بدعم من السعودية، وقّع صندوق النقد العربي، الأحد، اتفاقية مع الحكومة اليمنية؛ لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في اليمن بقيمة مليار دولار أميركي، لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز أطر الحوكمة والشفافية فيها، عبر حزم إصلاحية تشمل زيادة الإيرادات، والكفاءة في النفقات، والتركيز على المواطن اليمني لرفع مستوى معيشته.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، شهدت العملة اليمنية في عدن وبقية المناطق المحرَّرة تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، وفقاً لما أفاد به مصرفيون، لـ«الشرق الأوسط».
وبحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وقّع كل من وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي اليمني، ومدير صندوق النقد العربي، في مقر وزارة المالية السعودية بمدينة الرياض، على بنود اتفاقية البرنامج الذي يمتد حتى عام 2025، ويسعى لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين ظروف الإنسان اليمني.
وثمّن عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، دعم السعودية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي في دول المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن عضوية السعودية الفاعلة في مجموعة العشرين عززت من دورها الدولي، وأضحت أكبر داعم للمؤسسات المالية العربية والإقليمية.
ووصف الحميدي توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بالخطوة المهمة لإعادة بناء المؤسسات اليمنية، وتعزيز أطر الحوكمة والشفافية، موضحاً أن البرنامج يضم حزمة من مجالات الإصلاح في المالية العامة، ومن ذلك زيادة الإيرادات والكفاءة في النفقات، والتركيز على المواطن اليمني لرفع مستوى معيشته، وحشد الدعم الإقليمي والدولي من المؤسسات وصناديق الدعم الدولية، لتشجيع هذا البرنامج الاقتصادي وتطبيقه، ودعم البيئة المواتية للقطاع الخاص للعمل يداً بيد مع الحكومة اليمنية لرفع معدلات العمل، وخفض مستويات البطالة والفقر.

واعتبر الحميدي البرنامج بداية للإصلاح الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزير الحوكمة والشفافية في عمل الحكومة اليمنية، آملاً أن تحقق الوديعة السعودية مستهدفاتها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ووضعه موضع التنفيذ، وبناء آلية تنفيذ توافقية، لافتاً إلى دور الصندوق في تسهيل المهمة وتقديم الدعم الفني لهذه الخطوات بما يحقق التنفيذ الناجح للبرنامج الإصلاحي الشامل.
من جانبه قال وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك أن دعم السعودية ليس مستغرباً في الوقوف إلى جانب اليمن في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف: «وقّعنا على مصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية، وهي خطوة فعلية لتوقيع اتفاقية الوديعة التي جَرَت قبل أيام، وليس خافياً تردي الأوضاع العامة في اليمن، وعلى وجه الخصوص الظروف الاقتصادية وحالة المالية العامة، وهو ما ينعكس على الأوضاع الإنسانية في اليمن عموماً».
وأشار ابن بريك إلى أن دعم السعودية يأتي في وقت تكون فيه اليمن وشعبها بأمسّ الحاجة إليه، ولا سيما في ظل إصرار جماعة الحوثي الإرهابية على تكبيد اليمنيين المزيد من المصاعب، كان آخِرها ضرب ميناءي التصدير في النشيمة والضبة، وهو ما أفقد اليمن الكثير من الإيرادات.
ونوه بأن دعم السعودية لليمن يأتي بوصفه خطوة عملية لتحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، التي سيجري بدء تنفيذها نصاً وروحاً لرفع كفاءة الموارد وبناء القدرات في المالية اليمنية والبنك المركزي، ورفع الإيرادات النفطية وغير النفطية وزيادة الاستثمارات، آملاً أن ينعكس ذلك إيجابياً على الاقتصاد اليمني وفي تحسين ظروف الإنسان اليمني.
من جهته، قال أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، إن صندوق النقد العربي سيقوم بأعمال الرافعة الفنية لتنفيذ البرنامج والمساعدة في تحقيق أهدافه وتذليل أية عقبات تعترضه. وأضاف: «أكملنا التوقيع على البرنامج والآليات المرتبطة به، وسننتقل لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة، وستنتهي قريباً، للاستمرار في تنفيذ البرنامج الذي يمتد حتى عام 2025».
انتعاش العملة المحلية
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية تحسّن سعر الريال اليمني بشكل ملحوظ، حيث ذكر متعاملون في سوق بيع العملات بمدينة عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن سعر الدولار الأميركي سجل، الأحد، 1080 ريالاً، بدلاً من 1248 ريالاً قبل يومين، وتوقّع صرافون أن تشهد السوق تحسناً إضافياً خلال الأيام المقبلة.

وقال أحد الصرافين في سوق الطويل بالحي القديم من المدينة؛ حيث يوجد معظم شركات الصرافة الكبرى، واسمه عبد الله، إن الكثير من شركات الصرافة أوقف البيع بسبب استمرار ارتفاع قيمة الريال أمام الدولار، مشيراً إلى أن البعض استمر في البيع والشراء بمبالغ مالية بسيطة؛ لتجنب الخسائر، وسط توقعات بأن يتراجع سعر الدولار إلى نحو ألف ريال لكل دولار أميركي.
ويشير نصر؛ وهو يعمل في شركة صرافة بمديرية خورمكسر، إلى أن الصرافين يخشون الخسائر بعد التوقيع على الدعم السعودي، ولهذا أوقفوا البيع بشكل عام.
ويؤكد مصرفيون تحدّثوا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم السعودي، ومعه مبالغ الدعم الإماراتي، وكذلك دخول نحو 300 مليون دولار، من وحدات السحب الخاصة، إلى حساب البنك المركزي، سيؤدي إلى تماسك سوق الصرف وتحسن سعر الريال اليمني بعد مخاوف من انهياره نتيجة توقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وقالت مصادر مطّلعة في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم السعودي والإماراتي والبريطاني والأميركي سيؤدي إلى تجاوز أزمة حقيقة كانت اليمن ستواجهها جراء توقف صادرات النفط التي تمثل المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وذكرت المصادر أن البنك كان سيصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن رفضت قيادته اللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق دون غطاء نقدي؛ لأن ذلك كان سيزيد من إضعاف قيمة الريال.