أكد الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب اليمني، أن العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحقه، "مرفوضة وغير قانونية".

 وقال الشيخ الأحمر في بيان له حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية".

وأضاف الأحمر "هذا القرار يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين".

وبين الأحمر أن جهوده في القضية الفلسطينية تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

وحمل الشيخ الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وبأسرته وأعماله التجارية.

وكشف الشيخ الأحمر عن أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، مؤكداً أن هذا القرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

كما أكد الأحمر أن هذا التصنيف لن يثنيه عن مواصلة دعمه الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مضيفا "سأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية".

وبين الأحمر أن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

وتوجه الشيخ حميد الأحمر بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر، مشيراً إلى أن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان بأهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين .

واختتم بيانه بالقول "الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين".

وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي قراراً بفرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر و 9 من شركاته بتهمة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقد قوبلت هذه العقوبات باستنكار يمني واسع، حيث عبر سياسيون وناشطون عن تضامنهم الكامل مع الشيخ الأحمر، مؤكدين رفضهم لهذه القرارات التي تندرج ضمن السياسة الأمريكية الداعمة للإرهاب الصهيوني الذي يبطش بالشعب الفلسطيني.