من بين ردود أفعال بعض المتعاطفين مع التجمع اليمني للإصلاح بشأن ما يتعرض له من إرهاب وسفك ودماء ودعاية سوداء وشيطنة إعلامية أو إرهاب إعلامي، هناك من يتساءل: لماذا لا يعتزل التجمع اليمني للإصلاح السياسة ويختفي من الفضاء العام، وهو يرى سطوة ذلك الإرهاب والعنف وسفك الدماء الذي يطاول قياداته وناشطيه واتخاذه شماعة لمواصلة الانقلاب على الدولة وإخضاع المجتمع بشكل قسري لحكم المليشيات الإرهابية وجماعات العنف السياسي، ليحافظ على ما بقي من قياداته ومنتسبيه؟

والجواب: رغم العنف والإرهاب الذي يتعرض له حزب الإصلاح بهدف إبعاده من الساحة الوطنية وإجباره على عدم توظيف حضوره السياسي وثقله الشعبي لتحقيق هدف استعادة الدولة ليخلو الفضاء العام لتملأه جماعات العنف والمليشيات الإرهابية الانقلابية، إلا أن "الإصلاح" ما يزال ثابتا على مبادئه، مهما كانت التضحيات، لأن الأزمة الحالية في البلاد وتداعياتها ليست خاصة بحزب الإصلاح وحده، وإنما تهم الوطن بشكل عام وتهدد مصيره.

بمعنى أنه ليس من حق حزب الإصلاح ترك شركائه في النضال الوطني يواجهون بمفردهم مليشيات العنف والإرهاب والانقلاب على الدولة والدخول مع تلك الجماعات والمليشيات في مساومات ليضمن السلامة الذاتية والتخلي عن وطن هو جزء منه وتتعدد فيه المكونات السياسية والاجتماعية الرافضة للعنف السياسي والإرهاب والانقلاب على الدولة، لاسيما أن جميع المكونات الشعبية ذاقت ويلات جماعات ومليشيات العنف والإرهاب في المحافظات التي سيطرت عليها.

وبالتالي فالمبادئ الوطنية لحزب الإصلاح هي مبادئ تشاركه فيها جميع الأحزاب والمكونات الوطنية، ويتفق عليها جموع الشعب اليمني، أي أن المواقف الوطنية لحزب الإصلاح تأتي في السياق الطبيعي وليست بدعة سياسية، كونها تأتي ضمن نسق عام تتفق عليه مختلف الأمم والشعوب وتؤيدها مختلف الدساتير والقوانين، وأما الشذوذ فهو ما كان خارج ذلك السياق، ويتجلى ذلك في جماعات العنف السياسي والمليشيات الإرهابية التي تريد إقصاء الجميع واحتكار كل شيء، وإعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها وأفكارها، لدرجة التدخل في أخص خصوصيات المواطنين، بما في ذلك طريقة لباس النساء وطريقة حلاقة شعر الرأس بالنسبة للرجال.

وفيما يتعلق بتوافق مختلف الجماعات والمليشيات الإرهابية على العداء المنفلت للتجمع اليمني للإصلاح، فإن ذلك يعكس النهج الإقصائي لتلك المليشيات، فهي لا تؤمن بمبدأ الشراكة والمواطنة المتساوية في إطار البلد الواحد، ولا تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الإرادة الشعبية، وترى الدساتير التي تنظم مسألة تداول السلطة بأنها وثنية أو وضعية، وأحيانا تكفر الدساتير وتعلن إلغاءها، وتتعمد تعطيل كل المؤسسات الدستورية للدولة، لكن ماذا لو كان أمامها كتلة صلبة وواسعة تقف لها في المرصاد، ومسنودة بقاعدة شعبية عريضة وثقل سياسي لا يمكن تجاوزه؟

في هذه الحالة تكون الحروب وسفك الدماء والاغتيالات والتصفيات الجسدية والأعمال الإرهابية هي وسيلة جماعات العنف السياسي والمليشيات الإرهابية لتحقيق مبتغاها، لأنها غير قادرة على تحقيق أهدافها بالأدوات السياسية السلمية المتفق عليها، وإنما ترى العنف والإرهاب الوسيلة المثلى لإزاحة العقبات الكبيرة من أمامها، لاسيما أنها بلا مرجعيات أخلاقية تزجرها عن القتل وسفك الدماء وممارسة الإرهاب بكل أشكاله للتسلط على الناس ونهب ممتلكاتهم وإخضاعهم تحت سطوة القوة الغاشمة.

- الاستعداد الإجرامي والخلافات السياسية

لا شك أن الخلافات السياسية ظاهرة تنتشر في بلدان عدة، لكنها ليست مبررا للاغتيالات والأعمال الإرهابية التي تطاول المسالمين أو الأبرياء، فالخلافات السياسية يتم حسمها بالأدوات السياسية وفق ظروف كل بلد وقوانينه ودستوره، كما أن الحروب الأهلية ليست مبررا لارتكاب جرائم إرهابية بشعة بحق مدنيين عزل ومسالمين، سواء كانوا قيادات سياسية أو أساتذة جامعات أو دعاة أو علماء دين وغيرهم، ويبقى السؤال: ما هي دوافع ارتكاب جرائم القتل والإرهاب بحق مدنيين عزل؟ وكيف تتشكل جماعات العنف والمليشيات الإرهابية؟

تتشكل الجماعات الإرهابية من أشخاص لديهم الاستعداد الإجرامي أو الإرهابي، وتكون الخلافات السياسية من العوامل الكاشفة للنزعات الإجرامية لدى الأشخاص الذين يتكتلون في جماعات أو مليشيات إرهابية تكون بمنزلة الوعاء الجامع لهم، ويتم استدعاؤهم من خلال تأجيج النزعات العصبوية وبدافع المصالح الذاتية على حساب الآخرين.

وبالمجمل فالجماعات العنيفة والمليشيات الإرهابية تتشكل بفعل العديد من العوامل النفسية والعقلية والبيئية والعضوية والاجتماعية والأسرية وغيرها، ويكون سلوكها الإجرامي نتاج تسلسل سببي يبدأ من سوء الصياغة الأخلاقية والخلل في التربية، مرورا بالخلل في النفس والنقص في العقل، وانتهاء بظهور عوامل كاشفة للسلوك الإجرامي ومحفزة له مثل الخلافات السياسية، وغالبا يكون ارتكاب الجريمة نتيجة للعديد من العوامل التي تمثل عدة حلقات أو مراحل في التسلسل السببي، ثم ترتبط هذه العوامل بالسلوك الإجرامي أو بالرابطة السببية.

في المحصلة، نستطيع القول إن جماعات العنف السياسي والمليشيات الإرهابية تتشكل من الفئات التي لديها الاستعداد الإجرامي، وترى أنه لا يمكنها تحقيق أهدافها إلا من خلال العنف والإرهاب، وهذا يتضح تماما في سلوك مليشيا الحوثيين الإرهابية وغيرها، فمثل هذه المليشيا تكون كالعادة مظلة للأشخاص الذين لديهم نزعة إجرامية فيهرعون للانضمام إليها لإشباع نزعاتهم الإجرامية التي ترتبط لديهم بتكوين خاص جسمي ونفسي يميزهم عن غيرهم من الأشخاص الأسوياء.

وللتوضيح أكثر، عندما تكون هناك مليشيات أو جماعات لديها استعداد إجرامي ولديها أهداف سياسية غير مشروعة، وتتشكل ظروف محفزة لنزعتها الإرهابية، مثل الحرب الأهلية، ويكون هناك طرف سياسي ترى أنه يعيقها عن تحقيق أهدافها في التسلط واستعباد الآخرين، فإنه في هذه الحالة تكون الجريمة السياسية والتصفيات الإرهابية حصيلة تفاعل بين الاستعداد الإجرامي الداخلي للمليشيات الإرهابية وبين الظروف السياسية والأمنية التي تحفزها على ارتكاب جرائم العنف والإرهاب.

وعودة إلى حصاد الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات وناشطين إصلاحيين خلال السنوات الماضية، فيما يلي رصد للضحايا في محافظات الحديدة، حضرموت، شبوة، وذمار:

• الحديدة

- 17 نوفمبر 2015: مليشيا الحوثي تداهم منزل رجل الأعمال والقيادي الإصلاحي عبد السلام الشميري في مدينة باجل بالحديدة، وتقتله في غرفة نومه وتمثل بجثته.

- 17 فبراير 2018: اغتيال القيادي الإصلاحي هائل عبده غالب، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثيين بالطقم العسكري الذي كان يستقله في نقطة محجر جنوبي مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

- 2 مايو 2018: اغتيال القيادي الإصلاحي وقائد المقاومة التهامية الشيخ حسن دوبلة، مع خمسة من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة بسيارته في طريق الخوخة - حيس، جنوبي محافظة الحديدة.

• حضرموت

- 28 يوليو 2019: اغتيال جميل باتيس، شقيق القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت صلاح باتيس، وكان الهدف من العملية الإرهابية اغتيال القيادي صلاح باتيس، وفيما بعد تكررت محاولة اغتيال باتيس، لكن أصيب مرافقه الشخصي طارق بن الزوع، في 25 سبتمبر 2019.

• شبوة

- 21 مارس 2022: اغتيال القيادي الإصلاحي شكري محمد يعقوب أمام منزله بعد صلاة العشاء بمنطقة المشحارة في مديرية رضوم بمحافظة ‎شبوة.

• ذمار

- 28 مارس 2016: اغتيال الشيخ علي العنسي، عضو مجلس شورى الإصلاح، أمام منزله بحي الجمارك شمالي مدينة ذمار من قبل مسلحيْن يستقلان دراجة نارية.

- 23 أبريل 2016: اغتيال القيادي الإصلاحي حسن اليعري، رئيس مجلس شورى الإصلاح في محافظة ذمار، من قبل مسلحيْن يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار عليه أمام منزله أثناء عودته من صلاة الظهر.

- 15 أغسطس 2016: اغتيال عضو شورى الإصلاح بمحافظة ذمار صالح العنهمي، من قبل مسلحين على متن دراجة نارية.

- 10 أغسطس 2017: اغتيال القيادي الإصلاحي عبد الرزاق الصراري، أمام منزله في قرية بدش بمديرية الحدأ شمالي محافظة ذمار.