عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، أمس الاثنين، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ورحب المجلس في اجتماعه بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة مصادر تمويل الإرهاب ودعم الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وأكد المجلس على ضرورة أن تستثمر الحكومة الشرعية هذه العقوبات دبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، بما يسهم في زيادة الضغط الدولي على الميليشيا ووقف انتهاكاتها بحق اليمنيين.
كما شدد المجلس على أهمية تكثيف الجهود الداخلية لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل على تفعيل كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية، للاستفادة من هذه العقوبات في تسريع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، محذراً من أي تهاون في استثمار الموقف الدولي المتنامي ضد الحوثيين.
واستعرض الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية إلى إدارة أفضل للموارد الوطنية وبفعالية أفضل لمواجهة التحديات الراهنة. كما وقف أمام آخر المستجدات العسكرية. مشددًا على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب تمهيدًا لهزيمته
وفي ختام الاجتماع، جدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني موقفه الثابت في دعم الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه د. رشاد محمد العليمي، والتأكيد على أهمية وحدة القوى السياسية والوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وبناء مستقبل آمن ومستقر.