ضمن جهودها المكثفة في تتبع الأنشطة المالية السرية للمليشيا الحوثية، تواصل منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) البحث والتحقيق في تلك الأنشطة، وكشف تلك الملفات المتعلقة بجرائم الحوثيين المنظمة داخل اليمن.
واستكمالاً لتقريرها الأول الذي أصدرته في مطلع يونيو 2024، والذي حمل عنوان "اللصوص السريون"، فقد أصدرت المنصة تقريرها الثاني تحت عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين (1)"، الذي قالت المنصة إنها ستصدره في سلسلة تقارير متتالية، إذ يقدم تفاصيل ومعلومات حصرية كشفت النقاب عن عدد من الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وما تقوم به قيادات المليشيا الحوثية من عمليات فساد ممنهج، حيث تضمن التقرير بيانات ووثائق ومعلومات أكدت تورط العديد من شركات الصرافة، وشركات تجارية، وكيانات رسمية في أنشطة سرية ومشبوهة تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لمليشيا الحوثي، لتمكينها من مواصلة حروبها المحلية والإقليمية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.
جناح سري
وقد كشفت المنصة عن وثائق رسمية وتجارية قالت إنها لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري لمليشيا الحوثي، مما يؤكد أن هذه المنظومة المالية الخفية تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.
المنصة قامت بجمع وتحليل وتصنيف آلاف البيانات والوثائق والمستندات التي حصلت عليها من خلال البحث والمتابعة، لتقديمها في سلسلة من التقارير الموثقة عن الكيانات المالية السرية لمليشيا الحوثي، وفقا لما ذكرته المنصة.
شركة الروضة للصرافة واحدة من مكونات الشبكة المالية التي تديرها قيادات الحوثيين لتمويل نشاطاتهم، عن طريق عمليات غسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تشمل أنشطة الشركة تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك استخدام شبكات الحوالة المالية لنقل الأموال من وإلى اليمن، مما يُصعّب تتبع مصادر هذه الأموال ويخفي تورط الحوثيين في المعاملات المالية الدولية.
وقد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت شركة الروضة للصرافة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية بسبب تورطها في دعم الأنشطة المالية لمليشيا الحوثي في اليمن، حيث فرضت الوزارة في مطلع يونيو 2023 عقوبات على الشركة بتهمة تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة لصالح الحوثيين، مما ساعد في تمويل عملياتهم العسكرية واستمرار الحرب في اليمن.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد لعبت شركة الروضة للصرافة دوراً محورياً في تحويل الأموال لصالح الحوثيين، مما ساعدهم في استمرار جهودهم الحربية وزيادة معاناة الشعب اليمني.
تمويه وتحايل
ووفقا لما ذكرته المنصة، فقد أنشأت مليشيا الحوثي شركة الروضة للصرافة في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال مليشيا
الحوثي.
وتضيف المنصة أن الشركة "مكنت مليشيا الحوثي من فرض سيطرتها المالية على السوق ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من تريليون ونصف التريليون ريال يمني".
وتشير المنصة في تقريرها إلى أن قيادات مليشيا الحوثي عملت على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل شركة الروضة للصرافة والأموال التي تديرها، بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة، وأنها حصلت على وثيقة تكشف تعديل مسمّى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وعلي عومان التضامنية)، حيث قامت مليشيا الحوثي بنقل حصصها الخاصة والتي كانت باسم ياسر الحوري والتي بلغت 40% إلى حساب شقيقه محمد، إضافة إلى نقل (25000) من أسهم ورأس مال الشركة إلى اسم جديد وهو علي محمد قاسم حمود عومان بموجب وثيقة تنازل رقم (580) من قبل ياسر الحوري، لتصبح الشركة بملكية وإدارة جديدة تخدم مصالح المليشيا الحوثية، بهدف التمويه والتحايل على العقوبات الدولية، وإجبار شركات الصرافة والبنوك على التعامل معها بالمسمّى الجديد.
وطبقا لمنصة تعقب الجرائم، فقد قامت شركة الروضة للصرافة بممارسة مهام ودور البنك المركزي المسيطر عليه من قبل الحوثيين بشكل كامل، بل وصل الأمر إلى القيام بجمع البنك المركزي للصرافين والبنوك في اجتماع موسع غير معلن عقب صدور العقوبات الدولية على الشركة والتهديد بإغلاق ومصادرة ممتلكات أي شركة أو شبكة توقف تعاملاتها مع شركة الروضة وسويد وإجبارهم على فتح حسابات لديهم.
كما تشير المنصة إلى أن شركة الروضة لديها منشآت وشركات صرافة كثيرة وخاصة بها تستخدمها في الحوالات الداخلية والخارجية وعملية نقل الأموال، على الرغم من سيطرة الشركة على السوق المصرفية والمالية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبحسب المصدر فإن إحدى الوثائق التي حصلت عليها المنصة "تثبت إخفاء شركة الروضة لمبلغ 13 مليون دولار من الخزنة رقم (2) أثناء التدقيق المالي للشركة من ضمن 24 خزنة بعملات مختلفة مما يثبت استخدم الشركة كغطاء وعمليات غسل أموال واسعة وكبيرة لقيادات حوثية تجارية استخدمتها في تحويلات خارجية عبر شركات صرافة أخرى، ولا يزال الفحص والتحري جاريا لتتبع المبلغ عبر الوسطاء وشركات الصرافة".
خبراء ومستشارون
ويذكر التقرير عددا من الشركات التي قامت باستلام المخصصات المالية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والعديد من الجهات الحكومية، منها شركة الروضة وشركة الرضوان وشركة النيل، لافتا إلى أن مليشا الحوثي قامت بإجبار القطاع الخاص والتجار والموظفين على فتح حسابات جارية لدى شركة الروضة، ما مكن الشركة وشركاءها من السيطرة على السيولة النقدية وتعطيل عمل البنوك والمصارفة الرسمية.
وتكشف المنصة نقلا عن مصادرها المطلعة على البيانات الوظيفية والمالية لشركة الروضة عن "وجود موظفين في المجال المصرفي يعملون كخبراء ومستشارين من جنسيات مختلفة منها لبنانية وتركية، والتي يستنتج منها تورط الحرس الثوري الايراني في تدمير الاقتصاد الوطني والسيطرة على القطاع المالي والنقدي في اليمن".
ويؤكد التقرير حصول المنصة على معلومات موثقة تفيد بأن مليشيا الحوثي "تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء توجيهات البنك المركزي من إنشاء شبكة مالية موحدة، وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرافين بالمشاركة فيها في خطوة متقدمة واستباقية للتحايل على العقوبات الدولية بحيث إنه في حال مورست ضغوط دولية على شركات وأموال المليشيا سوف يطال أيضا الشركات غير الحوثية، مما يتطلب موقفا دوليا صارما تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
إشراف إيراني
وبحسب تقرير المنصة فإن نشاط شركة الروضة للصرافة لا يقتصر على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل ذكرت أنها الذراع المالية الأكبر لمليشيا الحوثي، وفقا للمعلومات والتفاصيل التي حصلت عليها والتي كشفت عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.
واستنادا لمعلومات المنصة فقد أنشأ الحوثيون وبإشراف الحرس الثوري الإيراني ما تسمى بـ"شبكة الحوري" لتسهيل أعمال شبكة سعيد الجمل ومجموعتهم المالية، كما تم تأسيس شركات متعددة ضمن مجموعة الحوري، من أبرزها شركة تعافي فارما لاستيراد الأدوية، والتي تقول المنصة إنها "تمكنت من السيطرة على سوق تجارة الأدوية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة كالسرطان والسكري وأمراض القلب"، مضيفة أنه "من خلال هذه الشركة تتفرع شركات وفروع لمجموعات مالية داخل اليمن وخارجه، حيث حصلت الشركة بشكل مفاجئ على حق استيراد منتجات دوائية من أوروبا وشرق آسيا وإيران ودول أخرى".
وإلى جانب شركة "تعافي فارما" تكشف الشبكة عن شركة أخرى ضمن شبكة الفساد الحوثي هي شركة "بيلونج لاستيراد المستلزمات الطبية والأدوية"، التي لا تختلف كثيرًا عن تعافي فارما، ولكنها تعمل في المستلزمات الطبية المختلفة، ومن بين فروعها المهمة شركة بيلونج للمقاولات والتوكيلات التجارية والتسويق والتوزيع، التي تسيطر على جزء كبير من الحصة السوقية في تجارة الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية والمستلزمات الأخرى، طبقا لما ذكره التقرير.
شبكات متعددة الجنسيات
ويكشف تقرير المنصة عن العديد من الشخصيات وأسماء الشركات والكيانات المالية السرية للحوثيين التي تنشط في المهمة الحوثية القذرة لغسيل الأموال ومنها شركة الروضة التي على رأسها محمد الحوري وياسر على الحوري.
ويبين التقرير أن إيران استثمرت عبر مجموعة الحوري في جميع المجالات التجارية، ومكنت الحوثيين من تأسيس شركات متعددة لهذه المجموعة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التغول في منظومة الفساد الحوثي، فقد تأكد للمنصة وجود شركة أخرى تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية والنقل البحري والبري، وهي شركة "جولدن لاين للخدمات النفطية" التي يملكها ياسر الحوري ويديرها خالد نايل.
وتعد شبكة الحوري وشركة الروضة ومجموعاتهما المالية والتجارية العمود الفقري لتمويل الحوثيين من جانب إيران، بل هي المسيطرة على السوق المحلية في مختلف المجالات بحسب التقرير، وهو ما لم تتطرق إليه العقوبات الدولية حتى الآن.
كما تأتي "شبكة آل الوزير" والتي يملكها قصي إسماعيل أحمد الوزير ضمن مجموعة الشبكات الحوثية، حيث يعد قصي الوزير أحد التجار التابعين لمليشيا الحوثي ويعمل في تجارة النفط عبر شركات مختلفة أبرزها "شركة الزهراء" و"فيو أويل" لاستيراد المشتقات النفطية التي يملكها مع عدد من أقاربه، ويرتبط بتجارة النفط عبر مجموعات وشبكات مالية إيرانية وعراقية وتركية، كما يحظى بأهمية كبيرة واهتمام بالغ لدى مليشيا الحوثيين باعتباره واحد من رجال الأعمال التابعين للمليشيا، وينحدر من أسرة سياسية وتجارية (بيت الوزير) تدين بالولاء لمليشيا الحوثي.
فساد بالمليارات
وتشير المنصة إلى أن "شركة الزهراء التجارية تعد إحدى أبرز الشركات التي تعمل مع مليشيا الحوثيين التي سيطرت على واردات تجارة النفط من أهم الشركات التجارية العاملة في اليمن، وخاصةً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تظهر الوثائق الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للمليشيا فسادا بمئات ملايين الدولارات تقوم به شركة الزهراء وأسرة الوزير مع قيادات حوثية أخرى في محافظة الحديدة وخاصةً في تزويد المؤسسات بالمشتقات النفطية".
وتقول المنصة إنها تمكنت بواسطة بعض الخيوط التي تتبع شركة قصي الوزير من "تعقب المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لمليشيا الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن، إذ تظهر عمليات التحويل المالية لشركة فيو أويل التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لمليشيا الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليها مليشيا الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتها، وبعضهم أصبح متماهيا مع مليشيا الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية وغسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن المليشيا من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتها في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن".
بيانات حصرية
وتؤكد منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) أنها "تنفرد في تقريرها الصادر عنها بنشر بعض مستندات التحويلات المالية، كما تمتلك المنصة محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية".
وأشارت إلى أن شركات قصي الوزير وأبناء عمومته (مجموعة الزهراء) "تورطت في عملية شراء النفط الإيراني والعراقي بوثائق ومستندات تحايلية على الإجراءات والعقوبات الدولية ضد تصدير النفط الإيراني وإدخاله إلى اليمن لتزويد مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية المجانية والتي يستخدمها الحوثيون لتمويل حربهم المحلية والإقليمية والدولية"، وفق التقرير.
ويأتي ضمن الأسماء التي كشف عنها التقرير اسم "زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي" والذي يعتبر أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قآاني، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع أبرزها "مصنع إعمار اليمن للإسمنت " يملكها شقيقه عبد الكريم الشرفي، ويدير المصنع الواقع في محافظة الحديدة المدعو عبد الله الشرفي، كما يدير ضمن مجموعته شركة "أبو نزار الشرفي للاستيراد والتي يمتلكها عبد الحافظ قاسم محمد عبد الرحمن الشرفي"، و"القطب الذهبي للاستيراد والتصدير" يملكها عبد الله محمد أحمد عبد الرحمن الشرفي، و"شركة يمن كنديان" ويملكها زيد يحيى علي الشرفي، و"شركة زاد هيبر" ويملكها زيد يحيى علي الشرفي، و"شركة سالك وورد للتجارة"، ويمتلكها زيد يحيى علي الشرفي، أما زيد علي علي الشرفي فهو قيادي مالي حوثي ولكنه يعمل في التخليص الجمركي والنقل العام، وفقا لما ورد في التقرير.
تنسيق مخابراتي
ويتابع التقرير سرد كثير من التفاصيل عن أدوار القيادات الحوثية التي تنشط ضمن منظومة الفساد الحوثي، حيث يكشف التقرير أن القيادي زيد أحمد عبد الرحمن الشرفي يعد أحد القيادات المالية السرية لمليشيا الحوثي ويرتبط بعلاقة مصاهرة بقيادات عليا في مليشيا الحوثي، وبحسب المعلومات المتوفّرة للمنصة فقد سهلت مليشيا الحوثي للشرفي عبر جهاز الأمن والمخابرات كثيرا من الأعمال التجارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية ضمن شركات متعددة المجالات كإنتاج الإسمنت والمقاولات والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والكماليات.
كما تم استخدام شركة نبيل الجوزي للسيطرة على حصص تجار غير موالين لمليشيا الحوثي في السوق المحلية من تجارة هذه المواد في اليمن، مما أدى إلى زيادة أرباحها على نحو غير متوقع، وساهم بشكل كبير في تمويل مليشيا الحوثي في أنشطتها وحربها ضد المدنيين، ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى قرب نبيل الجوزي من قيادات مليشيا الحوثيين، حيث قام في وقت لاحق بافتتاح شركة أخرى لنجله محمد نبيل الجوزي، والتي يعتقد أنها تستخدم كغطاء تجارى للعديد من قيادات مليشيا الحوثيين.
وتذكر المنصة أن مليشيا الحوثي قامت بتعيين علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، وخلال الأعوام التي تولّى فيها الصيفي منصب وكيل وزارة الداخلية تقول المنصة إنه اتخذ سياسة مالية وسياسة خاصة تخدم بدرجة رئيسية مليشيا الحوثي وتمويلها خاصةً ما يسمّى باللجان الشعبية والعناصر الأمنية الخاصة بها بعد عملية تسريح واسعة لمنتسبي وزارة الداخلية إبان العام 2015، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها تبين أن مليشيا الحوثي قامت بتوظيف أكثر من 60 ألف موظف في وزارة الداخلية وهو ما تجاوز 50% من قوام وزارة الداخلية قبل الانقلاب الحوثي.
موارد الداخلية
وتذكر المنصة أن الصيفي "تمكن من فرض سيطرته على استثمارات وزارة الداخلية وحصصها الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمختلط وخاصةً صندوق تقاعد وزارة الداخلية الذي يمتلك حصص شراكة في العديد من الشركات المساهمة اليمنية مثل شركة يمن موبايل والمستشفى السعودي الألماني وغيرها، بالإضافة إلى استثمار إيجارات العقارات الخاصة بالصندوق والتي يبلغ متوسط إيراداتها الشهرية أكثر من مليون دولار".
ويوضح التقرير أن الصيفي قام في الشهور الأولى بتسخير موارد وزارة الداخلية المتمثلة في أموال صندوق تقاعد وزارة الداخلية، وإيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وإيرادات مصلحة الهجرة والجوازات، ومخصصات مصلحة التأهيل والإصلاح، ومخصصات مصلحة شؤون القبائل، ومخصصات خفر السواحل، وإيرادات الإدارة العامة للمرور، وإيرادات الأمن العام، وإيرادات البحث الجنائي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المختلفة، لإنشاء شبكة مالية وتجارية معقدة من خلال الاستثمار في شركات الصرافة، والخدمات الأمنية والمقاولات والتعدين والاستيراد والتصدير والنقل وشركات تأجير السيارات، إلى جانب إدارة القيادي المذكور عدة شركات مقاولات أبرزها شركة أبراج عطان للمقاولات، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل فريجن للخدمات الأمنية، التي تحتكر تقديم الخدمات الأمنية الخاصة، إضافة إلى ما يملك الصيفي من شركات لاستيراد الأدوية، وتكليفه لمقربين منه بإدارتها.
أجندة سرية
وعلاوة على ذلك -يضيف تقرير المنصة- قيام الصيفي باستغلال منصبه في تجارة السلاح، حيث يمتلك مصنعًا لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، والتي تباع في السوق المحلية تحت شعار "صنع في اليمن"، حيث تدر هذه التجارة على الصيفي ومليشيا الحوثي أرباحًا بمليارات الريالات، مبينا أن القيادي المذكور قام "بإنشاء شركة لايت للصرافة وربطها بشركة الروضة لتسهيل وتوفير السيولة المالية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب الحوثي وإثراء غير مشروع لقيادات الحوثي الأمنية عبر تحويل كل المخصصات المالية والموارد والتي تتجاوز الـ 200 مليار ريال سنوياً".
كما يأتي ضمن قائمة شبكة الفساد الحوثي اسم حسين صالح عيضة المطيعي وهو أحد التجار البارزين في مليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية -بحسب وصف التقرير- إذ "يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة مليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصة في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار والمبيدات الزراعية".
وأضاف أن المطيعي وشقيقه يسيطران على نسبة كبيرة من السوق في تجارة النفط والمبيدات والأسمدة الكيميائية التي تستخدم في صناعة الأسلحة والمتفجرات، لافتا إلى قيام حسين المطيعي باستغلال شركة "جازولين أمان" لاستيراد المشتقات، و"جنة الربيع" للخدمات الزراعية والاستيراد النفطية، وشركة "عرب قولف" لاستيراد المشتقات النفطية أيضاً، وذلك لخدمة الأجندة السرية للحوثيين، بالإضافة إلى إدارته لشركة "جنة الربيع" لاستيراد الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، وهي شركة مسجلة باسم نجل شقيقه المدعو عدنان يحيى المطيعي، حيث تستخدم في عمليات التهريب، كما تعتمد عمليات التهريب هذه على شركته الرابعة المعروفة باسم "أرض الكرم" للاستيراد والتصدير.