أدنت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، جريمة اختطاف القاضي محمد حمران والاعتداء عليه بالضرب ثم إعدامه تعسفيا بالرصاص من قبل عصابة مدعومة من قبل قيادات في ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت الدائرة في بيان إدانة، الخميس، إن هذه الجريمة جاءت بعد التحريض الإعلامي المستمر ضده من قبل قيادات ووسائل إعلام تابعة لها.
وحملت مليشيا الحوثي المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية، عن الجريمة الإرهابية التي استهدفت القاضي حمران.

وأشار إصلاح الأمانة إلى أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على الدولة والشرعية إلى انتهاج سلوك ممنهج في الاعتداء على رجال القضاء والنيابة العامة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أن ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد منتسبي القضاء سواء بالتهديدات او بالاعتداءات البدنية أو بالخطف أو بالتصفية الجسدية أو بالمحاكمات التأديبية والقرارات التعسفية غير القانونية يهدف إلى إخضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة لهيمنتها وزرع كيانات ميليشياوية داخل جسد السلطة القضائية.

وعدّت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة هذه الجرائم والانتهاكات والتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها منتسبو السلطة القضائية من قبل مليشيا الحوثي تستوجب تحركا عاجلا من قبل الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام لوقف تلك الجرائم ضد رجال القضاء والنيابة ومحاكمة الجناة.
ودعت جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمبعوث الأممي وفريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن إلى إدانة هذه الجرائم وإدراج مرتكبيها في قوائم العقوبات الأممية.

نص البيان:

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة جريمة اختطاف القاضي محمد حمران والاعتداء عليه بالضرب ثم إعدامه تعسفيا بالرصاص من قبل عصابة مدعومة من قبل قيادات في ميليشيات الحوثي الإرهابية في أمانة العاصمة بعد التحريض الإعلامي المستمر ضده من قبل قيادات ووسائل إعلام تابعة لها.

ان هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت القاضي حمران تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عنها ميليشيات الحوثي التي عمدت منذ انقلابها على الدولة والشرعية إلى انتهاج سلوك ممنهج في الاعتداء على رجال القضاء والنيابة العامة ( بشكل مباشر وغير مباشر)

سواء بالتهديدات او بالاعتداءات البدنية أو بالخطف أو بالتصفية الجسدية أو بالمحاكمات التأديبية والقرارات التعسفية غير القانونية بهدف إخضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة لهيمنتها وزرع كيانات ميليشياوية داخل جسد السلطة القضائية عبر ما يسمى بالمنظومة العدلية التي أنشأتها (خلافا للقانون) وتديرها قيادات حوثية ومن خارج السلك القضائي بهدف التحكم في قراراتها وإحلال عناصرها على حساب الكوادر القضائية المؤهلة وفرض أجندتها السلالية والطائفية داخلها.

ان هذه الجرائم والانتهاكات والتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها منتسبو السلطة القضائية في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثي بشكل مستمر ومتعمد خلافا لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة لليمن تستوجب تحركا عاجلا من قبل الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام لوقف تلك الجرائم ضد رجال القضاء والنيابة ومحاكمة الجناة.

وإدانة لها من جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمبعوث الأممي وفريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن إلى إدانة تلك الجرائم وإدراج مرتكبيها في قوائم العقوبات الأممية.

صادر عن الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة
1/ 9/ 2022