أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، أن الرؤية السياسية للحزب تشكلت ونضجت في خضم تجربة عملية، تقوم بإثراء العملية السياسية باستمرار.

وأشار العديني في ورقته بعنوان "الإصلاح ومفهوم الدولة" ضمن ندوة "دراسة تجارب الحركات الإسلامية في السياسة والحكم.. نظرية نقدية والدروس المستفادة" أمس الثلاثاء، والتي أقامها مركز دراسات الإسلام والشئون الدولية، إلى منحى في توليد الرؤى السياسية، على اعتبار الواقع والتعامل مع مستجداته وتحولاته والاستجابة لها بما يحقق الإرادة الشعبية ويصونها، على العكس من الرؤى السياسية المنبثقة من أيدولوجيات عابرة للأمم والشعوب.

وتطرق نائب رئيس إعلامية الاصلاح إلى العوامل التي ساهمت في انضاج مفهوم الدولة لدى التجمع اليمني للإصلاح، ومنها على الصعيد الاجتماعي في المعركة الأكثر عمقاً ضد الامامة، وحركة الكفاح المعرفي والتعليمي للحد من نفوذها، وتبني صيغ دستورية ونظام قانوني حاكم من أجل المساواة واسقاط الامتيازات.

ونوه بما صنعته الوحدة اليمنية من فضاء وطني رحب وتغيير سياسي كبير، وتلازم الوحدة بالحرية، ما انتج وعياً سياسياً، كان له أعظم الأثر على رؤية الإصلاح للدولة اليمنية، وأسهم في أسلوب وطريقة تعاطيه مع الأحداث اللاحقة.

وتحدث العديني عن المراحل التي أسهم الإصلاح في صياغتها بدءاً من ميلاد الأحزاب السياسية، والعمليات الانتخابية، والتحالفات السياسية.
وقال إن الإصلاح بقي منحازاً للدولة وشرعيتها التي هي مصدر الشعب، كمعيار حاكم وضابط لخط سيره العام طيلة تجربته.

وأوضح العديني أن الإصلاح قام في عمله السياسي منذ البداية على التفريق بين السلطة والدولة وعدم الخلط بينهما تجنباً لتهميش المجتمع أو تهديد الدولة.

ولفت إلى أنه لا يمكن فهم التحولات التي مر بها الإصلاح عند قراءاته من خارج رؤيته لمفهوم الدولة، وهي الرؤية التي تشكلت بفعل تجربته العملية، موضحاً أنه مدين لها بوجوده وميلاده وآليتها الانتخابية التي حولته إلى رقم مؤثر في معادلتها، وحررته من جملة المحرمات السياسية وأطلقت له عنان الحركة والتوسع الشعبي.

وتطرق نائب رئيس إعلامية الإصلاح إلى طبيعة المعركة اليمنية وخصوصيتها، سواء في مرحلة ما قبل ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، بوابتا النصر لليمن، أو ما بعدها من مراحل.

وأكد العديني على أهم شرطين ضروريين للدولة اليمنية، يتمثل الأول في تحييد المؤسسات السيادية عن التنافس السياسي وتحريرها من سيطرة الحكام والقوى السلطوية، بينما الثاني ألا تذهب المعارضة إلى تفتيت المجتمع إلى مكوناته الأولية نتيجة لتمترس السلطة خلف المؤسسات السيادية.

وشدد على إبقاء المؤسسات السيادية ووحدة المجتمع خارج حقل الصراع السياسي، حتى تحقق الدولة اليمنية وجودها واستقرارها.

لتحميل المادة كاملة اضغط على ايقونة التحميل..