طالب مشاركون في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل، بضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي منذُ سنوات في أي صفقة تبادل قادمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المشاركين في المحور الإعلامي بالمشاورات التي دعا لها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من مقر الانعقاد بالرياض.

وطالب البيان الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل ضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية وهم (عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي)، في أي صفقة تبادل قادمة -على الرغم من عدم عدالة مثل هكذا صفقات- وأن لا تمر أي صفقة دون أن يكون الصحفيون في مقدمة قوائمها".

ودعا البيان الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها تجاه الصحفيين المختطفين والعمل بشتى الوسائل والطرق على تحريرهم من سجون ميليشيا الحوثي العنصرية، ورعاية أسرهم كأقل واجب تجاه تضحيتهم ونضالهم الوطني العظيم".

وطالب المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بـ "تحويل قضية الصحفيين المختطفين إلى رأي عام دولي وممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي الدموية لإطلاق سراحهم على وجه السرعة".

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي "المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملتين في استمرار اختطافهم وتعذيبهم"، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسوف يحاسب مرتكبوها طال الوقت أم قصر".

وقال البيان البيان: "للعام السابع على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف زملائنا الصحفيين وإخفائهم قسريًا بداخل أقبيتها المظلمة بالعاصمة المحتلة صنعاء، تمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي، بل تمادت بإصدار أوامر إعدام في حقهم، بطريقة كيدية مبالغ فيها، وهو ما فاقم حالة الزملاء المُعذَبين صحيًا ونفسيًا، وتعرضهم للخطر المباشر الذي قد يقضي على حياتهم بسبب امتلاكهم ناصية الكلمة الحرة"

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفيين الأربعة مع خمسة صحفیین آخرين اثناء أداء عملهم في أحد فنادق العاصمة صنعاء، نهاية العام 2015م، وفي العام 2020 أفرجت عن خمسة منهم في صفقة تبادل مع القوات الحكومية.

وفي أبريل من العام 2020، أصدرت محكمة حوثية بصنعاء أمراً الإعدام بحق الزميل عمران وثلاثة آخرين هم "توفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد".

ولقي حُكم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين المختطفين في سجونها إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي، واعتبر القرار استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المعتقلين لأكثر من خمس سنوات.