كشف تحليل الحسابات الختامية للتعاملات المالية للمؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء، عن اختفاء مبالغ مالية تقدر بـ257.3 مليون دولار، وذلك منذ استيلاء الحوثي على السلطة حتى يوليو (تموز) الماضي؛ ما يفضح حجم فساد المتمردين.

وجاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحمل الرقم 94 بتاريخ 21 يونيو (حزيران) الماضي، بخصوص مراجعة وتحليل الحساب الختامي للسلطتين المحلية والمركزية بأمانة العاصمة للعام المالي 2015، وأبلغ إلى أمين العاصمة، ظهور نقص بالموارد المحلية بأكثر من 8.1 مليار ريال يمني (18.6 مليون دولار) بنسبة 16.4 في المائة من الربط المعتمد البالغ أكثر من 49.8 مليار ريال يمني (115.8 مليون دولار)، وتدني نسبة الحصيلة من إيرادات الضرائب بنسبة 39.3 في المائة من الربط المعتمد، وتراجع المحصّل الفعلي بنسبة 29.1 في المائة عن إيرادات العام السابق.

وبحسب التقرير، بلغت المدورات على أمناء الصناديق أكثر من 92.2 مليون ريال يمني (214.5 ألف دولار) من الموارد المحلية والمشتركة، كما بلغت المشروعات المعتمدة غير المنفذة 381 مشروعاً بأكثر من 9.1 مليار ريال يمني (21.3 مليون دولار)

وكشف التقرير عن صرف الانقلابين أكثر من 1.7 مليار ريال يمني (4.1 مليون دولار) لتنفيذ مشروعات غير مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري، وأن السلف المؤقتة في 31 مايو (أيار) 2015، بلغت أكثر من 7.6 مليار ريال يمني (17.7 مليون دولار) ريال، بينما كانت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، أكثر من 1.7 مليار ريال يمني (4.1 مليون دولار).

وتبين أن أكثر من 44.8 مليون ريال يمني (104.2 ألف دولار) أرصدة جامدة من سنوات سابقة تمثل شيكات واردة وأوراقاً ذات قيمة وأمانات لدى بنوك دائنة أخرى، كما بلغ رصيد الغرامات مقابل المشروعات المنفذة أكثر من 1.3 مليار ريال يمني (3.2 مليون دولار).

وجاء في تقرير آخر للجهاز يحمل الرقم «97» بتاريخ 16 يوليو الماضي، خاص بمراجعة وتحليل الحساب الختامي للسلطتين المحلية والمركزية للعام المالي 2016، وأبلغ إلى أمين العاصمة، أن النقص في الموارد بلغ أكثر من 21 مليار ريال يمني (49 مليون دولار) وبنسبة 37 في المائة من الربط المقدر لها.

وأوضح تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنه تم صرف أكثر من 759 مليون ريال يمني (1.7 مليون دولار) على 40 مشروعاً من خارج البرنامج الاستثماري، بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000، وأن 495 مشروعاً بلغت المبالغ المعتمدة لها أكثر من 9.1 مليار ريال يمني (21.3 مليون دولار) لم تنفذ.

وخلص التقرير إلى أن الإيرادات المحصلة وغير الموردة (مدورة) لدى المحصّلين وأمناء الصناديق بلغت أكثر من 127.3 مليون ريال يمني (296 ألف دولار) ريال، كما أن السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، بلغت أكثر من 9.7 مليون ريال يمني (22.5 ألف دولار) ريال، إضافة إلى ظهور نقص بالإيرادات الضريبية بأكثر من 1.9 مليار ريال يمني (4.5 مليون دولار)، وبنسبة 39 في المائة من الربط المقدر بأكثر من 5.3 مليار ريال يمني (12.4 مليون دولار).

---------
نقلا عن الشرق الأوسط