة (58) منزلاً وفقا لرصد المركز الإعلامي للمقاومة، ثم محافظة ذمار (50) منزلاً حسب إحصائية لمنظمة "نهضة وطن" لحقوق الانسان، وبلغت المنازل التي تعرضت للاقتحام والاحتلال والنهب في محافظة المحويت (24) منزلا، حسب رصد سجلته منظمة حقوق الانسان بالمحافظة، والحديدة (24) منزلا.

 

المحلات التجارية والسيارات والمركبات المنهوبة والمدمرة

 

 وبلغت نسبة المحلات التجارية والسيارات والمركبات والدراجات النارية والمحركات البحرية المنهوبة والمدمرة في محافظات الضالع وذمار والمحويت وحجة والحديدة وإب (175) سيارة ومركبة ودراجة ومحركا بحريا خلال ستة اشهر.

 

وكشف "مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر في مايو الماضي أن مليشيات الحوثي وصالح قامت بنهب (10) سيارات تعود لمواطنين في مديرية جبن شرق الضالع.

 

وقالت منظمة "نهضة وطن" لحقوق الإنسان إنها رصدت ( 52) سيارة ومركبة قامت مليشيات الحوثي وصالح بنهبها في محافظة ذمار، و(35) محلاً تجارياً أيضا تعرض للنهب.

أما محافظة إب فقد قامت مليشيات الحوثي وصالح بنهب 17 سيارة ومحلاً تجارياً.

 

وفي محافظة الحديدة كشف تقرير حقوقي أصدره فريق الرصد المحلي بالمحافظة، أن مليشيات الحوثي والمخلوع نهبت، (56) محركا بحريا للصيادين.

 

تجنيد الأطفال

 

يمنح القانون الدولي الإنساني والمعاهدات المناسبة المتعلقة بحقوق الطفل حماية خاصة للأطفال الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة ويواجهون جملة من المخاطر.

ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجنة الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.

 

ويمنح القانون الدولي الإنساني الأسر الحق في معرفة مصير أقاربها المفقودين ويُجبر الأطراف في النزاعات المسلّحة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للكشف عن مصير الأشخاص الذين هم في عداد المفقودين.

إلا أن مليشيات الحوثي وصالح ضربت بذلك عرض الحائط، وتواصل تجنيد واستخدام الأطفال وقوداً لحربها المشئومة، حيث رصدت منظمات حقوقية يمنية قيام مليشيات الحوثي وصالح تجنيد الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قامت بتجنيدهم (177) طفلاً في محافظات الحديدة والمحويت وذمار.

 

انتهاكات متفرقة

 

ورصدت منظمات حقوقية يمنية نزوح (1790) أسرة من مساكنها، واقتحام واحتلال مليشيات الحوثي وصالح (92) مرفقا حكوميا، والاعتداء على (55) مواطنا، واحتلال ونهب وتدمير 22 مدرسة ومركزا تعليميا حكومياً وأهلياً، واحتلال وتدمير 16مسجدا، ونهب واتلاف 364 مزرعة، وتدمير 6 آبار مياه الشرب، والقيام بتلغيم أربعة مواقع يرتادها المواطنون. واستحداث 18 نقطة تفتيش.