فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية مبالغ مالية كبيرة على جميع طلاب جامعة إب وسط اليمن في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بفعل الانقلاب والحرب التي جلبتها المليشيا لمختلف المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر أكاديمية إن رئاسة جامعة إب، الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت رسوما جديدة باهضة تزيد من معاناة الطلاب بشكل غير مسبوق.
ووجهت رئاسة الجامعة رسالة إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعمادة الكليات تلزمهم برفع رسوم الأنشطة السنوية إلى عشرين ألفا لكل طالب لتوفير الموارد المالية للجامعة.
وتحدثت مصادر طلابية عن قيام رئاسة جامعة إب برفع رسوم تجديد البطاقة الجامعية لمبالغ كبيرة في إطار سعيها لنهب الطلاب وتوفير المال لدعم مليشيا الحوثي الانقلابية في مجهودها الحربي.
وعبر عدد من الطلاب في مختلف كليات وأقسام جامعة إب عن رفضهم للرسوم الجديدة والتي فرضتها المليشيا الحوثية عليهم، مؤكدين بأن الجامعة صرح تعليمي وليست مركزا ماليا للجبايات والإتاوات ودعم المجهود الحربي.
وأقرت رئاسة جامعة إب في وقت سابق تحديد مبلغ مالية على كل طالب يتم توريده بداية كل ترم دراسي لدعم خزينة الجامعة.
وتشهد جامعة إب فسادا ماليا وإداريا غير مسبوق في الوقت الذي تم فيه خصخصة الجامعة وأقسامها المتعددة ويتم توريد مبالغ مالية كبيرة من التعليم الموازي والذي يدر مئات الملايين من الريالات اليمنية فضلا عن مبالغ مالية كبيرة تورد بالدولار الأمريكي.
وفي ديسمبر من العام قبل الماضي، نهبت قيادات حوثية رفيعة مئات الملايين من خزينة مالية جامعة إب في واحدة من أشهر وأكبر الفضائح المالية التي شهدتها الجامعات اليمنية في الوقت الذي حرمت الكادر الأكاديمي والتعليمي ومنتسبي الجامعة من أبسط حقوقهم المادية في ظل قطع المليشيا الحوثية لرواتب دكاترة وموظفي الجامعة منذ ثلاثة أعوام.
وأقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على تغييرات عدة في أروقة الجامعة بناء على معايير الانتماء والمولاة للمليشيا وتنفيذ أجندتها التي حولت أهم صرح تعليمي في المحافظة إلى حوزة حوثية لنشر فكرها الطائفي التحريضي، علاوة على كونها موردا ماليا ضخما للمليشيا الانقلابية.