طالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بإدراج ملف الاتصالات ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.

وشدد المنظمة في بيان على ممارسة أقصى درجات الضغط بغية تحييده دائرة الصراعات، وإلزام الأطراف بعدم استخدام الاتصالات كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وقالت المنظمة إنه يتوجب على مليشيا الحوثي، إلغاء حجب المواقع الإخبارية، إذ لا يحق لها تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.

وشهد الفضاء الافتراضي، جملة من الانتهاكات الرقمية التي استهدفت مسؤولين ونشطاء، وتراوحت ما بين انتهاكات الخصوصية وفبركة المحتوى.

والأسبوع الماضي، أعربت منظمة سام عن قلقها بسبب التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية الحرجة للصحفي المحتجز تعسفيًا توفيق المنصوري في سجون جماعة الحوثي منذ اكثر من سبع سنوات.

ودعت المنظمة في بيان لها، "الأمم المتحدة والصليب الأحمر للضغط على جماعة الحوثي لنقل الصحفي توفيق المنصوري إلى المستشفى بصورة عاجلة، وإطلاقه وجميع زملائه الصحفيين دون قيد أو شرط.

وأكدت أن خضوع المجتمع الدولي لجماعة الحوثي بتحويل ملف الصحفيين الإنساني الى ورقة للمساومة السياسية فاقم من معاناة الصحفيين ، وأفقد الثقة بدور المجتمع الدولي في لعب دور إنساني يخفف من معاناة اليمنيين، كما حملت جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة الصحفيين و سلامتهم الجسدية ، مذكرة جماعة الحوثي أن مثل هذه الجرائم ترتقي الى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ، وسيتم محاسبة مرتكبيها لاحقا".