السبت الماضي، أصدرت محكمة حوثية قرارات "إجرامية" بإعدام 16 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة، في أحدث جرائم مليشيا الحوثي تجاه المختطفين اليمنيين، والمجتمع اليمني بشكل عام، الذي تستهدفه المليشيا بإرهابها.

وجاء قرار المليشيا الحوثية بإعدام المختطفين تحت اسم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا، وكان القرار بحق 16 مختطفا قررت تصفيتهم، وسجن 13 آخرين لسنوات، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، بتهمة "إعانة العدوان" الشماعة التي تهدف لإخفاء الجريمة الكبرى: الانقلاب والمجرم الأوحد الحوثي وعصابته.

ورغم الاتهامات التي وجهتها المليشيا (العنصرية) ليمنيين كل ذنبهم أنهم يرفضون الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وعدم خضوعهم للمليشيا في ممارساتها التي جرفت الدولة والمجتمع، فإن القرارات كانت فاضحة بالنسبة للعصابة السلالية، التي تقدر قرارات إعدام بحق مختطفين مدنيين، تعرضوا طوال سنوات لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، خصوصاً أن المليشيا لا تزال في نظر المجتمع اليمني، والمجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيا انقلابية عنصرية، لا تمتلك أي شرعية لإدارة الدولة اليمنية التي اغتصبت مؤسساتها، ومنها السلطة القضائية، علاوة عن أن تمتلك الحق في إصدار أحكام قضائية بإعدام يمنيين، لهم مواقف شرعية منسجمة مع الدستور اليمني والشرعية وقرارات المجتمع الدولي.

- حلقة في سلسلة الإجرام الحوثي

في 18 سبتمبر 2021، نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية مجزرة دامية، بحق ثمانية رجال ومراهق أعدمتهم في العاصمة المختطفة صنعاء، أنذرت بمستوى جديد من الرعب والإرهاب الحوثي.

الضحايا التسعة، وجميعهم من منطقة تهامة الغربية، لم يكونوا سياسيين ولا ناشطين أو صحفيين، بل أشخاصًا عاديين سُلبت حياتهم بهدف إيصال رسالة لجميع اليمنيين. أُدين الضحايا في "محاكمة" سرية صورية بتهمة تسريب إحداثيات للطيران الإماراتي الذي شن غارة بطائرة مسيَّرة أسفرت عن مقتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين آنذاك، في الحديدة في أبريل 2018. وبعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، واستنادًا فقط إلى اعترافات حُصل عليها من خلال التعذيب ووجود بعض الضحايا في تجمع حضره الصماد، أُعدم التسعة في "ميدان التحرير" أحد أشهر الساحات العامة في اليمن.

وحسب مركز صنعاء للدراسات، فقد هيأ الحوثيون أجواء احتفالية لمشهد القتل، بحضور الأطفال وأصوات الموسيقى الصاخبة بين الحشود والكاميرات التي التقطت صور إطلاق الجلادين الرصاص على أجساد الضحايا، وأشار إلى اعتقال المليشيا للمراهق الذي كان من بين التسعة المدانين، عبد العزيز علي الأسود، وهو في الثالثة عشرة من عمره فقط، وتعرّض للتعذيب خلال السنوات الثلاث التي قضاها في معتقل الحوثيين لدرجة إصابته بشلل جزئي ليضطر قاتلوه إلى حمله ليلقى مصيره المرعب. وكان الحوثيون يعتزمون إعدام رجل عاشر أيضًا، وهو علي عبده كزابة، ولكنه لم يبقَ على قيد الحياة ليلقى هذا المصير، إذ وافته المنية على أيدي مستجوبيه، كما قيل.

هذا المشهد المروع، كان حلقة في سلسلة جرائم حوثية ممنهجة ضد شرائح وقطاعات الشعب اليمني، مارستها المليشيات الحوثية السلالية، منذ انقلابها وسيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، بينما واجه سكان محافظة صعدة، معقل مليشيا التمرد، صنوفاً من الإرهاب المشابه منذ ظهور المليشيا من كهوف الفتنة مع مطلع الألفية الجديدة.

وإزاء جريمة الإعدامات الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في سبتمبر 2021، أدانت الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إقدام مليشيا الحوثيين على إعدام 9 يمنيين بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات، واعتبرته مثالا آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية، ودعتهم إلى ضرورة وقف ما أطلقت عليه وصف "الهمجية".

- الصحفيون في مرمى الإجرام الحوثي

لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف الصحفيين وتغييبهم، وتعريضهم للتعذيب الوحشي جسدياً ونفسياً، الأمر الذي دمر صحتهم النفسية والجسدية، حتى ذهبت في طريق إرهابها، فأصدرت في يوم 11 أبريل 2020 قرار تصفية بحق أربعة منهم، هم: عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري، بسبب ممارستهم للعمل الصحفي وانحيازهم للشرعية ورفض الانقلاب.

ورغم إدانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وأخرى معنية بالصحفيين، لمليشيا الحوثي إزاء هذه القرارات الهمجية، ودعوة المليشيا لسرعة إطلاقهم، إلا أن المليشيا لا زالت تواصل تعنتها وتحتجزهم منذ يونيو 2015، رغم تعهدها بإطلاقهم ضمن جميع المختطفين والأسرى، وفق الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بدءا من اتفاق ستوكهولم وما تلاه من اتفاقات تنصلت المليشيا عنها.

- منهجية إمامية عنصرية

جريمة قرار تصفية مليشيا الحوثي لأبناء محافظة صعدة المختطفين، وقبلها مجزرة إعدام أبناء تهامة، أعادت لليمنيين الذاكرة لما مارسه الحكم الإمامي الكهنوتي العنصري وجرائمه بحق الشعب اليمني، والتي وثقتها أقلام الحركة الوطنية.

ومع أن مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية تمارس جرائم القتل شبه اليومية بحق اليمنيين، غير أن إمعانها في التصفية والإعدام كانت الأكثر بشاعة جمعت ما بين تقييد حرية الأشخاص وتعذيبهم واقتيادهم إلى ساحة الإعدام ظلماً وجوراً ثم تصفيتهم.

وتأتي هذه الممارسات لتقدم مشهداً جديداً يجسد عودة اليمن إلى عهود الظلم والقمع والاستبداد والقتل وسفك الدماء التي مارستها الأنظمة الإمامية التي تعاقبت على حكم اليمن وآخرها نظام الحكم الكهنوتي لأسرة حميد الدين، ثم جاءت العصابة الحوثية لتقدم صورة أكثر دموية ورعباً في قتل اليمنيين بهذه الصورة الوحشية، رغبة منها في إشباع شهية الدم المفتوحة لدى قادتها والتي تعبر عنها خطبهم وأدبياتهم، ومن جهة تعمل على بث الرعب في المجتمع اليمني الرافض للمليشيا وللعصابة السلالية التي قتلت اليمنيين ودمرت بلادهم وأقصتهم وتعمل على جرف هويتهم الوطنية لصالح هوية شاذة وافدة، خصوصاً مع تصاعد حالة الرفض والسخط الشعبي التي يبديها اليمنيون كلما سنحت الفرصة، أمام ممارسات القمع والبطش والتنكيل الدموي الذي تمارسه المليشيا السلالية.

وبحسب شهادات الضحايا ورفاقهم الذين تم الإفراج عنهم سابقاً، فإنه تم انتزاع اعترافات من المختطفين وإقرارهم بها تحت التعذيب والضغط والإكراه، بلغ حد التهديد بإطلاق النار عليهم والحرمان من النوم لعدة أيام، والتعذيب بالحرق والكهرباء والضرب المبرح، وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية.

لذلك فما إن عادت مشاهد الإعدام التي تقدمها مليشيا الحوثي، إلا وتذكر اليمنيون عهد الإمامة البائد، الذي كان مشهد الإعدامات هو الطاغي حينها، وهي المشاهد التي غابت منذ ثورة اليمنيين الخالدة 26 سبتمبر 1962، وعادة بعودة عصابات الردة الإمامية الفارسية.

- القضاء أداة مليشياوية

ومنذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى، تحول القضاء لمجرد أداة في قبضة مليشيات الحوثي العنصرية تستغله لتحقيق أهداف متعددة منها حرف الأنظار عن توحشها وتبييض الجرائم الإنسانية، وممارسات القهر والإذلال التي يواجهها اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيا السلالية.

ويظهر العامل العنصري جلياً في هذه الخطوات كونه أحد أبرز الدوافع لمليشيات الحوثي لقتل الآخرين بوحشية، وانطلاقاً من عقيدة الاصطفاء السلالي التي تعمل العصابة السلالية وفقها، كما يتضح ذلك من خلال الأسماء التي تقرر المليشيات إعدامها، ومن جهة فهي تستغل في سبيل ذلك عناصر مأجورة لتخرج من خلالها هذه المشاهد الدامية، سعياً منها في تفخيخ المجتمع اليمني.

- إعدامات بدون قرارات

الأسبوع الماضي، وبعد نحو سنتين من تكتم مليشيا الحوثي على حقيقة تصفيته في سجونها، سلمت المليشيا الإرهابية جثة الدكتور عمر السامعي لوالدته بعد إصرار من أسرته على رؤية ابنهم المختطف خلال هذه الفترة.

لم يكن السامعي إلا الضحية الجديدة من مئات اليمنيين صفتهم مليشيا الحوثي العنصرية في سجونها دون أي قرارات إعدام ولا حتى استخدام أداة القضاء في إنهاء حياتهم.

ففي يناير الماضي، قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، إنها وثقت مقتل 200 مختطف ومخفي قسريا تحت التعذيب الممنهج في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية خلال السنوات السبع الماضية، بينما ذهبت إحصائيات لمنظمات أخرى إلى اقتراب عدد الضحايا من الـ300.

وقالت المنظمة إن التعذيب الوحشي وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية الأولية تسبب بإعاقة المئات من المختطفين والمخفيين قسريا في سجون المليشيات الانقلابية"، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وأكدت أن المليشيا تستخدم أكثر من 13 ألف مختطف ومخفي قسرياً كدروع بشرية وتعرض حياتهم للخطر في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.