قال نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، إن القرارات والأوامر التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة تنهك كاهل المواطن، ولا تمت للاقتصاد بصلة، ويجب إيقافها.

وأضاف في تصريح له " أن الحكومة اعتادت على اختيار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه والغاز والمشتقات النفطية، وكان بالأولى أولا أن تحرك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ومعاشات المتقاعدين التي لم تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م.

وتابع" كنت أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوموا بتحسين الموارد من خلال إيجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وإيقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولا قانونية كانت رسوم بين المحافظات او رسوم ميازين او رسوم حاويات وغيرها.

وأردف نائب رئيس مجلس النواب " كنا نتوقع أن يحسنوا الموارد بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وإيقاف الصرافين غير المرخصين الذين يعبثوا ويتلاعبوا بسعر العملات وهم بالمئات، وأن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، بالإضافة إلى استدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي لكي نحسن من موارد الدولة من عائدات هذه الشركات، وكنا نتوقع إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولا تثقل كاهل المواطن.

واختتم تصريحه قائلا:" مطلوب منا كسلطة تشريعية ورقابية أن نقف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع ونوقف هذه القرارات الظالمة التي لا تمت للاقتصاد ولا الاقتصاديين بصلة".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة أقر زيادة في أسعار الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا يمنيا، كما أقر رفع الوقود والغاز المنزلي والكهرباء والمياه، الأمر الذي سيشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.